Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۱۱۳ مورخ ۱۳۹۰/۰۳/۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اخذ عوارض به میزان ۲% از برندگان مزایده و حراج

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #مزایده #حراج #عدالت #مالیات #جمهوری #انتخابات #فروش #شاکی #دادخواست #لایحه_دفاعیه #اعتراض #تشخیص #قانون_دیوان_عدالت_اداری #شورای_اسلامی #شهرداری #بهای_خدمات #محکوم‌به #واردکننده #شوراها #رسیدگی #مشاوره #اکثریت #سیاست_عمومی #جواز #حدود_اختیارات #کمیسیون_ماده_۷۷_قانون_شهرداری #خودرو #گونه #لایحه #ابطال #اموال_دولتی #قانون_برنامه #شهر #اموال #تملیکی #تعرفه #زمان #علی_البدل #صدور‌رای

خلاصه

شاکی خواستار ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای یزد و زاهدان درباره اخذ ۲ درصد عوارض از برندگان مزایده و حراج اموال دولتی در سال های ۸۵ و ۸۶ شده است. اختلاف بر سر این است که آیا سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی مشمول پرداخت این عوارض به شهرداری‌ها می‌باشد یا خیر. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، حکم به وارد دانستن شکایت و ابطال مصوبات مورد اعتراض صادر کرد.

اصلِ حقوقی: شوراهای اسلامی شهر صلاحیت وضع عوارض بر برندگان مزایده و حراج اموال دولتی را خارج از حدود اختیارات قانونی خود ندارند.

مستند: تبصره ۱ ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی، ماده ۷۷ قانون شهرداری

کلیدواژه‌ها: عوارض، مزایده و حراج، شورای اسلامی شهر، سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، دیوان عدالت اداری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1390/3/16 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم تاریخ: ۱۳۹۰/۳/۱۶ کلاسه پرونده: ۸۷/۵۴۱ شماره دادنامه: ۱۱۳ شاکی: آقای … موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای یزد و زاهدان در خصوص اخذ ۲% عوارض از برندگان مزایده یا حراج اموال دولتی در سال های ۸۵ و ۸۶. گردش کار: شاکی به موجب دادخواست تقدیمی ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای یزد و زاهدان در خصوص اخذ۲% عوارض از برندگان مزایده یا حراج اموال دولتی در سال های ۸۵ و ۸۶ را خواستار و در تبیین و توضیح خواسته اشعار داشته است که: " شورای اسلامی شهرهای یزد و زاهدان به استناد تبصره ۱ ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی، مصوبه‎ای دایر بر اخذ ۲% عوارض از برندگان مزایده یا حراج اموال دولتی از جمله سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی تصویب و شهرداری‎های مربوطه نیز به استناد مصوبه مذکور، ضمن اعلام تعرفه عوارض و بهای خدمات و متعاقباً طرح موضوع در کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری‎ها، سازمان مذکور را محکوم به پرداخت مبالغی نموده‎اند. با عنایت به دلایل زیر به نظر می‎رسد مصوبه مذکور و بالطبع تصمیمات متخذه در کمیسیون ماده ۷۷ فاقد وجاهت قانونی است زیرا: ۱- قانون صدرالاشاره در خصوص تولید کنندگان و ارایه دهندگان خدمات و واردکنندگان کالا تصویب شده و سازمان موصوف، نه تولید کننده کالاست و نه ارایه دهنده خدمات و نه واردکننده کالای مورد نظر قانون و آیین‎نامه اجرایی آن. ۲- در ماده ۳ قانون مذکور مالیات و عوارض تولیدکنندگان کالا و در ماده ۴ مالیات و عوارض ارایه دهندگان خدمات به تفصیل مشخص شده است و هر یک از تولید کنندگان کالا و ارایه دهندگان خدمات نیز معین گشته‎اند که سازمان مذکور جزء هیچ یک از آنان محسوب نمی‎شود. ۳- در بند (و) ماده ۴ قانون مذکور عوارض شماره گذاری ماشین و در بند (ح) آن مالیات نقل و انتقال خودرو تبیین شده است و مالیات دیگری برای نقل و انتقال منظور نگردیده است. ۴- به موجب ماده یک قانون مذکور اخذ هرگونه مالیات و عوارض ملی و محلی فقط باید به موجب این قانون انجام گیرد و سایر قوانینی که اختیار تعیین عوارض را به هیات وزیران، مجامع، شوراها و ... اعطاء نموده، لغو شده است. ب. ت. ب. مطالب فوق اولاً: قانون مذکور هیچ گونه ارتباطی به سازمان موصوف ندارد و ثانیاً: مطابق ماده ۱ قانون مذکور، شوراهای اسلامی شهرداری‎ها حق تعیین و اخذ عوارض را ندارند و میزان عوارضی که اشخاص باید پرداخت کنند در قانون به طور دقیق مشخص شده است.علیهذا به منظور جلوگیری از استدام این رویه غیر قانونی و ناصواب و احتراز از تعمیم آن به سایر شهرها تقاضا دارد اقدامات مقتضی در راستای ابطال مصوبات مذکور معمول گردد." علیرغم ارسال دادخواست تقدیمی و ضمایم آن برای شوراهای اسلامی شهرهای یزد و زاهدان به منظور ارسال لایحه دفاعیه ، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیات عمومی لایحه دفاعیه ای واصل نگردید.بنابراین هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای می‎نماید. رای هیات عمومی هرچند به موجب بند ۱۶ ماده ۷۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با درنظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‎شود، ازجمله وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی شهر اعلام گردیده،لیکن ب. ت. ب. تبصره یک ماده یک قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب ۱۳۸۱، دریافت عوارض صرفاً در قبلا ارایه مستقیم خدمات خاص و یا فروش کالا از ممنوعیت مذکور در ماده یک قانون مزبور مستثنی شده است و دریافت عوارض از برندگان حراج یا مزایده از شمول جواز مصرح در تبصره یک ماده یک و بند ۱۶ ماده ۷۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور خارج می‎باشد. بنابراین مصوبات مورد اعتراض در قسمت مورد شکایت مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص و به استناد بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ از تاریخ تصویب ابطال می‎گردد. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 113 مورخ 1390/03/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 16 خرداد 1390، پرونده‌ای با کلاسه 87/541 در دیوان عدالت اداری بررسی شد که موضوع آن ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای یزد و زاهدان درباره اخذ 2% عوارض از برندگان مزایده یا حراج اموال دولتی در سال‌های 1385 و 1386 بود. شاکی با استناد به تبصره 1 ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، ادعا کرد که این مصوبات قانونی نیستند و شوراها حق تعیین و اخذ عوارض را ندارند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری، ب. ت. ب. بند 16 ماده 76 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و تبصره 1 ماده 1 همان قانون، دریافت عوارض از برندگان مزایده را مغایر با قانون تشخیص داد و مصوبات مورد اعتراض را به استناد بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385، از تاریخ تصویب ابطال کرد. " شورای اسلامی شهرهای یزد و زاهدان به استناد تبصره 1 ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی، مصوبه‌ای دائر بر اخذ 2% عوارض از برندگان مزایده یا حراج اموال دولتی از جمله سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی تصویب و شهرداری‌های مربوطه نیز به استناد مصوبه مذکور، ضمن اعلام تعرفه عوارض و بهای خدمات و متعاقباً طرح موضوع در کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری‌ها، سازمان مذکور را محکوم به پرداخت مبالغی نموده‌اند. با عنایت به دلایل زیر به نظر می‌رسد مصوبه مذکور و بالطبع تصمیمات متخذه در کمیسیون ماده 77 فاقد وجاهت قانونی است زیرا: 1- قانون صدرالاشاره در خصوص تولید کنندگان و ارائه دهندگان خدمات و واردکنندگان کالا تصویب شده و سازمان موصوف، نه تولید کننده کالاست و نه ارائه دهنده خدمات و نه واردکننده کالای مورد نظر قانون و آیین‌نامه اجرایی آن. 2- در ماده 3 قانون مذکور مالیات و عوارض تولیدکنندگان کالا و در ماده 4 مالیات و عوارض ارائه دهندگان خدمات به تفصیل مشخص شده است و هر یک از تولید کنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات نیز معین گشته‌اند که سازمان مذکور جزء هیچ یک از آنان محسوب نمی‌شود. علیرغم ارسال دادخواست تقدیمی و ضمایم آن برای شوراهای اسلامی شهرهای یزد و زاهدان به منظور ارسال لایحه دفاعیه، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیات عمومی لایحه دفاعیه ای واصل نگردید.بنابراین هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. هرچند به موجب بند 16 ماده 76 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب 1375 و اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با درنظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود، ازجمله وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی شهر اعلام گردیده،لیکن ب. ت. ب. تبصره یک ماده یک قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1381، دریافت عوارض صرفاً در قبال ارائه مستقیم خدمات خاص و یا فروش کالا از ممنوعیت مذکور در ماده یک قانون مزبور مستثنی شده است و دریافت عوارض از برندگان حراج یا مزایده از شمول جواز مصرح در تبصره یک ماده یک و بند 16 ماده 76 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور خارج م. ب.. بنابراین مصوبات مورد اعتراض در قسمت مورد شکایت مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص و به استناد بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 از تاریخ تصویب ابطال می‌گردد.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین