Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۱۱۰ مورخ ۱۳۷۹/۰۳/۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مستفاد از قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۴ شرط برخورداری از پاداش و عیدی آخر سال منوط به برقراری رابطه استخدامی با دولت در تاریخ تعلق حق مزبور است

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #کارکنان_دولت #عیدی #پاداش #عدالت #شاکی #تصویب‌نامه #قوه_مجریه #امور_حقوقی #دادخواست #مستند #پیمانی #خرید_خدمت #تقنین #ضرورت #تجدیدنظر #مشاوره #اکثریت #تشخیص #مصوبات_هیات_وزیران #شرط_اشتغال #ماه #دفتر #ابطال #زمان #پایان

خلاصه

شاکی خواستار ابطال مصوبات هیأت وزیران شده است که پرداخت پاداش آخر سال (عیدی) به کارکنان پیمانی، خرید خدمت، قراردادی و موقت را منوط به حداقل شش ماه اشتغال در سال و اشتغال در زمان پرداخت نموده بودند. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به این موضوع پرداخته است.

اصلِ حقوقی: تعیین شرایط پرداخت عیدی فراتر از اختیارات قوه مجریه و نوعی تقنین است.

مستند: قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۴، ماده ۴۱ قانون استخدام کشوری

کلیدواژه‌ها: عیدی، کارکنان دولت، هیأت وزیران، دیوان عدالت اداری، پاداش آخر سال

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1369/10/23 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۸۳/۷۸ شماره دادنامه: ۱۱۰ تاریخ رای: یکشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۷۹ شاکی: آقای …: ابطال بعضی ازمصوبات هیات وزیران در خصوص شرایط پرداخت عیدی به کارکنان دولت مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، هیات وزیران به مدت ۹ سال متوالی شرایط پرداخت عیدی را به کارکنان دولت تحت عنوان ضوابط پرداخت پاداش آخر سال در قالب تصویب‌نامه‎های مورخ ۱۳۶۹/۱۰/۲۳و ۱۳۷۰/۱۱/۱۶ و۱۳۷۱/۱۰/۳۰ و ۱۳۷۲/۱۱/۶ و ۱۳۷۳/۱۱/۱۹ و ۱۳۷۴/۱۰/۲۴ و ۱۳۷۵/۱۰/۳۰ و ۱۳۷۶/۱۰/۲۸ و ۱۳۷۷/۱۰/۱۶ به شکل مقررات لازم‎الاجراء بیان نموده است که البته تصویب‌نامه‎های پرداخت عیدی سال‌های ۷۵و ۷۶ و ۷۷ مستند به قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۴/۱۰/۲۰ می‎باشند.در قسمتی از تصویب‌نامه‎های مارالذکر، استفاده از کارکنان پیمانی و خرید خدمت از پاداش آخر سال (عیدی) که بعداً به کارکنان قراردای و موقت نیز تعمیم داده شده منوط به اشتغال آنان به مدت حداقل شش ماه از سال در دستگاه مربوط شده است به‌طوری که در موقع پرداخت عیدی نیز باید مشغول به کار بوده باشند.صرفنظر از این‌که قید پرداخت عیدی به مستخدمی که حداقل شش ماه از سال را مشغول خدمت بوده منوط است به اشتغال وی در زمان پرداخت عیدی در قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۴/۱۰/۲۰ وجود ندارد، اساساً و به‌طورکلی به نظر می‎رسد که وضع قید مذکور در زمره اختیارات قوه مجریه نیست و یک نوع تقنین و وضع قاعده است که وجاهت قانونی برای هیات وزیران ندارد.معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۰۵۹۴ مورخ ۱۳۷۸/۶/۳۱ اعلام داشته‎اند:همان‌گونه که عنایت دارند علی‎الاصول دولت الزامی به پرداخت پاداش ندارد بلکه مطابق ماده ۴۱ قانون استخدام کشوری پرداخت پاداش از جمله اختیاراتی است که به دولت داده شده است بنابراین دولت می‎تواند نسبت به چگونگی و موارد پرداخت پاداش و نحوه آن تصمیم‎گیری‌های لازم را بنماید.مطابق ماده واحده قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۴ دولت موظف گردیده اعتبارات تخصیص یافته به امر عیدی کارکنان دولت را به‌طور مساوی به کارکنان خود پرداخت نماید، لکن این امر نیز مانعی برای این‌که دولت در تخصیص این اعتبار، میزان کارکرد و یا رضایت از نحوه عملکرد کارکنان را در نظر بگیرد نخواهد بود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین دری‎نجف‎آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به ‌صدور رای می‎نماید. رای هیات عمومی با عنایت به مقررات قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۴/۱۰/۲۰ و تعلق حق مزبور به کارکنان دولت در پایان هر سال و ضرورت برقراری رابطه استخدامی با دولت در تاریخ تعلق حق مزبور، ضوابط پرداخت پاداش و عیدی آخر سال در این زمینه مغایر قانون تشخیص نگردید. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- دری‎نجف‎آبادی text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 110 مورخ 1379/03/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده شماره 83/78، موضوع ابطال برخی مصوبات هیات وزیران در خصوص شرایط پرداخت عیدی به کارکنان دولت مطرح گردید. شاکی ادعا کرد که هیات وزیران به مدت 9 سال به‌طور غیرقانونی شرط اشتغال حداقل شش ماه از سال را برای پرداخت عیدی تعیین کرده است، در حالی که این شرط در قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت مصوب 20 دی 1374 وجود ندارد و به نظر می‌رسد این اقدام خارج از اختیارات قوه مجریه است. معاون دفتر امور حقوقی دولت نیز در پاسخ به شکایت، به اختیارات دولت در تعیین نحوه پرداخت پاداش اشاره کرده و اعلام نمود که دولت می‌تواند در تخصیص اعتبار، عملکرد کارکنان را مد نظر قرار دهد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، با استناد به ماده واحده قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت، رای به عدم مغایرت ضوابط پرداخت عیدی با قانون صادر کرد و بیان داشت که تعلق حق مزبور به کارکنان دولت در پایان هر سال و ضرورت برقراری رابطه استخدامی با دولت در تاریخ تعلق حق، مغایرتی ندارد. مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، هیات وزیران به مدت 9 سال متوالی شرایط پرداخت عیدی را به کارکنان دولت تحت عنوان ضوابط پرداخت پاداش آخر سال در قالب تصویب‌نامه‌های مورخ 1369/10/23و 16/11/1370 و1371/10/30 و 1372/11/06 و 1373/11/19 و 1374/10/24 و 1375/10/30 و 1376/10/28 و 1377/10/16 به شکل مقررات لازم‌الاجراء بیان نموده است که البته تصویب‌نامه‌های پرداخت عیدی سال‌های 75و 76 و 77 مستند به قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت مصوب 1374/10/20 می‌باشند.در قسمتی از تصویب‌نامه‌های مارالذکر، استفاده از کارکنان پیمانی و خرید خدمت از پاداش آخر سال (عیدی) که بعداً به کارکنان قراردای و موقت نیز تعمیم داده شده منوط به اشتغال آنان به مدت حداقل شش ماه از سال در دستگاه مربوط شده است به‌طوری که در موقع پرداخت عیدی نیز باید مشغول به کار بوده باشند.صرفنظر از این‌که قید پرداخت عیدی به مستخدمی که حداقل شش ماه از سال را مشغول خدمت بوده منوط است به اشتغال وی در زمان پرداخت عیدی در قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت مصوب 1374/10/20 وجود ندارد، اساساً و به‌طورکلی به نظر می‌رسد که وضع قید مذکور در زمره اختیارات قوه مجریه نیست و یک نوع تقنین و وضع قاعده است که وجاهت قانونی برای هیات وزیران ندارد.معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 10594 مورخ 1378/06/31 اعلام داشته‌اند:همان‌گونه که عنایت دارند علی‌الاصول دولت الزامی به پرداخت پاداش ندارد بلکه مطابق ماده 41 قانون استخدام کشوری پرداخت پاداش از جمله اختیاراتی است که به دولت داده شده است بنابراین دولت می‌تواند نسبت به چگونگی و موارد پرداخت پاداش و نحوه آن تصمیم‌گیری‌های لازم را بنماید.مطابق ماده واحده قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت مصوب 1374 دولت موظف گردیده اعتبارات تخصیص یافته به امر عیدی کارکنان دولت را به‌طور مساوی به کارکنان خود پرداخت نماید، لکن این امر نیز مانعی برای این‌که دولت در تخصیص این اعتبار، میزان کارکرد و یا رضایت از نحوه عملکرد کارکنان را در نظر بگیرد نخواهد بود. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- دری‌نجف‌آبادی

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 25

آرای مرتبط 22

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین