Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 113 مورخ 1401/03/02 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری خ. م.: موضوع شکایت مربوط به ابطال عبارت «تا میزان حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار» از بند ب-6 بخشنامه شماره 24/98/200 مورخ 1398/03/21 سازمان امور مالیاتی است. شاکی استدلال می‌کند که این بند به موجب ماده 138 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، هزینه‌های قابل قبول مالیاتی را محدود کرده و منجر به دریافت مالیات مضاعف می‌شود. در پاسخ، سازمان امور مالیاتی تاکید می‌کند که این بند به منظور رعایت عدالت مالیاتی و تفسیر صحیح قانون به‌درستی تعیین شده و هزینه‌های قابل قبول را تا سقف حداقل سود مورد انتظار محدود کرده است. هیات تخصصی مالیاتی دیوان عدالت اداری با استناد به بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، شکایت را رد کرده و تصمیم به حفظ مقرره مورد شکایت گرفته است. رای صادره ظرف بیست روز قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ع/ 0003910 شماره دادنامه: 140109970906000113 تاریخ: 2/03/1401 شاکی: آقای … طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال و حذف عبارت «تا میزان حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار» از بند ب-6 بخشنامه شماره 24/98/200 مورخ 21/3/1398 سازمان امور مالیاتی شاکی د. ب. ط. سازمان امور مالیاتی به خواسته ابطال و حذف عبارت «تا میزان حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار» از بند ب-6 بخشنامه شماره 24/98/200 مورخ 21/3/1398 سازمان امور مالیاتی تقدیم کرده که به هیات تخصصی مالیاتی و بانکی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: «تا میزان حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار به عنوان هزینه قابل قبول پذیرفته می‌شود. بدیهی است خروج آورده ارتباطی به هزینه مذکور ندارد.» دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: ماده 138 مکرر قانون مالیات های مستقیم مقرر می دارد: « اشخاصی که آورده نقدی برای تامین مالی پروژه و طرح و سرمایه در گردش بنگاههای تولیدی را در قالب عقود مشارکتی فراهم نمایند معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار از پرداخت مالیات بر درآمد معاف میشوند و برای پرداخت کننده سود معادل سود پرداختی مذکور به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی میشود.» سازمان امور مالیاتی به موجب بند ب-6 بخشنامه 24/98/200 مورخ 21/3/1398 حکم مقرر در قسمت اخیر ماده مذکور را مبنی بر «هزینه های قابل قبول مالیاتی پرداخت کننده سود» را مقید نموده است و این هزینه ها را صرفا تا میزان حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار قابل پذیرش دانسته است، در حالی که حکم قانون مطلق م. ب.. همچنین بخشنامه مذکور موجبات دریافت مالیات مضاعف را فراهم می آورد زیرا عدم پذیرش تمام سود پرداختی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی موجب افزایش درآمد مشمول مالیات و درنتیجه تعلق مالیات برای پرداخت کننده خواهد شد که در این صورت تبصره 4 ماده 105 قانون مالیات های مستقیم حاکم بر قضیه خواهد بود. در حالی که پرداخت کننده سود ب. ت. ب. مفهوم مخالف صدر ماده 138 مکرر، مکلف است مالیات سود دریافتی مازاد بر حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار را پرداخت نماید. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره 19571/212/ص مورخ 23/12/1400 به طور خلاصه توضیح داده اند که: به موجب ماده (138) مکرر قانون مالیات های مستقیم، الحاق شد. در این ماده مقرر شده است: «... معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار از پرداخت مالیات بر در آمد معاف می‌شوند و برای پرداخت کننده سود، معادل سود پرداختی مذکور به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می‌شود». بر اساس مفاد مواد (147) و (148) قانون مالیات های مستقیم، اصلاحی سال 1394 هزینه های حائز شرایط مذکور و مشروح در آن مقررات در حساب مالیاتی قابل پذیرش می‌باشند. بر اساس مفاد ماده (147) قانون مزبور هزینه های قابل قبول برای تشخیص در آمد مشمول مالیات، هزینه هایی است که در حدود متعارف متکی به مدارک بوده و منحصرا مربوط به تحصیل در آمد موسسه در دوره مالی مربوط با رعایت حد نصاب های مقرر باشد. بنابراین صرف هزینه های واقعی صورت پذیرفته که متکی به اسناد و مدارک باشد، در حساب مالیاتی قابل قبول خواهد بود، لذا در خصوص پرداخت کننده سود نیز سود پرداختی مشروط به این که تا میزان سقف مزبور و معادل سود پرداختی باشد، به عنوان هزینه قابل پذیرش مالیاتی تلقی می‌شود. نظریه تهیه کننده گزارش: با عنایت به اینکه حکم مندرج در ماده 138 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم دلالت بر این دارد که به میزان آورده نقدی اشخاص جهت تامین مالی پروژه ها و طرح ها و نیز سرمایه در گردش بنگاههای تولیدی در قالب عقود مشارکتی، معافیت مالیات بر درآمد معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی در نظر گرفته می‌شود و برای پرداخت کننده سود نیز، به میزان سود پرداختی، هزینه قابل قبول مورد پذیرش واقع می‌شود و در مصوبه مورد شکایت که در صدد بیان نهایت پذیرش سود و هزینه بوده است از عبارت تا میزان حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار، استفاده نموده است که دلالت بر این دارد که بیشتر از سود مورد انتظار، مورد پذیرش و قبول نمی‌باشد و از سویی ممکن است در فرآیند سرمایه گذاری یاد شده و در پایان سال مالی و پس از حسابرسی، اصولاً میزان سود پروژه کمتر از سود مورد انتظار باشد که طبعاً این عبارت مصوبه مورد شکایت در خصوص رعایت عدالت مالیاتی و تفسیر قانون یاد شده (ماده 138) که به میزان سود، معافیت تعلق می‌گیرد و هزینه مورد قبول واقع می‌شود، اقرب به صحت بوده و با قوانین سازگار می‌باشد، فلذا حکم مندرج در مقرره مورد شکایت با لحاظ مراتب مرقوم در راستای اهداف مقنن بوده است. تهیه کننده گزارش: محمد برازنده رای هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری با عنایت به اینکه حکم مندرج در ماده 138 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم دلالت بر این دارد که به میزان آورده نقدی اشخاص جهت تامین مالی پروژه ها و طرح ها و نیز سرمایه در گردش بنگاههای تولیدی در قالب عقود مشارکتی، معافیت مالیات بر درآمد معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی در نظر گرفته می‌شود و برای پرداخت کننده سود نیز، به میزان سود پرداختی، هزینه قابل قبول مورد پذیرش واقع می‌شود و در مصوبه مورد شکایت که در صدد بیان نهایت پذیرش سود و هزینه بوده است از عبارت تا میزان حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار، استفاده نموده است که دلالت بر این دارد که بیشتر از سود مورد انتظار، مورد پذیرش و قبول نمی‌باشد و از سویی ممکن است در فرآیند سرمایه گذاری یاد شده و در پایان سال مالی و پس از حسابرسی، اصولاً میزان سود پروژه کمتر از سود مورد انتظار باشد که طبعاً این عبارت مصوبه مورد شکایت در خصوص رعایت عدالت مالیاتی و تفسیر قانون یاد شده (ماده 138) که به میزان سود، معافیت تعلق می‌گیرد و هزینه مورد قبول واقع می‌شود، اقرب به صحت بوده و با قوانین سازگار می‌باشد، فلذا حکم مندرج در مقرره مورد شکایت با لحاظ مراتب مرقوم در راستای اهداف مقنن بوده به استناد بند ب ماده 84 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر می‌نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست ارزشمند دیوان یا ده نفر از قضات معزز دیوان عدالت اداری م. ب.. محمد علی برومند زاده رئیس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3

موارد مرتبط 45

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین