Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 112 مورخ 1379/03/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری خ. م.: در پرونده شماره 120/77، شاکی درخواست ابطال بخشنامه‌های شماره 1083/60 مورخ 1374/06/07 و 1097/60 مورخ 1374/06/29 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را به دلیل عدم وجود مبنای قانونی و عطف بماسبق نمودن آن‌ها مطرح کرد. اداره حقوقی بانک مرکزی در پاسخ به این درخواست، استدلال کرد که این بخشنامه‌ها بر اساس ماده 11 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351 و در راستای وظایف قانونی خود و بند (ج) تبصره 29 قانون بودجه سال 1374 صادر شده‌اند و عطف مفاد آن‌ها به معاملات ارزی سال‌های گذشته نیز مجاز است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، به این نتیجه رسید که اثرات حقوقی این بخشنامه‌ها یکسان بوده و بخشنامه اخیر مغایرتی با قانون ندارد. بنابراین، اعتراض شاکی نسبت به بخشنامه شماره 1083/60 تابع رای قبلی هیات عمومی دیوان قرار گرفت و در نتیجه، خواسته شاکی رد شد. کلاسه پرونده: 120/77 شماره دادنامه: 112 تاریخ رای: یکشنبه 22 خرداد 1379 شاکی: آقای …: ابطال بخشنامه شماره 1097/60 مورخ 29/6/1374 و 1083/60 مورخ 7/6/1374 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی بخشنامه‌های شماره 1083/60 مورخ 1374/06/07 و 1097/60 مورخ 1374/06/29 به بانک‌ها دستور وصول مابه‌التفاوت داده است. از آن‌جا که اولاً بخشنامه فوق‌الذکر مبنای قانونی ندارد، ثانیاً عطف بماسبق نمودن بخشنامه هم وجاهت قانونی ندارد، فلذا تقاضای ابطال بخشنامه‌های شماره 1083/60 مورخ 1374/06/07 و 1097/60 مورخ 1374/06/29 بانک مرکزی را خواستارم.اداره حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 2442 مورخ 1378/05/02 اعلام داشته‌اند:بخشنامه‌های صادره از این بانک براساس ماده 11 قانون پولی و بانکی کشورمصوب 1351و در چارچوب حدود وظایف و اختیارات قانونی خود منطبق با بند (ج) تبصره 29 قانون بودجه سال 1374 صادر شده است که عیناً در سال‌های 75، 76، 77، 78 تحت عنوان بند (ج) تبصره 29 تکرار شده است.به استناد ذیل ماده 4 قانون مدنی عطف مفاد بند (ج) تبصره یاد شده به معاملات ارزی سنوات گذشته توسط مجلس شورای اسلامی تجویز شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به ‌صدور رای می‌نماید. رای هیات عمومی چون مدلول بخشنامه شماره 1083/60 مورخ 1374/06/07 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از حیث آثار حقوقی مترتب بر آن با بخشنامه شماره 1097/60 مورخ 1374/06/29 بانک مرکزی یکسان است و بخشنامه اخیرالذکر به شرح رای شماره 83 الی 86 مورخ 1375/05/27 مغایر قانون تشخیص نگردیده است بنابراین اعتراض شاکی نسبت به بخشنامه شماره 1083/60 مورخ 1374/06/07 بانک مرکزی تابع رای قبلی هیات عمومی دیوان است. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- دری‌نجف‌آبادی

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 51

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 2

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 7

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین