رأی
رأی شماره 1147 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده 41 تعرفه عوارض سال 1395، عوارض تأمین پارکینگ برای واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و غیره سالهای 1395 و 1396، تعرفه شمار
شماره 9802418 – 5 /05 /1400
بسمه تعالي
جناب آقاي اكبرپور
رئيس هيأت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 140009970905811147 مورخ 5 /4 /1400 با موضوع « ابطال ماده 41 تعرفه عوارض سال 1395، عوارض تأمين پاركينگ براي واحدهاي مسكوني، تجاري، اداري و غيره سالهاي 1395 و 1396، تعرفه شماره 4ـ4 سال 1395 و تعرفه شماره 1ـ4 سال 1395 و 1396، تعرفه شماره 2ـ4 سال 1395 مصوب شوراي اسلامي شهر ميامي » جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد.
مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري – يدالله اسمعيلي فرد
تاريخ دادنامه: 1400/4/5 شماره دادنامه: 1147 شماره پرونده: 9802418
مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي : سازمان بازرسي كل كشور
موضوع شكايت و خواسته : ابطال 1ـ ماده 41 تعرفه عوارض شهرداري شهر ميامي در سال 1395 تحت عنوان عوارض حق بيمه مصوب شوراي اسلامي شهر ميامي
2ـ تعرفه شماره 12ـ 2 تحت عنوان عوارض تأمين پاركينگ براي واحدهاي مسكوني، تجاري، اداري و غيره از تعرفه عوارض شهرداري شهر ميامي در سال 1395 مصوب شوراي اسلامي شهر ميامي
3ـ عوارض تأمين پاركينگ براي واحدهاي مسكوني، تجاري، اداري و غيره از تعرفه عوارض شهرداري شهر ميامي در سال 1396 مصوب شوراي اسلامي شهر ميامي
4ـ تعرفه شماره4ـ4 تحتعنوان عوارض ناشي از فروش و اجاره املاك و مستغلات غيرمنقول از تعرفه عوارض شهرداري شهر ميامي در سال 1395 مصوب شوراي اسلامي شهر ميامي
5 ـ تعرفه شماره 1ـ 4 تحت عنوان عوارض حق الثبت اسناد رسمي و تنظيمي در دفاتر اسناد رسمي از تعرفه عوارض شهرداري شهر ميامي در سال 1395 مصوب شوراي اسلامي شهر ميامي
6 ـ عوارض حق الثبت اسناد رسمي و تنظيمي در دفاتر اسناد رسمي از تعرفه عوارض شهرداري شهر ميامي در سال 1396 مصوب شوراي اسلامي شهر ميامي
7ـ تعرفه شماره 2ـ 4 تحت عنوان تعرفه بهرهبرداري ساليانه از معابر عمومي شهرداري براي استفاده تأسيسات شهري از تعرفه عوارض شهرداري شهر ميامي در سال 1395 مصوب شوراي اسلامي شهر ميامي
گردش كار: سرپرست معاونت حقوقي و نظارت همگاني سازمان بازرسي كل كشور به موجب نامه شماره 110153ـ 1398/5/12 ابطال مصوبات شوراي اسلامي شهر ميامي در مورد عوارض تغيير كاربري طي سالهاي 1394 الي 1396، عوارض تأمين پاركينگ در سالهاي 1395 و 1396، عوارض حق الثبت اسناد رسمي و تنظيمي در دفاتر اسناد رسمي سالهاي 1495 و 1396، عوارض بهرهبرداري ساليانه از معابر عمومي شهرداري براي استفاده تأسيسات شهري در تعرفه سال 1395، عوارض ناشي از فروش و اجاره املاك و مستغلات غيرمنقول در تعرفه سال 1395 و عوارض حق بيمه در تعرفه سال 1395 را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه:
" 1ـ مطابق با مصوبههاي سنوات 1394 الي 1396 عوارض محلي شهرداري ميامي، همه ساله شهرداري بر اساس مصوبات صفحه 13 دفترچه تعرفه عوارض محلي سال 1394، صفحه 36 دفترچه عوارض محلي سال 1395 و 1396، مبادرت به اخذ عوارض تغيير كاربري اراضي از فضاي سبز به مسكوني، مسكوني به تجاري، فضاي سبز به تجاري و ... نموده است. در حالي كه در موارد مشابه مصوبات شهرهاي ديگر مطابق آراء صادره از سوي ديوان عدالت اداري به شرح ذيل ابطال شده است: به موجب دادنامه شماره 564ـ 1396/6/14 بندهاي (ج) و (د) جدول شماره 6 مصوبه شوراي اسلامي شهر محلات در خصوص «اخذ عوارض ارزش افزوده ناشي از تغيير كاربري اراضي و املاكي كه در كميسيون ماده 5 كاربري آنها به مسكوني و تجاري تغيير ميكند» ابطال شده است.
2ـ مطابق با مصوبههاي سنوات 1395 الي 1396 عوارض محلي شهرداري ميامي و بر اساس مصوبات صفحه 35 دفترچههاي فوق، مبادرت به اخذ عوارض تأمين پاركينگ نموده است. در صورتي كه در موارد مشابه مصوبات شهرهاي ديگر مطابق آراء صادره از سوي ديوان عدالت اداري به شرح ذيل ابطال شده است:
الف ـ به موجب دادنامه شماره 61ـ 1395/2/14 ماده 16 تعرفه عوارض محلي مصوب شوراي اسلامي شهر اردبيل در خصوص «اخذ عوارض حذف و كسري پاركينگ هنگام صدور پروانه ساختماني» ابطال شده است.
ب ـ به موجب دادنامههاي شماره 321 الي 326 ـ 1395/5/12 ديوان عدالت اداري، مصوبات شوراهاي اسلامي شهرهاي سلماس، يزد، ميبد، رشت از تاريخ تصويب خميني شهر و مشكين دشت با عنوان «عوارض كسري يا حذف پاركينگ»، مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات شوراهاي اسلامي شهرهاي فوق تشخيص داده و ابطال شده است.
3ـ مطابق با مصوبههاي سنوات 1395 و 1396 عوارض محلي شهرداري ميامي، همه ساله شهرداري بر اساس مصوبات صفحههاي 50 و 87 دفترچه عوارض محلي سال 1395 و صفحه 53 دفترچه عوارض سال 1396، مبادرت به اخذ عوارض حق الثبت نموده است. اين در حالي است كه به موجب رأي شماره 204 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، تعرفه عوارض حق الثبت اسناد رسمي و تنظيمي در دفاتر اسناد رسمي به ماخذ هشت درصد (8%) مصوب شوراي اسلامي شهر اراك مورد عمل براي سالهاي 1389 تا 1393 ابطال شده است.
4ـ مطابق با مصوبه سال 1395 دفترچه عوارض محلي شهرداري ميامي، شهرداري بر اساس مصوبه صفحه 51 دفترچه مذكور، مبادرت به اخذ عوارض بهرهبرداري سالانه از معابر عمومي براي استفاده تأسيسات شهري نموده است. اين در حالي است كه طبق آراي شمارههاي 512 الي 517 ـ 1395/8/11 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، تعرفه عوارض و بهاي خدمات مصوب شوراهاي اسلامي شهرهاي كلاله، شهرقدس، صفادشت، گاليكش، ف شهريار، هشتگرد و ايلام در خصوص عوارض حق الارض و اجازه تأسيسات شهري، حق بهرهبرداري و حق عبور تأسيسات شهري از تاريخ تصويب ابطال شده است.
5 ـ مطابق با مصوبـه سال 1395 دفترچه عـوارض محلي شهرداري ميامي، شهرداري بر اساس مصوبه صفحه 53 دفترچه مذكور مبادرت به دريافت عوارض ناشي از فروش واجاره املاك و مستغلات غيرمنقول نموده است. حال آن كه طبق دادنامه شماره 1260 ـ 1394/11/20 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، ماده 24 تعرفه عوارض محلي شوراي اسلامي شهر مرند در سال 1394 مبني بر وضع عوارض، معاملات املاك، مستغلات، مستحدثات، سرقفلي خلاف قانون تشخيص داده شده و ابطال شده است.
6 ـ مطابق با مصوبههاي سنوات 1395 الي 1396 عوارض محلي شهرداري ميامي، بر اساس مصوبات صفحه 93 دفترچه عوارض محلي سال 1395 و صفحه 52 دفترچه سال 1396، مبادرت به اخذ عوارض حق بيمه نموده است. در صورتي كه مطابق دادنامه شماره 746 ـ 1395/9/30 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري عوارض حق بيمه تعرفه سال 1389 شهرداري شاهرود رادر خصوص دريافت 3% كل مبلغ حق بيمههاي آتش سوزي ابطال كرده است. "
متن تعرفههاي مورد اعتراض به شرح زير است:
الف ـ ماده 41 تعرفه عوارض شهرداري شهر ميامي در سال 1395:
" ماده (41) تعرفه عوارض شهرداري ميامي مورد عمل براي سال 1395
رديف
نوع عوارض
ماخذ و نحوه محاسبه عوارض
منشاء قانوني
توضيحات
عوارض حق بيمه
بند 16 ماده 72 قانون موسوم به شوراها و تبصره 1 ماده 5 قانون ماليات بر ارزش افزوده
تبصره 1: عوارض حق بيمه حريق توسط شركتهاي بيمه وصول ميبايست بصورت ماهيانه به حساب شهرداري واريز و فيش مربوطه را نيز ارائه نمايند:
تبصره 2: عوارض حق بيمه شخص ثالث بايد توسط بيمه گر پرداخت گردد و پرداخت آن به عهده بيمه گذار نميباشد.
تبصره 3: عوارض ساير بيمهها بايد توسط بيمه گر پرداخت گردد و پرداخت آن به عهده بيمه گذار نميباشد.
1
حق بيمه حريق
3% حق بيمه قراردادهاي حريق
2
حق بيمه شخص ثالث
1% حق بيمه دريافتي
3
ساير بيمه ها
1% حق بيمه دريافتي
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
