Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۱۱۲ مورخ ۱۳۷۵/۰۶/۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع: ابطال بخشنامه وزارت نیرو در خصوص گرانی انشعاب و امتیاز برق)

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #وزارت_نیرو #برق #عدالت #شاکی #ریال #شرکت #دادخواست #خرید #مدیریت #شبکه_فشار_ضعیف #اکثریت #اشتراک_برق #تشخیص #رسیدگی #شبکه_برق #ابلاغ #پیش‌بینی #مشاوره #مستند #انشعاب_برق #ابطال #هزینه #صورت #اقتصاد

خلاصه

شاکی به دلیل بالا بودن هزینه‌های انشعاب و امتیاز برق، درخواست ابطال بخشنامه وزارت نیرو را داشت. شرکت برق منطقه‌ای اصفهان اعلام کرد که هزینه‌ها بر اساس آیین‌نامه تکمیل تعرفه‌های برق تعیین شده است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کرد که چون افزایش بها مستند به مصوبه شورای اقتصاد است، شکایت وارد نیست.

اصلِ حقوقی: افزایش بهای انشعاب برق که مستند به مصوبه شورای اقتصاد باشد، قانونی و در حدود اختیارات است.

مستند: مصوبه شماره ۲/۳/۳۴ مورخ ۷۰/۱/۲۴ شورای اقتصاد، ماده ۴۳ آیین‌نامه تکمیل تعرفه‌های برق

کلیدواژه‌ها: انشعاب برق، وزارت نیرو، شورای اقتصاد، تعرفه برق، دیوان عدالت اداری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۳۹/۷۰ شماره دادنامه: ۱۱۲ تاریخ رای: شنبه ۱۷ شهریور ۱۳۷۵ شاکی: آقای …: ابطال بخشنامه وزارت نیرو در خصوص گرانی انشعاب و امتیاز برق مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند به اداره برق برای خرید امتیاز برق مراجعه کردم در پاسخ اعلام کردند برای ر متر تیرگذاری ۶۰۰ تومان و برای خرید امتیاز ۳۰۰۰۰تومان بدهیم که از پرداخت این مبالغ از عهده ما خارج است. بنابه مراتب درخواست احقاق حق دارم. مدیریت شرکت برق منطقه‌ای اصفهان در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۲۰- ۵/۱۵۱۹/۷۴۷۳ مورخ ۶/۵/۷۱ و ۲- ۵/۲۳۸۲/۱۱۹۸۸ مورخ ۸/۷/۷۰ اعلام داشته‌اند بر اساس هزینه‌های اعلام شده از وزارت متبوعه هزینه انشعاب ۱۵و ۲۵ آمپر تکفاز به ترتیب ۱۸۰۰۰۰ ریال و ۳۰۰۰۰۰ ریال و هزینه احداث شبکه فشار ضعیف هوایی به ازاء هر متر ۶۰۰۰ ریال تعیین شده است که در صورت پرداخت هزینه‌های ذیربط امکان برقراری انشعاب جهت متقاضیان وجود دارد. ضمناً نامبرده و سایر متقاضیان در صورت داشتن مصارف محدود می‌توانند از انشعاب ۱۵ آمپر تکفاز استفاده نمایند. هزینه انشعاب و شبکه برق به استناد ماده ۴۳ آیین‌نامه تکمیل تعرفه‌های برق به متقاضی ابلاغ گردیده است. هزینه شبکه و خط سرویس به موجب تبصره یک ماده مرقوم این شرکت برای هر مشترک حداکثر ۲۵ متر خط سرویس و شبکه فشار ضعیف رایگان را پیش‌بینی و احداث می‌نماید در حالی که متراژ شبکه و خط سرویس مورد نیاز بیش از این میزان باشد هزینه شبکه و خط سرویس مازاد بر ۲۵ متر برای شبکه از قرار هر متر ۶۰۰۰ ریال و برای خط سرویس ۱۰۰۰ ریال را خود مشترکین می‌بایست تامین و پرداخت نمایند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام ‌و المسلمین اسماعیل فردوسی‌پور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای هیات عمومی نظر به این‌که افزایش بهای اشتراک برق توسط وزارت نیرو و شرکت‌های برق منطقه‌ای مستند به مصوبه شماره ۲/۳/۳۴- ۷۰/۱/۲۴ شورای اقتصاد می‌باشد، لذا مورد شکایت خلاف قانون و یا خارج از حدود اختیار تشخیص داده نشد. در خصوص سایر موارد دادخواست رسیدگی به شعبه دیوان محول می‌شود. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- اسماعیل فردوسی‌‌پور text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 112 مورخ 1375/06/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده با کلاسه 39/70، شاکی به دلیل افزایش هزینه‌های انشعاب و امتیاز برق که از سوی وزارت نیرو و شرکت‌های برق منطقه‌ای اعلام شده است، درخواست ابطال بخشنامه مربوطه را ارائه کرده است. شاکی بیان کرده که هزینه‌های تعیین‌شده برای انشعاب برق فراتر از توان مالی او م. ب.. در پاسخ به این درخواست، مدیریت شرکت برق منطقه‌ای اصفهان توضیح داده که هزینه‌های انشعاب بر اساس مصوبه شورای اقتصاد و ماده 43 آیین‌نامه تکمیل تعرفه‌های برق تعیین شده است و در صورتی که نیاز به متراژ بالاتر از 25 متر باشد، هزینه اضافی بر عهده مشترکین خواهد بود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 17 شهریور 1375 با اکثریت آراء، افزایش بهای اشتراک برق را قانونی تشخیص داده و شکایت شاکی را خلاف قانون و خارج از حدود اختیار ندانسته و تنها در خصوص سایر موارد، رسیدگی به شعبه دیوان را محول کرده است. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- اسماعیل فردوسی‌پور

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین