Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
تاريخ: 4/10/1386 شماره دادنامه: 1145 كلاسه پرونده: 84/112 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري. شاكي: مؤسسه جهاد نصر. موضوع شكايت: ابطال دستورالعمل 3465/467/213 مورخ 27/5/83 و اصلاحيه 1027/3599/23 مورخ 16/6/83 سازمان امور مالياتي. مقدمه: شاكي ب. ش. د. تقديمي اعلام داشته است، نظر به ماده 272 قانون مالياتهاي مستقيم، مقنن اداره امور مالياتي را مكلف نموده است تا گزارش حسابرسي مؤدياني كه اعضاي جامعه حسابداران رسمي حسابرسي و بازرسي قانوني آنها را كه مطابق نمونهاي كه از طرف سازمان امور مالياتي ارائه ميگردد انجام دادهاند بدون رسيدگي قبول و مطابق آن و مقررات برگ تشخيص ماليات صادر ميكند. قانونگذار طي ماده فوقالذكر قبول بي قيد و شرط گزارش حسابرسي مالياتي را صرفاً منوط به انجام حسابرسي مالي نسبت به صدور صورتهاي مالي مطابق استانداردهاي حسابرسي توسط همان حسابدار رسمي يا مؤسسه حسابرسي و ارائه گزارش حسابرسي مالياتي به همراه اظهارنامه مالياتي به اداره امور مالياتي نموده است، سازمان فراتر از اختيارات قانوني خويش اقدام به تهيه نمونه گزارش حسابرسي مالياتي، دستورالعمل حسابرسي مالياتي نموده كه طي دستورالعمل مذكور اقدام به وضع قواعد آمرهاي معارض و مخالف با قانون و نظر قانونگذار نمودهاند كه با ملاحظه و دقت در آن مشخص ميشود، قواعد وضع شده در بند 7 اصلاحيه شماره 1027/3559/23 مورخ 16/6/83 و تبصره بند 8 دستوالعمل شماره 3465/467/213 مورخ 27/5/83كه مبين اختيار رسيدگي و رد گزارش حسابرسي مالياتي اعضاي جامعه حسابداران رسمي بوده با ماده 272 قانون مالياتهاي مستقيم و صراحت تبصره يك آن كه مقرر ميدارد، (اداره امور مالياتي گزارش حسابرسي مالياتي را بدون رسيدگي قبول و مطابق مقررات برگ تشخيص صادر مي كند) معارض است. لذا ب. ت. ب. مراتب فوق درخواست ابطال دستورالعمل شماره 3465/467/213 مورخ 27/5/83 و اصلاحيه شماره 1027/3599/23 مورخ 16/6/83 مورد تقاضا است. مديركل دفتر حقوقي سازمان امور مالياتي كشور در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 4236-212 مورخ 15/9/1384 اعلام داشتهاند، الف- خواهان بدون توجه به منطوق صريح در اصل ماده272 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 بـا اصلاحات بعـدي و شروط و ويـژگيهاي گزارش حسابـرسي مقرر در بندهاي (الف) تا (د) آن به تبصره يك آن استناد كرده است. در حالي كه از منظر منطق حقوقي – قانوني و اصول فقهي – حقيقي براي استنتاج درست حقوقي – قانوني از يك مقرره، ضرورت دارد كه صغري و كبري و شروط مشروط به جزاي شرط يك ماده قانوني به صورت همزمان دركنار هم قرار داده شود، آنگاه ب. ت. ب. فلسفه و روح كلي قانون و تطبيق آن با ديگر مواد قانوني قبل و بعد و ديگر قوانين مرتبط با آن به نتيجه گيري درست حقوقي كه به منظور اصلي قانونگذار نزديكتر است، پرداخت. خواهان بدون توجه به مطالب فوق الاشاره بر خلاف شروط مقرر در بندهاي (الف ) تا (د) و تبصره يك ماده قانوني ياد شده عبارت مقرر در قانونگذار در تبصره يك «گزارش حسابرسي مالياتي را بدون رسيدگي قبول مطابق مقررات برگ تشخيص ماليات صادر مي كند» را به عبارت «... به قبول و مطابق آن و مقررات برگ تشخيص صارد مي كند» تغيير داده و منظور قانونگذار را تحريف كرده است. درحالي كه قانونگذار در تبصره يك ماده 272 قانون مالياتهاي مستقيم عبارت «.... به قبول و مطابق مقررات ...» را انشاء و اداره امور مالياتي را مكلف كرده است تا گزارش حسابرسي مالياتي را كه با رعايت ويژگيها و شروط مقرر در اصل ماده و بندهاي (الف) تا (د) تهيه و تنظيم گرديده باشد، قبول و مطابق مقررات (قانون مالياتهاي مستقيم و قوانين مرتبط) برگ تشخيص ماليات را صادر مينمايد. بنابراين لفظ «قبول گزارش» به مفهوم ناديده گرفتن ساير مقررات گسترده قانون مالياتهاي مستقيم به ويژه ماده 237 و ديگر مقررات موضوعه نخواهد بود، و اداره امور مالياتي ذيربط به دليل تكليف و مسئوليتي كه در ماده 237 قانون مالياتهاي مستقيم بر عهده آن گذاشته است قانوناً به رد آن گزارش و تشخيص و تعيين ماليات برابر مقررات مرتبط و صدور برگ تشخيص ماليات برابر ماده 237 قانون مالياتهاي مستقيم مكلف ميباشد. ج- هر چند قانونگذار در ماده 272 قانون مالياتهاي مستقيم اجازه حسابرسي را براي سازمان حسابرسي، موسسات حسابرسي و حسابداران رسمي، با رعايت شروط مقرر در ماده قانوني ياد شده و بندها و تبصرههاي آن صادر كرده است، اما اين بدان معنا نيست كه ادارات امور مالياتي در صورت مشاهده اشتباه و يا تخلف در تهيه تنظيم گزارش حسابرسان به قبول بي قيد و شرط گزارش حسابرسي مكلف باشند. بخشنامه موضوع خواسته خواهان درمقام بيان نحوه اجراي درست ماده 272 قانون مالياتهاي مستقيم و ديگر مواد قانوني مرتبط با آن صادر گرديده است. متأسفانه خواهان بدون دقت كافي در مفاد بخشنامه صادره ابطال بندهاي يك و 4، 6، 7 و8 بخشنامه ياد شده را درخواست نمودهاند كه در خصوص خـواسته خواهان معروض ميدارد، 1- در بند يك بخشنامه شماره 3465/467/213 مورخ 27/5/1383 حسابرسي مالياتي به تعيين درآمد مشمول ماليات برابر مقررات قانوني كشور مكلف شده است. در واقع اين بند از بخشنامه، در اجراي اصل 51 قانون اساسي و اصل قانوني بودن ماليات صادر گرديده است. 2- بندهاي 4 تا 8 بخشنامه موضوع خواسته نيز با بندهاي (الف) تا (د) و تبصره يك ماده 272 و مواد 97 و 98 و 110 و 156و157و181و237 و... قانون مالياتهاي مستقيم مواد 38 تا 41 آييننامه اجرائي موضوع ماده 219 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 20/10/1382 وزير امور اقتصادي و دارايي، مواد 6 تا 15 قانون تجارت مصوب 13/2/1311، آييننامه نحوه تنظيم و تحرير و نگاهداري دفاتر قانوني مصوب 10/1/1382، آييننامه نحوه بازديد و كنترل دفاتر و بازرسي اسناد و مدارك مؤديان مالياتي موضوع ماده 181 قانون مالياتهاي مستقيم و تبصره آن مطابقت كامل داشته و مقررات وضع شده در بخشنامههاي يادشده به ويژه با ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفهاي حسابداران ذيصلاح به عنوان حسابدار رسمي مصوب 27/11/1372، مواد 50 تا 53، 59 اساسنامه جامعه حسابداران رسمي ايران مصوب 18/3/1379 كه بر تكليف اعمال نظارت وزير امور اقتصادي و دارايي و يا نماينده قانوني او بر نحوه عملكرد جامعه حسابداران رسمي و اعضاي آن و تكليف حسابرس و يا حسابدار رسمي ذيربط به جبران خسارت ناشي از ارائه خدمات حسابداري به اشخاص ثالث دلالت دارد. همچنين با مواد 1و4 تا 9 آييننامه اجرايي تبصره 4 قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفهاي حسابداران ذيصلاح به عنوان حسابدار رسمي مصوب 13/6/1379 هيأت وزيران كاملاً تطبيق داده شده است. آنچه كه در بندهاي 15 گانه بخشنامههاي ياد شده آمده است، تكرار مقررات در مواد قانون ياد شده و به ويژه بندهاي (الف) تا (ج ) و تبصرههاي مواد 4 تا 9 آييننامه اجرايي تبصره 4 قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفهاي حسابداران ذيصلاح بوده است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بـررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مينمايد. رأي هيأت عمومي اولاً، طبق تبصره يك ماده 272 قانون مالياتهاي مستقيم، اداره امور مالياتي گزارش حسابرسي مالياتي را بدون رسيدگي قبول و مطابق مقررات بـرگ تشخيص ماليات صادر ميكند، قبول گزارش حسابـرسي مالياتي موكول به آن است كه مؤدي گزارش حسابرسي مالي نسبت به صورت هاي مالي كه طبق استانداردهاي حسابرسي توسط همان حسابدار رسمي يا مؤسسه حسابرسي تنظيم شده باشد را ضميمه گزارش حسابرسي مالياتي همراه با اظهارنامه مالياتي يا حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ انقضاي مهلت تسليم اظهارنامه، تسليم اداره امور مالياتي مربوط، نموده باشد. نظر به اينكه قبول گزارش حسابرسي مالياتي بدون رسيدگي و صدور برگ تشخيص ماليات با رعايت مقررات مربوط مشروط و مقيد به تحقق و اجتماع شرايط مقرر در ماده 272 قانون مالياتهاي مستقيم و تبصره يك آن ماده است و دلالتي بر قبول گزارش حسابرسي مالياتي بدون قيد و شرط ندارد، بنابراين بندهاي يك و 4 دستورالعمل مورد اعتراض مغاير قانون نيست و خارج از حدود اختيارات قانوني مربوط نميباشد. ثانياً، با عنايت به لايحه جوابيه مديركل دفتر حقوقي سازمان امور مالياتي كشور ساير شقوق مورد اعتراض اصلاح و منتفي شده و با اين كيفيت شكايت نسبت به آنها سالبه به انتفاء موضوع است و موردي براي رسيدگي و اتخاذ تصميم در اين قسمت وجود ندارد./ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاونت قضائي ديوان عدالت اداري مقدسي فرد

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 4

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین