Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۱۱۶۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(نامه شماره ۲۴۰۱۰/۵۱/۱۴۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۰۴ مدیرکل دفتر ممیزی و حدنگاری اراضی سازمان جنگل ها و مراتع و آبخیزداری که دهیاری ها را از شمول دستگاه های موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری خارج نموده و متضمن ممنوعیت پاسخگویی به استعلامات توسط دهی

سبدِ من

#قانون_مدیریت_خدمات_کشوری #هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #جنگل‌ها #دهیاری #عدالت #اراضی #حدنگاری #آبخیزداری #مراتع #مدیریت #جنگل #منابع_طبیعی #نهاد_عمومی #روستا #بانک #شاکی #تأسیس #شرکت #طرف_شکایت #دستگاه_اجرایی #پذیرش_ثبت #قضات #دفاتر_اسناد_رسمی #نام #صنایع #اکثریت #قانون_تأسیس #نهاد_عمومی_غیردولتی #مستند #قوانین #رسیدگی #مقرره #دولت_الکترونیک #دانشگاه #وزارتخانه #بیمه #لایحه #دفتر #ابطال #مدیر #ملی #مهلت #سرپرست #آیین_دادرسی #محضر #تابعه #مدرک #هفته #صورت #صدور‌رای #پروانه #وظیفه

خلاصه

شاکی ابطال نامه مدیرکل دفتر ممیزی و حدنگاری اراضی سازمان جنگل‌ها را خواستار شد که در آن دهیاری‌ها را جزو دستگاه‌های موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری ندانسته و ثبت استعلامات آن‌ها را ممنوع کرده بود. شاکی استدلال کرد دهیاری نهاد عمومی غیردولتی و مرجع اداره روستاست. هیأت عمومی به موضوع رسیدگی کرد.

اصلِ حقوقی: مکاتبات اداری نباید نهادهای عمومی غیردولتی نظیر دهیاری‌ها را از دایره خدمات قانونی و دسترسی به سامانه‌های استعلام محروم کند.

مستند: مواد ۳ و ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، ماده واحده تاسیس دهیاری های خودکفا

کلیدواژه‌ها: دهیاری، دستگاه اجرایی، قانون مدیریت خدمات کشوری، استعلامات، سازمان جنگل‌ها و مراتع

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1401/06/22 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیمشماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۶۵تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۰۶/۲۲ شماره پرونده: ۰۰۰۳۳۶۹مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۱۴۰۰؍۵۱؍۲۴۰۱۰ مورخ ۴؍۸؍۱۴۰۰ مدیر کل دفتر ممیزی و حدنگاری اراضی سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره ۱۴۰۰؍۵۱؍۲۴۰۱۰ مورخ ۴؍۸؍۱۴۰۰ مدیر کل دفتر ممیزی و حدنگاری اراضی سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " ن. ب. ا. طرف شکایت طی مکاتبه موضوع شکایت مخلاف مواد ۳ و ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز ماده واحده تاسیس دهیاری های خودکفا، نهاد عمومی غیر دولتی دهیاری را دستگاه اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری ندانسته و امر به عدم پذیرش ثبت درخواست استعلام ایشان در سامانه مربوطه را داده است فلذا به دلیل اینکه دهیاری نهاد عمومی غیر دولتی و مرجع رسمی اداره امور روستا محسوب می شود از این رو این امر مغایر مواد مارالبیان است. علیهذا ابطال مکاتبه مذکور را از محضر قضات شریف هیات عمومی دیوان عدالت اداری استدعا دارد." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: "جناب آقای … کل محترم دفاتر پیشخوان دولت الکترونیک موضوع: دریافت و ثبت استعلام از دانشگاه‎های واجد شرایط با سلام و احترام با عنایت به اینکه بعضاً دفاتر زیرمجموعه آن کانون نسبت به ثبت استعلامات مربوط به دهیاری‎ها اقدام نموده که زمره دستگاه‎های واجد شرایط نمی باشند، از آنجاییکه مطابق بند ۲ فصل چهارم مبانی اجرایی دستورالعمل پاسخگویی به استعلامات پاسخ به استعلامات واصله صرفاً به مراجع رسمی ادارات و دستگاه‎های دولتی موضوع ماده ۵ قانون خدمات کشوری، مرجع قضایی، دفاتر اسناد رسمی و بانک‎ها قابل ارایه م. ب. لذا به کلیه دفاتر تابعه اعلام تا از دریافت و ثبت هرگونه استعلام خارج از موارد فوق خودداری نمایند. لازم به ذکر است دهیاری‎ها می توانند موضوع درخواست خود را از طریق بخشداری‎ها پیگیری نمایند. دستگاه‎های موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری به شرح ذیل می باشند: کلیه وزارتخانه‎ها، موسسات دولتی، موسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت‎های دولتی و کلیه دستگاه‎هایی که مشمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانک‎ها و بیمه‎های دولتی دستگاه‎های اجرایی نامیده می شوند. همچنین ترتیبی اتخاذ گردد تا در خصوص درخواست‎هایی که دارای نقض مدرک بوده و به دفاتر پیشخوان عودت می گردد به متقاضی از طریق پیامک اعلام تا ظرف مدت یک هفته در خصوص تکمیل مدارک اقدام و پس از مهلت تعیین شده چنانچه متقاضی نسبت به تکمیل مدارک اقدام ننماید به صورت خودکار پرونده به کارتابل رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری ارجاع تا قبل از اتمام مهلت قانونی با تکمیل فرم شماره یک نسبت به اعلام پاسخ به مرجع مستعلم اقدام گردد.- مدیر کل دفتر ممیزی و حدنگاری" در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست دفتر حقوقی سـازمان منابع طبیعی و آبخـیزداری کشور به موجب لایحه شماره ۱۸؍۱۴۰۱۱۷۶۳۵ مورخ ۷؍۶؍۱۴۰۱ توضیح داده است که: "۱- دامنه شمول نامه مبحوث فیه، آن قسم از استعلامات دهیاری ها را در بر می گیرد که موضوع آن صرفاً طرح سوال راجع به ملی یا مستثنیات بودن اراضی است. ۲- برابر مفاد نامه مورد نظر، ممنوعیت یا معذوریتی جهت پاسخ به استعلام دهیاری ها در خصوص ملی یا مستثنیات بودن اراضی، لحاظ نگردیده است و صرفاً به منظور جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی و استعلامات غیر ضروری و نظام مند شدن موضوع، مقرر گردید دهیاری ها استعلامات خود را از طریق بخشداری ها به عمل آورند. ۳- مفاد نامه شماره ۲۴۰۱۰؍۵۱؍۱۴۰۰ دفتر ممیزی و حدنگاری سازمان متبوع، منافات و تعارضی با دستورالعمل پاسخگویی به استعلامات ندارد و در راستای دستورالعمل مزبور می باشد، چرا که در دستورالعمل مذکور نیز به لزوم پاسخ به استعلامات ادارات و دستگاه های دولتی تاکید گردیده است." هیات عمـومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۲؍۶؍۱۴۰۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی اولاً براساس ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸؍۷؍۱۳۸۶، موسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی از مصادیق دستگاه های اجرایی بوده و برمبنای ماده واحده قانون تاسیس دهیاریهای خودکفا در روستاهای کشور مصوب ۱۴؍۴؍۱۳۷۷ و ماده ۲ اساسنامه، تشکیلات و سازمان دهیاری ها مصوب ۲۱؍۱۱؍۱۳۸۰ هیات وزیران، دهیاری ها تحت شمول عنوان نهاد عمومی غیردولتی قرار داشته و مآلاً یکی از دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خـدمات کشـوری هستند. ثانیاً براساس بند ۳۳ ماده ۱۰ اساسنامه، تشکیلات و سازمان دهیاری ها مصوب ۲۱؍۱۱؍۱۳۸۰ هیات وزیران، «صدور پروانه برای ساختمان هایی که در محدوده قانونی روستا ساخته می‌شوند ب. ر. م. مندرج در آیین‌نامه مربوط به استفاده از اراضی‌ احداث بنا و تاسیسات»، یکی از وظایف دهیاری ها بوده و انجام وظیفه مزبور، مستلزم فراهم بودن امکان پاسخ به استعلامات توسط دهیاری ها است. بنا به مراتب فوق، نامه شماره ۲۴۰۱۰؍۵۱؍۱۴۰۰ مورخ ۴؍۸؍۱۴۰۰ مدیرکل دفتر ممیزی و حدنگاری اراضی سازمان جنگل ها و مراتع و آبخیزداری که دهیاری ها را از شمول دستگاه های موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری خارج نموده و متضمن ممنوعیت پاسخگویی به استعلامات توسط دهیاری ها است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 1165 مورخ 1401/06/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع این شکایت، ابطال نامه شماره 1400؍51؍24010 مورخ 4؍8؍1400 مدیر کل دفتر ممیزی و حدنگاری اراضی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور است. در این نامه، دهیاری‌ها به عنوان نهادهای عمومی غیردولتی از شمول دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری خارج شده‌اند. شاکی با استناد به مواد 3 و 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده واحده تاسیس دهیاری‌های خودکفا، درخواست ابطال این نامه را به دلیل مغایرت آن با قوانین مذکور ارائه کرده است. در پاسخ به این شکایت، سرپرست دفتر حقوقی سازمان منابع طبیعی اعلام کرده است که این نامه صرفاً به منظور جلوگیری از سوءاستفاده‌ها و تسهیل فرآیند استعلامات صادر شده و هیچ ممنوعیتی برای پاسخ به استعلامات دهیاری‌ها در خصوص ملی یا مستثنیات بودن اراضی وجود ندارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 22؍6؍1401، با استناد به ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر قوانین مرتبط، به این نتیجه رسید که دهیاری‌ها به عنوان دستگاه‌های اجرایی شناخته می‌شوند و لذا نامه مورد شکایت خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است. بر این اساس، بر مبنای بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، این نامه ابطال گردید. " ن. ب. ا. طرف شکایت طی مکاتبه موضوع شکایت مخالف مواد 3 و 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز ماده واحده تاسیس دهیاری های خودکفا، نهاد عمومی غیر دولتی دهیاری را دستگاه اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری ندانسته و امر به عدم پذیرش ثبت درخواست استعلام ایشان در سامانه مربوطه را داده است فلذا به دلیل اینکه دهیاری نهاد عمومی غیر دولتی و مرجع رسمی اداره امور روستا محسوب می‌شود از این رو این امر مغایر مواد مارالبیان است. علیهذا ابطال مکاتبه مذکور را از محضر قضات شریف هیات عمومی دیوان عدالت اداری استدعا دارد." با عنایت به اینکه بعضاً دفاتر زیرمجموعه آن کانون نسبت به ثبت استعلامات مربوط به دهیاری‌ها اقدام نموده که زمره دستگاه‌های واجد شرایط نمی‌باشند، از آنجاییکه مطابق بند 2 فصل چهارم مبانی اجرایی دستورالعمل پاسخگویی به استعلامات پاسخ به استعلامات واصله صرفاً به مراجع رسمی ادارات و دستگاه‌های دولتی موضوع ماده 5 قانون خدمات کشوری، مرجع قضایی، دفاتر اسناد رسمی و بانک‌ها قابل ارائه م. ب. لذا به کلیه دفاتر تابعه اعلام تا از دریافت و ثبت هرگونه استعلام خارج از موارد فوق خودداری نمایند. لازم به ذکر است دهیاری‌ها می‌توانند موضوع درخواست خود را از طریق بخشداری‌ها پیگیری نمایند. دستگاه‌های موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری به شرح ذیل می‌باشند: کلیه وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، موسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت‌های دولتی و کلیه دستگاه‌هایی که مشمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی دستگاه‌های اجرایی نامیده می‌شوند. همچنین ترتیبی اتخاذ گردد تا در خصوص درخواست‌هایی که دارای نقض مدرک بوده و به دفاتر پیشخوان عودت می‌گردد به متقاضی از طریق پیامک اعلام تا ظرف مدت یک هفته در خصوص تکمیل مدارک اقدام و پس از مهلت تعیین شده چنانچه متقاضی نسبت به تکمیل مدارک اقدام ننماید به صورت خودکار پرونده به کارتابل رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری ارجاع تا قبل از اتمام مهلت قانونی با تکمیل فرم شماره یک نسبت به اعلام پاسخ به مرجع مستعلم اقدام گردد.- مدیر کل دفتر ممیزی و حدنگاری" در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست دفتر حقوقی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور به موجب هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 22؍6؍1401 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. اولاً براساس ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8؍7؍1386، موسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی از مصادیق دستگاه های اجرایی بوده و برمبنای ماده واحده قانون تاسیس دهیاریهای خودکفا در روستاهای کشور مصوب 14؍4؍1377 و ماده 2 اساسنامه، تشکیلات و سازمان دهیاری ها مصوب 21؍11؍1380 هیات وزیران، دهیاری ها تحت شمول عنوان نهاد عمومی غیردولتی قرار داشته و مآلاً یکی از دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری هستند. ثانیاً براساس بند 33 ماده 10 اساسنامه، تشکیلات و سازمان دهیاری ها مصوب 21؍11؍1380 هیات وزیران، «صدور پروانه برای ساختمان هایی که در محدوده قانونی روستا ساخته می‌شوند ب. ر. م. مندرج در آیین‌نامه مربوط به استفاده از اراضی‌ احداث بنا و تاسیسات»، یکی از وظایف دهیاری ها بوده و انجام وظیفه مزبور، مستلزم فراهم بودن امکان پاسخ به استعلامات توسط دهیاری ها است. بنا به مراتب فوق، نامه شماره 24010؍51؍1400 مورخ 4؍8؍1400 مدیرکل دفتر ممیزی و حدنگاری اراضی سازمان جنگل ها و مراتع و آبخیزداریکه دهیاری ها را از شمول دستگاه های موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری خارج نموده و متضمن ممنوعیت پاسخگویی به استعلامات توسط دهیاری ها است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود./ رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین