Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۱۱۲۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(تعرفه شماره ۸-۲ دفترچه تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شهرداری پاوه تحت عنوان بهای صدور مجوز ادامه عملیات ساختمانی از تاریخ تصویب ابطال شد.)

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #عملیات_ساختمانی #صدور_مجوز #شهرداری #عدالت #شورای_اسلامی #پروانه_ساخت #ذی‌نفع #صلاحیت #پیش‌بینی #شاکی #انتخابات #مجازات #عوارض_تمدید_پروانه #مالک #پروانه_ساختمانی #رسیدگی #بهای_خدمات #اراضی #مقرره #پایان_کار #عملیات_اجرایی #مستند #قانون_اساسی #جمهوری #اقدامات_تأمینی_و_تربیتی #دستگاه_ها #ضمان #ابطال_مصوبه #گونه #شروع_به_کار #نظارت #نازک‌کاری #توقیف #ابلاغ #دادخواست #اکثریت #عمران #تشخیص #عوارض_محلی #تعرفه #ابطال #پروانه #شهر #زمان #شروع #قانون_مالیات #آیین_دادرسی #صورت #هزینه #انتخاب #اختیاری #قانون_برنامه #اعلان

خلاصه

شاکی خواهان ابطال تعرفه عوارض شهرداری پاوه برای ادامه عملیات ساختمانی است. استدلال شاکی این است که دریافت وجه مازاد بر عوارض قانونی پس از صدور پروانه ممنوع است و شورا صلاحیت وضع چنین عوارضی را ندارد.

اصلِ حقوقی: وضع عوارض برای ادامه عملیات ساختمانی پس از صدور پروانه، بدون تجویز قانون‌گذار، خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی شهر است.

مستند: ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید، ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور، ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده، ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی، اصل ۳۶ قانون اساسی، بند ۱ ماده ۳۵ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی مصوب ۱۳۶۱.

کلیدواژه‌ها: عوارض محلی، شهرداری، عملیات ساختمانی، شورای اسلامی شهر، پروانه ساخت.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیمشماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۲۷تاریخ دادنامه: ۱۵؍۶؍۱۴۰۱شماره پرونده: ۰۰۰۴۱۵۶مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه شماره ۸-۲ از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر پاوه تحت عنوان بهای صدور مجوز ادامه عملیات ساختمانی و اراضی گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تعرفه شماره ۸-۲ از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر پاوه را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " طبق ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید «درخواست یا دریافت وجه مازاد بر عوارض قانونی هنگام صدور پروانه یا بعد از صدور پروانه توسط شهرداری ها ممنوع است.» لذا ب. ت. ب. اطلاق و عموم ممنوعیت فوق، بعد از صدور پروانه ساخت و دریافت عوارض آن توسط شهرداری، اخذ مجدد عوارض بابت تمدید پروانه آن مستلزم اذن و تجویز قانونگذار است و اخذ عوارض بدون تجویز قانونگذار، مغایر با صراحت ماده مرقوم م. ب.. مشعر بر اینکه با عنایت به وظایف شوراهای اسلامی شهر به شرح مقرر در بندهای ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی و ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده و اینکه مطابق ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و اصل ۳۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اختیار وضع مقرره در خصوص مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی منحصراً در اختیار مجلس شورای اسلامی و به موجب قانون م. ب. و برای شوراهای اسلامی چنین صلاحیت و اختیاری پیش‌بینی نشده است و پیش‌بینی عوارض مضاف به آن که مـاهیتاً مـجـازات م. ب. فـاقد توجیه حقـوقی م. ب.. نظـر به اینکه وفق بند ۱ ماده ۳۵ قـانون تشکـیلات شوراهای اسلامی مصوب ۱۳۶۱ که با عدم نسخ طبق قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵، معتبر بوده و دارای نفوذ قانونی است، عوارض باید متناسب با خدمات ارایه شده و مابه ازای آن باشد. در حالی که در مانحن فیه، شهرداری به علت عدم صلاحیت قانونی نمی‌تواند ارایه‌دهنده خدماتی باشد لذا مغایر با ماده فوق است. طبق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ و نیز تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه مصوب سال ۱۳۸۹ اخذ هرگونه وجه باید به موجب قانون باشد و اصل بر عدم صلاحیت دستگاه‌ها و مقامات اداری در وضع عوارض غیر از موارد منصوص قانونی است. با امعان ن. ب. ا. عـوارض معترض‌به مغایر قانون و خـارج از حدود اختیار مقام واضع وضع گردیده و با وضع عوارض مصوب مذکور و اعلان عمومی آن اخذ هر مقدار وجوه از اشخاص با ابتناء بر آن فاقد وجاهت و استغنای حقوقی است و خارج از اختیارات واضع آن است و وفق مواد ۳۰۱ و ۳۰۳ قانون مدنی، مستوجب ضمان عین و منافع م. ب. لذا ابطال مصوبه موضوعه معنونه شورای اسلامی شهرپاوه از زمان تصویب مستنداً به مواد ۱۲ و ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ م. ا.." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " تعرفه شماره (۸-۲)- بهای صدور مجوز ادامه عملیات ساختمانی و اراضی عنوان تعرفه عوارض ماخذ و نحوه محاسبه عوارض توضیحات بهای صدور مجوز ادامه عملیات ساختمانی بر اساس تباصر مندرج در توضیحات به استناد بخشنامه وزارت کشور مدت اعتبار پروانه به شرح ذیل م. ب.:جدول طبقه بندی ساختمان ها جهت تمدید پروانه ساختمانی بشرح ذیل م. ب.. ساختمان های گروه «الف» ساختمان های با زیربنا از یک متر مربع تا ۲۰۰۰ متر مربع (حداکثر ۵طبقه) ساختمان های گروه «ب» ساختمان های با زیربنای ۲۰۰۱ متر مربع به بالا (بیش از ۵ طبقه) ۱- در پروانه های ساختمانی که از طرف شهرداری صادر می گردد باید حداکثر مدتی که برای پایان کار ضروری است قید گردد. ۲- اعتبار پروانه ساختمانی برای شروع عملیات اجرایی ساختمانهای گروه (الف) یکسال و برای اتمام عملیات ساختمانی یک سال (جمعاً دو سال در پروانه اولیه قید گردد) عنوان تعرفه عوارض ماخذ و نحوه محاسبه عوارض توضیحات بهای صدور مجوز ادامه عملیات ساختمانی بر اساس تباصر مندرج در توضیحات توضیح: در صورتیکه ساختمانی با زیربنای ناخالص زیر ۲۰۰۰ متر مربع و بیش از ۵ طبقه باشد جزء ساختمان های گروه «ب» محسوب می شود. ۳- اعتبار پروانه های ساختمانی برای شروع عملیات اجرایی ساختمان های گروه «ب» یک سال و برای اتمام عملیات ساختمانی دو سال (جمعاً ۳ سال در پروانه اولیه قید گردد) . ۴- در صورت عدم دریافت پایان کار در موعد مندرج در پروانه ساخت ملاک یا ذی نفع می بایست دو برابر ما به التفاوت عوارض ساخت و بها خدمات را در زمان درخواست ادامه عملیات ساختمانی نسبت به زمان دریافت پروانه ساخت اولیه به شهرداری پرداخت نماید. تبصره ۱: به شهرداری اجازه داده می شود جهت صدور پروانه المثنی بعد از طی مراحل قانونی از متقاضیان مبلغ ۰۰۰/۸۰۰ ریال اخذ گردد. تبصره ۲: در صورت اجرای فنداسیون ملک، صرفاً هزینه ما به التفاوت عوارض ساخت و بها خدمات نسبت به زمان دریافت پروانه ساخت اخذ می گردد و در صورتی که ملاک یا ذی نفع هیچ گونه عملیات ساختمانی انجام نداده باشد بر اساس بند ۴ اقدام می گردد. تبصره ۳: ملاک عمل زمان اعتبار پروانه در تقاضای ادامه عملیات ساختمانی، تاریخ ثبت درخواست متقاضی در دبیرخانه منطقه م. ب.. تبصره ۴: منظور از شروع عملیات ساختمانی اجرای فندانسیون م. ب. و ملاک یا ذینفع موظف به اعلام شروع به کار تحت نظارت مهندس … م. ب.. منظور از اتمام عملیات ساختمانی شروع نازک کاری م. ب.. ۵- شهرداری مجاز به استرداد مبالغ دریافتی صدور پروانه پس از صدور پروانه در صورت انصراف مودیان از ساخت نمی باشد. ۶- ساختمان های ناتمامی که از طرف مقامات قضایی توقیف شده باشند و یا به دلیل حوادث غیرمترقبه که خارج از اختیارات ملاک یا ذی نفع م. ب. مشمول این ماده نخواهد بود. ۷- در صورتی که ملاک یا ذی نفع به هر دلیلی بخواهد مشخصات فنی و شهرسازی مربوط به مـلک را تغییر دهد، می بایست پروانه جدید صادر و هزینه های پروانه جدید را با کسر پرداختی های قبل به شهرداری و با رعایت بند ۴ این ماده به شهرداری پرداخت نماید. شهرداری پاوه - رییس شورای اسلامی شهر پاوه" در پاسخ به شکایت مذکور، شهردار شهر پاوه به موجب لایحه شماره ۷۳۱؍۷۱۳۹ مورخ ۲۸؍۱؍۱۴۰۱ به طور خلاصه توضیح داده است که: "۱- عوارض موضوع شکایت عوارض صدور مجوز ادامه عملیات ساختمانی م. ب. و دلیلی بر غیرقانونی بودن آن از سوی شاکی ارایه نشده است. ۲- برابر با مفهوم مخلاف ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده و تبصره آن شوراهای اسلامی شهر مجاز به برقراری هرگونه عوارض ب. غ. از موارد مصرحه در ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده م. ب.. ۳- شورای اسلامی شهر مستند به بندهای ۱۶- ۲۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی وفق مقررات اقدام به وضع عوارض نموده است." علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن برای طرف دیگر شکایت (شورای اسلامی شهر پاوه) تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است. هیات عمـومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۵؍۶؍۱۴۰۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی قانونگذار در تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال ۱۳۴۷، روش خاصی را برای تعیین و اخذ عوارض تمدید پروانه ساختمانهای نیمه‌ تمام پیش‌بینی کرده است و در آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آرای شماره ۴۱۷ مورخ ۱۳؍۷؍۱۳۹۵ و شماره ۳۰۸ مورخ ۱۸؍۲؍۱۳۹۷ این هیات، وضع عوارض تمدید پروانه ساختمانی توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است. بنا به مراتب فوق، تعرفه شماره ۸-۲ دفترچه تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شهرداری پاوه که تحت عنوان بهای صدور مجوز ادامه عملیات ساختمانی به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 1127 مورخ 1401/06/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این پرونده، موضوع شکایت ابطال تعرفه شماره 8-2 از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال 1400 شورای اسلامی شهر پاوه است که به هزینه صدور مجوز ادامه عملیات ساختمانی و اراضی مربوط می‌شود. شاکی با استناد به ماده 59 قانون رفع موانع تولید و سایر مواد قانونی، ادعا کرده است که اخذ عوارض بابت تمدید پروانه ساخت بدون تجویز قانونگذار مغایر با قانون است و شهرداری صلاحیت وضع چنین عوارضی را ندارد. در دفاعیات خود، شهرداری پاوه بر قانونی بودن عوارض و مجاز بودن شوراهای اسلامی در وضع عوارض تاکید کرده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی مستندات و آرای قبلی، به این نتیجه رسید که وضع عوارض تمدید پروانه ساختمانی توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار است و به همین دلیل، تعرفه مذکور را از تاریخ تصویب ابطال نمود. این رای بر اساس بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 صادر شده است. "طبق ماده 59 قانون رفع موانع تولید «درخواست یا دریافت وجه مازاد بر عوارض قانونی هنگام صدور پروانه یا بعد از صدور پروانه توسط شهرداری ها ممنوع است.» لذا ب. ت. ب. اطلاق و عموم ممنوعیت فوق، بعد از صدور پروانه ساخت و دریافت عوارض آن توسط شهرداری، اخذ مجدد عوارض بابت تمدید پروانه آن مستلزم اذن و تجویز قانونگذار است و اخذ عوارض بدون تجویز قانونگذار، مغایر با صراحت ماده مرقوم م. ب.. مشعر بر اینکه با عنایت به وظایف شوراهای اسلامی شهر به شرح مقرر در بندهای ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدی و ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده و اینکه مطابق ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و اصل 36 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اختیار وضع مقرره در خصوص مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی منحصراً در اختیار مجلس شورای اسلامی و به موجب قانون م. ب. و برای شوراهای اسلامی چنین صلاحیت و اختیاری پیش‌بینی نشده است و پیش‌بینی عوارض مضاف به آن که ماهیتاً مجازات م. ب. فاقد توجیه حقوقی م. ب.. ن. ب. ا. وفق بند 1 ماده 35 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی مصوب 1361 که با عدم نسخ طبق قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375، معتبر بوده و دارای نفوذ قانونی است، عوارض باید متناسب با خدمات ارائه شده و مابه ازای آن باشد. در حالی که در مانحن فیه، شهرداری به علت عدم صلاحیت قانونی نمی‌تواند ارائه‌دهنده خدماتی باشد لذا مغایر با ماده فوق است. طبق ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 و نیز تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجم توسعه مصوب سال 1389 اخذ هرگونه وجه باید به موجب قانون باشد و اصل بر عدم صلاحیت دستگاه‌ها و مقامات اداری در وضع عوارض غیر از موارد منصوص قانونی است. با امعان ن. ب. ا. عوارض معترض‌به مغایر قانون و خارج از حدود اختیار مقام واضع وضع گردیده و با وضع عوارض مصوب مذکور و اعلان عمومی آن اخذ هر مقدار وجوه از اشخاص با ابتناء بر آن فاقد وجاهت و استغنای حقوقی است و خارج از اختیارات واضع آن است و وفق مواد 301 و 303 قانون مدنی، مستوجب ضمان عین و منافع م. ب. لذا ابطال مصوبه موضوعه معنونه شورای اسلامی شهرپاوه از زمان تصویب مستنداً به مواد 12 و 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 م. ا.." جدول طبقه بندی ساختمان ها جهت تمدید پروانه ساختمانی به شرح ذیل م. ب.. 2- اعتبار پروانه ساختمانی برای شروع عملیات اجرایی ساختان‌های گروه (الف) یک سال و برای اتمام عملیات ساختمانی یک سال (جمعاً دو سال در پروانه اولیه قید گردد) 4- در صورت عدم دریافت پایان کار در موعد مندرج در پروانه ساخت مالک یا ذی نفع می‌بایست دو برابر ما به التفاوت عوارض ساخت و بها خدمات را در زمان درخواست ادامه عملیات ساختمانی نسبت به زمان دریافت پروانه ساخت اولیه به شهرداری پرداخت نماید. تبصره 2: در صورت اجرای فنداسیون ملک، صرفاً هزینه ما به التفاوت عوارض ساخت و بها خدمات نسبت به زمان دریافت پروانه ساخت اخذ می‌گردد و در صورتی که مالک یا ذی نفع هیچ گونه عملیات ساختمانی انجام نداده باشد بر اساس بند 4 اقدام می‌گردد. تبصره 4: منظور از شروع عملیات ساختمانی اجرای فندانسیون م. ب. و مالک یا ذینفع موظف به اعلام شروع به کار تحت نظارت مهندس …. منظور از اتمام عملیات ساختمانی شروع نازک کاری م. ب.. 6- ساختمان های ناتمامی که از طرف مقامات قضایی توقیف شده باشند و یا به دلیل حوادث غیرمترقبه که خارج از اختیارات مالک یا ذی نفع م. ب. مشمول این ماده نخواهد بود. 7- در صورتی که مالک یا ذی نفع به هر دلیلی بخواهد مشخصات فنی و شهرسازی مربوط به ملک را تغییر دهد، می‌بایست پروانه جدید صادر و هزینه های پروانه جدید را با کسر پرداختی های قبل به شهرداری و با رعایت بند 4 این ماده به شهرداری پرداخت نماید. "1- عوارض موضوع شکایت عوارض صدور مجوز ادامه عملیات ساختمانی م. ب. و دلیلی بر غیرقانونی بودن آن از سوی شاکی ارائه نشده است. 2- برابر با مفهوم مخالف ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده و تبصره آن شوراهای اسلامی شهر مجاز به برقراری هرگونه عوارض ب. غ. از موارد مصرحه در ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده م. ب.. علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف دیگر شکایت (شورای اسلامی شهر پاوه) تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 15؍6؍1401 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. قانونگذار در تبصره 2 ماده 29 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال 1347، روش خاصی را برای تعیین و اخذ عوارض تمدید پروانه ساختان‌های نیمه‌ تمام پیش‌بینی کرده است و در آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آرای شماره 417 مورخ 13؍7؍1395 و شماره 308 مورخ 18؍2؍1397 این هیات، وضع عوارض تمدید پروانه ساختمانی توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است. بنا به مراتب فوق، تعرفه شماره 8-2 دفترچه تعرفه عوارض محلی سال 1400 شهرداری پاوه که تحت عنوان بهای صدور مجوز ادامه عملیات ساختمانیبه تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود./ رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 46

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 6

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین