Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 1131 مورخ 1399/08/20 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری خ. م.: موضوع این پرونده، شکایت از ماده 19 کد عوارض 1403 تعرفه عوارض سالیانه بانک‌ها در سال 98 است که به دیوان عدالت اداری ارائه شده است. شاکی درخواست ابطال این ماده را به دلیل عدم شمول بانک‌ها به عنوان صنف و عدم نیاز به اخذ پروانه کسب از شهرداری مطرح کرده و به آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری استناد کرده است. در پاسخ، شورای اسلامی شهر تویسرکان اعلام کرده است که عوارض مذکور مغایر با قانون نبوده و در حیطه صلاحیت شورای اسلامی قرار دارد، و این ادعا را به استناد آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح کرده است. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری پس از بررسی مستندات و مشاوره، به اتفاق آراء رای به رد شکایت صادر کرده و اعلام نموده که ماده 19 کد عوارض 1403 قانونی و در حدود اختیارات شورای اسلامی بوده است. این رای ظرف بیست روز قابل اعتراض است. هیات تخصصی شوراهای اسلامی شماره پرونده: ه- ع/9900097 شماره دادنامه: 9909970906011131 تاریخ: 20/8/99 شاکی: اداره امور شعب بانک ملی استان همدان طرف شکایت: شورای اسلامی شهر تویسرکان موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 19 کد عوارض 1403 تعرفه عوارض سالیانه بانک‌ها سال 98 شاکی د. ب. ط. شورای اسلامی شهر تویسرکان به خواسته ابطال ماده 19 کد عوارض 1403 تعرفه عوارض سالیانه بانک‌ها سال 98 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: ماده 19 کد عوارض شرح عوارض مستند قانونی نحوه وصول عوارض تصویبی و توضیحات جدول شماره 20 عوارض سالیانه بانک‌ها تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 و بند 16 ماده 71 و ماده 77 قانون شوراها ب. ت. ب. رای دیوان عدالت اداری مبنی بر بلامانع بودن عوارض سالیانه از بانک ها در سال 1398 عوارضی به شرح زیر وصول خواهد شد. الف: عوارض سالیانه بانک ها به ازاء هر متر مربع فضای بانک s×p ب: عوارض سالیانه دستگاه خودپرداز شعبه به ازای هر دستگاه خودپرداز 1/0 عوارض سالیانه همان شعبه م. ب.. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: بر اساس مستندات قانونی مختلف شخصیت بانک ملی، ملی است و بر اساس قوانین خاص اداره میگردد. لذا از شمول صنف و بالتبع عوارض سالیانه کسب و پیشه مصوب شورای اسلامی شهر خروج موضوعی داشته و بالتبع مجوز فعالیت و یا پروانه کسب خود را از شهرداری اخذ نمی‌نماید. در همین راستا، مطابق مجموعه ای از آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، شعب بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری که در سراسر کشور مستقرند دارای شخصیت حقوقی واحدی بوده و ملی تلقی شده و غیر محلی می‌باشند. لذا رای به ابطال مصوبه مورد شکایت تقاضا می‌گردد. در پاسخ به شکایت مذکور، شورای اسلامی شهر تویسرکان به موجب لایحه شماره 4818/24/99 مورخ 01/06/1399 به طور خلاصه توضیح داده است که: طبق آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 2113 مورخ 29/2/1387 و 1240 مورخ 8/12/1396 عوارض موصوف مغایر قانون و خارج از حدود صلاحیت تشخیص داده نشده است. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای هیات تخصصی طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهر هاست و در تبصره یک ماده «50» قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، ب. ر. م. مربوطه تجویز شده است و در آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره 933 الی 935 مورخ 12/4/1397 وضع عوارض برای مشاغل سطح شهر مثل فعالان اقتصادی و رای شماره 1240 - 8/12/1396 وضع عوارض برای بانک ها در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون یا خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است. بنابراین ماده 19 از کد عوارض 1403 تحت عنوان عوارض سالیانه بانک ها مصوب شواری اسلامی شهر تویسرکان مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. جواد جباری - رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 45

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 5

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین