رأی
رأی شماره 112 مورخ 1370/08/21 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده، مبنی بر پرداخت فوقالعاده تغییر محل خدمت مستخدم با وجود عدم تغییر محل سکونت، مستند به
موضوع : اعلام تعارض آراء صادره از شعب نهم و هجدهم
ديوان عدالت اداري
تاريخ: 21/8/1370 ـ شماره دادنامه: 112 ـ كلاسه پرونده: 70/107
شاكي : آقاي زينالعابدين حسنپور
مقدمه و گردش كار :
الف ـ شعبه هجدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 68/ 1403موضوع شكايت آقاي محمد مبشر بطرفيت: بانك ملي ايران و سرپرستي شعب استان مازندران بشرح دادنامه شماره 255 مورخ 18/3/70 چنين رأي صادر نموده است: هرچند درخصوص تغيير محل جغرافيايي خدمت شاكي حكم و ابلاغ اداري صادر نگرديده و تغيير محل خدمت شاكي به لحاظ تصميم مديريت بانك به تغيير محل سرپرستي بانك ملي از شهرستان قائم شهر به شهرستان بابلسر تحقق يافته و اين امر از مصاديق ماده 5 تصويبنامه هيأت وزيران بشماره 37724 مورخه 8/10/53 است و عدم صدور حكم انتقال نيز نميتواند موجب تضييع حقوق استخدامي كارمند گردد لهذا حكم به ورود شكايت شاكي و الزام بانك طرف شكايت به صدور حكم تغيير محل خدمت و پرداخت فوقالعاده قانوني از تاريخ تحقق تغيير محل سرپرستي صادر و اعلام ميشود.
ب ـ شعبه نهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 69/58 موضوع شكايت آقاي زينالعابدين حسنپور بطرفيت: بانك ملي سرپرستي استان مازندران بخواسته 10% فوقالعاده محل خدمت بشرح دادنامه شماره 288ـ8/5/70 چنين رأي صادر نموده است: هدف از وضع فوقالعاده محل خدمت جبران هزينههاي ناشي از سكونت در محل جديد به واسطه تغيير محل جغرافيايي خدمت مستخدم ميباشد بنابراين پرداخت فوقالعاده محل خدمت به واسطه تغيير شهرستان محل خدمت مستخدم بانك بدون اينكه الزاماً متضمن تغيير محل سكونت او باشد و براي طي مسافت بين محل سكونت و محل خدمت از سرويس دولتي استفاده كند موافق هدف مقرر در تبصره ماده 31آييننامه استخدامي مشترك كاركنان بانكها نيست و شكايت رد ميشود.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجهالاسلام محمدرضا عباسي فرد و با حضور رؤساي شعب ديوان تشكيل, و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رأي :
نظر به بند ت از ماده 39 قانون استخدام كشوري كه مقرر ميدارد «فوقالعاده محل خدمت كه فقط به مستخدميني كه محل جغرافيايي خدمت آنان تغيير ميكند حداكثر بمدت پنجسال در هر محل قابل پرداخت است.» و ب. ت. ب. ماده 5 از تصويبنامه شماره 37724ـ8/10/53 هيأت وزيران و اينكه كارمندان بانكها نيز مشمول بند ياد شده هستند و باعنايت به اينكه پرداخت فوقالعاده مذكور مشروط و يا مقيد به تغيير محل سكونت مستخدم نگرديده است عليهذا دادنامه شماره 255 مورخه 18/3/ 1370صادره از شعبه هجدهم كه متضمن معنا و مفهوم فوق است موافق قانون تشخيص ميگردد. رأي صادره مطابق قسمت اخير ماده 20 قانون ديوان عدالت اداري در موارد مشابه براي شعب ديوان و ساير مراجع مربوطه لازمالاتباع است.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 1
مقرراتِ مرتبط 1
-
آییننامه
تفسیر
به این صفحه
آئین نامه فوق العاده بدی آب و هوا ، فوق العاده محرومیت از تسهیلات زندگی و فوق العاده محل خدمت موضوع بندهای ب و پ و ت ماده 39 قانون استخدام کشوری با اصلاحات و الحاقات بعدی
رأی شماره 112 مورخ 1370/08/21 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده، مبنی بر پرداخت فوقالعاده تغییر محل خدمت مستخدم با وجود عدم تغییر محل سکونت، مستند به
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
