Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 1152 مورخ 1399/09/08 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری خ. م.: موضوع این پرونده، شکایت به دیوان عدالت اداری علیه شورای اسلامی شهر لالجین به منظور ابطال ماده 40-2 عوارض سالیانه بانک‌ها در تعرفه عوارض محلی سال 98 م. ب.. شاکی استدلال کرده است که طبق قوانین، بانک‌ها دارای شخصیت حقوقی ملی هستند و از شمول عوارض سالیانه کسب و پیشه مستثنی می‌باشند؛ بنابراین، مشمول پرداخت عوارض نمی‌شوند. در مقابل، شورای اسلامی شهر لالجین با استناد به این نکته که بانک‌ها از خدمات شهری بهره‌مند می‌شوند و فعالیت اقتصادی دارند، خواستار رد شکایت شده است. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با استناد به بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات و وظایف شوراهای اسلامی و تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده، به این نتیجه رسید که مصوبه شورای اسلامی شهر لالجین مغایر با قانون نبوده و خارج از حدود اختیارات نیست. لذا، به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رای به رد شکایت صادر گردید که قابل اعتراض در مهلت بیست روزه است. هیات تخصصی شوراهای اسلامی شماره پرونده: ه- ع/9900096 شماره دادنامه: 9909970906011152 تاریخ: 8/9/99 شاکی: اداره امور شعب بانک ملی استان همدان طرف شکایت: شورای اسلامی شهر لالجین موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 40-2 عوارض سالیانه بانک‌ها تعرفه عوارض محلی سال 98 شورای اسلامی لالجین شاکی د. ب. ط. شورای اسلامی شهر لالجین به خواسته ابطال ماده 40-2 عوارض سالیانه بانک‌ها تعرفه عوارض محلی سال 98 شورای اسلامی لالجین به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: نوع عوارض ماخذ و نحوه محاسبه عوارض توضیحات عوارض سالیانه بانک‌ها 1 × P × S P: قیمت اعیانی ساختمان و S: مساحت خالص اعیان دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: بر اساس مستندات قانونی مختلف شخصیت بانک ملی، ملی است و بر اساس قوانین خاص اداره میگردد. لذا از شمول صنف و بالتبع عوارض سالیانه کسب و پیشه مصوب شورای اسلامی شهر خروج موضوعی داشته و بالتبع مجوز فعالیت و یا پروانه کسب خود را از شهرداری اخذ نمی‌نماید. در همین راستا، مطابق مجموعه ای از آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، شعب بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری که در سراسر کشور مستقرند دارای شخصیت حقوقی واحدی بوده و ملی تلقی شده و غیر محلی می‌باشند. لذا رای به ابطال مصوبه مورد شکایت تقاضا می‌گردد. در پاسخ به شکایت مذکور، شورای اسلامی شهر لالجین به موجب لایحه شماره 1034/ش مورخ 6/5/99 به طور خلاصه توضیح داده است که: با استقرار محل بانک در هر نقطه از محدوده شهر قطعا از مزایای خدمات شهری نیز بهره مند خواهند شد و بانک‌ها نیز مانند سایر اصناف هم خدمات ارائه می دهند و هم فعالیت اقتصادی انجام می دهند لذا دلیلی بر مستثنی بودن آنها از پرداخت عوارض وجود ندارد. لذا رای به رد شکایت تقاضا می‌گردد. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای هیات تخصصی طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهر هاست و در تبصره یک ماده «50» قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، ب. ر. م. مربوطه تجویز شده است و در آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره 933 الی 935 مورخ 12/4/1397 وضع عوارض برای مشاغل سطح شهر مثل فعالان اقتصادی و رای شماره 1240 - 8/12/1396 وضع عوارض برای بانک ها در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون یا خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است. بنابراین تعرفه شماره (40-2) سال 98 تحت عنوان عوارض سالیانه بانک ها مصوب شورای اسلامی شهر لالجین مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. جواد جباری - رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 44

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 4

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین