رأی
رأی شماره 110 مورخ 1370/08/21 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه شماره 5/201/803 مورخ 1363/01/25 معاونت فنی شهرداری اصفهان، مبنی بر الزام شهرداری ها نسبت به تمدید
موضوع : ابطال بخشنامه 803/201/5ـ25/1/63
معاونت فني شهرداري اصفهان
تاريخ: 21/8/1370 ـ شماره دادنامه: 110 ـ كلاسه پرونده: 70/112
شاكي : آقاي عباسعلي آتش ضعيففر ـ به وكالت از آقاي سيدجعفر سجاديفر
مقدمه و گردش كار : شاكي طي دادخواست تقديمي كه بدواً در شعبه شانزدهم ديوان عدالت اداري مطرح و سپس بلحاظ صلاحيت رسيدگي به قسمتي از خواسته وي به هيأت عمومي ارجاع گرديده است اعلام داشتهاند: موكل به منظور تجديد بناي ساختمان ملكي خود كه بعلت قدمت هر لحظه در شرف خرابي و ايجاد خسارت جاني و مالي است از شهرداري ناحيه خود تقاضاي صدور پروانه ساختمان نموده, متأسفانه شهرداري به استناد به بخشنامه 803/201/5ـ25/1/63 از صدور پروانه امتناع نموده چون عمل مشاراليه خلاف قانون و اصل تسليط ميباشد و قسمت اخير بند ماده 15قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 شهرداريها را مكلف به صدور پروانه ساختمان نموده و بخشنامه نميتواند ناقض قانون باشد تقاضاي رسيدگي را دارد. شهرداري منطقه 3 اصفهان در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 4946/13 مورخ 16/4/65 اعلام داشتهاند: به دليل تغيير در محدوده محل شهرداريهاي نواحي اصفهان موضوع مربوط به شهرداري منطقه سه بوده و اين شهرداري نيز مجري دستورالعملهاي ابلاغي از سوي شهرداري اصفهان ميباشد و در اينگونه موارد متكي به نظر جناب صانعي دادستان سابق كل كشور ابلاغ گرديده است كه قبل از وصول رضايت مستأجر پروانه ساختماني نسبت به محلهاي كسب و پيشه بنام مالك يا مالكين صادر نگردد زيرا مالكين پروانه ساختماني شهرداري را مستمسك تخليه و بيرون كردن مستأجرين خود نموده و مينمايد و شهرداري و ساير مراجع اداري ناگزيرند اقدامات خود را بنحوي معمول دارند كه مدارك صادره بنفع يكي و بر عليه ديگري قابليت استفاده نداشته باشد.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجهالاسلام محمدرضا عباسي فرد و با حضور رؤساي شعب ديوان تشكيل, و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رأي :
نظر به قسمت آخر بند 1 ماده 15 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 كه درصورت مراجعه مالك بمنظور احداث ساختمان جديد شهرداريها را مكلف نموده پروانه ساختمان صادر و تسليم نمايند بخشنامه 803/201/5ـ25/1/63 معاونت فني شهرداري از اين جهت كه تمديد نمودن پروانه را در اين خصوص مستلزم رضايت مستأجرين توصيف نموده است خلاف قانون تشخيص گرديده و در اجراي ماده 25قانون ديوان عدالت اداري ابطال ميگردد.
رای شماره 110 مورخ 1370/08/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پرونده با کلاسه 112/70، شاکی به منظور تجدید بنای ساختمان خود، درخواست صدور پروانه ساختمان را به شهرداری ارائه داد. اما شهرداری با استناد به بخشنامه 803/201/5- 25/1/63 معاونت فنی شهرداری اصفهان، از صدور پروانه امتناع کرد. شاکی این اقدام شهرداری را مغایر با قانون و اصل تسلط دانسته و به استناد به قسمت اخیر بند 1 ماده 15 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356، خواستار ابطال بخشنامه مذکور شد. در دفاعیات خود، شهرداری به تغییرات محدوده شهرداری و نظر دادستان کل کشور اشاره کرد و اعلام داشت که صدور پروانه بدون رضایت مستاجرین امکانپذیر نیست. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، با استناد به ماده 15 قانون روابط موجر و مستاجر، بخشنامه مورد نظر را خلاف قانون تشخیص داده و بر اساس ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری، آن را ابطال نمود.
کلاسه پرونده:112/70
تاریخ رای: سه شنبه 21 آبان 1370
شاکی:آقای … به وکالت از آقای …: ابطال بخشنامه 803/201/5- 25/1/63 معاونت فنی شهرداری اصفهان
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی که بدواً در شعبه شانزدهم دیوان عدالت اداری مطرح و سپس به لحاظ صلاحیت رسیدگی به قسمتی از خواسته وی به هیات عمومی ارجاع گردیده است اعلام داشتهاند: موکل به منظور تجدید بنای ساختمان ملکی خود که به علت قدمت هر لحظه در شرف خرابی و ایجاد خسارت جانی و مالی است از شهرداری ناحیه خود تقاضای صدور پروانه ساختمان نموده، متاسفانه شهرداری به استناد به بخشنامه 803/201/5- 25/1/63 از صدور پروانه امتناع نموده چون عمل مشارالیه خلاف قانون و اصل تسلیط م. ب. و قسمت اخیر بند ماده 15 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 شهرداریها را مکلف بصدرو پروانه ساختمان نموده و بخشنامه نمیتواند ناقض قانون باشد تقاضای رسیدگی را دارد. شهرداری منطقه 3 اصفهان در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 4946/13- 16/4/65 اعلام داشتهاند: بدلیل تغییر در محدوده محل شهرداریهای نواحی اصفهان موضوع مربوط بشهرداری منطقه سه بوده و این شهرداری نیز مجری دستورالعملهای ابلاغی از سوی شهرداری اصفهان م. ب. و در اینگونه موارد متکی به نظر جناب صانعی دادستان سابق کل کشور ابلاغ گردیده است که قبل از وصول رضایت مستاجر پروانه ساختمانی نسبت به محلهای کسب و پیشه به نام مالک یا مالکین صادر نگردد زیرا مالکین پروانه ساختمانی شهرداری را مستمسک تخلیه و بیرون کردن مستاجر خود نموده و مینماید و شهرداری و سایر مراجع اداری ناگزیرند اقدامات خ. ر. ب. نحوی معمول دارند که مدارک صادره بنفع یکی و بر علیه دیگری قابلیت استفاده نداشته باشد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام … فرد و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل، و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی، مبادرت به صدور رای مینماید.
نظربه قسمت آخر بند 1 ماده 15 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 که در صورت مراجعه مالک به منظور احداث ساختمان جدید شهرداریها را مکلف نموده پروانه ساختمان صادر و تسلیم نمایند بخشنامه 803/201/5- 25/1/63 معاونت فنی شهرداری از اینجهت که تمدید نمودن پروانه را در این خصوص مستلزم رضایت مستاجرین توصیف نموده است خلاف قانون تشخیص گردیده و در اجرای ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمد رضا عباسیفرد
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
