Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
تاريخ: 2/10/1386 شماره دادنامه: 1132 كلاسه پرونده: 86/352 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري. شاكي: آقاي سيدمحمد حسيني. موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 3375/343 مورخ 20/4/1386 سازمان مركزي تعاون روستائي ايران. مقدمه: شاكي ب. ش. د. تقديمي اعلام داشته است، اداره كل توسعه و آموزش تعاون سازمان مركزي تعاون روستائي ايران طي نامه شماره 6002/042/2 مورخ 5/2/1386 خطاب به مديريت سازمان تعاون روستائي استان سمنان، مصوبهاي را ابلاغ نموده كه در بند 3 آن جهت عضويت در هيأت مديره تعاوني روستايي مدرك حداقل ديپلم و براي مديران عامل مدرك حداقل ليسانس را ضروري دانسته است، لذا ب. ت. ب. اينكه قانون مصرحي در اين مورد نبوده و اساسنامه هم بر اين اختيار تصريح ندارد و نتيجتاً اين مسئله خلاف بيّن قانوني ميباشد، لذا تقاضاي ابطال بخشنامه 3375/343 مورخ 20/4/1386 را دارم. مديركل حقوقي و بازرسي سازمان مركزي تعاون روستايي ايران در پاسخ به شكايت فوق طي لايحه شماره 121046/110 مورخ 9/8/1386 اعلام داشتهاند، نامه مورد شكايت، بخشنامه سازمان مركزي نيست و براساس بند 7 ماده 33 قانون شركتهاي تعاوني آييننامههاي اتحاديه تعاوني ميبايست به تصويب مجمع عمومي آنها برسد تا برابر اساسنامه قابل اجرا باشد. لذا از آنجائي كه اتحاديه تعاوني كشاورزي استان تهران يك تشكل غير دولتي است و تمام اعضاي آن غير دولتي ميباشند، مصوبه اتحاديه يك بخشنامه اداري نيست كه توسط سازمان مصوب و ابلاغ شده باشد و نامه صادره صرفاً راهنمايي اتحاديه براساس مصوبه خود اتحاديه است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بـررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مينمايد. رأي هيأت عمومي مطابق اصل 170 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده يك و بند يك ماده 19 و مادتين 41 و42 قانون ديـوان عدالت اداري مصوب 1385 تصويبنامهها و آييننامهها و ساير مقررات و نظامات دولتي از جهات مقرر در قانون قابل اعتراض و رسيدگي در هيأت عمومي ديوان است. نظر به اينكه نامه شماره 3375/343 مورخ 20/4/1386 سازمان تعاون روستائي استان تهران متضمن اعلام و ابلاغ مفاد مصوبه شماره 1002/342/2 مورخ 1/2/1386 سازمان مركزي تعاون روستائي ايران است و فينفسه حاوي وضع قواعد آمره و كلي نيست، بنابراين نامه مورد اعتراض از مصاديق نظامات دولتي مذكور در قانون محسوب نميشود و اعتراض نسبت به آن قابل رسيدگي و اتخاذ تصميم در هيأت عمومي ديوان نميباشد./ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري مقدسيفرد

موارد مرتبط 5

آرای مرتبط 2

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 1

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین