Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۱۱۳ مورخ ۱۳۷۵/۰۶/۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع: لغو بخشنامه وزارت نیرو مبنی بر افزایش هزینه انشعاب برق و اجرای تبصره ۳ ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی قانون تسهیلات رفاهی کارکنان دولت مصوب ۶۷/۱/۲۸ مجلس شورای اسلامی)

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #انشعاب_برق #وزارت_نیرو #کارکنان_دولت #شورای_اسلامی #برق #عدالت #ریال #تشخیص #شاکی #مدیرعامل #شرکت #کارشناس #قیمت #دادخواست #توزیع_برق #مصرف‌کننده #ابلاغ #تجدیدنظر #اشتراک_برق #مشاوره #اکثریت #مستند #رسیدگی #اجبار #هزینه #هزار #ابطال #شهر #استان #واگذاری #تابعه #زمان #شورای_عالی_اقتصاد

خلاصه

شاکی مدعی بود شرکت توزیع برق به جای انشعاب ۱۵ آمپر، انشعاب ۲۵ آمپر با هزینه بیشتر به او واگذار کرده و تقاضای ابطال بخشنامه مربوطه را داشت. شرکت‌های برق اعلام کردند که تعیین میزان آمپراژ بر اساس نوع مصرف بر عهده کارشناس است و هزینه‌ها افزایش نیافته بلکه قدرت انشعاب واگذاری بیشتر بوده است. پرونده در این متن فاقد رأی نهایی هیأت عمومی است.

اصلِ حقوقی: تشخیص میزان آمپراژ و قدرت انشعاب برق مورد نیاز متقاضیان بر اساس آیین‌نامه‌ها بر عهده کارشناس مربوطه است.

مستند: تبصره ۳ ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی قانون تسهیلات رفاهی کارکنان دولت، آیین‌نامه تکمیلی تعرفه‌های برق، ماده ۱۵ آیین‌نامه تکمیل تعرفه‌های برق

کلیدواژه‌ها: انشعاب برق، هزینه انشعاب، وزارت نیرو، تعرفه‌های برق، آمپراژ

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۳۹/۷۰ شماره دادنامه: ۱۱۳ تاریخ رای: شنبه ۱۷ شهریور ۱۳۷۵ شاکی: آقای …: لغو بخشنامه وزارت نیرو مبنی بر افزایش هزینه انشعاب برق و اجرای تبصره ۳ ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی قانون تسهیلات رفاهی کارکنان دولت مصوب ۶۷/۱/۲۸ مجلس شورای اسلامی مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند، درخواست انشعاب برق ۱۵ آمپر را نموده که در جواب گفتند انشعاب برق ۱۵ آمپر به داخل شهر نمی‌دهیم و انشعاب برق ۲۵ آمپر اجباراً به اینجانب دادند و مبلغ ۳۰۰هزار ریال حق انشعاب دریافت نمودند. ب. ت. ب. کمبود درآمد و عایله‌مند بودن و اجرا نکردن تبصره ۳ ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی قانون تسهیلات رفاهی کارکنان دولت تقاضای ابطال بخشنامه مورد شکایت و الزام به رعایت تبصره فوق را دارم. مدیرعامل شرکت توزیع برق استان چهارمحال و بختیاری در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۴۸۲۸- ۲۳/۷/۷۱ اعلام داشته‌اند بر اساس مفاد آیین‌نامه تکمیلی تعرفه‌های برق مصوب وزارت نیرو تعیین قدرت میزان برق مورد نیاز متقاضیان برق متناسب با نوع مصرف‌کننده به ‌عهده شرکت‌های برق منطقه‌ای واگذار شده است و بر همین اساس قدرت انشعاب برق مورد درخواست آقای … کارشناس ذیربط ۲۵ آمپر تشخیص که قیمت آن مبلغ سیصد هزار ریال م. ب. در حالی که هزینه انشعاب ۱۵ آمپر تکفاز ۱۸۰۰۰۰ ریال است. بنابراین هزینه انشعاب فروخته شده به ایشان افزایش نیافته بلکه قدرت انشعاب برق واگذاری به نامبرده بیش از قدرت مورد درخواست بوده است. مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای اصفهان نیز در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۲-۵/۲۶۰۰/۱۲۹۱۸- ۷/۸/۷۱ اعلام داشته‌اند: ۱. افزایش قیمت انشعاب و مصرف برق در شرکت‌های تابعه وزارت نیرو مبتنی بر مجوزات قانونی م. ب. که از طرف وزارت متبوعه تعیین و ابلاغ می‌گردد. ۲. بخشنامه اجرایی استنادی مشارالیه مجدداً مورد بررسی و تجدیدنظر قرار گرفته و تبصره ۳ ماده ۶ آیین‌نامه مورد اشاره حذف و موضوعیتی برای اجراء ندارد. ۳. به استناد ماده ۱۵ آیین‌نامه تکمیل تعرفه‌های برق تعیین و تشخیص میزان آمپراژ مورد نیاز مشترکین صرفاً به ‌عهده کارشناس شرکت‌های برق منطقه‌ای است، که میزان احتیاج متقاضی در آن زمان بیست و پنج آمپر تکفاز تشخیص داده شده که هزینه انشعاب آن طبق تعرفه‌های مصوب وزارت نیرو و شورای عالی اقتصاد مبلغ ۳۰۰۰۰۰ ریال م. ب.. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام ‌و المسلمین اسماعیل فردوسی‌پور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای هیات عمومی نظر به این‌که افزایش بهای اشتراک برق توسط وزارت نیرو و شرکت‌های برق منطقه‌ای مستند به مصوبه شماره ۲/م/۳۴- ۷۰/۱/۲۴ شورای اقتصاد م. ب. لذا مورد شکایت خلاف قانون و یا خارج از حدود اختیار تشخیص داده نشد. در سایر موارد دادخواست رسیدگی به شعبه دیوان محول می‌شود. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- اسماعیل فردوسی‌‌پور text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 113 مورخ 1375/06/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده شماره 39/70، موضوع اصلی درخواست ابطال بخشنامه وزارت نیرو در خصوص افزایش هزینه انشعاب برق و الزام به اجرای تبصره 3 ماده 5 آیین‌نامه اجرایی قانون تسهیلات رفاهی کارکنان دولت مصوب 28/1/67 بود. شاکی اعلام کرد که درخواست انشعاب برق 15 آمپر را ارائه کرده است، اما به اجبار انشعاب 25 آمپر به وی اختصاص یافته و هزینه‌ای معادل 300 هزار ریال از وی دریافت شده است. در پاسخ، مدیرعامل شرکت توزیع برق اعلام نمود که تعیین قدرت انشعاب بر عهده کارشناسان است و هزینه انشعاب 25 آمپر طبق تعرفه‌های مصوب بوده و افزایش نیافته است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی مستندات و استناد به مصوبه شماره 2/م/34- 70/1/24 شورای اقتصاد، تصمیم به رد شکایت شاکی و تایید عدم مغایرت قانونی افزایش بهای اشتراک برق گرفت و سایر موارد را به شعبه دیوان ارجاع داد. مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند، درخواست انشعاب برق 15 آمپر را نموده که در جواب گفتند انشعاب برق 15 آمپر به داخل شهر نمی‌دهیم و انشعاب برق 25 آمپر اجباراً به اینجانب دادند و مبلغ 300هزار ریال حق انشعاب دریافت نمودند. ب. ت. ب. کمبود درآمد و عائله‌مند بودن و اجرا نکردن تبصره 3 ماده 5 آیین‌نامه اجرایی قانون تسهیلات رفاهی کارکنان دولت تقاضای ابطال بخشنامه مورد شکایت و الزام به رعایت تبصره فوق را دارم. مدیرعامل شرکت توزیع برق استان چهارمحال و بختیاری در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 4828- 23/7/71 اعلام داشته‌اند بر اساس مفاد آیین‌نامه تکمیلی تعرفه‌های برق مصوب وزارت نیرو تعیین قدرت میزان برق مورد نیاز متقاضیان برق متناسب با نوع مصرف‌کننده به ‌عهده شرکت‌های برق منطقه‌ای واگذار شده است و بر همین اساس قدرت انشعاب برق مورد درخواست آقای … کارشناس ذیربط 25 آمپر تشخیص که قیمت آن مبلغ سیصد هزار ریال م. ب. در حالی که هزینه انشعاب 15 آمپر تکفاز 180000 ریال است. بنابراین هزینه انشعاب فروخته شده به ایشان افزایش نیافته بلکه قدرت انشعاب برق واگذاری به نامبرده بیش از قدرت مورد درخواست بوده است. مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای اصفهان نیز در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 2-5/2600/12918- 7/8/71 اعلام داشته‌اند: 1. افزایش قیمت انشعاب و مصرف برق در شرکت‌های تابعه وزارت نیرو مبتنی بر مجوزات قانونی م. ب. که از طرف وزارت متبوعه تعیین و ابلاغ می‌گردد. 2. بخشنامه اجرایی استنادی مشارالیه مجدداً مورد بررسی و تجدیدنظر قرار گرفته و تبصره 3 ماده 6 آیین‌نامه مورد اشاره حذف و موضوعیتی برای اجراء ندارد. 3. به استناد ماده 15 آیین‌نامه تکمیل تعرفه‌های برق تعیین و تشخیص میزان آمپراژ مورد نیاز مشترکین صرفاً به ‌عهده کارشناس شرکت‌های برق منطقه‌ای است، که میزان احتیاج متقاضی در آن زمان بیست و پنج آمپر تکفاز تشخیص داده شده که هزینه انشعاب آن طبق تعرفه‌های مصوب وزارت نیرو و شورای عالی اقتصاد مبلغ 300000 ریال م. ب.. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- اسماعیل فردوسی‌پور

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین