رای شماره 1153 مورخ 1396/11/010 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای شماره 1153 مورخ 1396/11/010 هیات عمومی دیوان عدالت اداری خ. م.: در پرونده به شماره 96/181، شکایتی به منظور ابطال تعرفه‌های عوارض تفکیک عرصه، عوارض افراز عرصه، عوارض پذیره تاسیسات شهری و عوارض فضای سبز شورای اسلامی شهر ایمانشهر در سال 1394 مطرح شده است. شاکی با استناد به مواد 100 و 103 قانون شهرداری‌ها و آراء هیات عمومی دیوان، ادعا کرده است که وضع این عوارض خارج از حدود اختیارات شورا و مغایر با قوانین جاری است. شورای اسلامی شهر ایمانشهر در دفاعیات خود به قانونی بودن وضع این عوارض بر اساس اختیارات قانونی و تایید استانداری اشاره کرده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به آراء قبلی و مواد 12 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان، به ابطال تعرفه‌های مذکور از تاریخ تصویب رای داده و اعلام کرده است که وضع این عوارض خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورا بوده است. بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: 1153 تاریخ دادنامه: 10/11/1396 کلاسه پرونده: 96/181 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان موضوع شکایت و خواسته: ابطال 1- تعرفه عوارض تفکیک عرصه و عوارض افراز عرصه 2- تعرفه عوارض پذیره تاسیسات شهری 3- تعرفه فضای سبز از عوارض خدمات شهری مورد عمل در سال 1394 شورای اسلامی ایمانشهر گردش کار: آقای … هیات مدیره و مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال 1- تعرفه عوارض تفکیک عرصه و عوارض افراز عرصه 2- تعرفه عوارض پذیره تاسیسات شهری 3- تعرفه فضای سبز از عوارض خدمات شهری مورد عمل در سال 1394 شورای اسلامی ایمانشهر را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: ریاست محترم دیوان عدالت اداری با سلام و احترام ن. ب. ا. شورای اسلامی شهر ایمانشهر به شرح مستندات پیوست برتفکیک و افراز اراضی واقع در سطح شهر بر اساس مصوبه شورا عوارض محلی وضع نموده و از طرفی برای نصب تاسیسات و تجهیزات آب و فاضلاب، مخازن وسایر تاسیسات شهری مرتبط با خدمات آب و فاضلاب نیز عوارض نصب تاسیسات شهر مصوب کرده است و قبلاً طی دادنامه های متعدد این گونه عوارض در سایر شهرها ابطال شده است و همچنین از آنجا که به موجب قانون نوسازی و عمران شهری اخذ عوارض بابت فضای سبز تعیین تکلیف قانونی شده است وضع مجدد عوارض برای توسعه و نگهداری و امور مربوط به فضای سبز ملاک قانونی ندارد لذا خواهشمند است نسبت به ابطال مصوبات از تاریخ تصویب دستور مقتضی مبذول فرمایید. " متن لایحه تکمیلی به قرار زیر است: با اهتمام به بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 25 خرداد 1392 و با عنایت به موارد تقدیمی تقاضای ابطال تعرفه عوارض پذیره تاسیسات شهری، تفکیک عرصه و افراز برای اراضی 500 مترمربع و عوارض خدمات شهری مشعر بر وضع عوارض فضای سبز مورد عمل سال 1394 از تاریخ تصویب م. ا.. الف) قانون شهرداریها و سایر قوانین به صراحت ساختمان را از تاسیسات جدا دانسته و برای آنها احکام جداگانه ای وضع نموده است. تبصره 4 ماده 26 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 7 آذر 1347 وزارتخانه و موسسات دولتی و وابسته به دولت را برای ایجاد ساختمان موسسات مکلف به اخذ پروانه نموده و از طرفی به موجب ماده 103 قانون شهرداریها احداث تاسیسات وسیله وزارتخانه ها و موسسات دولتی و خصوصی را با موافقت کتبی شهرداری قابل اجرا دانسته است لذا تباین تاسیسات و ساختمان در این بخش و به تبع آن تفاوت در مطالبه و دریافت عوارض از ساختمان و تاسیسات محرز بوده و نتیجتاً وضع عوارض برای نصب تاسیسات متصور نمی‌باشد و خلاف قانون است. ب) به پیروی از رای هیات عمومی به شماره دادنامه های 573 و 574-25/8/1395 وضع عوارض بر نصب تاسیسات و تجهیزات شهری من جمله مخازن آب و تاسیسات شهری خلاف مقررات و قوانین تشخیص و مصوبات تعدادی از شهرها ابطال شده است لذا از آنجا که تاسیسات آب و فاضلاب نیز مشمول این احکام قرار می‌گیرد وضع عوارض بر نصب و احداث تاسیسات آبرسانی و جمع آوری فاضلاب در محدوده شهر ایمانشهر نیز خلاف مقررات م. ب.. ج) از آنجا که در خصوص تفکیک و افراز اراضی داخل در محدوده شهری به موجب قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداریها مصوب 28/1/1390 احکام آمره در جهت تنسیق و یکنواختی مقررات در سطح کشور وضع گردیده است، شوراهای اسلامی شهرها اختیاری در مورد وضع عوارض محلی خارج از مصوبات مجلس نداشته و وضع عوارض با لحاظ ضریبی از ارزش معاملاتی املاک خارج از محدوده اختیارات شوراها بوده و خلاف قانون م. ب. که از این دیدگاه آراء متعدد هیات عمومی دیوان از جمله دادنامه های 686 الی 695 مصوبات شوراهای اسلامی تعدادی از شهرها را ابطال کرده اند. د) ماده 1 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 7/9/1347 و اصلاحیه های بعدی آن برای نوسازی و عمران و اصلاحات اساسی و تامین نیازمندیهای شهری و ایجاد پارکها و نگهداری از پارکها و باغهای عمومی شهر و تامین سایر تاسیسات و احتیاجات شهری را رد شمار وظایف اساسی شهرداریها قلمداد نموده و به همین منظور دریافت عوارض نوسازی به موجب ماده 2 قانون تعیین شده است لذا با عنایت به اینکه پرداخت هزینه های توسعه فضای سبز و نگهداری آن به موجب قانون تعیین تکلیف شده و عوارض قانونی از این بابت وضع گردیده است شهرداریها موظفند از درآمدهای عوارض نوسازی بخشی را به فضای سبز شهری اختصاص دهند و وضع مجدد عوارض محلی به فضای سبز شهری خارج از اختیارات شوراها بوده است از این رو خواهشمند است بنا بر مراتب تقدیمی نسبت به ابطال تعرفه های مذکور از تاریخ تصویب دستور اقدام مقتضی مبذول فرمایید. " در پی اخطار رفع نقصی که از طرف اداره کل هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه شماره 2686/96/ص-16/3/1396 اعلام کرده است که: " ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع: اخطاریه رفع نقص با سلام احتراماً عطف به اخطاریه رفع نقص شماره 9509980905800166-23/2/1396 موضوع پرونده کلاسه 96/181 پیرو لایحه شماره 95/13465/ص-22/12/1395 موارد ذیل در خصوص ابطال مصوبه سال 1394 شورای اسلامی شهر ایمانشهر جهت بهره برداری قضایی به حضورتان ایفاد می‌گردد. اولاً: در خصوص اعلام خواسته مقام قضایی مبنی بر تعیین دقیق عناوین مورد شکایت در متن مصوبه سال 1394 موارد مورد شکایت این شرکت حسب بندهای سه گانه ذیل م. ب.: الف) ابطال تعرفه عوارض پذیره تاسیسات شهری ب) ابطال تعرفه عوارض تفکیک عرصه، عوارض افراز عرصه برای اراضی 500 مترمربع ج) ابطال تعرفه عوارض خدمات شهری ثانیاً: در خصوص تعیین عوارض تفکیک موضوع شکایت اعلام می‌دارد که مطابق قرار صادره توسط کمیسیون ماده 77 شهرداری ایمانشهر به این شرکت مبلغ 000/427/644/8 ریال بابت عوارض و بهای خدمات اعلام گردیده و صریحاً مشخص نشده که این محاسبه بر مبنای کدام یک از بندهای مصوبه سال 1394 بوده است لیکن علی ایحال بر حسب ظواهر امر، این موضوع گویاست که این مبلغ بر اساس بند 3 عوارض تفکیک عرصه، عوارض افراز عرصه برای اراضی 500 مترمربع که ادارات را مورد اشاره قرار داده است و بند 1 عوارض پذیره نویسی تاسیسات شهری که تاسیسات آب را نیز ذکر نموده است م. ب.. " متن تعرفه های مورد اعتراض به قرار زیر است: ردیف عنوان تعرفه عوارض ماخذ و نحوه محاسبه عوارض توضیحات 1 آتش نشانی معادل 5% عوارض زیربنا به اضافه 1% عوارض تراکم بند(1): این عوارض هنگام صدور پروانه، اصلاح و یا پایان کار ساختمانی توسط شهرداری وصول و صرفاً یک مرتبه قابل محاسبه و وصول بوده و بایستی در ارتباط با توسعه و تجهیز آتش نشانی و یا فضای سبز هزینه گردد. بند(2): عوارض فوق از بناهایی که توسط کمیسیون ماده 100 رای ابقاء صادر می‌شود نیز وصول و صرفاً بایستی در ارتباط با توسعه و تجهیز آتش نشانی و یا فضای سبز هزینه گردد. 2 فضای سبز معادل 5% عوارض زیربنا به اضافه 1% عوارض تراکم شورای اسلامی ایمانشهر وزارت کشور تعاریف: عوارض تفکیک عرصه،عوارض افراز عرصه برای اراضی 500 متر مربع معادله محاسبه عوارض:به شرح جدول زیر م. ب. ردیف کاربری عوارض توضیحات 1 مسکونی 27/1S×P×N× 1-منظور از N تعداد واحد تفکیکی با مساحت برابر برای هر کاربری م. ب. و منظور از S مساحت هر واحد تفکیک شده کاربری مربوطه م. ب.. ضمنا در محاسبه این عوارض، تعداد (N) پلاکهای با کاربری مشابه که دارای مساحت(S) برابر هستند در معادله مربوطه قرار گرفته و عوارض تفکیک عرصه مساحت (S) برابر حاصل می‌گردد، سپس معادله های با مساحت مختلف (در کاربری مشابه) با هم جمع شده و مجموع آنها عوارض تفکیک عرصه یک نوع کاربری خواهد بود. 2- در صورتی که در ملک تفکیک شده چندین نوع کاربری وجود داشته باشد، عوارض هر کاربری به صورت مجزا و براساس معادله خود محاسبه و مجموع آنها عوارض تفکیک عرصه خواهد بود. 3-منظور از مختلط کاربری است که هر واحد آن دارای چند کاربری باشد. 4-در هنگام تفکیک عرصه، قطعات پارکینگ و فضاهای عمومی(معابرفضای سبز) از پرداخت عوارض این تعرفه معاف می‌باشند. 5-کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و سازمانها و نهادهای دولتی و غیر دولتی وغیره در موقع درخواست تفکیک و یا هنگام تفکیک عرصه و یا پس از آن ملزم به پرداخت عوارض این تعرفه با تعرفه و ارزش معاملاتی زمان یوم الادا خواهند بود و شهرداری پس از اخذ مبلغ، مجوز تفکیک را صادر خواهد نمود. 6- کلیه املاکی که به استناد مواد 147 و 148 و اصلاح قانون ثبت اسناد و سایر قوانین و مقررات سند دریافت و عوارض تفکیک را به شهرداری پرداخت ننموده‌اند مشمول پرداخت عوارض تفکیک به قیمت روز و براساس دستورالعمل تفکیک می‌باشند. 7- کلیه تفکیک ها با رعایت قوانین و مقررات انجام خواهد شد. 2 تجاری،صنعتی و کارگاهی 80/3S×P×N× 3 باغات و ادارات و سایر کاربری های مندرج در طرحهای مصوب شهری 33/6S×P×N× شورای اسلامی ایمانشهر وزارت کشور موضوع تعرفه: عوارض پذیره تاسیسات شهری ردیف عنوان تعرفه عوارض ماخذ و نحوه محاسبه عوارض 1 تاسیسات و تجهیزات شهری مانند منبع آب،پست ترانسفورماتور، پست گاز، پست مخابرات، تصفیه خانه های آب و فاضلاب، دکل های برق و مخابرات(B T S) و کلیه دکل های ارتباطی، کیوسک تلفن و غیره به ازای هر متر مربع P3/25 شورای اسلامی ایمانشهر وزارت کشور در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی ایمانشهر به موجب لایحه شماره 363/ش-22/5/1396 توضیح داده است که: "هیات محترم عمومی دیوان عدالت اداری موضوع: ارسال لایحه دفاعیه پرونده کلاسه 96/181-4/4/1396 سلام علیکم احتراماً، عنایت به دادخواست شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان موضوع پرونده کلاسه 96/181-4/4/1396 به شرح ذیل دفاعیات شورای اسلامی شهر ایمانشهر جهت استحضار و بهره برداری قضایی اعلام و ایفاد می‌گردد، صدور رای مبنی بر بی حقی شاکی مورد استدعا م. ب.. دفاع در ماهیت: 1- بر اساس نص صریح ماده 100 قانون شهرداریها و تبصره های ذیل آن مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهرها یا حریم آن، باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و احداث بنا از شهرداری آن محل، پروانه ساخت اخذ نمایند لذا شورای اسلامی شهر ایمانشهر بنا به تجویز قانون موضوع بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور نسبت به تعیین و تصویب تعرفه عوارض محلی مرتبط با احداث بنا اقدام نموده که متعاقباً استانداری اصفهان به عنوان نماینده قوه مجریه و مسئول کنترل و تطبیق عوارض تصویبی با قوانین موضوعه کشور، تعرفه عوارض این شورا را تنفیذ و مورد تایید قرار داده است. 2- استناد شاکی در بند (الف) دفاعیه به ماده 103 قانون شهرداریها که مربوط به مجوز حفاری معابر و شوارع در شهرها به منظور توسعه شبکه های آب و فاضلاب، برق، گاز م. ب. ارتباطی با احداث بنا و ساختمان نداشته و رافع مسئولیت شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان در خصوص اخذ مجوز ساختمان حسب ماده 100 قانون شهرداریها به مساحت 1702 مترمربع اعم از دفتر کار- نگهبانی و غیره نمی‌باشد. ضمناً شرکت مذکور احداث بنا به مساحت 1702 مترمربع در محدوده این شهر را داشته لذا ارتباطی با تاسیسات و شبکه آب و فاضلاب شهری ندارد. لذا رای ماده 100 قانون شهرداریها جهت احداث بنا به مساحت 1702 مترمربع غیر مجاز نیز صادر شده است که ضمیمه م. ب.. 3- آرای هیات عمومی مستند بند (ب) دفاعیه شاکی ارتباطی با وضع عوارض احداث بنا ندارد و از موضوعیت تعرفه عوارض این شورای اسلامی شهر خارج م. ب.. علیهذا عنایت به مطالب فوق و نهایتاً ب. ت. ب. اصل 124 قانون اساسی و اجرای آیین‌نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاههای اجرایی، از طریق ساز و کارهای داخلی قوه مجریه طبق شیوه نامه های اعلامی، درخواست رد دعوا و صدور رای شایسته در جهت احقاق حقوق عامه شهروندان شهر ایمانشهر مورد استدعا م. ب.. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 10/11/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی الف- ب. ت. ب. اینکه در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره 697 و 698-16/9/1395 وضع عوارض برای تفکیک عرصه، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی شهر تشخیص و ابطال شده اند، بنابراین آن قسمت از تعرفه عوارض محلی سال 1394 شورای اسلامی شهر ایمانشهر که عوارض تفکیک عرصه، برای اراضی کمتر از 500 مترمربع تعیین شده است، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص داده می‌شود و با استناد به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. ب- ب. ت. ب. اینکه در ماده 174 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به کاهش عوارض صدور پروانه اشاره شده است و با عنایت به اینکه در قوانین مربوط به گسترش فضای سبز در شهرها، عوارض پیش بینی نشده است و وضع عوارض فضای سبز در هنگام صدور پروانه موجب افزایش عوارض صدور پروانه خواهد شد، بنابراین مصوبه مورد شکایت در قسمت وضع عوارض فضای سبز مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر ایمانشهر تشخیص داده می‌شود و با استناد به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. ج- با عنایت به اینکه در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض بر دکل ها و حق الارض نسبت به تاسیسات شرکتهای برق، مخابرات، گاز، آب و فاضلاب، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر تشخیص و ابطال شده است، بنابراین آن قسمت از تعرفه عوارض سال 1394 شورای اسلامی شهر ایمانشهر در خصوص اخذ عوارض پذیره از تاسیسات شهری به شرح مندرج در مصوبه نیز خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص داده می‌شود و به استناد بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. بدیهی است در صورتی که اخذ عوارض پذیره تاسیسات شهری صرفاً در خصوص موافقت با درخواست ایجاد تاسیسات و تجهیزات مورد نظر در مصوبه باشد که برای یک بار نیز اخذ می‌شود، ایراد قانونی نداشته و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر نمی‌باشد. محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری