Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
شماره 9902299 – 5 /5 /1400 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 140009970905811143 مورخ 5 /4 /1400 با موضوع « ابطال رأي شماره 39575 /60 10 /2 /1399 شوراي عالي معادن » جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد . مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري – مهدي دربين تاريخ دادنامه : ۱۴۰۰ / ۴ / ۵ شماره دادنامه : ۱۱۴۳ شماره پرونده : ۹۹۰۲۲۹۹ مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : آقاي سيدميرآقا قديري پاشاكلائي موضوع شكايت و خواسته : ابطال رأي شماره ۶۰ / ۳۹۵۷۵ ـ ۱۳۹۹ / ۲ / ۱۰ شوراي عالي معادن در خصوص تمديد دوره زماني واگذاري مصالح رودخانه اي كه بدون انجام مزايده عمومي صادر شده گردش كار : شاكي به موجب دادخواستي ابطال رأي شماره ۶۰ / ۳۹۵۷۵ ـ ۱۳۹۹ / ۲ / ۱۰ شوراي عالي معادن در خصوص تمديد دوره زماني واگذاري مصالح رودخانه اي كه بدون انجام مزايده عمومي صادر شده را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه : " نظر به برداشت مصالح رودخانه اي به عنوان ذخاير معدني محدود بلامعارض برابر ماده ۱۰ قانون معادن اصلاحي سال ۱۳۹۰ و بند ( پ ) ماده ۶۷ آيين نامه اجرايي قانون مذكور، با درخواست شركت آب منطقه اي استان مبني بر لزوم برداشت مصالح مازاد به منظور ساماندهي رودخانه ها و بازگشايي مجاري آبي و ب. ت. ب. منافع قابل توجه حاصله، برگزاري مزايده به منظور انتخاب برداشت كننده انجام مي پذيرد . پس از وقوع سيل اسفند ماه ۱۳۹۷ و فروردين ماه ۱۳۹۸ و نظر به لزوم تسريع در ساماندهي رودخانه ها و مجاري آبي، شوراي عالي معادن طي جلسه مورخ ۱۳۹۸ / ۲ / ۱۰ صدور مجوز برداشت در رودخانه هاي مناطق سيل زده به نامه اشخاص خارج از فرايند مزايده طي بازه زماني ۶ ماه از زمان مصوبه مذكور را به اداره كل صمت استانها ابلاغ نموده است . تمديد امكان صدور اجازه برداشت خارج از فرآيند مزايده طي مكاتبه ۶۰ / ۲۲۴۴۹۹ ـ ۱۳۹۸ / ۸ / ۲۲ تا پايان سال ۱۳۹۸ و مكاتبه ۶۰ / ۳۹۵۷۵ ـ ۱۳۹۹ / ۲ / ۱۰ تا پايان سال ۱۳۹۹ نيز به استان ها ابلاغ شده است . اين در حاليست كه : اولاً؛ اقدام شوراي عالي معادن در خصوص اتخاذ تصميم يادشده خارج از حوزه اختيارات مقرر طي تبصره ۳ ذيل ماده ۱۲ قانون معادن اصلاحي سال ۱۳۹۰ مي باشد . ثانياً؛ نظر به اينكه برابر بند و تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ كل كشور مقرر به تأمين بخشي از كسري منابع مورد نياز طرح هاي ساماندهي و لايروبي رودخانه هاي در معرض يا مستعد وقوع سيلاب، از طريق انعقاد قراردادهاي مشاركت عمومي ـ خصوصي و واريز منابع حاصله به رديف ۲۱۰۳۰۱ و اقدام پيشگيرانه مرتبط با طرح هاي مذكور و بازسازي و رفع خسارات ناشي از سيلاب از محل منابع مزبور شده است؛ با استمرار وضعيت واگذاري خارج از فرآيند مزايده توسط اداره كل صنعت، معدن و تجارت استان براساس رأي صادره از سوي شوراي عالي معادن، نسبت به تهاتر منافع حاصل از برداشت مصالح و هزينه هاي ناشي از ساماندهي اقدام مي گردد كه در تعارض با مقررات ياد شده طي قانون بودجه سال جاري و فاقد وجاهت قانوني است . بر اين اساس تقاضاي ابطال مصوبه مذكور و در صورت ضرورت برداشت مصالح رودخانه اي در محدوده هاي بحراني، اقدام در جهت برداشت مصالح به منظور انجام عمليات ساماندهي رودخانه ها صرفاً براساس بند « و » تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ را دارم . " متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است : " سازمان صنعت، معدن و تجارت ۳۱ استان، جنوب كرمان و مناطق آزاد قشم، چابهار، ارس و ماكو موضوع : تجديدنظر در مدت زمان اجراي مصوبه مورخ ۱۳۹۸ / ۷ / ۳۰ شوراي عالي معادن ( موضوع ابلاغيه شماره ۶۰ / ۲۲۴۴۹۹ ـ ۱۳۹۸ / ۸ / ۲۲ ) با سلام با عنايت به تبصره ۴ ماده ۱۲ قانون معادن رأي قطعي و لازم الاجراي شورا طبق شرح ذيل جهت اقدام لازم ارسال مي گردد . « در خصوص درخواست جمعي از سازمان هاي صنعت، معدن و تجارت داير بر تجديدنظر در مدت زمان اجراي مصوبه مـورخ ۱۳۹۸ / ۷ / ۳۰ شـوراي عـالي معـادن ( ابلاغي به شماره ۶۰ / ۲۲۴۴۹۹ ـ ۱۳۹۸ / ۸ / ۲۲ ) ، ب. ت. ب. نامه هاي شماره ۱۰۲ / ۱۳۲۵ـ ۱۳۹۹ / ۱ / ۱۹ سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مركزي، شماره ۰۶ / ۶۵۹۰۶ ـ ۱۳۹۸ / ۱۲ / ۲۰ سازمـان صنعت، معدن و تجارت استـان خوزستان و شماره ۶۰ / ۳۳۸۷۷۸ ـ ۱۳۹۸ / ۱۲ / ۲۶ دفتر بهره برداري معادن، تقاضا درخور اجابت تشخيص گرديد . از اين رو رأي به تمديد مصوبه ياد شده براي آخرين بار و تا پايان سال جاري ( ۱۳۹۹ ) صادر و اعلام مي گردد .» ـ معاون امور معادن و صنايع معدني و دبير شوراي عالي معادن " در پاسخ به شكايت مذكور مديركل دفتر امور حقوقي وزارت صنعت، معدن و تجارت به موجب لايحه شماره ۶۰ / ۲۷۱۰۷۸ ـ ۱۳۹۹ / ۱۱ / ۱۱ توضيح داده است كه : " با عنايت به وقوع سيلاب هاي مخرب در سال هاي ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ در استانهايي از جمله خوزستان، مازندران، گلستان، لرستان و ... و ضرورت برداشت آني مصالح در مسير رودخانه هاي درگير سيلاب و تأكيد استانداران مبني بر اينكه فرايند مزايده زمان بر بوده و ضرورت بازگشايي مسير آب در شرايط بحران آني مي باشد، لذا شوراي عالي معادن به منظور مساعدت و جلوگيري از خطرات احتمالي و بروز سوانح انساني، موضوع را با استناد به بند ( ث ) تبصره ۳ ماده ۱۲ و ماده ۹۹ آيين نامه اجرائي قانون معادن در جهت پيشگيري از آثار ويرانگر و مخرب سيل مصوبات مربوطه را ( از جمله مصوبه موضوع شكايت ) به سازمانهاي استاني ابلاغ تا با هماهنگي ستاد مديريت بحران اقدامات لازم مبني بر لاي روبي را به انجام رسانند . متعاقب اين موضوع و به پيشنهاد وزارت نيرو جهت برداشت مصالح در بستر و حريم رودخانه ها، حكمي تحت عنوان بند و تبصره ۸ در قانون بودجه سال ۱۳۹۹ لحاظ گرديده كه پيشنهاد مذكور با اعمال تغييراتي از سوي وزارت نيرو جهت اعمال در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ نيز مطرح گرديده است . قانونگذار در بند مذكور اشعار مي دارد : « به منظور تأمين بخشي از كسري منابع اعتباري مورد نياز طرح هاي ساماندهي و لاي روبي رودخانه هاي در معرض يا مستعد وقوع سيلاب، به شركت هاي آب منطقه اي استان ها و سازمان آب و برق خوزستان اجازه داده مي شود بهره برداري از مصالح مازاد رودخانه اي را در قالب قرارداد مشاركت عمومي خصوصي، به پيمانكاران واگذار و منابع حاصله را به رديف ۱۹۱۳۱۹ واريز كنند و از محل منابع مزبور نسبت به اجراي اقدامات پيشگيرانه مرتبط با طرح هاي مذكور و بازسازي و رفع خسارات ناشي از سيلاب اقدام كنند . دستورالعمل اجرايي اين بند ظرف مدت سه ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون توسط وزارت نيرو تهيه و ابلاغ مي گردد .» بر اساس بند پيش گفته در حال حاضر تعيين عامل بهره برداري از سطح رودخانه ها از طريق شركتهاي آب منطقه اي ممكن گرديده كه پس از تنظيم دستورالعمل مربوطه از سوي وزارت نيرو، وزارت متبوع جهت مديريت برداشت مصالح، ضرورت اخذ مجوز برداشت، دريافت حقوق دولتي را طي مصوبه اخير شوراي عالي معادن به شماره ۶۰ / ۲۴۷۹۹۷ ـ ۱۳۹۹ / ۱۰ / ۱۵ به سازمانهاي استاني ابلاغ نموده است . لذا در وضعيت حاضر آنچه كه ملاك اقدام مي باشد حكم مندرج در قانون بودجه بوده و مصوبه اخير شوراي عالي معادن نيز در همين راستا صادر گرديده است . مراتب جهت استحضار و اتخاذ تصميم شايسته تقديم مي گردد . " هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ۱۴۰۰ / ۴ / ۵ با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي براساس بند ( و ) تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ كل كشور مقرر شده است كه : « به منظور تأمين بخشي از كسري منابـع مـورد نياز طرحهاي ساماندهي و لايروبي رودخانه هاي در معرض يا مستعد وقوع سيلاب، بـه شركتهاي آب منطقه اي استانها و سازمان آب و برق خوزستان اجازه داده مي شود بهره برداري از مصالح مازاد رودخانه اي را در قالب قرارداد مشاركت عمومي ـ خصوصي، به پيمانكاران واگذار و منابع حاصله را به رديف ۲۱۰۳۰۱ واريز كنند و از محل منابع مزبور نسبت به اجراي اقدامات پيشگيرانه مرتبط با طرح هاي مذكور و بازسازي و رفع خسارات ناشي از سيلاب اقدام كنند ...» نظر به اينكه واگذاري بهره برداري از مصالح مازاد رودخانه اي در قالب قرارداد مشاركت عمومي ـ خصوصي كه در بند ( و ) تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ كل كشور مقرر شده، نافي لزوم واگذاري بهره برداري اين امور در قالب مزايده عمومي كه در ماده ۳۵ قانون معادن بر آن تأكيد شده نيست، لذا رأي شماره ۶۰ / ۳۹۵۷۵ ـ ۱۳۹۹ / ۲ / ۱۰ شوراي عالي معادن كه درخصوص تمديد دوره زماني واگذاري مصالح رودخانه اي بدون انجام مزايده عمومي صادر شده، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال مي شود . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمد مصدق

موارد مرتبط 61

آرای مرتبط 13

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 40

نکته‌های مرتبط 6

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین