رأی
رأی شماره 11 و 12 مورخ 1368/03/01 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال شرط «عدم غیبت» مندرج در صدر بخشنامه شماره 402/03/3/78 مورخ 1365/07/12 اداره وظیفه عمومی، نسبت به استفا
موضوع : ابطال بخشنامه شماره 78ـ3ـ03ـ402 مورخ 12/7/65
اداره وظيفه عمومي
تاريخ: 1/3/68 ـ شماره دادنامه: 12 و 11 ـ كلاسه پرونده: 66/26ـ66/27
شاكي : آقاي سيروس كوثري و حبيب باباييپور
طرف شكايت : اداره وظيفه عمومي
مقدمه و گردش كار : شكات بشرح دادخواستهاي تقديمي اعلام داشتهاند: والدينم بعلت گرفتاري و بيماري پس از گذشت سالها از عمرم مبادرت به اخذ شناسنامهاي بسيار كوچكتر از سن واقعي برايم نمودند كه ضمن دادخواهي, دادگاه با تقاضاي اصلاح سند سجلي سن مندرج در شناسنامه به سن واقعي موافقت و حكم صادر نمودند. آنگاه به موجب نص صريح تبصره ذيل ماده 3 قانون خدمت وظيفه عمومي در سال 1364 از طريق حوزه وظيفه تبريز معافيت دائم از خدمت دوره ضرورت اخذ نمودم. اكنون به استناد بخشنامه مذكور ايجاد مشكل گرديده كه اين بخشنامه بنابه دلائل زير ناقض قانون ميباشد:
1ـ اصل 169 قانون اساسي مؤيد آنست كه قانون عطف بماسبق نميشود چه رسد به بخشنامه.
2ـ اصولا قانون مقدم است بر بخشنامه و با وجود تبصره ذيل ماده 3, بخشنامه صادره خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات قوه مجريه است.
3ـ در صدر اين بخشنامه اشاره شده است كه مشمولاني كه غيبت دارند نميتوانند از تبصره ذيل ماده 3 بهرهمند گردند كه اولا تبصره ماده مزبور سن اوليه را ملاك عمل نميداند چه رسد به عوارض ناشي از آن سن كه غيبت است. ثانياً محروميتهاي ناشي از غيبت در ماده 10 قانون احصاء شده كه هرگز نامي از شرط سني برده نشده است و در اينجا در مقابل نص صريح اجتهاد به رأي شده است. و در نهايت خواستار ابطال بخشنامه اخيرالذكر كه خلاف عدالت بوده و يك نوع قانونگذاري است ميباشد. با انجام تبادل لايحه معاون فرمانده ژاجا در امور وظيفه عمومي در پاسخ چنين اعلام داشته است:
1ـ ماده 3 قانون خدمت وظيفه عمومي حكم اصلي است و تبصره ذيل آن استثناء بر اصل است بنابراين اصل اين است كه مندرجات اوليه شناسنامه مشمول بايد ملاك قرار گيرد.
2ـ غيبت مشمولان موردتوجه خاص قانونگذار بوده بطوري كه در ماده 10 قانون خدمت وظيفه عمومي براي مشمولاني كه خود را بموقع معرفي ننمايند محدوديتها و محروميتهاي اجتماعي پيشبيني شده است و در ماده 58 براي مشمولان غايب مجازاتهايي درنظر گرفته شده حتي مشمولان غايب پس از انجام خدمت دوره ضرورت و يا معافيت از آن قبل از تعيين تكليف غيبت آنان از طريق مراجع صالح قضايي موفق به دريافت كارت پايانخدمت يا معافيت خود نخواهند شد.
3ـ تصويب قانون الحاق موادي به قانون خدمت وظيفه عمومي به منظور جلب مشمولان غايب خود نشانه توجه خاص قانونگذار به مسأله غيبت مشمولان ميباشد ب. ت. ب. مراتب فوق از عموم مقررات قانون خدمت وظيفه عمومي و بديهي بودن مسأله استنباط ميشود كه تبصره ذيل ماده 3 قانون خدمت وظيفه عمومي درمورد مشمولاني كه فاقد غيبت ميباشند بايد اجراء گردد زيرا بفرض اينكه تبصره شامل مشمولان غايب شود بسياري از مشمولين ميتوانند در موعد مقرر مراجعه ننموده و بعد از چندين سال كه تشخيص سن واقعي نيز مشكل خواهد بود, مراجعه و به همين علت نيز معافيت اخذ نمايند كه بطور قطع چنين مطلبي كه راه سوءاستفاده است موردنظر قانونگذار نبوده و نخواهد بود.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري, در تاريخ فوق, به رياست حجهالاسلام حاج شيخ محمدعلي فيض و با حضور رؤساي شعب تشكيل, و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح ذيل مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رأي :
نظر به اطلاق تبصره ذيل ماده 3 قانون خدمت وظيفه عمومي در مورد استفادهكنندگان از معافيت سني و اينكه اين نوع معافيت در عداد هيچيك از انواع معافيتهاي مورد ذكر در قانون خدمت وظيفه عمومي و آييننامههاي آن تلقي نگرديده بلكه يك نوع معافيت خاص است بنابراين شرط عدم غيبت كه براي استفادهكنندگان از ساير معافيتها معتبر گرديده نميتواند به اين گونه معافيت تسري داده شود. عليهذا شرط عدم غيبت در صدر بخشنامه شماره 78/3/03/402ـ12/7/65 اداره وظيفه عمومي براي استفاده از معافيت موضوع تبصره ذيل ماده 3 قانون خدمت وظيفه عمومي خلاف قانون بوده و خروج از حدود اختيارات تلقي ميگردد و به همين جهت حكم به ابطال آن قسمت از بخشنامه كه متضمن اين معنا است, صادر و اعلام ميگردد.
رای شماره 11 و 12 مورخ 1368/03/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در تاریخ 1 خرداد 1368، موضوع شکایت مربوط به ابطال بخشنامه شماره 78-3-03-402 مورخ 1365/7/12 اداره وظیفه عمومی بود. شاکیان اعلام کردند که به دلیل دریافت شناسنامهای با سن کمتر از سن واقعی و پس از صدور حکم اصلاح سند سجلی، معافیت دائم از خدمت را طبق تبصره ذیل ماده 3 قانون خدمت وظیفه عمومی کسب کردهاند. آنها استدلال کردند که بخشنامه مذکور با اصل 169 قانون اساسی، قوانین و تبصرههای مربوطه مغایرت دارد و همچنین خارج از اختیارات قوه مجریه صادر شده است. در مقابل، معاون فرمانده ژاجا در امور وظیفه عمومی به استناد ماده 3 و ماده 10 قانون خدمت وظیفه عمومی و توجه خاص قانونگذار به غیبت مشمولان پاسخ داد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، به این نتیجه رسید که شرط عدم غیبت مندرج در بخشنامه، ب. ت. ب. اطلاق تبصره ذیل ماده 3، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات است و به همین دلیل، رای به ابطال آن قسمت از بخشنامه صادر کرد.
شماره دادنامه: 11 و 12
تاریخ: 1 خرداد 1368
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای … و حبیب باباییپور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 78-3-03-402 مورخ 65/7/12 اداره وظیفه عمومی
مقدمه و گردش کار: شکات به شرح دادخواستهای تقدیمی اعلام داشتهاند، والدینم به علت گرفتاری و بیماری پس از گذشت سالها از عمرم مبادرتبه اخذ شناسنامهای بسیار کوچکتر از سن واقعی برایم نمودند که ضمن دادخواهی، دادگاه با تقاضای اصلاح سند سجلی سن مندرج در شناسنامه به سنواقعی موافقت و حکم صادر نمودند. آن گاه به موجب نص صریح تبصره ذیل ماده 3 قانون خدمت وظیفه عمومی در سال 1364 از طریق حوزه وظیفهتبریز معافیت دائم از خدمت دوره ضرورت اخذ نمودم. اکنون به استناد بخشنامه مذکور ایجاد مشکل گردیده که این بخشنامه بنا به دلائل زیر ناقضقانون م. ب.:
1 - اصل 169 قانون اساسی موید آن است که قانون عطف به ماسبق نمیشود چه رسد به بخشنامه.
2 - اصولاً قانون مقدم است بر بخشنامه و با وجود تبصره ذیل ماده 3، بخشنامه صادره خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است.
3 - در صدر این بخشنامه اشاره شده است که مشمولانی که غیبت دارند نمیتوانند از تبصره ذیل ماده 3 بهرهمند گردند که اولاً تبصره ماده مزبور سناولیه را ملاک عمل نمیداند چه رسد به عوارض ناشی از آن سن که غیبت است. ثانیاً محرومیتهای ناشی از غیبت در ماده 10 قانون احصاء شده کههرگز نامی از شرط سنی برده نشده است و در این جا در مقابل نص صریح اجتهاد به رای شده است. و در نهایت خواستار ابطال بخشنامه اخیرالذکر کهخلاف عدالت بوده و یک نوع قانونگذاری است م. ب.. با انجام تبادل لایحه معاون فرمانده ژاجا در امور وظیفه عمومی در پاسخ چنین اعلام داشتهاست.
1 - ماده 3 قانون خدمت وظیفه عمومی حکم اصلی است و تبصره ذیل آن استثناء بر اصل است بنابراین اصل این است که مندرجات اولیه اولینشناسنامه مشمول باید ملاک قرار گیرد.
2 - غیبت مشمولان مورد توجه خاص قانونگذار بوده به طوری که در ماده 10 قانون خدمت وظیفه عمومی برایمشمولانی که خ. ر. ب. موقع معرفی ننمایند محدودیتها و محرومیتهای اجتماعی پیشبینی شده است و در ماده 58 برای مشمولان غایب مجازاتهاییدر نظر گرفته شده حتی مشمولان غایب پس از انجام خدمت دوره ضرورت و یا معافیت از آن قبل از تعیین تکلیف غیبت آنان از انجام خدمت دورهضرورت و یا معافیت از آن قبل از تعیین تکلیف غیبت آنان از طریق مراجع صالح قضایی موفق به دریافت کارت پایان خدمت یا معافیت خود نخواهندشد.
3 - تصویب قانون الحاق موادی به قانون خدمت وظیفه عمومی به منظور جلب مشمولان غایب خود نشانه توجه خاص قانونگذار به مساله غیبتمشمولان م. ب. ب. ت. ب. مراتب فوق از عموم مقررات قانون خدمت وظیفه عمومی و بدیهی بودن مساله استنباط میشود که تبصره ذیل ماده 3 قانون خدمت وظیفه عمومی در مورد مشمولانی که فاقد غیبت میباشند باید اجراء گردد زیرا به فرض این که تبصره شامل مشمولان غایب شود بسیاریاز مشمولین میتوانند در موعد مقرر مراجعه ننموده و بعد از چندین سال که تشخیص سن واقعی نیز مشکل خواهد بود، مراجعه و به همین علت نیزمعافیت اخذ نمایند که به طور قطع چنین مطلبی که راه سوء استفاده است مورد نظر قانونگذار نبوده و نخواهد بود. هیات عمومی دیوان عدالت اداریدر تاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام حاج شیخ محمدعلی فیض و با حضور روسای شعب تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریتآراء به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید:
نظر به اطلاق تبصره ذیل ماده 3 قانون خدمت وظیفه عمومی در مورد استفادهکنندگان از معافیت سنی و این که این نوع معافیت در عداد هیچ یک ازانواع معافیتهای مورد ذکر در قانون خدمت وظیفه عمومی و آییننامههای آن تلقی نگردیده بلکه یک نوع معافیت خاص است بنابراین شرط عدمغیبت که برای استفادهکنندگان از سایر معافیت ها معتبر گردیده نمیتواند به این گونه معافیت تسری داده شود. علیهذا شرط عدم غیبت در صدر بخشنامه شماره 402.03.3.78-65/7/12 اداره وظیفه عمومی برای استفاده از معافیت موضوع تبصره ذیل ماده 3 قانون خدمت وظیفه عمومی خلاف قانونبوده و خروج از حدود اختیارات تلقی میگردد و به همین جهت حکم به ابطال آن قسمت از بخشنامه که متضمن این معنا است، صادر و اعلام میگردد.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
