رأی
رأی شماره 114 درمورد ابطال اصلاحیه دستورالعمل نحوه رسیدگی به پرونده های قاچاق کالا و ارز با اصلاحات و الحاقات بعدی
ابطال دستورالعمل اصلاحي قوه قضاييه مبني بر اعلام همانندي
احكام صادره درخصوص پروندههاي قاچاق كالا و ارز با ساير
احكام از لحاظ قطعيت يا قابليت تجديدنظرخواهي
تاريخ: 10/4/ 1380شماره دادنامه: 114كلاسه پرونده: 79/378
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: آقاي محمود مختياـ آقاي غلامرضا يزدان پرست و آقاي احمد عرب
موضوع شكايت و خواسته: ابطال اصلاحيه دستورالعمل نحوه رسيدگي به پروندههاي قاچاق كالا و ارز
مقدمه: شكات طي دادخواست تقديمي اعلام داشتهاند, نظر بهاينكه اصلاحيه دستوالعمل نحوه رسيدگي به پروندههاي قاچاق كالا و ارز مصوب 9/3/1374 كه طي بخشنامه شماره 11682/79/1 مورخ 9/8/1379 رييس نهاد قوه قضائيه ابلاغ شده است كه طي آن آمده است «مواد 11, 12 و 13 دستورالعمل نحوه رسيدگي به پروندههاي قاچاق كالا و ارز مصوب 9/3/1374 رييس قوه قضائيه حذف ميشود و احكام صادره از لحاظ قطعيت يا عدم قطعيت و قابليت يا عدم قابليت تجديدنظر خواهي و مرجع آن مانند ساير احكام جزايي است.» مخالف صريح با تبصره يك ماده 4 قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز مصوب 18/2/1374 مجمع تشخيص مصلحت نظام كه صراحتاً بيان داشته «رسيدگي به پروندههاي موضوع اين قانون تابع تشريفات آيين دادرسي و تجديدنظر نبوده و از جهت ايجاد وحدت رويه در نحوه رسيدگي محاكم قضائي دستورالعمل مربوط به وسيله قوه قضائيه ظرف مدت دو هفته پس از تصويب اين قانون تهيه و به مراجع ذي ربط ابلاغ خواهد شد.» دارد و علي الاصول دستورالعمل نميتواند ناقض قانون باشد و از طرفي در تبصره يك قانون ياد شده تنها اجازه صدور دستورالعمل در جهت ايجاد وحدت رويه آن هم در ظرف مدت دو هفته داده شده است نه الغاء دستورالعمل صادره, فلذا در اجراي اصل 170 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و بند ب از ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري تقاضاي ابطال دستورالعمل ياد شده را مينماييم. مستشار اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 1111/12261/7 مورخ 13/12/1379 اعلام داشتهاند, نظر به اينكه تبصره يك ماده 4 قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز مصوب 18/2/1374 موضوع رسيدگي را تابع تشريفات آيين دادرسي و تجديدنظر ندانسته, لذا دستورالعمل قوه قضائيه از جهت ايجاد وحدت رويه در نحوه رسيدگي محاكم نميتواند عيناً ارجاع به تشريفات آيين دادرسي و تجديدنظر داده شود فلذا در دستورالعمل رياست قوه قضائيه پيشين نظرگاه قانونگذار اعمال شده و در مرحله اخير كه حذف مواد 11 و 12 و 13 و ارجاع به تشريفات ساير احكام جزايي صورت گرفته مورد منطبق با قانون نيست و ابطالپذير بوده و مقررات پيشين به قوت خود باقي است. مگر اينكه ضرورت تغيير ضوابط قطعيت يا عدم قطعيت با مواردي غير همسان با قانون آيين دادرسي كيفري و به صورت مستقل از باب رويه واحد دادرسي اين قبيل جرايم منظور شود و جايگزين موارد مصوب قبلي گردد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام ... آبادي و با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آرا به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رأي هيأت عمومي
مصرحات قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز مصوب 9/3/ 1374مجمع تشخيص مصلحت نظام در جهت مبارزه با قاچاق كالا و ارز مبين ضرورت تسريع در رسيدگي و تعيين تكليف قطعي كالا و ارز قاچاق و مرتكبين جرايم مذكور در مدت معين است و مستنبط و مستفاد از تلفيق مدلول ماده 4 قانون و 2 تبصره ذيل آن بالاخص صراحت تبصره يك ماده مزبور مبني بر عدم شمول تشريفات آيين دادرسي و مرحله تجديدنظر, اين است كه مراجع قضائي ذي صلاح مكلفند فارغ از قواعد مربوط به تشريفات آيين دادرسي و مرحله تجديدنظر, ظرف يك ماه از تاريخ وصول شكايات به موضوع رسيدگي و نسبت به صدور حكم و تعيين تكليف قطعي پرونده اقدام و مراتب را به گمرك و ساير سازمانهاي ذي ربط اعلام نمايند نظر به مراتب فوقالذكر و اينكه جواز تصويب دستورالعمل نحوه رسيدگي به جرايم مذكور موضوع قسمت اخير تبصره يك ماده 4 قانون, مفيد وضع مقرراتي مبني بر قابل تجديدنظر بودن احكام صادره نيست, دستورالعمل اصلاحي مورخ 2/8/1379 قوه قضائيه احكام صادره را از لحاظ قطعيت يا عدم قابليت يا عدم قابليت تجديدنظر و مرجع تجديدنظر مانند ساير احكام جزائي اعلام داشته است, مغاير هدف و حكم مقنن و خارج از حدود اختيار مذكور در تبصره يك ماده 4 قانون فوق الاشعار تشخيص داده ميشود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال ميگردد.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
