رأی
رأی شماره 116 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال قسمتی از ماده 75 آیین نامه لایحه قانونی استقلال وکلای دادگستری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی
شماره هـ / ۸۶۴ / ۹۲ - ۱۳۹۶ / ۳ / ۲
بسمه تعالي
جناب آقاي جاسبي
مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
با سلام
يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه ۱۱۶ مورخ ۱۳۹۶ / ۲ / ۱۹ با موضوع :
« ابطال قسمتي از ماده ۷۵ آييننامه لايحه قانوني استقلال وكلاي دادگستري مصوب ۱۳۳۴ » جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال ميگردد .
مديركل هيأت عمومي و سرپرست هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين
تاريخ دادنامه : ۱۳۹۶ / ۲ / ۱۹ شماره دادنامه : ۱۱۶ كلاسه پرونده : ۸۶۴ / ۹۲
مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي : آقاي مرتضي كاوياني
موضوع شكايت و خواسته : ابطال مواد ۷۵ تا ۸۴ آييننامه لايحه قانوني استقلال وكلاي دادگستري مصوب ۱۳۳۴
گردش كار : شاكي به موجب دادخواستي ابطال مواد ۷۵ تا ۸۴ آييننامه لايحه قانوني استقلال وكلاي دادگستري مصوب ۱۳۳۴ را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه :
« رياست محترم ديوان عدالت اداري
با سلام و احترام
ب. ت. ب. اينكه برابر دادنامه صادره به شماره ۶۶ ـ ۱۳۸۳ / ۲ / ۲۷ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري بخشهايي از آييننامه فوق به لحاظ مغايرت با قانون و نيز قانونگذاري و وضع مجازات كه خارج از اختيارات وزير دادگستري بوده ابطال گرديده ولي موادي ديگر از همين آييننامه كه متضمن تعيين مجازات و تشديد مجازات ميباشد به لحاظ اين كه مورد خواسته شاكي نبوده مورد رسيدگي قرار نگرفته، تقاضاي رسيدگي و ابطال اين مواد را به شرح زير دارد .
۱ـ در ماده ۷۵ آييننامه، بدون هيچ دليلي حق اعتراض به مجازاتهاي كمتر از درجه ۴ از محكوم عليه سلب شده، سلب حق اعتراض در صلاحيت مقام تصويبكننده آييننامه نبوده است .
۲ـ با عنايت به اينكه در ماده ۷۶ مجازاتهايي براي متخلف تعيين شده و تعيين مجازات مخصوصاً مجازاتي مانند تنزل درجه كه مستلزم سلب امتياز و حقي است كه وكيل قبلاً تحصيل نموده و مجازات سنگيني محسوب ميشود، خارج از صلاحيت مقام تصويبكننده بوده بعلاوه همين مجازاتها در ماده ۵۱ قانون وكالت مصوب ۱۳۱۵ موجود است و آييننامه نميتواند ناسخ قانون شود لذا به نظر مي رسد درج مكرر آن در آييننامه ضرورت نداشته و بايد حذف شود .
۳ـ برابر ماده ۸۴ آييننامه، به دادگاه تكليف شده كه متخلف را به مجازات يك تا دو درجه شديدتر محكوم نمايد كه اين تكليف نيز قانونگذاري و تعيين تكليف براي دادگاه و تعيين مجازات است كه مخالف قانون است . لذا در موارد فوق تقاضاي رسيدگي دارد . »
در پاسخ به اخطار رفع نقصي كه از طرف دفتر هيأت عمومي براي شاكي ارسال شده بود، وي به موجب لايحهاي كه به شماره ۵۲۳ ـ ۱۳۹۳ / ۴ / ۱۸ ثبت دفتر هيأت عمومي شده اعلام كرده است كه :
« ۱ ـ برابر ماده ۷۵ آييننامه مورد نظر، حق اعتراض معترض نسبت به احكام كمتر از مجازاتهاي درجه ۴ از او سلب شده ولي حق اعتراض نسبت به اين آراء به مقامات ( كه شاكي تلقي شده و تصويبكننده آييننامه هستند ) داده شده و اين امر بر خلاف انصاف است زيرا محكوميت، محكوميت است و هيچ دليلي وجود ندارد كه يكي از طرفين حق اعتراض به رأي را داشته باشد و همين حق از طرف ديگر سلب شده باشد . مقام تصويبكننده اين آييننامه كه قوه مجريه بوده براي خود ( ماده ۱۶ ) حق اعتراض قائل شده و طرف ديگر را از اين حق محروم كرده كه مخالف اصول عدالت و انصاف است . با عنايت به بند ۴ دادنامه ۶۶ ـ ۱۳۸۳ / ۲ / ۲۷ ديوان عدالت اداري كه ماده ۵۱ را به استناد ماده ۶ قانون كانلم يكن دانسته، ماده ۷۵ نيز مغاير ماده ۶ قانون فوق است .
۲ـ برابر تمام قوانين و اصول دادرسي، براي هيچ فعل يا ترك فعلي مجازاتي نيست مگر به موجب قانون، مراد از قانون مصوباتي است كه توسط مراكز قانونگذاري و يا نمايندگان آنها در حدود اختياراتشان وضع ميشود و آييننامه كه مفسر قانون است نميتواند واضع قانون باشد در نتيجه ماده ۷۶ آييننامه كه براي متخلف مجازات وضع كرده مخالف قانون است . برابر رأي شماره ۶۶ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري چنين استدلال شده كه (... متضمن وضع قاعده آمره مشعر بر تعيين مجازات محروميت ...) خارج از حدود اختيارات قوه مجريه تشخيص گرديده . لذا واضح است كه قوه مجريه نميتوانسته مجازات انتظامي وضع نمايد .. استناد اينجانب براي ابطال اين ماده همان استدلالات مندرج در رأي شماره ۶۶ است به علاوه همان طور كه در دادخواست اشاره كردهام، با وجود همين موارد در قانون سال ۱۳۱۵ نياز به درج آن در آييننامه نيست برعكس درج اين موارد در قانون سال ۱۳۱۵ نشانگر لزوم تصويب آن از سوي قانونگذار است .
۳ـ موارد و مصاديق تخلف كه در مواد ۷۷ تا ۸۳ به آنها پرداخت شده جرم انگاري است كه تعيين جرم ( تخلف ) در صلاحيت قانونگذار است و قوه مجريه حق اينكه كدام عمل تخلف است را نداشته ( مخصوصاً در مواردي نظير رفتار برخلاف شان وكالت كه نه تعريفي از آن شده و نه مصداقي دارد و تشخيص رفتار خلاف شان فقط به عهده مقام رسيدگيكننده است كه ميتواند عمل واحد را خلاف شان محسوب نمايد و يا نكند . برابر بند ۶ رأي هيأت عمومي ... نظر به اينكه وضع قوانين آمره در خصوص تعيين تخلفات انضباطي ... اختصاص به مقنن دارد ... ملاحظه ميشود كه در مواد ۷۷ تا ۸۳ قوه مجريه به تعـيين موارد تخلـف پرداخته كه خارج از حدود اختياراتش بوده است . ب. ت. ب. استدلالات رأي ۶۶ ديوان عدالت اداري .
۴ـ ب. ت. ب. عرايض فوق و اينكه قوه مجريه حق تعيين مصاديق تخلف و جرم انگاري را نداشته و بنا به استدلال مندرج در بند ۶ رأي شماره ۶۶ وقتي قوه مجريه حق تعيين مصاديق تخلف و تعيين مجازات را ندارد حق وضع قانون در مورد تشديد مجازات ( ماده ۸۴ ) را هم ندارد . مستند به استدلالات بندهاي ۶ و۷ رأي شماره ۶۶ لذا به شرح عرايض فوق تقاضاي رسيدگي به شرح خواسته را دارد . »
آقاي مرتضي كاوياني طي لايحهاي كه به شماره ۱۷۰ ـ ۱۳۹۵ / ۲ / ۱۳ كه ثبت دفتر انديكاتور هيأت عمومي شده اعلام كرده است كه :
« هيأت عمومي محترم ديوان عدالت اداري
با احترام و سلام در ايضاح نسبت به خواسته معروض ميدارد :
با مداقه در قانون و ملاحظه ماده ۱۴ قانون به نظر ميرسد ماده ۷۶ كه مورد ايراد اينجانب واقع شده مغايرت اساسي با قانون نداشته باشد لذا مراتب معروض گرديد تا از موارد خواسته شده در دادخواست كسر شود . »
پرونده در اجراي ماده ۸۴ قانون پيش گفته در هيأت تخصصي اداري و استخدامي ديوان عدالت اداري مطرح ميشود و اين هيأت مواد ۷۷ الي ۸۴ آييننامه مورد اعتراض و فرازي از ماده ۷۵ آييننامه ناظر بر حق اعتراض وزير دادگستري نسبت به آراء دادگاه انتظامي وكلا را مغاير قانون تشخيص نداده و به موجب دادنامه شماره ۶ ـ ۱۳۹۵ / ۳ / ۲۲ رأي به رد شكايت صادر ميكند و اين رأي به لحاظ عدم اعتراض از سوي رئيس ديوان عدالت اداري و يا ده نفـر از قضات ديوان عدالت اداري قطعيت يافت . براي رسيدگي به ساير فرازهاي ماده ۷۵ از آييننامه پرونده به هيأت عمومي ارجاع شد .
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ۱۳۹۶ / ۲ / ۱۹ با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است .
رأي هيأت عمومي
الف ـ ب. ت. ب. اينكه شاكي طي نامه مورخ ۱۳۹۴ / ۱ / ۱۹ از شكايت و درخواست ابطال ماده ۷۶ آييننامه لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب سال ۱۳۳۴ ، منصرف شده است بنابراين در اين قسمت موجبي براي رسيدگي و اتخاذ تصميم وجود ندارد .
ب ـ مطابق ماده ۱۴ لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب سال ۱۳۳۴ ، مجازاتهاي درجه ۱ و ۲ و ۳ نسبت به وكيل مورد تعقيب قطعي است و دادسراي انتظامي وكلا و رئيس كانون از حكم برائت و از مجازاتهاي درجه ۴ به بالا ميتوانند تقاضاي تجديدنظر كنند . ب. ت. ب. مراتب حكم ماده ۷۵ آييننامه لايحه قانوني ياد شده در قسمتي كه حق اعتراض براي محكوم عليه نسبت به مجازات درجه ۴ به بالا پيشبيني شده است منطبق با قانون بوده و قابل ابطال تشخيص نشد .
ج ـ از آنجا كه در ماده ۷۵ آييننامه مورد اعتراض براي رئيس كانون و دادستان، عليالاطلاق حق اعتراض نسبت به آراء دادگاه انتظامي پيشبيني شده و اين در حالي است كه اين مقامات مطابق ماده ۱۴ قانون مذكور حق اعتراض نسبت به حكم برائت و مجازاتهاي درجه ۴ به بالا را دارند، اطلاق حكم ماده ۷۵ در اين قسمت مغاير حكم ماده ۱۴ لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري است و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال ميشود . ضمناً چون مقامات موضوع ماده ۱۵ لايحه قانوني مزبور حق اعلام تخلف وكيل به مراجع مربوط را دارند و در اين لايحه قانوني براي مقامات موضوع ماده ۱۵ حق اعتراض نسبت به احكام دادگاه انتظامي پيشبيني نشده است، بنابراين حكم ماده ۷۵ در قسمتي كه براي مقامات موضوع ماده ۱۵ لايحه قانوني حق اعتراض نسبت به احكام دادگاه انتظامي تعيين شده مغاير قانون است و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال ميشود .
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 8
آرای مرتبط 1
-
رأی
هماستناد
رای شماره 116 مورخ 1396/02/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 51 قانون وکالت مصوب 1315 موجود است و آیین نامه نمی تواند ناسخ قانون
نظریات مشورتی 3
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2928 مورخ 1397/11/08
ماده 51 قانون وکالت مصوب 1315 منطقی به نظر می رسد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/4676 مورخ 1384/07/06 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 51 و 54 قانون وکالت مصوب 1315 استفاده نمی شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/97/2928 مورخ 1397/11/08 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص نسخ مواد 4 و5 قانون وکالت مصوب 1315 با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 51 قانون وکالت مصوب 1315 منطقی به نظر می رسد
مواد مرتبط 1
-
اعمال
از این صفحه
ماده 51 — قانون وکالت مصوب 1315/11/25
ماده 51 قانون وکالت مصوب 1315 موجود است و آیین نامه نمی تواند ناسخ قانون
مقرراتِ مرتبط 3
-
آییننامه
ابطال
به این صفحه
آئین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلاء دادگستری با اصلاحات و الحاقات بعدی
رأی شماره 116 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال قسمتی از ماده 75 آیین نامه لایحه قانونی استقلال وکلای دادگستری مصوب 1334
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه راجع به عرضحال های تقدیمی از طرف وکلا
قانون وکالت در ماده 51
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه راجع به عرضحال های تقدیمی از طرف وکلا با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون وکالت در ماده 51
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
