Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 111 مورخ 1396/06/29 هیات تخصصی عمران و شهر سازی دیوان عدالت اداری خ. م.: موضوع اصلی این پرونده، ابطال بند یک صورتجلسه شماره 115 شورای اسلامی شهر ارومیه، تاریخ 1383/3/25، در خصوص هزینه خدمات جمع‌آوری، حمل و پردازش زباله است. شاکی ادعا کرده که این مصوبه با ماده یک و ماده پنج قانون تجمیع عوارض و همچنین قانون مالیات بر ارزش افزوده مغایرت دارد و شورای اسلامی شهر حق وضع چنین عوارضی را ندارد. در مقابل، هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری با استناد به مواد 7 و 8 قانون مدیریت پسماندها مصوب 1383/12/20، اعلام کرد که اخذ هزینه‌های مدیریت پسماند از تولیدکنندگان پسماند مطابق با تعرفه‌های تعیین‌شده توسط شورای اسلامی، قانونی است و بند مورد نظر فراتر از اختیارات شورا نیست. در نتیجه، شکایت شاکی رد و رای به تایید مصوبه شورای اسلامی شهر ارومیه صادر شد. این رای ظرف 20 روز از تاریخ صدور قابل اعتراض است. هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد شماره پرونده: ه- ع/ 92/849 دادنامه: 111 تاریخ: 29/6/96 شاکی: شرکت بیمه رازی با وکالت خانم ها … و سیمین سوداگری طرف شکایت: شورای اسلامی شهر ارومیه موضوع خواسته: ابطال بند یک صورتجلسه 115 مورخ 25/3/1383 شورای اسلامی شهر ارومیه (پسماند) متن مقرره مورد شکایت: صورتجلسه شماره 115 مورخ 25/3/83 شورای اسلامی شهر ارومیه نامه ها و مکاتبات وارده به کمیسیون مالی به شرح ذیل مطرح و تصمیماتی اتخاذ گردید: 1- نامه شماره 1094/1 مورخ 20/2/83 شهرداری محترم ارومیه به پیوست نتایج نمونه گیری آماری از عوارض نوسازی 200 پرونده در مناطق چهارگانه شهرداری و همچنین عوارض کسب و پیشه 300 عنوان شغلی در سه درجه مختلف جهت تعیین معادل درصدی از مبالغ عوارض ذکر شده به عنوان هزینه خدمات جمع آوری و حمل و پردازش زباله مطرح و مقرر گردید پنجاه درصد نوسازی به عنوان هزینه خدمات جمع آوری و حمل و پردازش زباله اخذ ودر خصوص املاک قولنامه ای هر خانوار ماهانه سه هزار ریال در خصوص اصناف معادل عوارض سالانه حق کسب و پیشه متعلقه هزینه خدمات مورد فوق وصول گردد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت (حسب مورد با تصریح به مغایرت با قانون یا شرع یا خروج از حدود اختیارات): وکلای شاکی در دادخواست تقدیمی اعلام کرده اند شورای اسلامی شهر ارومیه در مصوبه مورد شکایت تحت عنوان هزینه خدمات جمع آوری و حمل و پردازش زباله به میزان پنجاه درصد عوارض نوسازی برای املاک دارای سند و برای املاک قولنامه ای برای هر خانوار ماهانه سه هزار ریال و برای اصناف معادل عوارض سالانه حق کسب و پیشه وضع نموده که مغایر با ماده یک قانون تجمیع عوارض و ماده پنج همان قانون م. ب. که در سالهای بعد قانون مالیات بر ارزش افزوده جایگزین آن شده است از سوی دیگر فعالیت شرکت رازی حالت ملی داشته و شوراهای اسلامی می‌توانند عوارض محلی تصویب نمایند. خلاصه مدافعات طرف شکایت: طرف شکایت (شهرداری) در لایحه دفاعیه اعلام نموده است: اولاً: عوارض محلی بوده و برای انجام خدمات جمع آوری، حمل و پردازش زباله تولیدی در شهر ارومیه وضع گردیده است. ثانیاً: طبق تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده، شورای اسلامی اختیار وضع عوارض محلی را دارد هر چند شکایت باید به طرفیت شورا مطرح گردد. هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضای حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای هیات تخصصی مطابق ماده 7 قانون مدیریت پسماندها مصوب 20/12/1383، مدیریت اجرایی کلیه پسماندها غیر از صنعتی و ویژه در شهرها به عهده شهرداری ها است و براساس ماده 8 قانون مذکور، مدیریت اجرایی می‌تواند هزینه های مدیریت پسماند را از تولید کننده پسماند با تعرفه هایی که طبق دستور العمل وزارت کشور توسط شورای اسلامی بر حسب نوع پسماند تعیین و دریافت و صرف هزینه های مدیریت پسماند نماید بنابراین بند یک صورتجلسه 115 مورخ 25/3/1383 شورای اسلامی شهر ارومیه مبنی بر تجویز اخذ بهای (هزینه) خدمات ناشی از جمع آوری، حمل و پردازش پسماند عادی از مالکین منازل مسکونی، تجاری، اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و84 قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف 20 روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. جباریرئیس هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 42

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین