Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
شماره 9902979 – 5 /5 / ۱۴۰۰ بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱ 145 الي مورخ 5 /4 / ۱۴۰۰ با موضوع : « ابطال بند ( الف ) ماده ۷ اساسنامه سازمان بورس و اوراق بهادار مصوب ۱۴ / ۱۲ / ۱۳۸۴ هيأت وزيران » جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد . مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري - يدالله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه : ۵ / ۴ / ۱۴۰۰ شماره دادنامه : ۱۱۴۵ شماره پرونده : ۹۹۰۲۹۷۹ مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : آقاي فرهاد پيري موضوع شكايت و خواسته : ابطال بند ( الف ) ماده ۷ اساسنامه سازمان بورس و اوراق بهادار مصوب ۱۴ / ۱۲ / ۱۳۸۴ هيأت وزيران گردش كار : شاكي به موجب دادخواستي ابطال بند ( الف ) ماده ۷ اساسنامه سازمان بورس و اوراق بهادار مصوب ۱۴ / ۱۲ / ۱۳۸۴ هيأت وزيران را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است كه : " در ماده ۴ « لايحه » بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران كه تقديم مجلس شده ابتدا تصريح گرديده بود : « شوراي بورس و اوراق بهادار، بالاترين ركن سازمان مي‌باشد .» ليكن در خلال بررسي آن در مركز پژوهشهاي مجلس، اين انتقاد از سوي وزارت امور اقتصاد و دارايي مطرح شد كه « در ماده ۴ شوراي بورس به عنوان يك ركن سازمان تعيين گرديده كه تصويب ‌ كننده پيشنهادات ركن ديگر است، وقتي شوراي بورس، رئيس و اعضاي هيأت نظارت و دبيركل را تعيين مي‌كند كه نمي‌تواند يك ركن همان سازمان باشد ». علاوه بر اين مركز تحقيقات و توسعه بازار سرمايه ايران هم همين ايراد را به شكل ديگري مطرح كرد : « اركان سازمان ( به عنوان تنها نهاد موجود در مجموعه نظارتي بازار اوراق بهادار ) به گونه‌اي كه در اين ماده پيش ‌ بيني شده است به هيچ وجه منطقي نيست و به نظر مي‌رسد به منظور تفكيك كاركردهاي نظارتي و سياستگذاري كلي بازار از مسئوليت ‌ هاي اجرايي مربوط به كاركردهاي مزبور، شايسته است شوراي بورس به عنوان بالاترين مقام ناظر بر بازار اوراق بهادار با وظايف و اختياراتي به مراتب گسترده‌تر از آنچه در اين لايحه براي آن پيش ‌ بيني شده است در نظر گرفته شده و سازمان با ساختار پيشنهادي اين لايحه، مسئول اجراي سياستها و تصميمات مقام ناظر باشد ». با پذيرش اين انتقادها در جريان اصلاح لايحه فوق در مركز پژوهش‌هاي مجلس، نسخه نهايي ماده ۳ قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران ( مصوب ۱۳۸۴ ) بدين شكل به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد : « شورا بالاترين ركن بازار اوراق بهادار است .» « يعني عبارت اوليه ( شوراي بورس و اوراق بهادار، بالاترين ركن سازمان مي‌باشد ) به عبارت ( شورا بالاترين ركن بازار اوراق بهادار است ) تغيير يافت .» اين تغيير منطقي در متن قانون و تفكيك جايگاه و شخصيت شوراي عالي بورس و اوراق بهادار از خود سازمان بورس براي آن بود كه استقلال سازمان بورس از دولت حفظ شود زيرا تركيب دولتي اعضاي شوراي مزبور ( به ويژه ا زجهت عضويت دو وزير و نيز رئيس بانك مركزي ) غالب است و طبق تبصره ۱ ماده ۳ قانون، علاوه بر اينكه رياست شورا با وزير امور اقتصادي و دارايي است همچنين طبق تبصره ماده ۴ قانون هم، مصوبات شورا پس از « تاييد » وزير امور اقتصادي و دارايي لازم‌الاجرا خواهد بود . ثمره اين استقلال از دولت اين است كه سازمان بورس بتواند به جاي تمركز بر اهداف كوتاه مدت سياسي، فقط به اهداف بلند مدت توسعه بازار سرمايه بيانديشد . در واقع بر اساس همين رويكرد است كه : در ماده ۲ قانون، از تأسيس « شوراي عالي بورس و اوراق بهادار » در كنار « سازمان بورس » ياد شده زيرا اگر شوراي مزبور، جزيي از اركان خود سازمان بورس بود ديگر نيازي به ذكر نام آن در كنار سازمان مزبور نبود . در بند ۷ ماده ۴ قانون، شوراي عالي بورس و اوراق بهادار مرجع « نظارت بر فعاليت و رسيدگي به شكايت از سازمان بورس » شد و بديهي است اگر شوراي مزبور خودش جزيي از اركان سازمان بورس و زيرمجموعه آن بود ديگر تعيين اين شورا براي رسيدگي به شكايت از يك مرجع بالاتر خود ( يعني سازمان بورس ) كاملاً بي ‌معني بود . در ماده ۵ قانون براي تأكيد بيشتر بر اين استقلال سازمان بورس از شوراي عالي بورس و اوراق بهادار ( و حتي خود دولت ) چنين آمده است : « سازمان، مؤسسه عمومي غيردولتي است كه داراي شخصيت حقوقي ... مستقل است ». حتي خود سازمان بورس در لايحه دفاعي تقديمي به هيأت تخصصي آن ديوان در ذيل دادنامه شماره ۹۳ ـ ۱۳۹۳ / ۱۲ / ۱۷ ( موضوع پرونده شماره هـ . ع / ۱۳۸۹ / ۹۱ ) بيان داشت : « به موجب بند ۱ ماده ۴ قانون بازار اوراق بهادار، اتخاذ تدابير لازم جهت ساماندهي بازار اوراق بهادار و اعمال نظارت براي اجراي قانون، از وظايف شوراي عالي بورس است و سازمان بورس، داراي شخصيت مستقل از شوراي عالي بورس است ». همچنين به موجب بند ۲ قسمت ( الف ) سند « اهداف و اصول مقررات‌گذاري بازار سرمايه » ( نسخه ۲۰۱۷ مصوب « سازمان بين ‌ المللي كميسيون ‌ هاي اوراق بهادار » ملقب به آيوسكو كه ايران نيز به عضويت آن درآمده است ) مقرر شده است : « رگولاتور بازار سرمايه بايد در اجراي وظايف و اختيارات خود، از نظر عملياتي، مستقل باشد » به رغم مطالب فوق متاسفانه در زمان تصويب اساسنامه سازمان بورس از سوي هيأت وزيران و بدون توجه به سابقه تقنيني و نيز نص صريح قانون، اين هيأت جهت افزايش مداخله خود در كاركرد سازمان بورس و محدود كردن استقلال آن، در ماده ۷ اساسنامه سازمان بورس مقرر داشت : « اركان سازمان عبارتند از : الف ) شورا » اين مصوبه منجر به آن شده است كه تاكنون زمينه دخالت دولت از طريق شوراي مزبور ( و شخص وزير امور اقتصاد و دارايي ) بر سازمان بورس ( به بهانه اينكه اين شورا، خودش ركن سازمان بورس است ) افزايش يابد . لذا تقاضاي ابطال بند ( الف ) ماده ۷ اساسنامه سازمان بورس مورد تقاضاست . " متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است : " ماده ۷ ـ اركان سازمان عبارتند از : الف ـ شورا " در پاسخ به شكايت مذكور، رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار به موجب لايحه شماره ۸۱۷۸۲ ـ ۴ / ۱۲ / ۱۴۰۰ توضيح داده است كه : " وفق ماده ۲ قانون « تاسيس بورس اوراق بهادار » ( مصوب ۲۷ / ۲ / ۱۳۴۵ ) « اركان بورس عبارت است از : شوراي بورس ـ هيأت پذيرش اوراق بهادار ـ سازمان كارگزاران بورس ـ هيأت داوري بورس » بر همين اساس قانونگذار در ماده ۲ قانون « بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران » ( مصوب ۱ / ۹ / ۱۳۸۴ ) اركان بازار اوراق بهادار را شوراي عالي بورس و سازمان بورس و اوراق بهادار تعيين نموده است . در اساسنامه سازمان بورس و اوراق بهادار ( مصوب ۱۴ / ۱۲ / ۱۳۸۴ ) كه به استناد تبصره ماده ۵ قانون بازار اوراق بهادار تصويب گرديده است، با عنايت به قانون « بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران » و پيشينه موضوع در قانون « تاسيس بورس اوراق بهادار » اركان سازمان بورس و اوراق بهادار، شورا، هيأت مديره، رئيس سازمان وحسابرس ـ بازرس تعيين گرديده است و مقصود از « اركان سازمان » ، در واقع اركان نظارت بازار سرمايه مي ‌باشد كه يكي از اركان مذكور شورا مي ‌‌باشد . " رئيس امور نظيم لوايح و تصويب ‌ نامه ‌ ها و دفاع از مصوبات دولت ( معاونت حقوقي رئيس ‌ جمهور ) نيز به موجب لايحه شماره ۱۱۵۴۳ ـ ۶ / ۲ / ۱۴۰۰ توضيح داده است كه : " مطابق ماده ۳ قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۳۸۴ شوراي عالي بورس بالاترين ركن بازار اوراق بهادار تعيين شده است و اين موضوع در نامه سازمان بورس و اوراق بهادار نيز مورد تأكيد قرار گرفته است . بر اساس بندهاي ۶ تا ۱۱ ماده ۴ قانون اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۳۸۴ وظايف شوراي ياد شده، تصويب بودجه و صورتهاي مالي سازمان، نظارت بر فعاليت سازمان، تصويب نوع و ميزان وصولي، انتخاب بازرس و حسابرس سازمان، انتخاب اعضاي هيأت مديره سازمان، تعيين حقوق و مزاياي رئيس و اعضاي هيأت مـديره سازمان تعيين شده است . همچنين به موجب بند ۱۶ ماده ۴ قانون فوق، تعيين ساير اموري كه جزو وظايف شورا و مربوط به بازار اوراق بهادار است، در شمار اختيارات هيأت وزيران قرا ردارد . بنابراين مصوبه هيأت وزيران در راستاي قانون و ب. ت. ب. اختيار قانوني وضع شده است . به موجب تبصره ماده ۵ قانون بازار اوراق بهادار « اساسنامه و تشكيلات سازمان حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط شورا تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد ». همچنين مطابق ماده ۷ قانون مزبور سازمان اوراق بهادار در امور مختلف و جهت انجام وظايف خود مكلف به اخذ مصوبه شورا است كه اين تعامل و ارتباط بيانگر آن است كه شورا بايد به عنوان بالاترين ركن سازمان باشد . تعيين و انتخاب رئيس هيأت مديره سازمان بر اساس ماده ۹ قانون بازار اوراق بهادار بر عهده شوراي عالي بورس است . همچنين وظايف ديگري كه شورا در سازمان ايفا مي‌كند از جمله تبصره ماده ۲۲ قانون مذكور در رابطه باتاييد تقاضاي ثبت اوراق بهادار و اعلاميه پذيره ‌ نويسي طبق دستورالعمل سازمان و ديگر اختيارات شورا در دريافت و بررسي مكاتبات حسابرس و بازرس، تعيين حق الزحمه آنان كه در مواد ۲۳ و ۲۴ اساسنامه منعكس شده است، بيانگر اهميت نقش شورا، به عنوان يك ركن سازمان است . ب. ت. ب. مراتب فوق رد شكايت راخواستار است . " هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ۵ / ۴ / ۱۴۰۰ با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي براساس ماده ۲ قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱ / ۹ / ۱۳۸۴ شوراي عالي بورس و اوراق بهادار و سازمان بورس و اورق بهادار هر دو از اركان بازار اوراق بهادار هستند و ب. ت. ب. اينكه مطابق ماده ۳ همان قانون، شوراي عالي بـورس مـرجع تصويب سياست ‌ هاي كلان بازار اوراق بهادار است و قرار دادن اين شورا به عنوان ركن سازمان بورس و اوراق بهادار بر خلاف قانون و موجب كنترل جايگاه قانوني شوراي عالي بورس است، لذا حكم مقرر در بند ( الف ) ماده ۷ اساسنامه سازمان بورس و اوراق بهادار مصوب ۱۴ / ۱۲ / ۱۳۸۴ هيأت وزيران كه بر اساس آن شورا به عنوان يكي از اركان سازمان بورس و اوراق بهادار معين شده است، به جهت مغايرت با قانون، مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال مي ‌شود . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمد مصدق

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 29

آرای مرتبط 20

نظریات مشورتی 2

مواد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 4

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین