رای شماره 1132 مورخ 1399/08/20 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری

رای شماره 1132 مورخ 1399/08/20 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری خ. م.: در این پرونده، شاکی به دیوان عدالت اداری شکایت کرده و خواستار ابطال دستورالعمل تمدید پروانه ساختمانی شورای اسلامی شهر امیدیه است. شاکی ادعا کرده که عوارض تعیین‌شده در این دستورالعمل با قوانین مغایرت دارد، به‌ویژه با تبصره 2 ماده 29 قانون نوسازی و عمران شهری و آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری، و این موضوع را نوعی اجحاف د. ح. شهروندان می‌داند. در پاسخ، شورای اسلامی امیدیه استدلال کرده که مصوبات آن بر اساس ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده و با رعایت ضوابط قانونی صادر شده و هیچ اعتراضی به موقع از سوی مسئولین مطرح نشده است. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، با استناد به تبصره 2 ماده 29 و مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رای به رد شکایت صادر کرده و اعلام نموده که دستورالعمل مذکور نه تنها مغایر قانون نبوده بلکه خارج از حدود اختیار نیز نیست. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور قابل اعتراض است. هیات تخصصی شوراهای اسلامی شماره پرونده: ه- ع/9803766 شماره دادنامه: 9909970906011132 تاریخ: 20/8/99 شاکی: شرکت خدمات عمومی بهداشت و درمان صنعت نفت طرف شکایت: شورای اسلامی شهر امیدیه موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل تمدید پروانه ساختمانی شاکی د. ب. ط. شورای اسلامی امیدیه به خواسته ابطال دستورالعمل تمدید پروانه ساختمانی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: - دستورالعمل تمدید پروانه ساختمانی: چنانچه مالکین واحد مسکونی قبل از اتمام مهلت مندرج در پروانه ساختمانی نسبت به درخواست تمدید پروانه ساختمانی از طریق شهرداری اقدام نماید عوارض پذیره مجدد وصول نخواهد شد. در غیر این صورت محاسبه عوارض پذیره و عرصه به تاریخ روز و کسر کل مبلغ واریزی قبلی و گواهی تاییدیه ملک ملاک صدور پروانه ساختمانی تمدیدی م. ب.. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: عوارض مورد شکایت به شرح ذیل مغایر قانون و خارج از حدود صلاحیت شوراهای شهر است: عوارض عرصه غیرمسکونی: مغایرت با آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری در ارتباط با عوارض تفکیک عرصه.)به عنوان نمونه دادنامه شماره 607 الی 609 - مورخ 28/06/1396(. عوارض تمدید پروانه ساختمانی: در این مورد، هیات عمومی دیوان عدالت اداری در آراء متعدد به استناد تبصره 2 ماده 29 قانون نوسازی و عمران شهری عوارض مذکور را مغایر قانون تشخیص داده است. (به عنوان نمونه دادنامه شماره 471 - مورخ 13/07/1395) عوارض ساختمان های نیمه کاره: عوارض مضاعف و اجحاف شدید د. ح. شهروندان محسوب می‌گردد. گواهی اتمام عملیات ساختمانی: این عوارض نوظهور غیر قانونی و غیر شرعی و از مصادیق عوارض مضاعف محسوب می‌گردد. لذا رای به ابطال عوارض مورد شکایت از زمان تصویب درخواست می‌گردد. در پاسخ به شکایت مذکور، شورای اسلامی شهر امیدیه به موجب لایحه مثبوت به شماره 98-3766-6 مورخ 30/1/99 به طور خلاصه توضیح داده است که: مطابق ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مواردی که شوراهای اسلامی صلاحیت تعیین عوارض ندارند دقیقا مشخص شده است، فلذا مصوبات مطروحه با لحاظ تمامی موارد و رعایت ضوابط و مقررات مربوط به تصویب رسیده است، چنانچه ایرادی از این منظر داشته باشد در راستای مواد 79 و 80 قانون تشکیلات وظایف و انتخاب شهرداران مسئولین مربوطه مکلف به اعلام و اعتراض ظرف دو هفته می‌باشند که در مانحن فیه چنین چیزی مشاهده نمی گردد.لذا صدور رای به رد شکایت م. ا.. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای هیات تخصصی طبق تبصره 2 ماده 29 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال 1347 در پروانه های ساختمانی که از طرف شهرداری ها صادر می‌شود باید حداکثر مدتی که برای پایان یافتن ساختمان ضروری است قید گردد و کسانی که در میدان ها و معابر اصلی شهر اقدام به ساختمان می کنند باید ظرف مدت مقرر در پروانه ساختمان خ. ر. ب. اتمام برسانند و در صورتی که تا دو سال بعد از مدتی که برای اتمام بنا در پروانه قید شده باز هم ناتمام بگذارند عوارض مقرر در این قانون به دو برابر افزایش یافته و از آن به بعد نیز اگر ساختمان همچنان ناتمام باقی بماند برای هر دو سالی که بگذرد عوارض به دو برابر ماخذ دو سال قبل افزایش خواهد یافت تا به 4 درصد در سال بالغ گردد. ابنیه ناتمام که از طرف مقامات قضایی توقیف شده باشد مشمول این ماده نخواهد بود. بنابراین تعرفه عوارض سال 1398 مصوب شورای اسلامی شهر امیدیه تحت عنوان دستورالعمل تمدید پروانه ساختمانی به استثناء تبصره تعرفه مذکور مغایر قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. جواد جباری - رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری