Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۱۱۳۶ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: اعتراض به رای شماره ۱۱۵-۱۳۹۶/۰۶/۲۹ هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد) مصوبه شورای اسلامی شهر مبنی بر تعیین عوارض برای مشاغل از جمله دفاتر اسناد رسمی، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نیست.

سبدِ من

#مصوبه_شورای_اسلامی_شهر #دیوان_عدالت_اداری #هیأت_عمومی_دیوان #شورای_اسلامی #حدود_اختیارات #عدالت #اعتراض #قضات #دفاتر_اسناد_رسمی #مطب #قوانین #لایحه #ازدواج #انتخابات #اکثریت #دبیرخانه #تولید_رقابت‌پذیر #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #طلاق #هیات_علمی #ارائه_خدمات #گونه #تاریخ_صدور #نقض_رأی #تشخیص #رسیدگی #شاکی #شهرداری #قانون_اساسی #شوراها #مالیات #تخصصی #شهر #قانون_مالیات #استدلال #آیین_دادرسی #عوارض_محلی #تعارض #پیشه #مهلت #ابطال #اختصاص #فوق_العاده #انتخاب #صدور‌رای

خلاصه

تعدادی از قضات دیوان عدالت اداری به رأی هیأت تخصصی عمران و شهرسازی اعتراض کردند. موضوع اعتراض، ماهیت تجاری یا غیرتجاری دفاتر اسناد رسمی و سایر مشاغل مشابه است. معترضین با استناد به قوانین و آرای وحدت رویه، خواستار نقض رأی مذکور شدند.

اصلِ حقوقی: دفاتر اسناد رسمی و برخی مشاغل مشابه، تجاری محسوب نمی‌شوند و مشمول عوارض تجاری شهرداری نیستند.

مستند: بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها، تبصره ۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، اصل ۱۷۰ قانون اساسی، ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده، ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، ماده ۵ قانون تجمیع عوارض، ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری.

کلیدواژه‌ها: دفاتر اسناد رسمی، عوارض شهرداری، ماهیت تجاری، هیأت تخصصی، دیوان عدالت اداری.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1396/11/3 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۱۱۳۶ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۱۱/۳ کلاسه پرونده: ۹۴/۱۲۰۶ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: ۱۲ نفر از قضات دیوان عدالت اداری موضوع شکایت و خواسته: اعتراض به رای شماره ۱۱۵-۱۳۹۶/۶/۲۹ هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد گردش کار : ۱۲ نفر از قضات دیوان عدالت اداری به موجب لایحه ای که به شماره ۲۰۰/۱۲۰۱۹۱/۲۱۱/۹۰۰۰-۱۳۹۶/۷/۵ ثبت دبیرخانه حوزه ریاست دیوان عدالت اداری شده، رای شماره ۱۱۵-۱۳۹۶/۶/۲۹ هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری را مغایر قانون اعلام کرده اند و توضیح داده اند که: " ریاست محترم دیوان عدالت اداری سلام علیکم احتراماً بدین وسیله اعتراض خود را نسبت به دادنامه شماره ۱۱۵-۱۳۹۶/۶/۲۹ هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد در بقاء مهلت قانون اعلام و ب. ت. ب. اینکه رای مذکور با قوانین و آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تعارض می باشد، مستنداً به بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای نقض آن را داریم: الف) قوانین: ۱- بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداریها (دفاتر اسناد رسمی، تجاری محسوب نمی شود.) ۲- تبصره ۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ۳- قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی ۴- ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده ۵- ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ ۶- ماده ۵ قانون موسوم به تجمیع عوارض ۷- بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ و ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ۸- ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۲/۱ (ممنوعیت اخذ عوارض مازاد بر عوارض قانونی توسط شهرداریها) ب) آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری و دیوانعالی کشور در خصوص مشاغل بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداریها: ۱- رای شماره ۲۷-۱۳۹۲/۱/۱۹ (در خصوص مطب پزشکان، دفاتر اسناد رسمی، ازدواج و طلاق، مهندسی) ۲- آراء شماره ۱۰۸-۱۳۶۸/۱۱/۲۶ و ۴۸۹ الی ۴۹۰-۱۳۹۶/۵/۲۴ ( در خصوص دفاتر وکلا) ۳- آراء شماره ۲۶۲-۱۳۹۱/۵/۹ و ۸۷۲-۱۳۸۷/۱۲/۱۸ و ۷۸-۱۳۹۵/۳/۱۴ و ۷۴۷ الی ۷۴۸-۱۳۹۵/۹/۳۰ در خصوص مطب پزشکان و ... ۴- آراء شماره ۶۰۷-۱۳۷۵/۸/۳ و ۵۷۶-۱۳۷۱/۷/۲۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور که مطب پزشکان، دفاتر اسناد رسمی، وکالت، مهندسی و ازدواج و طلاق را از زمره مشاغل تجاری و کسب و پیشه خارج کرده است. علی الاصول آراء صادره در هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای تمامی قضات دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری سراسر کشور لازم الاتباع م. ب. و آراء صادره از کمیسیونهای تخصصی نباید با آراء هیات علمی دیوان عدالت اداری در تعارض باشد. مهمترین استدلال: مغایرت با رای شماره ۵۶۶-۱۳۹۶/۶/۱۴ هیات عمومی است. استدلال: ۱- رای تابع خواسته نمی باشد، زیرا آنچه مورد اعتراض قرار گرفته وضع عوارض کسب و پیشه برای دفاتر اسناد رسمی است، حال آن که در رای هیات تخصصی موضوع را عوارض شغلی و عوارض در قبلا ارایه خدمات تلقی نموده و رای داده اند. ۲- در مورد کاملاً مشابه هیات عمومی در رای شماره ۵۶۶-۱۳۹۶/۶/۱۴ رای هیات تخصصی را ابطال و نقض نموده است. ۳- مطابق ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده و قانون موسوم به تجمیع عوارض، شوراها فقط اختیار وضع عوارض محلی را دارند و این یعنی اینکه چنانچه در شهر مورد خاص که اختصاص به آن منطقه دارد حادث گردد که فی الواقع اختصاص به همان منطقه داشته باشد یا حداقل اینکه مربوط به کلیه نقاط و شهرهای کشور نباشد، شوراهای اسلامی، می توانند در این مورد خاص و محلی وضع عوارض نمایند و قطعاً عوارض محلی در مواردی مانند دفاتر اسناد رسمی که در همه شهرهای کشور وجود دارد قابل انطباق نیست زیرا در این مورد بایستی تصمیم واحدی برای همه شهرها گرفته شود. ۴- طبق نص صریح ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده وضع عوارض بر درآمدهایی که ماخذ محاسبه مالیات قرار می گیرند، ممنوع است. ۵- شهرداریها هیچ خدمت خاص و فوق العاده ای به دفاتر اسناد رسمی غیر از آنچه برای همه ساکنین شهر ارایه می نماید، ارایه نمی دهد. ب. ت. ب. مراتب استدعای موافقت با طرح مجدد موضوع در هیات عمومی دیوان عدالت اداری دارم. " متن رای هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری به شرح زیر است: " طبق بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاستهای عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسیولیتهای شورای اسلامی شهرها محسوب شده و در تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، ب. ر. م. مربوطه تجویز شده است و در موارد مشابه، هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره ۱۳۴-۱۳۹۰/۳/۳۰ اخذ عوارض از این گونه مشاغل را غیر قانونی اعلام ننموده است. بنابراین مصوبه مورخ ۱۳۹۴/۴/۱۰ مبنی بر وضع عوارض برای مشاغل از جمله دفاتر اسناد رسمی مصوب شورای اسلامی شهر تهران مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می شود. این رای ظرف ۲۰ روز از تاریخ صدور از سوی رییس دیوان و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۱۱/۳ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی استدلال مصرح در لایحه ۱۲ نفر از قضات دیوان عدالت اداری به شرح مندرج در گردش کار برای نقض رای شماره ۱۱۵-۱۳۹۶/۶/۲۹ هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری موجه تشخیص نشد، در نتیجه رای مذکور هیات تخصصی از اعتبار قانونی برخوردار است. محمدکاظم بهرامی - رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 1136 مورخ 1396/11/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده با کلاسه 94/1206، اعتراضی به رای شماره 115-1396/06/29 هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری مطرح شده است. معترضان که شامل 12 نفر از قضات دیوان هستند، خواستار نقض این رای به دلیل مغایرت آن با قوانین و آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری شدند. آنها به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، به قوانین مختلفی از جمله بند 24 ماده 55 قانون شهرداری‌ها و ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده اشاره کردند. استدلال آنها این بود که رای هیات تخصصی با رای شماره 566-1396/06/14 هیات عمومی در تضاد است و وضع عوارض برای دفاتر اسناد رسمی غیرقانونی به شمار می‌آید. در مقابل، هیات تخصصی در دفاع از رای خود به بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده استناد کرده و اعلام نمود که وضع عوارض محلی برای مشاغل قانونی است. در نهایت، هیات عمومی دیوان عدالت اداری با اکثریت آراء، استدلال معترضان را غیرموجه دانسته و رای هیات تخصصی را از اعتبار قانونی برخوردار اعلام کرد. تاریخ دادنامه: 3/11/1396 موضوع شکایت و خواسته: اعتراض به رای شماره 115-29/6/1396 هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد گردش کار: 12 نفر از قضات دیوان عدالت اداری به موجب لایحه ای که به شماره 200/120191/211/9000-5/7/1396 ثبت دبیرخانه حوزه ریاست دیوان عدالت اداری شده، رای شماره 115-29/6/1396 هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری را مغایر قانون اعلام کرده اند و توضیح داده اند که: احتراماً بدین وسیله اعتراض خود را نسبت به دادنامه شماره 115-29/6/1396 هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد در بقاء مهلت قانون اعلام و ب. ت. ب. اینکه رای مذکور با قوانین و آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تعارض می‌باشد، مستنداً به بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای نقض آن را داریم: 8- ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1/2/1394 (ممنوعیت اخذ عوارض مازاد بر عوارض قانونی توسط شهرداریها) 1- رای شماره 27-19/1/1392 (در خصوص مطب پزشکان، دفاتر اسناد رسمی، ازدواج و طلاق، مهندسی) 2- آراء شماره 108-26/11/1368 و 489 الی 490-24/5/1396 (در خصوص دفاتر وکلا) 3- آراء شماره 262-9/5/1391 و 872-18/12/1387 و 78-14/3/1395 و 747 الی 748-30/9/1395 در خصوص مطب پزشکان و... 4- آراء شماره 607-3/8/1375 و 576-25/7/1371 هیات عمومی دیوان عالی کشور که مطب پزشکان، دفاتر اسناد رسمی، وکالت، مهندسی و ازدواج و طلاق را از زمره مشاغل تجاری و کسب و پیشه خارج کرده است. علی الاصول آراء صادره در هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای تمامی قضات دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری سراسر کشور لازم الاتباع م. ب. و آراء صادره از کمیسیونهای تخصصی نباید با آراء هیات علمی دیوان عدالت اداری در تعارض باشد. مهمترین استدلال: مغایرت با رای شماره 566-14/6/1396 هیات عمومی است. 1- رای تابع خواسته نمی‌باشد، زیرا آنچه مورد اعتراض قرار گرفته وضع عوارض کسب و پیشه برای دفاتر اسناد رسمی است، حال آن که در رای هیات تخصصی موضوع را عوارض شغلی و عوارض در قبال ارائه خدمات تلقی نموده و رای داده اند. 2- در مورد کاملاً مشابه هیات عمومی در رای شماره 566-14/6/1396 رای هیات تخصصی را ابطال و نقض نموده است. 5- شهرداریها هیچ خدمت خاص و فوق العاده ای به دفاتر اسناد رسمی غیر از آنچه برای همه ساکنین شهر ارائه می‌نماید، ارائه نمی دهد. ب. ت. ب. مراتب استدعای موافقت با طرح مجدد موضوع در هیات عمومی دیوان عدالت اداری دارم. " " طبق بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاستهای عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهرها محسوب شده و در تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، ب. ر. م. مربوطه تجویز شده است و در موارد مشابه، هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره 134-30/3/1390 اخذ عوارض از این گونه مشاغل را غیر قانونی اعلام ننموده است. بنابراین مصوبه مورخ 10/4/1394 مبنی بر وضع عوارض برای مشاغل از جمله دفاتر اسناد رسمی مصوب شورای اسلامی شهر تهران مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف 20 روز از تاریخ صدور از سوی رئیس دیوان و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 3/11/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. استدلال مصرح در لایحه 12 نفر از قضات دیوان عدالت اداری به شرح مندرج در گردش کار برای نقض رای شماره 115-29/6/1396 هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری موجه تشخیص نشد، در نتیجه رای مذکور هیات تخصصی از اعتبار قانونی برخوردار است. محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3

موارد مرتبط 47

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 7

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین