Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۱۱۱ مورخ ۱۳۹۰/۰۳/۰۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری افزایش حق انشعاب فاضلاب

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #عدالت #فاضلاب #شاکی #وزیر #شورای_اسلامی #قانون_بودجه #حدود_اختیارات #ابلاغ #واگذاری_انشعاب #ریال #قیمت #رفع_نقص #مصوبه_شورای_اسلامی_شهر #وزارت_نیرو #قوانین #مشتکی‌عنه #تشخیص #شرکت #شهرداری #اخطار #دفتر_اندیکاتور #لایحه_دفاعیه #مستند #لایحه #دادخواست #سال_مالی #ناظر #مشاوره #اکثریت #اثبات #ابطال #شهر #هزینه #دفتر #شرع #اخطاریه #تصمیم

خلاصه

شاکی ابطال بخشنامه وزارت نیرو در خصوص افزایش چشمگیر حق انشعاب فاضلاب را خواستار شد. اختلاف بر سر افزایش بیش از حد و غیرقانونی تعرفه‌های حق انشعاب فاضلاب بدون انطباق با قوانین بود. هیأت عمومی دیوان به پرونده رسیدگی کرد.

اصلِ حقوقی: تعیین تعرفه‌های حق انشعاب باید مستند به قوانین و مقررات مصوب باشد و افزایش خارج از ضابطه فاقد وجاهت قانونی است.

کلیدواژه‌ها: حق انشعاب، فاضلاب، وزارت نیرو، عوارض، تعرفه

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1390/3/9 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم تاریخ: ۱۳۹۰/۳/۹ کلاسه پرونده: ۸۹/۱۲۴ شماره دادنامه: ۱۱۱ شاکی: خانم … موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۱۰۰/۳۱/۱۳۵۳۶۴ مورخ ۱۳/۱۲/۸۷ وزارت نیرو گردش کار: خانم … د. ب. ط. وزارت نیرو تقدیم و به موجب آن ابطال بخشنامه شماره ۱۰۰/۳۱/۱۳۵۳۶۴ مورخ ۱۳/۱۲/۸۷ وزیر وقت نیرو را خواستار گردیده و در جهت تبیین خواسته اعلام نموده است که: « وزیر محترم نیرو به موجب دستور شماره ۱۰۰/۳۱/۱۳۵۳۶۴ مورخ ۱۳/۱۲/۸۷ و به بهانه اجرای تبصره ۳ قانون بودجه سال ۱۳۷۷ مقرر نموده که شرکت آبفا مقادیر قابل توجهی حق انشعاب فاضلاب از متقاضیان اخذ کند. این مبلغ به نحو چشمگیری با حق انشعاب سال قبل متفاوت می‎باشد. برای نمونه به موجب برگ اعلام هزینه ناشی از واگذاری انشعاب فاضلاب سال قبل از آن متفاوت می‎باشد. برای نمونه به نرخ ۱۳۸۷/۴/۲۳ راجع به اشتراک شماره ۲۱۶۱۲۰۲۹۰۰ برای واحد مسکونی کل ساختمان ۰۰۰/۲۶۰/۱۱۱ ریال محاسبه گردیده در حالی که به موجب برگ اعلام هزینه ناشی از واگذاری انشعاب فاضلاب مورخ ۱۹/۱۰/۸۸ راجع به همان شماره اشتراک به شماره فوق‎الذکر به مبلغ ۹۰۶/۹۸۷/۲۷۲ ریال محاسبه گردیده، یعنی افزایش بیش از دو برابر یا ۱۵۰ درصد که با هیچ قانونی انطباق ندارد. به خصوص که مناطق و نواحی مختلف منطقه یک و دو و سه شهرداری یکسان تعیین قیمت شده است.ب. ت. ب. اینکه دستور شماره ۱۰۰/۳۱/۱۳۵۳۶۴ مورخ ۱۳/۱۲/۸۷ وزیر سابق نیرو مغایر با قوانین می‎باشد، تقاضای طرح قضیه در هیات عمومی دیوان عدالت اداری و ابطال آن را دارم.» همچنین شاکی در پاسخ به اخطار رفع نقص صادره از دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر اینکه جهات مغایرت بخشنامه با قانون و یا شرع و یا خروج از حدود اختیارات لزوماً باید تبیین شود به موجب لایحه‎ای که به شماره ۴۷۵/۷۱۱/د۴۱ مورخ ۱۳۸۹/۳/۱، ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی دیوان عدالت اداری گردیده اشعار داشته است که: « ب. ت. ب. اخطاریه رفع نقص شماره ه/۴۵۴ مورخ ۱/۳/۸۹ و پاسخ آن در مورد ابطال بخشنامه وزارت نیرو،آن قسمت از بخشنامه مورخ ۱۰۰/۳۱/۱۳۵۳۶۴ مورخ ۱۳/۱۲/۸۷ وزیر نیرو، از بند یک ذیل قسمت (ب) بخشنامه که مورد شکایت واحد مسکونی ساختمان افرا تا انتهای بخشنامه افزایش شاخص گروه مسکن، خارج از حدود اختیارات قانونی صادر کننده بخشنامه می‎باشد که باعث افزایش قیمت های حق انشعاب فاضلاب بوده و مورد محاسبه قرار گرفته است. لذا درخواست ابطال بخشنامه مورد نظر که به بهانه قانون تبصره ۳ مصوب سال ۱۳۷۷/۳/۲۴ اضافاتی دریافت نموده‎اند و دریافت این اضافات غیر قانونی است و مجوز مجلس شورای اسلامی را نیز ندارد و مورد محاسبه برای واحد مسکونی مزبور گریده را دارم.» مشتکی‎عنه به موجب لایحه دفاعیه شماره ۴۱۰/۶۴۷۲۱/۸۹ مورخ ۱۳۸۹/۱۰/۶، اشعار داشته است که: ۱- مستند شاکی در دادخواست تبصره ۳ قانون بودجه سال ۱۳۷۷ است که ارتباطی با موضوع ندارد، ضمن اینکه قانون بودجه برای همان سال مالی است و نمی‎تواند مستند سال‎های بعد قرار گیرد. ۲- شاکی دلیلی بر ذینفع بودن خود در موضوع ارایه نداده است. ۳- بخشنامه مورد شکایت شاکی عیناً ابلاغ ماده ۲ مصوبه شورای اسلامی شهر تهران به شماره ۱۵۰۴۵/۱۱۷۹/۱۶۰ مورخ ۱۱/۹/۸۷ است که در یکصدو چهل و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران اتخاذ گردیده و لذا ملاحظه می‎فرمایند که وزیر محترم وقت نیرو تصمیم خاص یا تعیین نرخی را در بخشنامه مذکور اتخاذ ننموده‎اند و آنچه در بخشنامه مورد شکایت آمده است، عیناً ماده ۲ مصوبه فوق‎الذکر می‎باشد. بنابراین شکایت شاکی ناظر به مصوبه شورای اسلامی شهر تهران است و ابطال یا عدم ابطال بخشنامه وزیر نیرو اثری در نرخ های مصوب شورای اسلامی شهر تهران ندارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‎نماید. رای هیات عمومی نظر به این که به موجب بخشنامه شماره ۱۰۰/۳۱/۱۳۵۳۶۴ مورخ ۱۳۸۷/۱۲/۱۳ وزارت نیرو، بند ۲ مصوبه یکصدوچهل و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران به شماره ۱۵۰۴۵/۱۱۷۹/۱۶۰ مورخ ۱۳۸۷/۹/۱۱، جهت اجراء ابلاغ شده است و فی‎نفسه متضمن وضع قاعده آمره عام و مستقلی نمی‎باشد، بنابراین قابل طرح و بررسی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص نگردید. معاون قضایی دیوان عدالت اداری- علی مبشری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 111 مورخ 1390/03/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 9 خرداد 1390، پرونده‌ای به شماره 89/124 در دیوان عدالت اداری به ثبت رسید که موضوع آن ابطال بخشنامه شماره 1130064/31/53 مورخ 13/12/87 وزارت نیرو بود. شاکی با استناد به تبصره 3 قانون بودجه سال 1377، ادعا کرد که حق انشعاب فاضلاب به صورت غیرقانونی بیش از 150 درصد نسبت به سال قبل افزایش یافته و خواستار ابطال بخشنامه مذکور به دلیل مغایرت آن با قوانین و خروج از حدود اختیارات قانونی گردید. در مقابل، مشتکی‌عنه با اشاره به عدم ارتباط تبصره 3 با موضوع و عدم اثبات ذینفع بودن شاکی، اعلام کرد که این بخشنامه صرفاً در راستای اجرای مصوبه شورای اسلامی شهر تهران صادر شده است و بنابراین ابطال آن تاثیری بر نرخ‌های مصوب نخواهد داشت. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی‌های لازم، به این نتیجه رسید که این بخشنامه تنها ابلاغ یک مصوبه است و قاعده آمره مستقلی ایجاد نمی‌کند و به همین دلیل، طرح آن در دیوان تشخیص نگردید. « وزیر محترم نیرو به موجب دستور شماره 100/31/135364 مورخ 13/12/87 و به بهانه اجرای تبصره 3 قانون بودجه سال 1377 مقرر نموده که شرکت آبفا مقادیر قابل توجهی حق انشعاب فاضلاب از متقاضیان اخذ کند. این مبلغ به نحو چشمگیری با حق انشعاب سال قبل متفاوت م. ب.. برای نمونه به موجب برگ اعلام هزینه ناشی از واگذاری انشعاب فاضلاب سال قبل از آن متفاوت م. ب.. برای نمونه به نرخ 23/4/1387 راجع به اشتراک شماره 2161202900 برای واحد مسکونی کل ساختمان 000/260/111 ریال محاسبه گردیده در حالی که به موجب برگ اعلام هزینه ناشی از واگذاری انشعاب فاضلاب مورخ 19/10/88 راجع به همان شماره اشتراک به شماره فوق‌الذکر به مبلغ 906/987/272 ریال محاسبه گردیده، یعنی افزایش بیش از دو برابر یا 150 درصد که با هیچ قانونی انطباق ندارد. به خصوص که مناطق و نواحی مختلف منطقه یک و دو و سه شهرداری یکسان تعیین قیمت شده است.ب. ت. ب. اینکه دستور شماره 100/31/135364 مورخ 13/12/87 وزیر سابق نیرو مغایر با قوانین می‌باشد، تقاضای طرح قضیه در هیات عمومی دیوان عدالت اداری و ابطال آن را دارم.» همچنین شاکی در پاسخ به اخطار رفع نقص صادره از دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر اینکه جهات مغایرت بخشنامه با قانون و یا شرع و یا خروج از حدود اختیارات لزوماً باید تبیین شود به موجب لایحه‌ای که به شماره 475/711/د41 مورخ 1/3/1389، ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی دیوان عدالت اداری گردیده اشعار داشته است که: « ب. ت. ب. اخطاریه رفع نقص شماره ه‌/454 مورخ 1/3/89 و پاسخ آن در مورد ابطال بخشنامه وزارت نیرو،آن قسمت از بخشنامه مورخ 100/31/135364 مورخ 13/12/87 وزیر نیرو، از بند یک ذیل قسمت (ب) بخشنامه که مورد شکایت واحد مسکونی ساختمان افرا تا انتهای بخشنامه افزایش شاخص گروه مسکن، خارج از حدود اختیارات قانونی صادر کننده بخشنامه م. ب. که باعث افزایش قیمت های حق انشعاب فاضلاب بوده و مورد محاسبه قرار گرفته است. لذا درخواست ابطال بخشنامه مورد نظر که به بهانه قانون تبصره 3 مصوب سال 24/3/1377 اضافاتی دریافت نموده‌اند و دریافت این اضافات غیر قانونی است و مجوز مجلس شورای اسلامی را نیز ندارد و مورد محاسبه برای واحد مسکونی مزبور گریده را دارم.» مشتکی‌عنه به موجب لایحه دفاعیه شماره 410/64721/89 مورخ 6/10/1389، اشعار داشته است که: 2- شاکی دلیلی بر ذینفع بودن خود در موضوع ارائه نداده است. 3- بخشنامه مورد شکایت شاکی عیناً ابلاغ ماده 2 مصوبه شورای اسلامی شهر تهران به شماره 15045/1179/160 مورخ 11/9/87 است که در یکصدو چهل و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران اتخاذ گردیده و لذا ملاحظه می‌فرمایند که وزیر محترم وقت نیرو تصمیم خاص یا تعیین نرخی را در بخشنامه مذکور اتخاذ ننموده‌اند و آنچه در بخشنامه مورد شکایت آمده است، عیناً ماده 2 مصوبه فوق‌الذکر م. ب.. نظر به این که به موجب بخشنامه شماره 100/31/135364 مورخ 13/12/1387 وزارت نیرو، بند 2 مصوبه یکصدوچهل و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران به شماره 15045/1179/160 مورخ 11/9/1387، جهت اجراء ابلاغ شده است و فی‌نفسه متضمن وضع قاعده آمره عام و مستقلی نمی‌باشد، بنابراین قابل طرح و بررسی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص نگردید.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین