رأی
رأی شماره 117 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع"ابطال بندهای 8 ،9 و 10 مصوبات جلسه شورای برنامهریزی و توسعه استان گلستان مورخ 1391/12/19 " با اصلاحات و الحاقات بعدی
شماره هـ / ۶۴۱ / ۹۲ ۱۳۹۶ / ۳ / ۲
بسمه تعالي
جناب آقاي جاسبي
مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
با سلام
يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه ۱۱۷ مورخ ۱۳۹۶ / ۱ / ۱۹ با موضوع :
« ابطال بندهاي ۸ و ۹ و ۱۰ مصوبات جلسه شوراي برنامهريزي و توسعه استان گلستان مورخ ۱۳۹۱ / ۱۲ / ۱۹ » جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال ميگردد .
مديركل هيأت عمومي و سرپرست هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين
تاريخ دادنامه : ۱۳۹۶ / ۲ / ۱۹ شماره دادنامه : ۱۱۷ كلاسه پرونده : ۶۴۱ / ۹۲
مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي : ديوان محاسبات كشور
موضوع شكايت و خواسته : ابطال بندهاي ۸ ، ۹ و ۱۰ مصوبات جلسه شوراي برنامهريزي و توسعه استان گلستان مورخ ۱۳۹۱ / ۱۲ / ۱۹
گردش كار : معـاون حقوقي، مجـلس و تفريغ بودجه ديـوان محاسـبات كشور به موجب شكايت نامه شماره ۲۰۰۰۰ / ۵۸۳ ـ ۱۳۹۲ / ۶ / ۲۵ اعلام كرده است كه :
« رياست محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
سلام عليكم
احتراماً در خصوص مفاد دهمين صورتجلسه مورخ ۱۳۹۱ / ۱۲ / ۱۹ شوراي برنامهريزي و توسعه استان گلستان ابلاغي به شماره ۱۶۵۰۲۸ـ۱۳۹۱ / ۱۲ / ۲۳ سرپرست معاونت برنامهريزي استانداري گلستان به استحضار ميرساند :
وفق بنـد ( الف ) ماده ( ۱۷۸ ) قانون برنامه پنجم توسعه « به منظور تصميمگيري، تصويب، هدايت، هماهنگي و نظارت در امور برنامهريزي و بودجه استانها، در چهارچوب برنامه ها و سياستها و خط مشيهاي كلان كشور، شوراي برنامهريزي و توسعه هر استان به رياست استاندار تشكيل ميشود ...»
از سوي ديگر حسب بند ( ه ) ماده موصوف « آييننامه اجرايي اين ماده شامل شرح وظايف، اختيارات مندرج در اين ماده و كارگروههاي تخصصي شوراي برنامهريزي و توسعه استان و كميته برنامهريزي شهرستان به پيشنهاد معاونت به تصويب هيأت وزيران ميرسد .» مع الوصف :
اولاً : مفاد ذيل بند ( ۸ ) مصوبه فوقالذكر كه متضمن تكليف معاونت توسعه مديريت و منابع انساني استان نسبت به عقد قرارداد پشتيباني سامانه سيمابر با شركت عصر فناوري دانش طي سالهاي آتي ميباشد خارج از صلاحيتها و وظايف شوراي برنامهريزي و توسعه استان مصرح در ماده ( ۳ ) آييننامه اجرايي شوراي مذكور ( موضوع تصويبنامه شماره ۱۶۲۱۷۸ / ت۴۷۲۲۱ه ـ ۱۳۹۰ / ۸ / ۱۴ هيأت وزيران ) و مغاير با ماده مزبور ميباشد . از سوي ديگر انعقاد قرارداد و تعيين طرف قرارداد حسب بند ( ب ) ماده ( ۱ ) قانون برگزاري مناقصات ميبايد با رعايت تشريفات قانوني مقرر در قانون موصوف و ساير قوانين و مقررات مربوط صورت پذيرد . بر اين اساس، مفاد شق دوم بند ( ۸ ) صورتجلسه مطروحه كه بدون رعايت تشريفات مذكور ناظر بر انعقاد قرارداد و تعيين طرف قرارداد موضوع بند مذكور توسط شوراي ياد شده ميباشد مغاير با ماده ( ۱ ) قانون مرقوم است .
ثانياً : نظر به اينكه به موجب مفاد ذيل بند ( الف ) ماده ( ۱۷۹ ) قانون برنامه پنجم توسعه مصوب سال ۱۳۸۹ «... توزيع « دستگاه ـ برنامه » اعتبارات هزينهاي و توزيع سرجمع اعتبارات تملك داراييهاي سرمايهاي شهرستانها بر عهده شوراي برنامهريزي و توسعه استان است .» لذا بند ( ۹ ) مصوبه مورد بحث از حيث اينكه ناظر بر تفويض اختيار توزيع و ابلاغ اعتبارات موصوف به معاونت برنامهريزي استانداري ميباشد مغاير با ماده مذكور است .
ثالثاً : مستفاد از بنـد ( ز )
مـاده ( ۴ ) آييننامه اجـرايي شـوراي برنامهريزي و تـوسعه استـان، پيشنهادات و مصوبات كارگروههاي تخصصي مندرج در آييننامه موصوف ميبايد به تصويب شوراي ياد شده برسد لذا بند ( ۱۰ ) صورتجلسه صدرالذكر كه ابلاغ مصوبات تأييد شده كارگروه زير بنايي و شهرسازي به دستگاههاي مجري را بدون تصويب توسط شوراي برنامهريزي و توسعه استان تجويز كرده است مغاير با مفاد آييننامه موصوف و مآلاً مغاير با بند ( ه ) ماده ( ۱۷۸ ) قانون برنامه پنجم توسعه ميباشد . علي هذا در اجراي مواد ( ۱۲ ) و ( ۱۳ ) قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲، ابطال موارد مغاير از مصوبه مبحوث عنه از زمان تصويب م. ا. . »
متن مصوبه در قسمتهاي مورد اعتراض به قرار زير است :
« ۸ ـ معاونت برنامهريزي نسبت به تأمين اعتبار پشتيباني سامانه سيمابر و معاونت توسعه مديريت و منابع انساني نسبت به عقد قرارداد پشتيباني سامانه مزبور با شركت عصر فناوري دانش طي سالهاي بعد اقدام نمايند .
۹ـ در صورت عدم برگزاري جلسه تا پايان سال جاري و ابلاغ هر گونه اعتبار از سوي معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي به استان، شوراي برنامهريزي و توسعه استان به معاونت برنامهريزي استانداري اجازه ميدهد نسبت به توزيع و ابلاغ آن به دستگاههاي اجرايي اقدام نمايد .
۱۰ـ كليه مصوبات كارگروه زيربنايي و شهرسازي تا تاريخ ۱۳۹۱ / ۱۲ / ۱۹ مورد تأييد قرار گرفت، در صورت عدم برگزاري جلسه تا پايان سال جاري، شوراي برنامهريزي و توسعه استان به كارگروه زيربنايي و شهرسازي اجازه ميدهد در صورت برگزاري جلسه مصوبات مربوطه را به شرط رعايت كليه قوانين و مقررات به دستگاههاي مجري جهت اجرا ابلاغ نمايد . »
در پاسخ به شكايت مذكور، معاون برنامهريزي و اشتغال استانداري گلستان به موجب لايحه شماره ۱۱۵۶۶۷ ـ ۱۳۹۲ / ۱۰ / ۲۴ توضيح داده است كه :
« مدير محترم دفتر هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
با سلام
احتراماً، در پاسخ به نامه كلاسه پرونده ۶۴۱ / ۹۲ـ ۱۳۹۲ / ۸ / ۱۴ در خصوص دادخواست ديوان محاسبات كشور بابت مصوبات شوراي برنامهريزي و توسعه استان مورخ ۱۳۹۱ / ۱۲ / ۱۹ موارد به شرح ذيل جهت استحضار تقديم ميگردد :
اولاً : با عنايت به اينكه شركت عصر فناوري دانش طرف قرارداد قبلي براي طراحي، نصب و ساير امورات نرم افزاري پايگاه سيمابر بوده كه امكان واگذاري خدمات پشتيباني سامانه به شركت ديگري نبوده و لاجرم شركت مزبور بايد به لحاظ فني و تخصصي طرف قرارداد قرار ميگرفت . لذا به منظور شورا از تصويب مصوبه مورد نظر به لحاظ اهميت موضوع تأمين اعتبار از سوي معاونت برنامهريزي براي پشتيباني پايگاه و همچنين جلوگيري از هزينههاي اضافي هم به لحاظ مالي و هم به لحاظ زماني بوده است .
ثانياً : با عنايت به اينكه صورتجلسه مورد اشاره آخرين جلسه شوراي برنامهريزي و توسـعه استان در سـال ۱۳۹۱ بوده كه مصوبه فوق صرفاً دال بر توزيع اعتباراتي دارد كه به سرجمع اعتبارات استاني به موجب قانون در پايان سال اضافه ميگردد . نكته قابل توجه اينكه ابلاغ اعتبارات صورت پذيرفته بعد از آخرين جلسه شوراي برنامهريزي صرفاً اعتبارات رديفهاي متفرفه ميباشد كه از جانب معاونت برنامهريزي نظارت راهبردي كشور و به صورت مشخص به دستگاههاي اجرايي و عمدتاً در آخرين روز سال ابلاغ ميگردد . نظير ابلاغ اعتبار « خريد ماشينهاي جايگزيني از محل فروش ماشينآلات و تجهيزات مربوط به اداره كل ثبت احوال استان » و يا ابلاغيه « مصلي گرگان » و .... لذا تفويض اختيار به واسطه عدم امـكان برگزاري جلـسه شورا در آخـرين روز و حتي در آخرين لحظات سال ۱۳۹۱ بوده و بديهي است اخذ مصوبه در سال بعد نيز به دليل اتمام سال مالي امكان پذير نميباشد . شايان ذكر است ارائه راهكار از جانب آن مقام در خصوص رفع مشكل استان در موارد مشابه در روزهاي پاياني سال مزيد امتنان ميباشد .
ثالثاً : از آنجا كه معمولاً به دليل حجم بالاي كار در پايان سال و ضيق وقت امكان برگزاري جلسات شوراي برنامهريزي وتوسعه ميسر نميباشد . به نحوي كه براي پاسخگويي به مشكلات مردمي شورا به كارگروه زيربنايي و شهرسازي اجازه داده تا با رعايت قوانين و مقررات در صورت برگزاري جلسات، مصوبات آن را به دستگاههاي متولي ابلاغ نمايد . كارگروه مربوطه طي دو نوبت اقدام به برگزاري جلسه نمود كه هيچ مصوبه اجرايي نداشته و طي نامهاي از دبير كارگروه خواسته شد در صورت نهايي شدن تصميمات در كارگروه آن مصوبات را براي اخذ نظرات اعضاي شوراي برنامهريزي و توسعه استان به دبيرخانه ارسال تا مورد تأييد شورا قرار گيرد . »
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ۱۳۹۶ / ۲ / ۱۹ با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است .
رأي هيأت عمومي
مطابق ماده ۴۴ قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب سال ۱۳۸۰ كه به موجب ماده ۲۲۴ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران براي دوره برنامه پنجم تنفيذ شده است و همچنين بر اساس ماده ۱۷۸ قانون اخيرالذكر، وظايف و اختيارات شوراي برنامهريزي و توسعه استان تعيين شده است . در ماده ۳ آييننامه اجرايي ماده ۱۷۸ قانون پيش گفته نيز وظايف و اختيارات شوراي برنامهريزي و توسعه استان احصاء شده است . نظر به اينكه تصويب بندهاي ۸ ، ۹ و ۱۰ از مصوبه مورد شكايت و تكاليف مقرر در آن از جمله وظايف شوراي برنامهريزي و توسعه استان به شرح مذكور نيست، بنابراين بندهاي مذكور از حدود اختيارات شوراي برنامهريزي و توسعه استان گلستان خارج است و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال ميشود .
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
