Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 112 مورخ 1393/08/03 هیات تخصصی اراضی و محیط زیست دیوان عدالت اداری خ. م.: موضوع این پرونده، ابطال مصوبه شماره 266/ت 50150 مورخ 6/1/93 هیات وزیران است که به عطف به ماسبق کردن اجرای افزایش تعرفه‌های گاز از تاریخ 1/1/93 پرداخته است. شاکی با استناد به اصل 169 قانون اساسی، ماده 10 قانون مجازات اسلامی و ماده 4 قانون مدنی، اعلام کرده که این مصوبه با قوانین مذکور مغایرت دارد. در پاسخ، هیات وزیران دفاعی ارائه نکرده است. در جلسه هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع، ب. ت. ب. اینکه مصوبه در تاریخ 30/11/92 تصویب شده و اجرای آن به آینده موکول گردیده، اکثریت اعضا به این نتیجه رسیدند که مصوبه خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات نیست. بنابراین، شکایت شاکی رد شده و اعلام گردید که این رای ظرف بیست روز قابل رسیدگی در هیات عمومی دیوان م. ب.. بسمه تعالی کلاسه پرونده: 93/150 دادنامه: 112 تاریخ صدور: 3/8/93 مرجع رسیدگی: هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع موضوع خواسته: ابطال مصوبه شماره 266/ت 50150 مورخ 6/1/93 هیات وزیران در قسمت عطف کردن اجرای آن به تاریخ 1/1/93 شاکی: آقای … به آبادی طرف شکایت: هیات وزیران گردش کار: خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع: شاکی با تسلیم دادخواستی به شرح فوق اظهار داشته که هیات وزیران به شرح مصوبه شماره 266/ت 50150 مورخ 6/1/93 در خصوص افزایش تعرفه های گاز مصارف خانگی، عمومی و صنعتی و بخش های پتروشیمی و فولاد، اجرای مصوبه را از تاریخ 1/1/93 تصویب نموده است در حالی که با لحاظ تاریخ تصویب مصوبه (6/1/93) و لحاظ مهلت مقرر انتشار در روزنامه رسمی (حدود یکماه) عطف به ماسبق شده است که این امر مغایر اصل 169 قانون اساسی و ماده 10 قانون مجازات اسلامی و ماده 4 قانون مدنی م. ب.. خلاصه مدافعات مشتکی عنه: پس از تبادل لوایح، هیات وزیران پاسخی را جهت دفاع ارسال ننموده است. امضا تهیه کننده گزارش: دیزجی موضوع در جلسه مورخ 26 / 7 / 93 هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع مطرح، نظریه هیات به شرح آتی اعلام می‌گردد. رای هیات تخصصی نظر به این که مصوبه مذکور از حیث عطف به ماسبق مخالفتی با مقررات اعلام شده از سوی شاکی ندارد و از طرف دیگر مصوبه در تاریخ 30/11/92 به تصویب رسیده و در واقع تسری آن را به آینده موکول نموده است با اکثریت بیش از 4/3 اعضاء حاضر خلاف قانون تشخیص داده نشود خارج از حدود اختیارات نیز تشخیص نگردید فلذا حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌دارد این رای از تاریخ صدور ظرف بیست روز وسیله ده نفر از قضات یا رئیس محترم دیوان قابل رسیدگی در هیات عمومی دیوان م. ب.. جعفری ورامینیرئیس هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 68

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 5

مواد مرتبط 3

دکترین 19

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین