رأی
رأی شماره 1145 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند (الف) ماده 7 اساسنامه سازمان بورس و اوراق بهادار مصوب 1384/12/14 هیأت وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی
شماره 9902979 – 5 /5 / ۱۴۰۰
بسمه تعالي
جناب آقاي اكبرپور
رئيس هيأت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱ 145 الي مورخ 5 /4 / ۱۴۰۰ با موضوع : « ابطال بند ( الف ) ماده ۷ اساسنامه سازمان بورس و اوراق بهادار مصوب ۱۴ / ۱۲ / ۱۳۸۴ هيأت وزيران » جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد .
مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري - يدالله اسمعيلي فرد
تاريخ دادنامه : ۵ / ۴ / ۱۴۰۰ شماره دادنامه : ۱۱۴۵ شماره پرونده : ۹۹۰۲۹۷۹
مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي : آقاي فرهاد پيري
موضوع شكايت و خواسته : ابطال بند ( الف ) ماده ۷ اساسنامه سازمان بورس و اوراق بهادار مصوب ۱۴ / ۱۲ / ۱۳۸۴ هيأت وزيران
گردش كار : شاكي به موجب دادخواستي ابطال بند ( الف ) ماده ۷ اساسنامه سازمان بورس و اوراق بهادار مصوب ۱۴ / ۱۲ / ۱۳۸۴ هيأت وزيران را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است كه :
" در ماده ۴ « لايحه » بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران كه تقديم مجلس شده ابتدا تصريح گرديده بود : « شوراي بورس و اوراق بهادار، بالاترين ركن سازمان ميباشد .» ليكن در خلال بررسي آن در مركز پژوهشهاي مجلس، اين انتقاد از سوي وزارت امور اقتصاد و دارايي مطرح شد كه « در ماده ۴ شوراي بورس به عنوان يك ركن سازمان تعيين گرديده كه تصويب كننده پيشنهادات ركن ديگر است، وقتي شوراي بورس، رئيس و اعضاي هيأت نظارت و دبيركل را تعيين ميكند كه نميتواند يك ركن همان سازمان باشد ». علاوه بر اين مركز تحقيقات و توسعه بازار سرمايه ايران هم همين ايراد را به شكل ديگري مطرح كرد : « اركان سازمان ( به عنوان تنها نهاد موجود در مجموعه نظارتي بازار اوراق بهادار ) به گونهاي كه در اين ماده پيش بيني شده است به هيچ وجه منطقي نيست و به نظر ميرسد به منظور تفكيك كاركردهاي نظارتي و سياستگذاري كلي بازار از مسئوليت هاي اجرايي مربوط به كاركردهاي مزبور، شايسته است شوراي بورس به عنوان بالاترين مقام ناظر بر بازار اوراق بهادار با وظايف و اختياراتي به مراتب گستردهتر از آنچه در اين لايحه براي آن پيش بيني شده است در نظر گرفته شده و سازمان با ساختار پيشنهادي اين لايحه، مسئول اجراي سياستها و تصميمات مقام ناظر باشد ». با پذيرش اين انتقادها در جريان اصلاح لايحه فوق در مركز پژوهشهاي مجلس، نسخه نهايي ماده ۳ قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران ( مصوب ۱۳۸۴ ) بدين شكل به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد : « شورا بالاترين ركن بازار اوراق بهادار است .» « يعني عبارت اوليه ( شوراي بورس و اوراق بهادار، بالاترين ركن سازمان ميباشد ) به عبارت ( شورا بالاترين ركن بازار اوراق بهادار است ) تغيير يافت .»
اين تغيير منطقي در متن قانون و تفكيك جايگاه و شخصيت شوراي عالي بورس و اوراق بهادار از خود سازمان بورس براي آن بود كه استقلال سازمان بورس از دولت حفظ شود زيرا تركيب دولتي اعضاي شوراي مزبور ( به ويژه ا زجهت عضويت دو وزير و نيز رئيس بانك مركزي ) غالب است و طبق تبصره ۱ ماده ۳ قانون، علاوه بر اينكه رياست شورا با وزير امور اقتصادي و دارايي است همچنين طبق تبصره ماده ۴ قانون هم، مصوبات شورا پس از « تاييد » وزير امور اقتصادي و دارايي لازمالاجرا خواهد بود . ثمره اين استقلال از دولت اين است كه سازمان بورس بتواند به جاي تمركز بر اهداف كوتاه مدت سياسي، فقط به اهداف بلند مدت توسعه بازار سرمايه بيانديشد . در واقع بر اساس همين رويكرد است كه : در ماده ۲ قانون، از تأسيس « شوراي عالي بورس و اوراق بهادار » در كنار « سازمان بورس » ياد شده زيرا اگر شوراي مزبور، جزيي از اركان خود سازمان بورس بود ديگر نيازي به ذكر نام آن در كنار سازمان مزبور نبود . در بند ۷ ماده ۴ قانون، شوراي عالي بورس و اوراق بهادار مرجع « نظارت بر فعاليت و رسيدگي به شكايت از سازمان بورس » شد و بديهي است اگر شوراي مزبور خودش جزيي از اركان سازمان بورس و زيرمجموعه آن بود ديگر تعيين اين شورا براي رسيدگي به شكايت از يك مرجع بالاتر خود ( يعني سازمان بورس ) كاملاً بي معني بود .
در ماده ۵ قانون براي تأكيد بيشتر بر اين استقلال سازمان بورس از شوراي عالي بورس و اوراق بهادار ( و حتي خود دولت ) چنين آمده است : « سازمان، مؤسسه عمومي غيردولتي است كه داراي شخصيت حقوقي ... مستقل است ». حتي خود سازمان بورس در لايحه دفاعي تقديمي به هيأت تخصصي آن ديوان در ذيل دادنامه شماره ۹۳ ـ ۱۳۹۳ / ۱۲ / ۱۷ ( موضوع پرونده شماره هـ . ع / ۱۳۸۹ / ۹۱ ) بيان داشت : « به موجب بند ۱ ماده ۴ قانون بازار اوراق بهادار، اتخاذ تدابير لازم جهت ساماندهي بازار اوراق بهادار و اعمال نظارت براي اجراي قانون، از وظايف شوراي عالي بورس است و سازمان بورس، داراي شخصيت مستقل از شوراي عالي بورس است ». همچنين به موجب بند ۲ قسمت ( الف ) سند « اهداف و اصول مقرراتگذاري بازار سرمايه » ( نسخه ۲۰۱۷ مصوب « سازمان بين المللي كميسيون هاي اوراق بهادار » ملقب به آيوسكو كه ايران نيز به عضويت آن درآمده است ) مقرر شده است : « رگولاتور بازار سرمايه بايد در اجراي وظايف و اختيارات خود، از نظر عملياتي، مستقل باشد » به رغم مطالب فوق متاسفانه در زمان تصويب اساسنامه سازمان بورس از سوي هيأت وزيران و بدون توجه به سابقه تقنيني و نيز نص صريح قانون، اين هيأت جهت افزايش مداخله خود در كاركرد سازمان بورس و محدود كردن استقلال آن، در ماده ۷ اساسنامه سازمان بورس مقرر داشت : « اركان سازمان عبارتند از :
الف ) شورا » اين مصوبه منجر به آن شده است كه تاكنون زمينه دخالت دولت از طريق شوراي مزبور ( و شخص وزير امور اقتصاد و دارايي ) بر سازمان بورس ( به بهانه اينكه اين شورا، خودش ركن سازمان بورس است ) افزايش يابد . لذا تقاضاي ابطال بند ( الف ) ماده ۷ اساسنامه سازمان بورس مورد تقاضاست . "
متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است :
" ماده ۷ ـ اركان سازمان عبارتند از :
الف ـ شورا "
در پاسخ به شكايت مذكور، رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار به موجب لايحه شماره ۸۱۷۸۲ ـ ۴ / ۱۲ / ۱۴۰۰ توضيح داده است كه :
" وفق ماده ۲ قانون « تاسيس بورس اوراق بهادار » ( مصوب ۲۷ / ۲ / ۱۳۴۵ ) « اركان بورس عبارت است از : شوراي بورس ـ هيأت پذيرش اوراق بهادار ـ سازمان كارگزاران بورس ـ هيأت داوري بورس » بر همين اساس قانونگذار در ماده ۲ قانون « بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران » ( مصوب ۱ / ۹ / ۱۳۸۴ ) اركان بازار اوراق بهادار را شوراي عالي بورس و سازمان بورس و اوراق بهادار تعيين نموده است . در اساسنامه سازمان بورس و اوراق بهادار ( مصوب ۱۴ / ۱۲ / ۱۳۸۴ ) كه به استناد تبصره ماده ۵ قانون بازار اوراق بهادار تصويب گرديده است، با عنايت به قانون « بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران » و پيشينه موضوع در قانون « تاسيس بورس اوراق بهادار » اركان سازمان بورس و اوراق بهادار، شورا، هيأت مديره، رئيس سازمان وحسابرس ـ بازرس تعيين گرديده است و مقصود از « اركان سازمان » ، در واقع اركان نظارت بازار سرمايه مي باشد كه يكي از اركان مذكور شورا مي باشد . "
رئيس امور نظيم لوايح و تصويب نامه ها و دفاع از مصوبات دولت ( معاونت حقوقي رئيس جمهور ) نيز به موجب لايحه شماره ۱۱۵۴۳ ـ ۶ / ۲ / ۱۴۰۰ توضيح داده است كه :
" مطابق ماده ۳ قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۳۸۴ شوراي عالي بورس بالاترين ركن بازار اوراق بهادار تعيين شده است و اين موضوع در نامه سازمان بورس و اوراق بهادار نيز مورد تأكيد قرار گرفته است . بر اساس بندهاي ۶ تا ۱۱ ماده ۴ قانون اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۳۸۴ وظايف شوراي ياد شده، تصويب بودجه و صورتهاي مالي سازمان، نظارت بر فعاليت سازمان، تصويب نوع و ميزان وصولي، انتخاب بازرس و حسابرس سازمان، انتخاب اعضاي هيأت مديره سازمان، تعيين حقوق و مزاياي رئيس و اعضاي هيأت مـديره سازمان تعيين شده است . همچنين به موجب بند ۱۶ ماده ۴ قانون فوق، تعيين ساير اموري كه جزو وظايف شورا و مربوط به بازار اوراق بهادار است، در شمار اختيارات هيأت وزيران قرا ردارد . بنابراين مصوبه هيأت وزيران در راستاي قانون و ب. ت. ب. اختيار قانوني وضع شده است . به موجب تبصره ماده ۵ قانون بازار اوراق بهادار « اساسنامه و تشكيلات سازمان حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط شورا تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد ». همچنين مطابق ماده ۷ قانون مزبور سازمان اوراق بهادار در امور مختلف و جهت انجام وظايف خود مكلف به اخذ مصوبه شورا است كه اين تعامل و ارتباط بيانگر آن است كه شورا بايد به عنوان بالاترين ركن سازمان باشد . تعيين و انتخاب رئيس هيأت مديره سازمان بر اساس ماده ۹ قانون بازار اوراق بهادار بر عهده شوراي عالي بورس است . همچنين وظايف ديگري كه شورا در سازمان ايفا ميكند از جمله تبصره ماده ۲۲ قانون مذكور در رابطه باتاييد تقاضاي ثبت اوراق بهادار و اعلاميه پذيره نويسي طبق دستورالعمل سازمان و ديگر اختيارات شورا در دريافت و بررسي مكاتبات حسابرس و بازرس، تعيين حق الزحمه آنان كه در مواد ۲۳ و ۲۴ اساسنامه منعكس شده است، بيانگر اهميت نقش شورا، به عنوان يك ركن سازمان است . ب. ت. ب. مراتب فوق رد شكايت راخواستار است . "
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ۵ / ۴ / ۱۴۰۰ با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است .
رأي هيأت عمومي
براساس ماده ۲ قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱ / ۹ / ۱۳۸۴ شوراي عالي بورس و اوراق بهادار و سازمان بورس و اورق بهادار هر دو از اركان بازار اوراق بهادار هستند و ب. ت. ب. اينكه مطابق ماده ۳ همان قانون، شوراي عالي
بـورس مـرجع تصويب سياست هاي كلان بازار اوراق بهادار است و قرار دادن اين شورا به عنوان ركن سازمان بورس و اوراق بهادار بر خلاف قانون و موجب كنترل جايگاه قانوني شوراي عالي بورس است، لذا حكم مقرر در بند ( الف ) ماده ۷ اساسنامه سازمان بورس و اوراق بهادار مصوب ۱۴ / ۱۲ / ۱۳۸۴ هيأت وزيران كه بر اساس آن شورا به عنوان يكي از اركان سازمان بورس و اوراق بهادار معين شده است، به جهت مغايرت با قانون، مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال مي شود .
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمد مصدق
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط 29
آرای مرتبط 20
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1205 مورخ 1400/04/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران
-
رأی
هماستناد
رأی: #راى_هیأت_عمومى_دیوان_عدالت_ادارى (۱ ۳ ۹ ۵/۱ ۲/۱ ۷)
ماده 5 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۹۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۹ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی (عدم ابطال عبارت شرط داوری مندرج در ماده ۱۱ دستورالعمل آیین رسیدگی به اختلافات در هیأت داوری قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران)
ماده 5 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1145 مورخ 1400/04/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون تاسیس بورس اوراق بهادار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 341 مورخ 1384/07/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 2 و 4 قانون تاسیس بورس اوراق بهادار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 1346 مورخ 1395/12/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 5 و 10 قانون بازار اوراق بهادار و همچنین قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیو
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2411 مورخ 1400/09/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب شده به سال 1384
-
رأی
هماستناد
نقل و انتقال سهام شرکت ها در بورس
ماده 5 از قانون بازار اوراق بهادار مشخص می گردد که سازمان خواهان کاملا از م
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1410-1409 مورخ 1400/05/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران که به صراحت تمام می
-
رأی
هماستناد
نقل و انتقال سهام شرکت ها در بورس
ماده 5 از قانون بازار اوراق بهادار مشخص می گردد که سازمان خواهان کاملا از م
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 1346 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: رسیدگی به شکایت علیه سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان مؤسسه عمومی غیردولتی در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری نیست با اصلاحات
ماده 5 قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذر ماه 1384 مجلس شورای اسلامی یک م
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140431390000754281 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری — 1404/03/31 — ابطال تبصره ماده 9 شیوه نامه دادرسی هیات داوری قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی
قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی تبصره ماده 9
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140431390002776704 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری — 1404/10/28 — ابطال تبصره ماده 9 شیوه نامه دادرسی هیات داوری بازار بورس اوراق بهادار
قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی تبصره ماده 9
-
رأی
هماستناد
رای شماره 194 مورخ 1400/04/19 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1384 سازمان
-
رأی
هماستناد
رای شماره 148 مورخ 1400/03/22 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون بازار اوراق بهادار فقط تعیین تشکیلات سازمان بورس را به اساس
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 1136 مورخ 1400/04/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1384 سازمان
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003013325 مورخ 1402/11/18 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب آذرماه 1384 تشک
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140231390003013325 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری — 1402/11/18 — ابطال دستورالعمل موسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار موضوع صورتجلسه 8/5/86
ماده 5 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب آذرماه 1384 تشک
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۱۱۳۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع : اعلام تعارض در آرای صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری)
ماده 5 قانون بازار اوراق بهادار جمهـوری اسـلامی ایران مصـوب سال 1384 ساز
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 341 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال آییننامه شورای عالی بورس در خصوص نحوه قیمتگذاری شرکتهای موضوع بندهای ج و ی تبصره 10 قانون بودجه سال 1378 کل کشور با اصلاحات
ماده 2 قانون تاسیس بورس اوراق بهادار مصوب 1345
نظریات مشورتی 2
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/348 مورخ 1399/04/25
ماده 5 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/348 — 1399/04/25
ماده 5 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران
مواد مرتبط 3
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 2 — قانون تأسیس بورس اوراق بهادار
ماده 2 قانون « تاسیس بورس اوراق بهادار » ( مصوب 27 / 2 / 1345
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 5 — قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران
ماده 5 قانون بازار اوراق بهادار تصویب گردیده است
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 9 — قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران
ماده 9 قانون بازار اوراق بهادار بر عهده شورای عالی بورس است
مقرراتِ مرتبط 4
-
آییننامه
ابطال
به این صفحه
اساسنامه سازمان بورس و اوراق بهادار
رأی شماره 1145 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند (الف) ماده 7 اساسنامه سازمان بورس و اوراق بهادار مصوب 1384/12/14 هیأت وزیران
-
تصویبنامه
هماستناد
تشکیلات سازمان بورس و اوراق بهادار
ماده 5 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران
-
تصویبنامه
هماستناد
اصلاح ماده (5) اساسنامه سازمان بورس و اوراق بهادار
ماده 5 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران
-
دستورالعمل
هماستناد
دستورالعمل موسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار
ماده 5 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب آذرماه 1384 تشک
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
