Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۱۱۳۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۱۹ عوارض مصوب سالهای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر پرند)

سبدِ من

#دیوان_عدالت_اداری #هیأت_عمومی_دیوان #شورای_اسلامی #عدالت #خدمات_عمومی #قیمت #شهرداری #حدود_اختیارات #زمین #رسیدگی #شاکی #قانون_اساسی #شورا #تشخیص #قضات #ستون #جمهوری #پروانه_ساختمانی #ضمان #بهای_خدمات #طرح_تفصیلی #اجاره #گونه #پیش‌بینی #ابلاغ #دادخواست #طرف_شکایت #اکثریت #مستند #قوانین #شهر #ابطال #آیین_دادرسی #پروانه #تعرفه #زمان #فرد #قانون_برنامه #مقتضی #اعلان #منافع #مساحت #صدور‌رای

خلاصه

شاکی ابطال ماده ۱۹ تعرفه عوارض سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر پرند را به دلیل مغایرت با آراء متعدد هیئت عمومی دیوان عدالت اداری تقاضا کرد. موضوع اختلاف وضع عوارض برای احداث، تأمین سرانه خدمات عمومی و کسری پارکینگ توسط شورای شهر است.

اصلِ حقوقی: مصوبات شوراهای اسلامی شهر در خصوص برقراری عوارضِ ابطال‌شده توسط هیئت عمومی دیوان، غیرقانونی و مستوجب ابطال است.

مستند: قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، اصل ۱۷۰ قانون اساسی

کلیدواژه‌ها: عوارض صدور پروانه، شورای اسلامی شهر پرند، آراء هیئت عمومی، عوارض پارکینگ، قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1400/04/01 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۱۱۳۴ تاریخ دادنامه:۱۴۰۰/۰۴/۰۱ شماره پرونده: ۹۹۰۱۸۴۸ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۱۹ عوارض مصوب سالهای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر پرند گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۱۹ عوارض مصوب سالهای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر پرند را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: «احتراماً اینجانب ایمان قوامی فرد مستنداً به اصل ۱۷۰ قانون اساسی و نیز تبصره ماده ۸۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری خاطر آن مقام و قضات معظم دیوان عدالت اداری را مستحضر می دارم ن. ب. ا. قسمتهایی از مصوبه تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر پرند مورد عمل برای سال های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ مندرج در ستون موضوع شکایت، بر خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تصویب گردیده است، بدین وسیله تقاضای ابطال آن را مشروحاً به تفاصیل مرقوم ذیل الذکر مستنداً به ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری می نماید. ن. ب. ا. در دادنامه های شماره ۲۴ و ۲۵ و ۲۶-۱۳۹۷/۱/۲۱ و شماره ۹۱۳-۱۳۹۸/۵/۸ صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری، عوارض احداث و تامین سرانه های خدمات عمومی شهر ابطال گردیده است و همچنین در دادنامه های شماره ۵۷-۱۳۹۷/۱/۲۸، ۳۰۹-۱۳۹۷/۲/۱۸، ۱۴۰۰-۱۳۹۷/۶/۱۳، ۱۲۲۳-۱۳۹۸/۶/۵ و ۳۲۴-۱۳۹۹/۲/۲۳ و سایر دادنامه های صادره، عوارض کسر، حذف یا عدم پارکینگ ابطال گردیده است و لذا مشمول ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در لزوم رعایت مفاد آراء صادره در مصوبات موخر م. ب.. همچنین وفق بند (الف) ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۰ به عنوان یک سیاست کلی، کاهش نرخ عوارض صدور پروانه ساختمانی در کاربریهای مختلف مورد تاکید قرار گرفته است حال آن که در وضع عوارض معترض به، عوارضی با ضرایب تا ۱۵ برابر تصویب گردیده که خلاف آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری من جمله رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۵۷۸-۱۳۹۸/۳/۲۱ است که اشعار می دارد عوارض صدور پروانه های ساختمانی مثل یک برابر بیشتر در مصوبات شورای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورا م. ب.. ایضاً آراء شماره ۳۴۰ و ۳۴۱-۱۳۹۵/۵/۱۹ و نیز دادنامه شماره ۱۱۷۵-۱۳۹۶/۱۱/۱۷ نیز همگی مبین عدم اجحاف در تعیین عوارض می‌‌باشند. همچنین وفق ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید درخواست یا دریافت وجه مازاد بر عوارض قانونی هنگام صدور پروانه یا بعد از صدور پروانـه توسط شهرداریها ممنوع است. لذا عـوارض معترض به، خـلاف قانون و خـارج از حـدود اختیارات مقام واضع م. ب. و مقتضی نقض م. ب.. علیهذا نظر به مراتب معنونه و مسطوره فوق الذکر و با امعان ن. ب. ا. با وضع عوارض مصوب مذکور و اعلان عمومی آن، اخذ هر مبلغی با ابتناء بر آن غیر قانونی و فاقد وجاهت و استغنای حقوقی است و خارج از اختیارات واضع آن است و وفق مواد ۳۰۱ و ۳۰۳ قانون مدنی، مستوجب ضمان عین و منافع م. ب. که ب. ت. ب. اخذ وجوه مارالذکر، بدین وسیله ابطال مصوبات موضوعه معنونه شورای اسلامی شهر پرند از زمان تصویب مستنداً به مواد ۱۳، ۸۸ و ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ م. ا..» متن مقرره‌‌های مورد شکایت به شرح زیر است: «الف- تعرفه عوارض، بهای خدمات و سایر درآمدهای شهرداری پرند در سال ۱۳۹۸ ماده ۱۹: عوارض احداث و تامین سرانه های خدمات عمومی شهری ب. ت. ب. مشکلات کمبود پارکینگ در مناطق مختلف شهر، کلیه مالکین اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی که اقدام به احداث ساختمان می نمایند مطابق ضوابط طرح تفصیلی ملزم به تامین پارکینگ به تعداد واحدهای احداثی می‌باشند. ۱- ساختمان در بر خیابان های سریع السیر به عرض ۴۵ متر و بیشتر قرار گرفته و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد. ۲- ساختمان در فاصله یکصد متری تقاطع خیابان های به عرض ۲۰ متر و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد. ۳- ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختان کهن باشد که شهرداری اجاره قطع آنها را نداده است. ۴- ساختمان در بر کوچه هایی قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه، امکان عبور اتومبیل نباشد. ۵- ساختمان در معبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد. ۶- در صورتی که وضع و فرم زمین (کوچک بودن مساحت و یا نامناسب بودن ابعاد زمین) به گونه ای باشد که احداث پارکینگ مقدور نباشد. تبصره: متراژ مربوطه ب. ت. ب. ضوابط پیش بینی شده در طرح هادی یا تفصیلی هر شهرداری محاسبه می شود. شرایط استثنایی حذف پارکینگ بر اساس نامه اعلامی وزارت کشور به شماره ۲۳۳۱/۳/۳۴-۱۳۷۱/۲/۷ و نامه شماره ۳۴/۳/۱۰۷۴۰-۱۳۷۱/۴/۶: محاسبات عوارض احداث و تامین سرانه های خدمات عمومی شهر کلیه بناها به شرح جدول ذیل مصوب می گردد: شرح و نحوه محاسبه عوارض احداث و تامین سرانه های خدمات عمومی شهر در واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و صنعتی و سایر (در هنگام صدور پروانه های ساختمانی که شامل حذف پارکینگ برابر ضوابط اعلامی وزارت کشور) نحوه محاسبه عوارض احداث و تامین سرانه های خدمات عمومی شهر ردیف شرح مبلغ ۱ مسکونی به ازای هر متر مربع ۱۱ برابر قیمت منطقه ای مصوب ۲ تجاری به ازای هر متر مربع ۱۴ برابر قیمت منطقه ای مصوب ۳ اداری به ازای هر متر مربع ۶ برابر قیمت منطقه ای مصوب ۴ صنعتی به ازای هر متر مربع ۵ برابر قیمت منطقه ای مصوب ۵ سایر کاربریها به ازای هر متر مربع ۴ برابر قیمت منطقه ای مصوب ب- تعرفه عوارض، بهای خدمات و سایر درآمدهای شهرداری پرند در سال ۱۳۹۹ ماده ۱۹: عوارض احداث و تامین سرانه های خدمات عمومی شهری ب. ت. ب. مشکلات کمبود پارکینگ در مناطق مختلف شهر، کلیه مالکین اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی که اقدام به احداث ساختمان می نمایند مطابق ضوابط طرح تفصیلی ملزم به تامین پارکینگ به تعداد واحدهای احداثی می‌باشند. شرایط استثنایی حذف پارکینگ بر اساس نامه اعلامی وزارت کشور به شماره ۲۳۳۱/۳/۳۴-۱۳۷۱/۲/۷ و نامه شماره ۳۴/۳/۱۰۷۴۰-۱۳۷۱/۶/۴: ۱- ساختمان در بر خیابان های سریع السیر به عرض ۴۵ متر و بیشتر قرار گرفته و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد. ۲- ساختمان در فاصله یکصد متری تقاطع خیابان های به عرض ۲۰ متر و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد. ۳- ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختان کهن باشد که شهرداری اجاره قطع آنها را نداده است. ۴- ساختمان در بر کوچه هایی قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه، امکان عبور اتومبیل نباشد. ۵- ساختمان در معبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد. ۶- در صورتی که وضع و فرم زمین (کوچک بودن مساحت و یا نامناسب بودن ابعاد زمین) به گونه ای باشد که احداث پارکینگ مقدور نباشد. تبصره: متراژ مربوط به هر واحد پارکینگ ب. ت. ب. ضوابط پیش بینی شده در طرح هادی یا تفصیلی هر شهرداری محاسبه می شود. محاسبات عوارض احداث و تامین سرانه های خدمات عمومی شهر کلیه بناها به شرح جدول ذیل مصوب می گردد: شرح و نحوه محاسبه عوارض احداث و تامین سرانه های خدمات عمومی شهر در واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و صنعتی و سایر (در هنگام صدور پروانه های ساختمانی که شامل حذف پارکینگ برابر ضوابط اعلامی وزارت کشور) نحوه محاسبه عوارض احداث و تامین سرانه های خدمات عمومی شهر ردیف شرح مبلغ ۱ مسکونی به ازای هر متر مربع ۱۲ برابر قیمت منطقه ای مصوب ۲ تجاری به ازای هر متر مربع ۱۵ برابر قیمت منطقه ای مصوب ۳ اداری به ازای هر متر مربع ۷ برابر قیمت منطقه ای مصوب ۴ صنعتی به ازای هر متر مربع ۶ برابر قیمت منطقه ای مصوب ۵ سایر کاربریها به ازای هر متر مربع ۵ برابر قیمت منطقه ای مصوب علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۴/۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی ب. ت. ب. اینکه براساس آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه‌های شماره ۹۷ الی ۱۰۰-۱۳۹۲/۲/۱۶ و شماره ۵۷۳-۱۳۹۶/۶/۱۴ وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تامین پارکینگ توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ماده ۱۹ تعرفه عوارض سالهای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ شهرداری پرند که تحت عنوان عوارض احداث و تامین سرانه‌های خدمات عمومی شهری به تصویب شورای اسلامی شهر پرند رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. محمد مصدق-رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 1134 مورخ 1400/04/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت، ابطال ماده 19 عوارض مصوب سال‌های 1398 و 1399 شورای اسلامی شهر پرند م. ب.. شاکی بر اساس اصل 170 قانون اساسی و تبصره ماده 80 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، ادعا کرده است که مصوبه عوارض شورای اسلامی شهر پرند به طور غیرقانونی و خارج از حدود اختیارات شورا تصویب شده است. وی به آرای پیشین دیوان عدالت اداری استناد کرده و معتقد است که عوارض تعیین‌شده، به‌ویژه عوارض مربوط به پارکینگ، با قوانین و مصوبات قبلی مغایرت دارد و بر اساس ماده 59 قانون رفع موانع تولید، دریافت هرگونه وجه مازاد بر عوارض قانونی ممنوع است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، با استناد به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، رای به ابطال ماده 19 عوارض مذکور از تاریخ تصویب صادر کرد و آن را خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص داد. «احتراماً اینجانب ایمان قوامی فرد مستنداً به اصل 170 قانون اساسی و نیز تبصره ماده 80 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری خاطر آن مقام و قضات معظم دیوان عدالت اداری را مستحضر می دارم ن. ب. ا. قسمتهایی از مصوبه تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر پرند مورد عمل برای سال های 1398 و 1399 مندرج در ستون موضوع شکایت، بر خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تصویب گردیده است، بدین وسیله تقاضای ابطال آن را مشروحاً به تفاصیل مرقوم ذیل الذکر مستنداً به ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری می‌نماید. ن. ب. ا. در دادنامه های شماره 24 و 25 و 26-21/1/1397 و شماره 913-8/5/1398 صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری، عوارض احداث و تامین سرانه های خدمات عمومی شهر ابطال گردیده است و همچنین در دادنامه های شماره 57-28/1/1397، 309-18/2/1397، 1400-13/6/1397، 1223-5/6/1398 و 324-23/2/1399 و سایر دادنامه های صادره، عوارض کسر، حذف یا عدم پارکینگ ابطال گردیده است و لذا مشمول ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در لزوم رعایت مفاد آراء صادره در مصوبات موخر م. ب.. همچنین وفق بند (الف) ماده 174 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1390 به عنوان یک سیاست کلی، کاهش نرخ عوارض صدور پروانه ساختمانی در کاربریهای مختلف مورد تاکید قرار گرفته است حال آن که در وضع عوارض معترض به، عوارضی با ضرایب تا 15 برابر تصویب گردیده که خلاف آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری من جمله رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 578-21/3/1398 است که اشعار می‌دارد عوارض صدور پروانه های ساختمانی مثل یک برابر بیشتر در مصوبات شورای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورا م. ب.. ایضاً آراء شماره 340 و 341-19/5/1395 و نیز دادنامه شماره 1175-17/11/1396 نیز همگی مبین عدم اجحاف در تعیین عوارض می‌باشند. همچنین وفق ماده 59 قانون رفع موانع تولید درخواست یا دریافت وجه مازاد بر عوارض قانونی هنگام صدور پروانه یا بعد از صدور پروانه توسط شهرداریها ممنوع است. لذا عوارض معترض به، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مقام واضع م. ب. و مقتضی نقض م. ب.. علیهذا نظر به مراتب معنونه و مسطوره فوق الذکر و با امعان ن. ب. ا. با وضع عوارض مصوب مذکور و اعلان عمومی آن، اخذ هر مبلغی با ابتناء بر آن غیر قانونی و فاقد وجاهت و استغنای حقوقی است و خارج از اختیارات واضع آن است و وفق مواد 301 و 303 قانون مدنی، مستوجب ضمان عین و منافع م. ب. که ب. ت. ب. اخذ وجوه مارالذکر، بدین وسیله ابطال مصوبات موضوعه معنونه شورای اسلامی شهر پرند از زمان تصویب مستنداً به مواد 13، 88 و 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 م. ا..» شرایط استثنایی حذف پارکینگ بر اساس نامه اعلامی وزارت کشور به شماره 34/3/2331-7/2/1371 و نامه شماره 34/3/10740-6/4/1371: شرایط استثنایی حذف پارکینگ بر اساس نامه اعلامی وزارت کشور به شماره 34/3/2331-7/2/1371 و نامه شماره 34/3/10740-4/6/1371: علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1/4/1400 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. ب. ت. ب. اینکه براساس آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه‌های شماره 97 الی 100-16/2/1392 و شماره 573-14/6/1396 وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تامین پارکینگ توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ماده 19 تعرفه عوارض سالهای 1398 و 1399 شهرداری پرند که تحت عنوان عوارض احداث و تامین سرانه‌های خدمات عمومی شهری به تصویب شورای اسلامی شهر پرند رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. محمد مصدقرئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 13

نظریات مشورتی 3

مواد مرتبط 1

دکترین 24

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین