ADMIN_GENERAL
رای شماره ۱۱۰ مورخ ۱۳۸۱/۰۳/۲۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ۱-وصول ۵درصد عوارض از بهای فروش عمده بر مبنای تولید خالص کلیه شرکت های تولید کننده ماء الشعیر و نوشابه های غیرالکلی غیرقانونی است. ۲-تعیین قلمرو اعتبار مصوبات مقامات ذیصلاح در اجرای بند (الف) ماده ۴۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و ... و
خلاصه
شرکت تولیدی نوشاب درخواست ابطال مصوبه عوارض و بخشنامه وزارت کشور را به دلیل مغایرت با قوانین بودجه و احکام توسعهای نمود. اختلاف بر سر صلاحیت مراجع محلی در وضع عوارض جدید یا افزایش عوارض بدون تصویب شورای اقتصاد بود. دیوان عدالت اداری به بررسی اعتبار عوارض وضعشده پرداخت.
اصلِ حقوقی: وضع هر نوع عوارض جدید و افزایش عوارض موجود موکول به تصویب مراجع ذیصلاح قانونی از جمله شورای اقتصاد است.
مستند: قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور.
کلیدواژهها: عوارض، شهرداری، وزارت کشور، شورای اقتصاد، ابطال مصوبه.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
کلاسه پرونده: ۲۱۱/۷۹
شاکی: شرکت تولیدی نوشاب
موضوع: ابطال مصوبه مورخ ۱۳۶۱/۱/۲۳ قایممقام وزارت کشور در شهرداری تهران و بخشنامه شماره ۳۴/۳/۱/۱۰۷۴۱ مورخ ۱۳۷۲/۸/۱۰ وزارت کشور
تاریخ رای: یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۸۱
شماره دادنامه: ۱۱۰
مقدمه: وکیل شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، شرکت نوشاب در سال ۱۳۷۰ به منظور ایجاد رقابت سالم در امر تولید نوشابه تولید خود را شروع نمود. بلافاصله پس از شروع به تولید با انواع و اقسام مراجعات و محدودیتها و همچنین مطالبه پرداخت عوارض متعدد روبرو شده است از جمله، عوارض مورد مطالبه شهرداری است که مستند به بخشنامه شماره ۳۴/۳/۱/۱۰۷۴۱ مورخ ۱۳۷۲/۸/۱۰ وزیر کشور صادر گردیده است.بخشنامه فوقالذکر و مصوبه قایممقام وزارت کشور در شهرداری تهران که موضوع بخشنامه ۳۴/۳/۱/۱۰۷۴۱ مورخ ۱۳۷۲/۸/۱۰ وزیر کشور میباشد فاقد پایگاه و وجاهت قانونی است زیرا مقررات ماده ۴۲ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد زمین مصوب ۱۳۶۹ که عیناً در ماده ۳۰ قانون مصوب سال ۱۳۷۳ تکرار شده است، وضع هر نوع عوارض و افزایش عوارض موجود را موکول به تصویب شورای اقتصاد نموده است. بنابمراتب ابطال بخشنامه شماره ۳۴/۳/۱/۱۰۷۴۱ مورخ ۱۳۷۲/۸/۱۰ وزارت کشور و مصوبه مورخ ۱۳۶۱/۱/۲۳ قایممقام وزارت کشور در شهرداری تهران را به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارت مورد تقاضا است.مدیرکل دفتر امور حقوقی وزارت کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۶۱/۳۱۵۲۴ مورخ ۱۳۸۰/۴/۴ اعلام داشتهاند، عوارضی که به استناد بند یک ماده ۳۵ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور مصوب سال ۱۳۶۱ وضع شده ب. ر. م. مربوطه به تنفیذ نماینده ولی امر نیز رسیده و هم اکنون نیز حاکمیت اجرایی دارد و از جهتی در بند (الف) ماده ۴۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و … صرفاً وضع عوارض جدید و افزایش عوارض موجود پیشبینی شده و به این ترتیب وضع عوارض جدید و یا افزایش عوارض موجود پیشبینی شده ناقض عوارض مصوب قانونی قبل نمیباشد لذا عوارض مورد ادعای شاکی به استناد دلایل فوقالذکر از نظر قانونی به قوت خود باقی است.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت بهصدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
به موجب بند یک ماده ۳۵ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری مصوب ۱۳۶۱ تعیین عوارض متناسب با امکانات اقتصادی محل و خدمات ارایه شده با رعایت شرایط و ضوابط مربوط و تنفیذ مقام ولایت امر به شورای اسلامی شهر محول شده و به صراحت بند (الف) ماده ۴۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۶۹ در صورت عدم تکافوی عوارض وصولی، وضع عوارض جدید و افزایش عوارض موجود صرفاً به پیشنهاد وزیر کشور و تصویب ریاست جمهوری محول گردیده است. بنا به مراتب فوقالذکر وضع عوراض بدون تحقق و اجتماع شرایط مربوط و رعایت تشریفات مقرر در قانون و بدون پیشنهاد و تنفیذ با تصویب مقامات ذیصلاح موافق حکم و هدف مقنن نیست. بنابراین مصوبه مورخ ۱۳۶۱/۱/۲۳ قایممقام وزارت کشور در شهرداری تهران موضوع تعرفه وصول ۵% عوارض از بهای فروش عمده بر مبنای تولید خالص کلیه شرکتهای تولید کننده ماءالشعیر و نوشابههای غیرالکلی و بخشنامه شماره ۳۴/۳/۱/۱۰۷۴۱ مورخ ۱۳۷۲/۸/۱۰ وزارت کشور مشعر بر تعیین قلمرو اعتبار مصوبات مقامات ذیصلاح در اجرای بند (الف) ماده ۴۳ قانون فوقالذکر و همچنین تایید اعتبار اجرایی عوارض کارخانجات نوشابهسازی به میزان بیش از ۱% براساس مصوبه قایممقام وزارت کشور مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط در وضع مقررات دولتی تشخیص داده میشود و مستنداً به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 110 مورخ 1381/03/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پرونده کلاسه 211/79، موضوع ابطال مصوبه مورخ 23 فروردین 1361 قائم مقام وزارت کشور در شهرداری تهران و بخشنامه شماره 34/1074/01/31 مورخ 10 آبان 1372 وزارت کشور مورد بررسی قرار گرفته است. شاکی، شرکت نوشاب، به دلیل مطالبه عوارض متعدد از سوی شهرداری، این مصوبات را نادرست و مغایر با قوانین میداند و استدلال میکند که طبق ماده 42 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب 1369 و ماده 30 قانون مصوب 1373، وضع و افزایش عوارض باید به تصویب شورای اقتصاد برسد. در پاسخ به این ادعا، مدیرکل دفتر امور حقوقی وزارت کشور اعلام کرده است که عوارض بر اساس بند یک ماده 35 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور مصوب 1361 وضع شده و بنابراین قانونی است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی دقیق، به این نتیجه رسید که وضع عوارض بدون رعایت شرایط قانونی و تصویب مقامهای ذیصلاح انجام شده است و به همین دلیل، مصوبات مورد نظر را مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص داد و بر اساس قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری، آنها را ابطال کرد.
موضوع: ابطال مصوبه مورخ 23/1/1361 قائممقام وزارت کشور در شهرداری تهران و بخشنامه شماره 34/3/1/10741 مورخ 10/8/1372 وزارت کشور
مقدمه: وکیل شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، شرکت نوشاب در سال 1370 به منظور ایجاد رقابت سالم در امر تولید نوشابه تولید خود را شروع نمود. بلافاصله پس از شروع به تولید با انواع و اقسام مراجعات و محدودیتها و همچنین مطالبه پرداخت عوارض متعدد روبرو شده است از جمله، عوارض مورد مطالبه شهرداری است که مستند به بخشنامه شماره 34/3/1/10741 مورخ 1372/08/10 وزیر کشور صادر گردیده است.بخشنامه فوقالذکر و مصوبه قائممقام وزارت کشور در شهرداری تهران که موضوع بخشنامه 34/3/1/10741 مورخ 1372/08/10 وزیر کشور م. ب. فاقد پایگاه و وجاهت قانونی است زیرا مقررات ماده 42 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد زمین مصوب 1369 که عیناً در ماده 30 قانون مصوب سال 1373 تکرار شده است، وضع هر نوع عوارض و افزایش عوارض موجود را موکول به تصویب شورای اقتصاد نموده است. بنا به مراتب ابطال بخشنامه شماره 34/3/1/10741 مورخ 1372/08/10 وزارت کشور و مصوبه مورخ 1361/01/23 قائممقام وزارت کشور در شهرداری تهران را به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارت مورد تقاضا است.مدیرکل دفتر امور حقوقی وزارت کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 61/31524 مورخ 1380/04/04 اعلام داشتهاند، عوارضی که به استناد بند یک ماده 35 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور مصوب سال 1361 وضع شده ب. ر. م. مربوطه به تنفیذ نماینده ولی امر نیز رسیده و هم اکنون نیز حاکمیت اجرایی دارد و از جهتی در بند (الف) ماده 43 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و … صرفاً وضع عوارض جدید و افزایش عوارض موجود پیشبینی شده و به این ترتیب وضع عوارض جدید و یا افزایش عوارض موجود پیشبینی شده ناقض عوارض مصوب قانونی قبل نمیباشد لذا عوارض مورد ادعای شاکی به استناد دلایل فوقالذکر از نظر قانونی به قوت خود باقی است.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت بهصدور رای مینماید.
به موجب بند یک ماده 35 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری مصوب 1361 تعیین عوارض متناسب با امکانات اقتصادی محل و خدمات ارائه شده با رعایت شرایط و ضوابط مربوط و تنفیذ مقام ولایت امر به شورای اسلامی شهر محول شده و به صراحت بند (الف) ماده 43 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1369 در صورت عدم تکافوی عوارض وصولی، وضع عوارض جدید و افزایش عوارض موجود صرفاً به پیشنهاد وزیر کشور و تصویب ریاست جمهوری محول گردیده است. بنا به مراتب فوقالذکر وضع عوراض بدون تحقق و اجتماع شرایط مربوط و رعایت تشریفات مقرر در قانون و بدون پیشنهاد و تنفیذ با تصویب مقامات ذیصلاح موافق حکم و هدف مقنن نیست. بنابراین مصوبه مورخ 1361/01/23 قائممقام وزارت کشور در شهرداری تهران موضوع تعرفه وصول 5% عوارض از بهای فروش عمده بر مبنای تولید خالص کلیه شرکتهای تولید کننده ماءالشعیر و نوشابههای غیرالکلی و بخشنامه شماره 34/3/1/10741 مورخ 1372/08/10 وزارت کشور مشعر بر تعیین قلمرو اعتبار مصوبات مقامات ذیصلاح در اجرای بند (الف) ماده 43 قانون فوقالذکر و همچنین تایید اعتبار اجرایی عوارض کارخانجات نوشابهسازی به میزان بیش از 1% براساس مصوبه قائممقام وزارت کشور مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط در وضع مقررات دولتی تشخیص داده میشود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
