Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 1116 مورخ 1399/08/11 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری خ. م.: شکایت ارائه‌شده به دیوان عدالت اداری به منظور ابطال مصوبه شماره 51 شورای اسلامی فرادنبه، در خصوص اخذ عوارض کسب و پیشه از بانک‌های دولتی مطرح شده است. شاکی با استناد به ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387، ادعا کرده است که وضع عوارض بر درآمدهای مشمول مالیات ممنوع است و همچنین حوزه فعالیت بانک‌ها را ملی و کشوری، نه محلی، توصیف کرده است. در پاسخ به این ادعا، شورای اسلامی شهر فرادنبه با استناد به بند 16 ماده 80 قانون شوراها و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده، اعلام کرده است که عوارض مورد نظر مطابق با قانون وضع شده و با آن مغایرتی ندارد. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، با استناد به مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رای به رد شکایت صادر کرده و اعلام نموده که مصوبه شورای اسلامی فرادنبه در حدود اختیارات قانونی خود بوده است. این رای ظرف بیست روز قابل اعتراض م. ب.. هیات تخصصی شوراهای اسلامی شماره پرونده: ه- ع/9900159 شماره دادنامه: 9909970906011116 تاریخ: 11/8/99 شاکی: بانک ملی ایران طرف شکایت: شورای اسلامی شهر فرادنبه موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 51 مورخ 19/10/97 شورای اسلامی فرادنبه در خصوص اخذ عوارض کسب و پیشه بانک‌های دولتی شاکی د. ب. ط. شورای اسلامی شهر فرادنبه به خواسته ابطال مصوبه شماره 51 مورخ 19/10/97 شورای اسلامی فرادنبه در خصوص اخذ عوارض کسب و پیشه بانک‌های دولتی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: عوارض از فضای شهری مورد استفاده برای فعالیت های فصلی سالی کلیه واحدهای تولیدی، خدماتی و اقتصادی جهت اجرا در سال 98 تعرفه بهای کسب 98 ردیف شرح درجه 1 درجه 2 درجه 3 283 بانک های دولتی 30000 27000 24000 284 بانک های خصوصی 32000 30000 27000 285 موسسات مالی و اعتباری دولتی 25000 22000 19000 286 موسسات مالی و اعتباری خصوصی 27000 24000 21000 287 صندوق های قرض الحسنه 20000 17000 14000 دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: مطابق ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387، "برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات...توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع م. ب.". همچنین طبق ماده 52 قانون مذکور "از تاریخ لازم‌الاجراءشدن این قانون، قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید‌کنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1381 و اصلاحیه بعدی آن و سایر قوانین و مقررات خاص و عام مغایر مربوط به دریافت هرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض بر واردات و تولید کالاها و ارائه خدمات لغو گردیده و برقراری و دریافت هرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاها و ارائه دهندگان خدمات ممنوع م. ب.. حکم این ماده شامل قوانین و مقررات مغایری که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است، نیز م. ب.." از سوی دیگر حوزه فعالیت بانک‌ها و شعب مختلف آنها کشوری و ملی شناخته شده و محلی تلقی نمی شوند. استدلالی که در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری تکرار شده است. لذا رای به ابطال مصوبه مورد شکایت تقاضا می‌گردد. در پاسخ به شکایت مذکور، شورای اسلامی شهر فرادنبه به موجب لایحه شماره 1622/5 مورخ 12/5/99 به طور خلاصه توضیح داده است که: عوارض مورد شکایت بر مبنای بند 16 ماده 80 قانون شوراها و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده و به استناد بند 2 قسمت ب عناوین ابلاغی بخشنامه شماره 166472 مورخ 11/10/96 وزیر محترم کشور به تصویب رسیده است. هیات عمومی دیوان نیز در آراء اخیر خود عوارض موصوف را مغایر قانون تشخیص نداده است. لذا رای به رد شکایت م. ا.. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای هیات تخصصی طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهر هاست و در تبصره یک ماده «50» قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، ب. ر. م. مربوطه تجویز شده است و در آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره 933 الی 935 مورخ 12/4/1397 وضع عوارض برای مشاغل سطح شهر مثل فعالان اقتصادی و رای شماره 1240 - 8/12/1396 وضع عوارض برای بانک ها در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون یا خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است. بنابراین ردیف های 283، 284، 285، 286، 287 تحت عنوان عوارض از فضای شهری مورد استفاده برای فعالیت های فصلی سالی کلیه واحدهای تولیدی و خدماتی و اقتصادی جهت اجرا در سال 1398 مصوب شورای اسلامی شهر فرادنبه از تعرفه کسب شهرداری فرادنبه برای بانک های دولتی و خصوصی و موسسات مالی و اعتباری، خصوصی و دولتی و صندوق های قرض الحسنه مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. جواد جباری - رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 44

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 4

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین