Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 113 مورخ 1396/06/29 هیات تخصصی عمران و شهرسازی دیوان عدالت اداری خ. م.: در پرونده به شماره هع/95/854، موضوع شکایت مربوط به ابطال تبصره‌های 2 و 4 از ماده 4 و بند 3 و تبصره آن و همچنین بندهای 5 و 6 از ماده 6 فصل اول تعرفه عوارض و بهای خدمات شهری سال 94، که به مصوبه شماره 3/7039/93 مورخ 14/11/93 شورای اسلامی شهر گرگان مربوط می‌شود، مطرح گردید. شاکی ادعا کرد که شورای اسلامی شهر به طور غیرقانونی عوارضی را علاوه بر جرایم کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری اخذ می‌کند و به آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری و ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت استناد نمود. هیات تخصصی پس از بررسی، به این نتیجه رسید که تصویب عوارض توسط شورای اسلامی شهر در چارچوب اختیارات قانونی و مطابق با بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده انجام شده است و جرایم مذکور در تبصره‌های قانون شهرداری نیز به عنوان مجازات تخلفات ساختمانی محسوب می‌شود. بنابراین، شکایت رد و مصوبه شورای اسلامی شهر قانونی اعلام گردید. این رای ظرف 20 روز از تاریخ صدور قابل اعتراض است. هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد کلاسه پرونده: ه- ع /95/854 دادنامه: 113 تاریخ: 29/6/96 شاکی: آقای … طرف شکایت: شورای اسلامی شهر گرگان موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره های 2 و 4 از ماده 4 و بند 3 و تبصره آن و بندهای 5 و 6 از ماده 6 فصل اول تعرفه عوارض و بهای خدمات شهری سال 94 از زمان تصویب مصوبه شماره 3/7039/93 مورخ 14/11/93 متن مقرره مورد شکایت: ماده چهار: عوارض پذیره تجاری و خدماتی تبصره 2 - در محاسبه عوارض پذیره تجاری و خدماتی پرونده های ارجاعی از کمیسیون ماده صد که منجر به صدور جریمه می‌گردد بر مبنای فرمول ذیل عوارض محاسبه گردد: [ 5 K P S))+ (+ H/10+ L/10+ K P S (1 + N/10 ]2× تبصره 4 - در خصوص انباری یک واحد تجاری و خدماتی در هنگام صدور پروانه اعم از بالکن، انباری، تجاری و خدماتی ملحق به ازای هر متر مربع P 5/16 عوارض محاسبه و اخذ گردد.ضمناً غیر از عوارض فوق هیچگونه عوارض دیگری مشمول این کاربری نمی گردد و در صورت هرگونه تخلف ساختمانی و صدور رای جریمه توسط کمیسیون ماده صد به ازای هر متر مربع موضوع این تبصره معادل P 33 عوارض محاسبه واخذ گردد. ماده شش: 3- هرگونه تغییرات برخلاف مفاد پروانه ساختمانی و پس از صدور رای جریمه در کمیسیون ماده صد، عوارض تراکم برابر بند یک محاسبه و اخذ گردد. ب. غ. از موارد و تخلفاتی که برای آنها ضریب مشخص در نظر گرفته شود. تبصره: چنانچه تخلف صورت گرفته در مسکونی و سایر کاربری ها به صورت سطح اشغال مازاد بر 60% و یا طبقه اضافی و یا اضافه بنا در کاربری تجاری با هر سطح اشغال و طبقه مازاد پروانه باشد به ازای هر متر مربع P55 محاسبه و اخذ گردد. ضمناً در این حالت تراکم بند یک مجدداً محاسبه می‌شود. 5- در صورتی که متقاضی دارای مصوبه کمیسیون ماده پنج باشد، اما قبل از صدور پروانه اقدام به ساخت نموده باشد، عوارض پس از صدور رای کمیسیون ماده صد مبنی بر جریمه معادل P33 محاسبه و اخذ گردد. 6- در صورت احداث طبقه مازاد، سطح اشغال، تراکم و یا هرگونه تغییرضابطه که در طرح تفصیلی مجاز لحاظ شده باشد و صرفاً مالک اقدام به اخذ پروانه ننموده باشد، پس از صدور رای جریمه ماده صد عوارض مطابق بند یک محاسبه و اخذ گردد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شورای اسلامی شهر گرگان به موجب مصوبه معترض عنه مبادرت به اخذ جواز به شهرداری گرگان جهت دریافت وجوهی غیر قانونی از شهروندان گرگان در قالب عوارض پذیره و تراکم (در خصوص تخلفات ساختمانی) علاوه بر جرایم موضوع کمیسیون ماده صد قانون شهرداری نموده و این در حالی است که هیات عمومی دیوان عدالت اداری درآراء متعدد من جمله رای شماره 354 الی 358 مورخ 14/11/80 و 1818 مورخ 6/11/93 و 242 مورخ 1/4/95 حکم بر ابطال اخذ عوارض پذیره و تراکم علاوه بر جریمه های مندرج در کمیسیون ماده صد قانون شهرداری صادر نموده است ضمن اینکه به موجب ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت اخذ هر گونه وجه کالا و خدمات توسط دستگاه های اجرایی منوط به تجویز قانون گذار م. ب. لذا با عنایت به مراتب مذکور و صدور آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این خصوص در راستای ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال مصوبه معترض عنه از زمان تصویب م. ا.. خلاصه مدافعات طرف شکایت: شورای اسلامی شهر گرگان طی لایحه دفاعیه تقدیمی مورخ 8/12/95 اعلام نموده در صورت اتخاذ تصمیم از سوی کمیسیون ماده صد مبنی برجریمه بابت تخلفات ساختمانی اخذ عوارض توسط شهرداری بعد از صدور آراء کمیسیون ماده صد بابت آن قسمت از بنای زائد بر پروانه ساختمانی بوده و در واقع دو مقوله جدای از هم می‌باشند زیرا جرایم مندرج در تبصره های ماده صد به منزله تخلفات ساختمانی مورد نظر مقنن بوده ولی انوع عوارض قانونی در حقیقت از نوع حقوق دیوانی ناشی از اعمال مجازات م. ب. که هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز در آراء متعدد من جمله رای شماره 587 مورخ 25/12/83، 1477 الی 1481 مورخ 12/12/86 نیز اخذ عوارض اعم از زیربنا، پذیره، تراکم و سطح اشغال را قانونی تلقی و مغایر با قوانین ندانسته است. هم چنین به موجب نظریه اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره 4827/7 مورخ 1/7/70 عوارض مقرر برای احداث سختمان به ازاء هر متر مربع جدا از حق وصول عوارض و جریمه های مربوط به تخلفات ساختمانی اعلام شده است لذا با عنایت به مراتب مذکور مصوبه معترض عنه در راستای بند 26 ماده 55 قانون شهرداری و ماده 30 آیین‌نامه مالی آن و بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و... شوراها انتخاب شهرداران و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده تصویب گردیده و رد شکایت م. ا.. هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای هیات تخصصی طبق بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهر محسوب شده و در تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد ب. ر. م. مربوطه تجویز شده است و ن. ب. ا. جرایم مندرج در تبصره های ماده صد قانون شهرداری در واقع و نفس الامر به منزله مجازات تخلفات ساختمانی مورد نظر مقنن بوده و انواع گوناگون عوارض قانونی در حقیقت از نوع حقوق دیوانی ناشی از اعمال مجازات محسوب می‌شود و رای شماره 587 مورخ 25/11/1383 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز موید آن م. ب.. بنابراین تبصره های 2 و 4 از ماده 4 و بند 3 و تبصره آن و بندهای 5 و 6 از ماده 6 فصل اول مصوبه شماره 3/7039/93 مورخ 14/11/93 مصوب شورای اسلامی شهر گرگان مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات نیز نبوده و به استناد مواد 12 و84 قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف 20روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. جواد جباریرئیس هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3

موارد مرتبط 50

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 10

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین