Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأي شماره 113 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ممنوعيت دريافت عوارضاز برندگان حراج يا مزايده شماره : هـ /87/541 مورخ :22/3/1390 تاريخ : 16/3/1390 شماره دادنامه : 113 كلاسه پرونده : 87/541 مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري . شاكي : آقاي جواد مظاهري پور . موضوع شكايت و خواسته : ابطال مصوبات شوراهاي اسلامي شهرهاي يزد و زاهدان در خصوص اخذ 2% عوارض از برندگان مزايده يا حراج اموال دولتي در سال‌هاي 1385 و 1386. گردشكار : شاكي به موجب دادخواست تقديمي ابطال مصوبات شوراهاي اسلامي شهرهاي يزد و زاهدان در خصوص اخذ 2% عوارض از برندگان مزايده يا حراج اموال دولتي در سال‌هاي 1385 و 1386 را خواستار و در تبيين و توضيح خواسته اشعار داشته است كه : « شوراي اسلامي شهرهاي يزد و زاهدان به استناد تبصره 1 ماده 5 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا، ارائه‌دهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي، مصوبهاي دائر بر اخذ 2% عوارض از برندگان مزايده يا حراج اموال دولتي از جمله سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي تصويب و شهرداريهاي مربوطه نيز به استناد مصوبه مذكور، ضمن اعلام تعرفه عوارض و بهاي خدمات و متعاقباً طرح موضوع در كميسيون ماده 77 قانون شهرداريها، سازمان‌مذكور را محكوم به پرداخت مبالغي نمودهاند . با عنايت به دلايل زير به نظر ميرسد مصوبه مذكور و بالطبع تصميمات متخذه در كميسيون ماده 77 فاقد وجاهت قانوني است زيرا : 1 - قانون صدرالاشاره درخصوص توليدكنندگان و ارائه‌دهندگان خدمات و واردكنندگان كالا تصويب‌شده و سازمان موصوف، نه توليدكننده كالاست و نه ارائه‌دهنده خدمات و نه واردكننده كالاي مورد نظر قانون و آييننامه اجرايي آن . 2 - در ماده 3 قانون مذكور ماليات و عوارض توليدكنندگان كالا و در ماده 4 ماليات و عوارض ارائه‌دهندگان خدمات به تفصيل مشخص شده است و هر يك از توليدكنندگان كالا و ارائه‌دهندگان خدمات نيز معين گشتهاند كه سازمان مذكور جزء هيچ يك از آنان محسوب نميشود . 3 - در بند ( و ) ماده 4 قانون مذكور عوارض شماره‌گذاري ماشين و در بند ( ح ) آن ماليات نقل و انتقال خودرو تبيين شده است و ماليات ديگري براي نقل و انتقال منظور نگرديده است . 4 - به موجب ماده يك قانون مذكور اخذ هرگونه ماليات و عوارض ملي و محلي فقط بايد به موجب اين قانون انجام گيرد و ساير قوانيني كه اختيار تعيين عوارض را به هيأت وزيران، مجامع، شوراها و ... اعطاء نموده، لغو شده است . ب. ت. ب. مطالب فوق اولاً : قانون مذكور هيچ گونه ارتباطي به سازمان موصوف ندارد و ثانياً : مطابق ماده 1 قانون مذكور، شوراهاي اسلامي شهرداريها حق تعيين و اخذ عوارض را ندارند و ميزان عوارضي كه اشخاص بايد پرداخت كنند در قانون به طور دقيق مشخص شده است . عليهذا به منظور جلوگيري از استدام اين رويه غيرقانوني و ناصواب و احتراز از تعميم آن به ساير شهرها تقاضا دارد اقدامات مقتضي در راستاي ابطال مصوبات مذكور معمول گردد .» عليرغم ارسال دادخواست تقديمي و ضمايم آن براي شوراهاي اسلامي شهرهاي يزد و زاهدان به منظور ارسال لايحه دفاعيه، تا زمان رسيدگي به پرونده در هيات عمومي لايحه دفاعيه‌اي واصل نگرديد . بنابراين هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مينمايد . رأي هيأت عمومي هرچند به موجب بند 16 ماده 76 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور مصوب 1375 و اصلاحات بعدي، تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن با در نظرگرفتن سياست عمومي دولت كه از سوي وزارت كشور اعلام ميشود، از جمله وظايف و اختيارات شوراهاي اسلامي شهر اعلام گرديده، ليكن ب. ت. ب. تبصره يك ماده يك قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا، ارائه‌دهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي مصوب 1381 ، دريافت عوارض صرفاً در قبال ارائه مستقيم خدمات خاص و يا فروش كالا از ممنوعيت مذكور در ماده يك قانون مزبور مستثني شده است و دريافت عوارض از برندگان حراج يا مزايده از شمول جواز مصرح در تبصره يك ماده يك و بند 16 ماده 76 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور خارج ميباشد . بنابراين مصوبات مورد اعتراض در قسمت مورد شكايت مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات مرجع وضع تشخيص و به استناد بند يك ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 از تاريخ تصويب ابطال ميگردد . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین