رأی
رأی شماره 1177 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال عوارض تمدید یا تجدید پروانه ساختمانی موضوع بخش 2 فصل 2 دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری کرج در سالهای 1394 و 1395
شماره هـ /95 /1155 – 12 /12 /1396
بسمه تعالي
جناب آقاي اكبرپور
رئيس هيأت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
با سلام
يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 1177 مورخ 17 /11 /1396 با موضوع :
« ابطال عوارض تمديد يا تجديد پروانه ساختماني موضوع بخش ۲ فصل ۲ دفترچه تعرفه عوارض و بهاي خدمات شهرداري كرج در سالهاي ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ مصوب شوراي اسلامي شهر كرج » جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد .
مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري – مهدي دربين
تاريخ دادنامه : 17 /11 /1396 شماره دادنامه : 1177 كلاسه پرونده : 95 /1155
مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت ادراي
شاكي : آقاي اميد محمدي
موضوع شكايت و خواسته : ابطال عوارض تمديد يا تجديد پروانه ساختماني موضوع بخش ۲ فصل ۲ دفترچه تعرفه عوارض و بهاي خدمات شهرداري كرج در سالهاي ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ مصوب شوراي اسلامي شهر كرج
گردش كار : شاكي به موجب دادخواستي ابطال عوارض تمديد يا تجديد پروانه ساختماني موضوع بخش ۲ فصل ۲ دفترچه تعرفه عوارض و بهاي خدمات شهرداري كرج در سالهاي ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ مصوب شوراي اسلامي شهر كرج را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه :
احتراماً، اينجانب اميد محمدي در خصوص مصوبه شوراي اسلامي شهر كرج مندرج در بخش ۲ فصل ۲ دفترچه تعرفه عوارض شهرداري كرج در سالهاي ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ با عنوان « عوارض تمديد پروانه ساختماني » به علت خروج شورا از حدود اختيار خود و تصويب مقرره بر خلاف مفاد قانوني درخواست ابطال مصوبه مذكور را به شرح ذيل به استحضار آن عالي مقام معروض ميدارم تا بدين وسيله اجحاف اعمال شده د. ح. شهروندان برطرف گردد :
بخش اول : مشخصات مصوبه مورد اعتراض { مصوبه شوراي شهر كرج در خصوص عوارض تمديد پروانه ساختمانهاي نيمه كاره }:
شوراي اسلامي شهر كرج به موجب مصوبهاي مبادرت به تصويب مقررهاي نموده كه طي آن اخذ عوارض تمديد پروانه ساختمانهاي نيمه كاره را برخلاف مقررات قانوني تجويز كرده است : متن مصوبه شوراي اسلامي شهر كرج مندرج در بخش دو فصل دو دفترچه تعرفه عوارض شهرداري كرج در سال ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ به شرح ذيل است :
كساني كه قبل از اتمام اعتبار پروانه ( مندرج در شناسنامه ساختمان ) درخواست تمديد پروانه نمايند مشمول عوارض تمديد نبوده و پروانه براي يكسال تمديد ميگردد .
كساني كه بعد از اتمام اعتبار پروانه ( مندرج در پروانه ساختمان ) درخواست تمديد پروانه را بنمايند مشمول ۱۰ % عوارض متعلقه روز بوده و پروانه براي يكسال تمديد ميگردد ( مرحله اول ).
كساني كه ظرف مدت يكسال ( پس از تمديد مرحله اول بر اساس بندهاي ۱ و ۲ ) عمليات ساختماني آنها به پايان نرسيده و قبل از اتمام اعتبار درخواست تمديد پروانه ساختماني را نمايند مشمول عوارض پروانه ساختماني مرحله دوم به ميزان ۱۰ % از عوارضهاي متعلقه روز بوده و ميبايد پرداخت نمايد و در صورتي كه درخواست تمديد پس از اتمام اعتبار باشد مشمول پرداخت ۲۰ % از عوارض متعلقه به نرخ روز ميباشد .
كساني كه پس از دو بار تمديد نسبت به اتمام بنا اقدام ننمودهاند و جهت ادامه عمليات ساختماني ميبايد پروانه صادره تمديد گردد مشمول ۱۰ درصد عوارض تطويل براي هر سال كه بيش از ۵۰ % عوارض پروانه نشود به نرخ روز ميگردند .
كساني كه اقدامي در جهت تمديد پروانه ننمودهاند و گزارش مهندس … بر اتمام عمليات بعد از وقت مقرر در مدت اعتبار پروانه ساختماني باشد ميبايد عوارضهاي متعلقه را بر اساس بندهاي ۲ و ۳ و ۴ به نرخ روز پرداخت نمايند .»
با عنايت به دلايل و مستندات ذيل مصوبه مذكور مغاير با ضوابط و قوانين و مقررات است :
بخش دوم : مغايرت مصوبه با قوانين و خروج از اختيارات قانوني ( مواد قانوني كه ادعاي مغايرت مصوبه با آن شده و دلايل و جهات اعتراض از حيث مغايرت مصوبه با قوانين و خروج از اختيارات مرجع تصويب كننده ):
در ارتباط با عوارض تمديد پروانه ساختماني يا تأخير اتمام ساختمان، بر اساس دادنامههاي متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در سالهاي ۱۳۸۰ ، ۱۳۸۳ و ۱۳۹۵ ، تعيين و دريافت اين نوع عوارض، خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات شوراهاي اسلامي شهرها تشخيص داده شده است . ب. ت. ب. اين كه ديوان عدالت اداري در آرايي مشابه اخذ چنين وجوهي در شهري ديگر را خلاف قانون قلمداد كرده حفظ حقوق شهروندي و اصل برابري افراد در برابر قانون و اصل عدالت مالياتي { بند ۱۴ اصل ۳ و اصل ۲۰ قانون اساسي } و قاعده « هماهنگي و اصل وحدت رويه و ايجاد يكنواختي در نظام عوارض » مستند به ماده ۱۴ آييننامه وضع و وصول عوارض توسط شوراهاي شهرها سال ۱۳۷۸ نيز اقتضاء ميكند وقتي اخذ عوارضي از شهروندان بخشي از اين سرزمين كه در مغايرت با قانون شناخته شده نميتوان اخذ همان وجه را از مردمان شهروندان ديگر جايز و قانوني قلمداد كرد .
علاوه بر آراي فوق از هيأت عمومي ديوان عدالت اداري آرايي نيز از شعب ديوان عدالت وجود دارد كه مؤيد غيرقانوني بودن « اخذ عوارض تمديد پروانه » يا « مابه التفاوت صدور پروانه » ميباشد . ( مانند دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۹۷۰۹۰۳۲۰۳۱۵۱ ـ ۲۵ / ۱۰ / ۱۳۹۱ شعبه ۳۲ ديوان عدالت اداري مندرج در صفحه ۴۲ مجموعه آراي قضايي شعب ديوان عدالت اداري پژوهشگاه قوه قضائيه )
۲ ـ عوارض تمديد پروانه ساختماني يا تأخير اتمام ساختمان به عنوان عوارض مجدد خلاف قانون است :
تعلق عوارض مجدد به تمديد پروانه ساختمان پس از اتمام مهلت مندرج در آن بدون احتساب و كسر عوارض پرداخت شده بابت صدور پروانه ساختمان كه نتيجتاً مفهم وصول عوارض مضاعف ميباشد مغاير قانون و خلاف حـدود اختيارات ميباشد . لازم بـه ذكر است در تبصره ۳ بنــد ( ب ) دستـورالعمل شمـاره ۳۴ / ۳ / ۱ / ۳۹۰۰ ـ ۱۷ / ۲ / ۱۳۶۹ وزارت كشور مقرر شده كه مالكين واحدهاي مسكوني ( تك واحدي ـ مجتمع ) كه داراي پروانه ساختماني ميباشند و به لحاظ اتمام مهلت اعتبار آن خواستار تمديد پروانه و يا بنا به ضرورت خواستار تعويض و تغيير نقشه ساختماني بوده از پرداخت مجدد عوارض صدور پروانه ساختماني معاف خواهند بود . دادنامههاي ذيل به طور كلي مؤيد عدم امكان وصول عوارض مضاعف يا مجدد است كه ميتوان از آنها با قياس مستنبط العله وحدت ملاك گرفت :
دادنامه ۱۲۹۹ ـ ۹ / ۱۱ / ۱۳۸۶ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
به موجب رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه ۱۵۰۱ الي ۱۵۲۷ ـ ۲۴ / ۹ / ۱۳۹۳ و رأي هيأت عمومي به شماره ۶۶ الي ۸۸ ـ ۲ / ۲ / ۱۳۹۲ اخذ عوارض مجدد تحت هر عنوان از سوي شوراهاي مختلف ممنوع است .
دادنامه ۱۵۲۸ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مورخ ۲۴ / ۹ / ۱۳۹۳ .
رأي شماره ۱۷۹۶ لغايت ۱۸۰۵ و ۱۸۰۸ ـ ۲۹ / ۱۰ / ۱۳۹۳ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري .
دادنامه شماره ۲۱۰ ـ ۱۸ / ۳ / ۱۳۹۵ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري .
۱ ـ تكليف به اخذ مابه التفاوت عوارض، مازاد بر ميزان مقرر قانون نوسازي در هنگام درخواست تمديد پروانه ساختماني يا در صورت تأخير در اتمام آن، پس از اتمام مهلت مقرر در پروانه خلاف قانون است :
مطابق تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازي و عمران شهري مصوب سال ۱۳۴۷ مقرر شده است كه : « در پروانههاي ساختماني كه از طرف شهرداريها صادر ميشود بايد حداكثر مدتي كه براي پايان يافتن ساختمان ضروري است، قيد گردد و كساني كه در ميدانها و معابر اصلي شهر اقدام به ساختمان ميكنند بايد ظرف مدت مقرر در پروانهها ساختمان خ. ر. ب. اتمام برسانند و در صورتي كه تا دو سال بعد از مدتي كه براي اتمام بنا در پروانه قيد شده باز هم ناتمام بگذارند، عوارض مقرر در اين قانون به دو برابر افزايش يافته و از آن به بعد نيز اگر ساختمان همچنان ناتمام باقي بماند براي هر دو سالي كه بگذرد عوارض به دو برابر مأخذ دو سال قبل افزايش خواهد يافت تا به ۴ درصد بالغ گردد ...» نظر به اين كه مقنن به شرح تبصره ياد شده در خصوص مهلت اتمام ساختمان و ضمانت اجراي عدم رعايت آن تعيين تكليف كرده است، بنابراين هر نوع مصوبه شوراي اسلامي شهر كه طي آن براي تأخير در اتمام ساختمان يا تمديد پروانه بعد از ۵ سال عوارض تعيين نمايد، اين مصوبه مغاير قانون بوده و از حدود اختيارات مرجع وضع آن خارج است . يكي از اصول حاكم بر قانون اين است كه { قانون بايد به گونه اي كه نوشته شده و مورد نظر بوده اجرا شود .} معلوم و مشخص نيست كه چرا اين امر در خصوص مؤديان عوارض رعايت نميگردد !
« موارد غيرقانوني دفترچه تعرفه عوارض :
وفق تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازي و عمران شهر، تمديد رايگان براي مدت دو سال خواهد بود لذا اخذ هر گونه وجه در اين مدت خلاف قانون است، در حالي كه مصوبه اين را رعايت نكرده و ممكن است تا ۲۰ % هم عوارض تمديد به آن تعلق بگيرد !
مستند به تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازي و عمران شهري، تفكيك ميان درخواست قبل از اتمام پروانه و بعد از اتمام پروانه فاقد محمل قانوني است .
بر اساس تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازي و عمران شهري، ميزان عوارض تمديد نهايتاً بايد ۴ درصد باشد نه ۵۰ درصد !
ساختمانهايي كه نماسازي آنها در كليه سطوح تكميل و اجرا شده، تمامي ضمائم غيراساسي متصل به ساختمان جمع آوري گرديده و موانع لازم جهت ورود و خروج افراد متفرقه به ساختمان به ويژه درب و پنجرهها در نماي عمومي نصب شده باشد، ساختمان تمام شده محسوب و مشمول عوارض تأخير در تكميل ساختمان سازي يا عوارض تمديد نميباشند . لذا ملاك قرار دادن صرف گزارش مهندس … .»
در ادامه مطلب فوق بايد اين را افزود كه تعيين و اخذ عوارض بايد به تجويز قانون باشد . ( ماده ۴ قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب ۱۳۸۰ و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه ) ماده ۵۹ قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب ۱ / ۲ / ۱۳۹۴ مندرج در روزنامه رسمي ۷۷۷ ـ ۳۰ / ۲ / ۱۳۹۴ مقرر ميدارد : «... درخواست يا دريافت وجه مازاد بر عوارض قانوني هنگام صدور پروانه يا بعد از صدور پروانه توسط شهرداريها ممنوع است .» همچنين به موجب نظر فقهاي شوراي نگهبان، دريافت وجه با تجويز آيين نامه و دستورالعمل مغاير شرع است . لذا امري كه برخلاف قانون باشد برخلاف شرع نيز هست . همچنين شوراي نگهبان در نامه شماره ۴۲۶۲۰ / ۳۰ / ۹۰ ـ ۲۹ / ۳ / ۱۳۹۰ اعلام كرده است كه : چنانچه موضوع مصوبه مجوز قانوني وجود نداشته باشد خلاف موازين شرع ميباشد . از سوي ديگر نظريه شماره ۵۶۲۱ / ۲۱ / ۷۸ ـ ۱۳ / ۸ / ۱۳۷۸ شوراي نگهبان مشعر داشته اخذ هرگونه وجهي چنانچه استناد قانوني نداشته باشد خلاف شرع تلقي ميشود . به همين علت ميتوان مغايرت عوارض مأخوذه از مؤدي برخلاف قانون نوسازي و عمران شهري با شرع، از اين بعد استدلالي شوراي نگهبان مورد توجه قرار داد . البته تبيين اين امر از باب تشحيذ اذهان قضات ميباشد نه ادعاي خلاف شرع بودن مصوبه كه نياز به طي مراحل ارسال مصوبه به شوراي نگهبان باشد . با عنايت به مراتب فوق دريافت وجه يا بخشي از اراضي اشخاص به نحو رايگان به عنوان عوارض تمديد پروانه ساختماني و يا هر عنوان ديگر مانند عوارض مشاركت و ... فاقد محمل قانوني است .
از سوي ديگر با عنايت به آراي ذكر شده از هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مبني بر غيرقانوني بودن اخذ عوارض تبديل واحد، اخذ وجوه مذكور بر خلاف ماده ۴ قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت سال ۱۳۸۰ نيز ميباشد . همچنين ب. ت. ب. حكم مقرر در تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب سال ۱۳۸۹ مبني بر ممنوعيت دريافت هرگونه وجه، كالا يا خدمات، مازاد بر حكم مقنن در قبال ارائه خدمات توسط مراجع مذكور در قوانين ياد شده، اخذ عوارض تبديل واحد خلاف قانون است . لذا هيچ توجيهي براي اخذ اين وجوه پذيرفته نيست . در هر حال وضع قاعده ي آمره مشعر بر الزام اشخاص به پرداخت هرگونه وجه در قبال استفاده از تسهيلات و خدمات، اختصاص به قوه مقننه و يا مأذون از قبل قانونگذار دارد .
به طور كلي ذكر اين نكته لازم است كه شوراي نگهبان در پاسخ به نامه شماره ۱۸۱۷۵ / د ـ ۴۱ ـ ۲۶ / ۹ / ۱۳۸۳ رياست ديوان عدالت اداري طي نظريه شماره ۹۴۸۶ / ۳۰ / ۸۳ ـ ۷ / ۱۱ / ۱۳۸۳ چنين اظهار نظر ميكند « اجراي مصوبـه ابطال شـده و نيز تصويب مصوبـهاي بـا همان مضمون و يـا مبتني بر همان ملاكي كه موجب ابطال است ماننـد عـدم وجود مجـوز قانوني و بـدون اخذ مجوز جديد بوده و بـر خلاف نظريه تفسيري شماره ۱۲۷۹ / ۲۱ / ۸۰ ـ ۱۸ / ۲ / ۱۳۸۰ شوراي نگهبان ميباشد .» همان طور كه ملاحظه ميگردد، شوراي نگهبان صراحتاً اعلام نموده مصوبه جديدي كه با همان مضمون مصوبه ابطال شده قبلي يا مبتني بر همان ملاكي كه موجب ابطال شده از تاريخ تصويب باطل بوده و فاقد اثر ميباشد . مگر نه اين است كه وفق صدر ماده ۹۲ قانون ديوان عدالت اداري سال ۱۳۹۲ چنانچه مصوبهاي در هيأت عمومي ابطال شود، رعايت مفاد رأي هيأت عمومي در مصوبات بعدي، الزامي است . از سوي ديگر مواد ۳۰۱ و ۳۰۲ و ۳۰۳ قانون مدني و قاعده « أكل مال به باطل » از سوي شهردار يها و شوراها بر موضوع حاكم است .
از آنجا كه اخذ عوارض مذكور از شهروندان كرج بسيار گزاف بوده و اجحافي است د. ح. آنها لازم به ذكر است از بندهاي ( ت ) ، ( ث ) و ( د ) ماده ۱۴ آييننامه وضع و وصول عوارض توسط شوراهاي اسلامي شهرها سال ۱۳۷۸ با عناوين و قواعد « تناسب عوارض در هر محل با توليدات و درآمد اهالي » ، قاعده عدم اجحاف در تعيين عوارض قابل استنباط است . در رأي هيأت عمومي شماره ۳۴۰ و ۳۴۱ ـ ۱۹ / ۵ / ۱۳۹۵ با موضوع ابطال مصوبات دويست و سي و سومين جلسه علني مورخ ۹ / ۱۱ / ۱۳۹۰ شوراي اسلامي شهر شيراز موضوع نامههاي شماره ۲۶۳۷۳ / ش الف س و ۲۶۴۴۴ / ش الف س ـ ۱۱ / ۱۱ / ۱۳۹۰ شوراي اسلامي شهر شيراز از تاريخ تصويب { بهاء هزينه خدمات عمومي شهر } آمده : « قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره ۵۱۸۲۹ / ۳۰ / ۹۲ ـ ۳ / ۷ / ۱۳۹۲ اعلام كرده است كه « موضوع مصوبه دويست و سي و سومين جلسه شوراي اسلامي شهر شيراز مورخ ۹ / ۱۱ / ۱۳۹۰ و مصوبه شماره ۲۶۳۷۳ ـ ۱۱ / ۱۱ / ۱۳۹۰ در جلسه مورخ ۲۷ / ۶ / ۱۳۹۱ فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر فقها، به شرح ذيل اعلام ميگردد : اصل جعل عوارض در خصوص مورد خلاف موازين شرع شناخته نشد و در موردي كه مقدار عوض تعيين شده اجحاف باشد خلاف موازين شرع ميباشد، كه تشخيص مصداق با مراجع صالحه قضايي است .» چنان كه ملاحظه ميگردد يكي از دلايل بطلان عوارض اجحاف در تعيين آنها است .
لذا جلوگيري از اخذ اين وجوه غيرقانوني مستلزم اقدام اعضاي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري بر اساس ماده ۱۳ قانون ديوان عدالت اداري سال ۱۳۹۲ مبني بر ابطال مصوبه از زمان تصويب ميباشد . ضمن اينكه اعمال ماده ۹۲ قانون ديوان عدالت اداري ميتواند مانع از تجري شوراي شهر و شهرداري كرج گردد . به علاوه مستنداً به ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه دي ماه ۱۳۸۹ شوراهاي اسلامي و شهرداريها و ساير مراجع ذيربط موظفند تا پايان سال اول برنامه از طريق تدوين نظام درآمدهاي پايدار شهرداريها با اعمال سياستهاي ذيل اقدام نمايد :
ج ـ تبديل عوارض موضوع درآمد شهرداريها از عوارض بر املاك به عوارض ناشي از مصرف و خدمات همچنين به استناد ماده ۵ آييننامه اجرايي نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهاي اسلامي شهرها سال ۱۳۷۸ ايجاد يكنواختي در نظام عوارض سراسر كشور لازم است بنابراين عمل به ابطاليهاي شهرهاي ديگر و در نظر داشتن آنها در مصوبات و يا پيشنهاد تصويب عوارض بايد مورد توجه قرار بگيرد . همچنين به استناد بند ( ج ) ماده ۱۴ آييننامه مذكور « هماهنگي و وحدت رويه در نظام عوارض » از جمله سياستهاي عمومي دولت است كه شوراها مكلفند به هنگام تصميم گيري راجع به عوارض آن را مراعات نمايند . « وضع بدون تبعيض عوارض بر اساس اصل ۳ قانون اساسي » در بند ( ش ) ماده ۱۴ آييننامه فوق الذكر مستند شده است . در نظر داشتن سياستهاي دولت در « توجه به اثرات تبعي وضع عوارض بر اقتصاد محل » و « توجه داشتن به رشد توليد و گسترش واحدهاي توليدي در منطقه به هنگام وضع عوارض بر توليد » موضوع بندهاي ماده ۱۴ آييننامه وضع و وصول عوارض توسط شوراها سال ۱۳۷۸ و ماده ۵۹ قانون رفع موانع توليد سال ۱۳۹۴ كه مقرر ميدارد « درخواست يا دريافت وجه مازاد بر عوارض قانوني بعد از صدور پروانه توسط شهرداريها ممنوع است .» بايد مانع از وضع و وصول عوارضي مانند تمديد پروانه باشد .
بنا به مراتب و نظر به اين كه مصوبههاي شوراي اسلامي شهر كرج در خصوص عوارض تمديد پروانه خلاف قانون و خارج از حـدود اختيارات آن شورا ميباشد، لـذا مستنداً بـه مواد ۱۳ ، بند ۱ ماده ۱۲ ، ۸۸ و ۹۲ قانون ديوان عدالت اداري سال ۱۳۹۲ استدعاي ابطال مصوبات شوراي اسلامي شهر كرج و جلوگيري از اخذ عوارض غيرقانوني شهرداري كرج را از زمان تصويب و خارج از نوبت دارم .»
متن تعرفه در قسمتهاي مورد اعتراض به قرار زير است :
بخش ۲ فصل ۲
عوارض تمديد يا تجديد پروانه ساختماني در سال ۱۳۹۴ :
« ۱ ـ كساني كه قبل از اتمام اعتبارپروانه ( مندرج در شناسنامه ساختمان ) درخواست تمديد پروانه نمايند مشمول عوارض تمديد نبوده و پروانه براي يك سال تمديد ميگردد .
۲ ـ كساني كه بعد از اتمام اعتبار پروانه ( مندرج در شناسنامه ساختمان ) درخواست تمديد پروانه را بنمايند مشمول ۱۰ % عوارض متعلقه روز بوده و پروانه يك سال تمديد ميگردد . ( مرحله اول )
۳ ـ كساني كه ظرف مدت يك سال ( پس از تمديد مرحله اول بر اساس بندهاي ۱ و ۲ ) عمليات ساختماني آنها به پايان نرسيده و قبل از اتمام اعتبار درخواست تمديد پروانه ساختماني را نمايند مشمول عوارض پروانه ساختماني مرحله دوم به ميزان ۱۰ % از عوارضهاي متعلقه روز بوده و ميبايست پرداخت نمايد و در صورتي كه درخواست تمديد پس از اتمام اعتبار باشد مشمول پرداخت ۲۰ % از عوارض متعلقه به نرخ روز ميباشد .
۴ ـ كساني كه پس از دو بار تمديد نسبت به اتمام بنا اقدام ننمودهاند و جهت ادامه عمليات ساختماني ميبايست پروانه صادره تمديد گردد مشمول ۱۰ % عوارض تطويل براي هر سال كه بيش از ۵۰ % عوارض پروانه نشود به نرخ روز ميگردند .
۵ ـ كساني كه اقدامي در جهت تمديد پروانه ننمودهاند و گزارش مهندس … بر اتمام عمليات بعد از وقت مقرر در مدت اعتبار پروانه ساختماني باشد ميبايست عوارضهاي متعلقه را بر اساس بندهاي ۲ و ۳ و ۴ به نرخ روز پرداخت نمايند .
تبصره ۱ ـ صرفاً درخواست تمديد پروانه قبل از اتمام مدت اعتبار كه ثبت در دبيرخانه شهرداري گرديده ملاك عمل نبوده لذا مالك و شهرداري موظفند ظرف مدت ۳۰ روز نسبت به تمديد پروانه اقدام نمايند .
۶ ـ كساني كه از تاريخ صدور پروانه ساختماني بعد از مدت ۵ سال شروع به ساخت نكردهاند درخواست تمديد پروانه ساختماني بنمايند مشمول عوارض تجديد پروانه علاوه بر عوارض قبلي پرداختي به ميزان ۵۰ % عوارض صدور پروانه به نرخ روز ميباشند و علي القاعده كل پرداختي عوارض قبلي و عوارض تمديد پروانه نبايد از ۱۰۰ % عوارض صدور پروانه به نرخ روز بيشتر باشد .
۷ ـ در پروانههاي ساختماني بايد حداكثر مدتي كه براي پايان يافتن ساختمان ضروري است به اضافه نوع استفاده از آن درج گردد كه حداكثر اين مدت در ساختمانهاي معمولي نبايد از دو سال بيشتر باشند .»
بخش ۲ فصل ۲
عوارض تمديد يا تجديد پروانه ساختماني در سال ۱۳۹۵ :
« ۱ ـ كساني كه قبل از اتمام اعتبار شروع عمليات ساختماني ( مندرج در شناسنامه ساختمان ) درخواست تمديد پروانه نمايند مشمول عوارض تمديد نبوده و پروانه براي يك سال تمديد ميگردد .
۲ ـ كساني كه بعد از اتمام اعتبار شروع عمليات ساختماني ( مندرج در شناسنامه ساختمان ) درخواست تمديد پروانه را بنمايند مشمول ۱۰ % عوارض متعلقه روز بوده و پروانه يك سال تمديد ميگردد .( مرحله اول )
۳ ـ كساني كه ظرف مدت يك سال ( پس از تمديد مرحله اول بر اساس بندهاي ۱ و ۲ ) عمليات ساختماني آنها به پايان نرسيده و قبل از اتمام اعتبار درخواست تمديد پروانه ساختماني را نمايند مشمول عوارض پروانه ساختماني مرحله دوم به ميزان ۱۰ % از عوارضهاي متعلقه روز بوده و ميبايست پرداخت نمايد و در صورتي كه درخواست تمديد پس از اتمام اعتبار باشد مشمول پرداخت ۲۰ % از عوارض متعلقه به نرخ روز ميباشد .
۴ ـ كساني كه پس از دو بار تمديد نسبت به اتمام بنا اقدام ننمودهاند و جهت ادامه عمليات ساختماني ميبايست پروانه صادره تمديد گردد مشمول ۱۰ % عوارض تطويل براي هر سال كه بيش از ۵۰ % عوارض پروانه نشود به نرخ روز ميگردند .
۵ ـ كساني كه اقدامي در جهت تمديد پروانه ننمودهاند و گزارش مهندس … بر اتمام عمليات بعد از وقت مقرر در مدت اعتبار پروانه ساختماني باشد ميبايست عوارضهاي متعلقه را بر اساس بندهاي ۲ و ۳ و ۴ به نرخ روز پرداخت نمايند .
تبصره ۱ ـ صرفاً درخواست تمديد پروانه قبل از اتمام مدت اعتبار كه ثبت در دبيرخانه شهرداري گرديده ملاك عمل نبوده لذا مالك و شهرداري موظفند ظرف مدت ۳۰ روز نسبت به تمديد پروانه اقدام نمايند .
۶ ـ كسانيكه از تاريخ صدور پروانه ساختماني بعد از مدت ۵ سال شروع به ساخت نكردهاند درخواست تمديد پروانه ساختماني بنمايند مشمول عوارض تجديد پروانه علاوه بر عوارض قبلي پرداختي به ميزان ۵۰ % عوارض صدور پروانه به نرخ روز ميباشند و علي القاعده كل پرداختي عوارض قبلي و عوارض تمديد پروانه نبايد از ۱۰۰ % عوارض صدور پروانه به نرخ روز بيشتر باشد .
۷ ـ در پروانههاي ساختماني بايد حداكثر مدتي كه براي پايان يافتن ساختمان ضروري است به اضافه نوع استفاده از آن درج گردد كه حداكثر اين مدت در ساختمانهاي معمولي نبايد از دو سال بيشتر باشند .»
در پاسخ به شكايت مذكور، رئيس شوراي اسلامي شهر كرج به موجب لايحه شماره ۲۰۳۲ / ۹۶ / ۳۰ / ۴ ـ ۲ / ۵ / ۱۳۹۶ توضيح داده است كه :
« مدير دفتر محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
موضوع : لايحه دفاعيه
سلام عليكم
احتراماً، بازگشت به ابلاغيه شماره ۹۵ / ۱۱۵۵ ـ ۲۷ / ۳ / ۱۳۹۶ موضوع شكايت آقاي اميد محمدي عليه اين شورا و شهرداري كرج به خواسته ابطال عوارض تمديد پروانه ساختماني موضوع بخش دو فصل دو دفترچه تعرفه عوارض شهرداري كرج در سالهاي ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ و با رعايت مهلت مقرره قانوني به استحضار ميرساند : همان گونه كه سوابق پرونده قضايي دلالت دارد بدواً مقرر بود كه شكايت مذكور در اجراي مقررات ماده ۹۲ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري و به موجب مكاتبات شماره ۹۵ / ۱۱۵۵ ـ ۴ / ۲ / ۱۳۹۶ و ۹۵ / ۱۱۵۵ ـ ۱۰ / ۲ / ۱۳۹۶ در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مطرح گردد كه بعد از بررسي موضوع در دفتر هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مشخص گرديد موضوع شكايت مغايرتي با آراء هيأت عمومي ديوان نداشته لذا شكايت مذكور از دستور كار موضوع ماده ۹۲ خارج و مقرر به رسيدگي از طرق عادي شده است كه بر اين اساس دفاعيات در ۴ بخش ذيل به حضور تقديم ميگردد :
۱ ـ ضرورت عملي اخذ عوارض تمديد پروانه ساختماني جهت ايجاد نظم در شهر
۲ ـ ارائه مستندات قانوني اخذ عوارض تمديد پروانه ساختماني
۳ ـ عدم تعارض آراء استنادي در دادخواست با مصوبه اين شورا
۴ ـ عدم تعارض مصوبه با تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازي و عمران شهري
۱ . ضرورت عملي اخذ عوارض تمديد پروانه ساختماني جهت ايجاد نظم در شهر :
همان گونه كه استحضار داريد حسب بند ۶ مصوبه شماره ۱۶۵۵ د ش ـ ۱۹ / ۸ / ۱۳۷۱ شوراي عالي اداري، پروانه ساختماني به عنوان سند رسمي تلقي شده و هرگونه دخل و تصرف در آن جرم محسوب ميشود و بر اين اساس پروانه ساختماني داراي مهلت اعتبار مشخص و مندرج در آن بوده كه مالكين مكلف هستند در مهلت مندرج در آن نسبت به اتمام عمليات ساختماني اقدام نمايند حال اگر مالك در مهلت قانوني نسبت به اتمام عمليات ساختماني اقدام ننمايند به دليل اتمام مهلت پروانه و بي اعتبار بودن آن، امكان ادامه مسير و تكميل بنا وجود نداشته كه وزارت كشور و شوراي اسلامي شهر بنا بر مصوبات فوق و در جهت كمك به مالكين و اتمام عمليات ساختماني نسبت به وضع عوارض تمديد پروانه در جهت ادامه اعتبار پروانه ساختماني آن هم با عوارض بسيار كم و اندك اقدام نموده اند .
۲ . مستندات قانوني در وضع و اخذ عوارض تمديد پروانه ساختماني :
۱ ـ ۲ ـ همان گونه كه قضات ديوان عدالت اداري مستحضر هستند تعرفههاي عوارض مورد عمل شهرداريها قبل از تشكيل شوراهاي اسلامي شهر به استناد بند ۱ ماده ۳۵ قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي كشور و بند ذيل ماده ۳۰ قانون شهرداريها وضع و پس از تنفيذ نماينده ولي امر مسلمين، جهت اجراء به شهرداريها ابلاغ ميگرديد كه بر اين اساس وزارت كشور به استناد بخشنامه شماره ۲ / ۳۴ / ۳ / ۱ / ۱۴۶۷۹ ـ ۱۰ / ۸ / ۱۳۷۶ مبادرت به وضع عوارض تمديد پروانه ساختماني نموده و مصوبه مذكور هم اكنون در كل كشور در حال اجرا و تمامي شهرها نسبت به وصول عوارض مذكور اقدام مينمايند .
۲ ـ ۲ ـ در راستاي دستورالعمل وزير كشور و بند ۲۲ مصوبه مورخ ۱۳ / ۸ / ۱۳۷۱ شوراي عالي اداري اين شورا نسبت به وضع عوارض تمديد پروانه ساختماني به شرح مصوبه موضوع شكايت اقدام كرده است به نحوي كه اگر مالك قبل از اتمام پروانه ساختماني مبادرت به ارائه درخواست تمديد پروانه نمايد لذا پروانه صادره، بدون دريافت وجه و به مدت يك سال تمديد ميگردد و چنانچه ساختمان بعد از اتمام تمديد نوبت اول به اتمام نرسد مشمول عوارض تمديد مرحله دوم بوده و صرفاً ۱۰ درصد عوارض صدور پروانه ساختماني به عنوان عوارض تمديد پروانه محاسبه و اخذ ميگردد .
۳ ـ ۲ ـ صرف نظر از آن بند ۲۶ ماده ۵۵ ، بند ۸ ماده ۴۵ قانون شهرداريها، ماده ۳۰ آييننامه مالي شهرداريها، بند ۱ ماده ۳۵ قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي كشور، بند ۱ ماده ۴۳ قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت در مصرف آن در موارد معين مصوب سال ۱۳۶۹ ، بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱ / ۳ / ۱۳۷۵ دلالت بر مجاز بودن وزارت كشور و شوراي اسلامي شهر در وضع عوارض مذكور دارد .
۱ ـ ۳ ـ عدم تعارض مصوبه شورا با دادنامه شماره ۳۳۶ ـ ۲۳ / ۱۱ / ۱۳۸۰ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري :
الف ) همان گونه كه مفاد دادنامه مذكور دلالت دارد، موضوع شكايت پرونده فوق، ابطال مصوبه شماره ۲ / ۳۴ / ۳ / ۸۵۵۶۸ ـ ۸ / ۵ / ۱۳۷۶ وزارت كشور بوده در حالي كه مستند وضع عوارض اين شورا مصوبه ديگري به شماره ۲ / ۳۴ / ۳ / ۱ / ۱۴۶۷۹ ـ ۱۰ / ۸ / ۱۳۷۶ بوده كه هم اكنون لازم الاجرا و در تمام كشور در حال اجرا ميباشد .
ب ) در متن شكواييه ادعا شده است كه در سال ۱۳۷۳ ساختمان به اتمام رسيده است، حال آن كه شهرداري در زمان صدور گواهي پايان ساختمان، مطالبه عوارض ساختمان به نرخ روز را مينمايد كه موضوع شكايت حاضر اخذ عوارض در زمان صدور پايانكار نميباشد .
ج ) موضوع رأي هيأت عمومي، عدم محاسبه عوارض پيشين و عوارض تمديد پروانه است در حالي كه مصوبه شوراي اسلامي شهر كرج با لحاظ وجود پرداختي قبلي مالك وضع گرديده كه با اين وصف تعارضي بين مصوبه شورا و رأي هيأت عمومي وجود ندارد .
۲ ـ ۳ ـ عدم تعارض مصوبه شورا با رأي شماره ۵۱۵ ـ ۱۳ / ۱۰ / ۱۳۸۳ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري :
مفاد بند ج دادنامه مذكور دلالت بر ابطال دستورالعمل شماره ۳۸۷۰۵ ـ ۴ / ۱۲ / ۱۳۷۰ وزير كشور به دليل عدم رعايت تشريفات ( قواعد شكلي ) داشته و به هيچ عنوان در ماهيت مصوبات حكمي ندارد كه تعارض آراء معنا و مفهوم پيدا كند، همچنين در ساير بندها نيز شكايت شاكي مردود اعلام گرديده و بر اين اساس دادنامه مذكور تعارضي با مصوبه اين شورا ندارد .
۳ ـ ۳ ـ عدم تعارض مصوبه شورا با رأي شماره ۴۷۱ ـ ۱۳ / ۷ / ۱۳۹۵ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري :
همانگونه كه مفاد رأي مذكور دلالت دارد تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازي راجعبه عوارض مقيد در تبصره مذكور يعني عوارض نوسازي بوده و عوارض موضوع مصوبه شوراي اسلامي شهر كرج خروج موضوعي از عوارض نوسازي داشته و شهرداري كرج حكم مقيد در تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازي را عيناً در زمان محاسبه عوارض نوسازي ملاك عمل قرار ميدهد و اين رأي تعارضي با مصوبه شوراي اسلامي شهر ندارد ضمن آن كه در بند الف رأي مذكور، به صراحت اعلام شده است كه مصوبه شماره ۳۸۷۰۵ ـ ۴ / ۱۲ / ۱۳۷۰ وزارت كشور مغايرت با قانون و شرع ندارد كه به نظر ميرسد بند الف و ج رأي مذكور داراي تعارض اساسي است .
۴ ـ عدم تعارض مصوبه با تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازي :
شاكي در قسمت ديگري از دادخواست خود ادعا نموده است كه مصوبه موضوع شكايت با تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازي و عمران شهري در تعارض ميباشد در حالي كه همان گونه كه فوقاً به حضور اعلام گرديد . اولاً : تبصره مذكور در قانون نوسازي و در مقام وضع عوارض نوسازي است . ثانياً : مصاديق تبصره ۲ ماده ۲۹ صرفاً املاكي هستند كه در ميدانها و معابر اصلي شهر واقع كه مبادرت به اخذ پروانه ساختماني از شهرداري نموده در حالي كه در مدت مقرر در پروانه ساختماني نسبت به اتمام عمليات ساختماني اقدام نكرده و اين اقدام نامبردگان موجب برهم زدن سيماي شهري شده است لذا قانونگذار مبادرت به وضع عوارض نوسازي مضاعف در خصوص اين گونه املاك نموده كه هرچه سريعتر نسبت به اتمام عمليات ساختماني در بر ميدانها و معابر اصلي شهر اقدام نمايند و اين بند ارتباطي با تمديد پروانه ساختماني ندارد كه از اين حيث نيز تمامي دفاعيات شاكي و استناد وي به تبصره ۲ ماده قانون نوسازي خروج موضوعي از تمديد پروانه ساختماني دارد . ب. ت. ب. مراتب فوق و بي وجه بودن دعواي مربوطه لذا استدعاي رسيدگي و صدور حكم بر رد شكايت شاكي را دارد . ضمناً مشاور و وكيل شهرداري آقاي اميرحسين پناهي و آقاي سيداحمد حسيني نماينده حقوقي جهت پيگيري پرونده اداء توضيحات و امضاء ذيل صورتجلسات به حضور معرفي ميگردند .»
آقاي اميرحسين ايزدپناهي وكيل شهرداري كرج نيز در خصوص ابطال عوارض تمديد پروانه ساختماني به موجب لايحه شماره ۹۵ / ۱۱۵۵ ـ ۱۴ / ۸ / ۱۳۹۶ اعلام كرده است كه :
« سلام عليكم
احتراماً، با تقديم وكالت تفويضي از جانب شهرداري كرج در پرونده كلاسه ۹۵ / ۱۱۵۵ موضوع شكايت آقاي اميد محمدي دائر بر ابطال عوارض تمديد پروانه ساختماني و در جهت رد شكايت مطروحه به استحضار ميرساند :
۱ ـ شكايت مطروحه به استناد تعارض با دادنامههاي شماره ۳۳۶ ـ ۲۳ / ۱۱ / ۱۳۸۰ و ۵۱۵ ـ ۱۳ / ۱۰ / ۱۳۸۳ و ۴۷۱ ـ ۱۳ / ۷ / ۱۳۹۵ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مطرح شده است در حالي كه اولاً : دادنامه شماره ۳۳۶ ـ ۲۳ / ۱۱ / ۱۳۸۰ در راستاي ابطال مصوبه شماره ۲ / ۳۴ / ۳ / ۸۵۵۶۸ ـ ۸ / ۵ / ۱۳۷۶ وزارت كشور مطرح شده است از طرفي مصوبه موضوع اخذ عوارض تمديد پروانه ساختماني ارتباطي با مصوبه ابطال شده در پرونده فوق ندارد كه شرح آن در بندهاي شماره ۲ ـ ۳ ـ ۴ و ۵ اين لايحه به حضور اعلام ميگردد :
ب ) دادنامه شماره ۵۱۵ ـ ۱۳ / ۱۰ / ۱۳۸۳ هيأت عمومي ديوان نيز دلالت بر ابطال دستورالعمل شماره ۳۸۷۰۵ ـ ۴ / ۱۲ / ۱۳۷۰ وزير كشور داشته كه آن هم به دليل عدم رعايت تشريفات شكلي صادر گرديده و موضوع مذكور نيز ارتباطي با مصوبات قانوني اخذ عوارض تمديد پروانه ساختماني ندارد .
ج ) دادنامه شماره ۴۷۴ ـ ۱۳ / ۷ / ۱۳۹۵ هيأت عمومي ديوان نيز موضوع تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازي است در حالي كه تبصره مذكور صرفاً ناظر به عوارض نوسازي بوده و منصرف از عوارض تمديد پروانه ساختماني است .
۲ ـ همان گونـه كـه بـه حضور اعلام گـرديد، آراء هيأت عمومـي ديـوان عدالت اداري مورد استناد شاكي هيچگونه ارتباطي بـا عوارض تمديـد پروانه ساختماني نـدارد چرا كـه اخذ عوارض مذكور مستند به بخشنامه شماره ۲ / ۳۴ / ۳ / ۱ / ۱۴۶۷۹ ـ ۱۰ / ۸ / ۱۳۷۶ وزير كشور بوده كه مصوبه مذكور در تمام كشور لازم الاجرا است .
۳ ـ از طرفي بند ۲۶ ماده ۵۵ ، بند ۸ ماده ۴۵ قانون شهرداريها، ماده ۳۰ آييننامه مالي شهرداريهاي اسلامي كشور، بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و بند ۲۲ مصوبه مورخ ۱۳ / ۸ / ۱۳۷۱ شوراي عالي اداري دلالت بر مجاز بودن اخذ عوارض مذكور دارد كه مصوبه شوراي اسلامي شهر كرج در راستاي قوانين فوق صادر شده است .
۴ ـ همانگونه كه قضات رسيدگيكننده مستحضر هستند در پروانه ساختماني مهلت شروع و اتمام پروانه ساختماني درج ميشود و دليل اين امر ضرورت ايجاد انضباط شهري و اتمام بناهاي در حال ساخت و نيمهكاره در مهلت مقرره قانوني است كه ضمانت اجراي تحقق چنين امري در مستندات قانوني فوق پيش بيني و اخذ عوارض تمديد پروانه ساختماني عنوان شده است .
۵ ـ از طرفي در بخشنامه شماره ۲ / ۳۴ / ۳ / ۱ / ۱۴۶۷۹ ـ ۱۰ / ۸ / ۱۳۷۶ وزير كشور، اخذ مابه التفاوت عوارض ( تفاضل عوارض متعلقه بر اساس محاسبه عوارض روز با عوارض پرداخت شده قبلي ) قابل وصول اعلام شده كه شوراي اسلامي شهر كرج بر اساس مصوبه موضوع شكايت، مبادرت به وضع عوارض مذكور كرده است، حتي مصوبه شوراي اسلامي شهر كرج در خصوص تمديد سال اول، هيچ گونه وضع عوارض ننموده، بلكه تفاضل عوارض از سال دوم به بعد مورد نظر قرار گرفته است كه اين امر كاملاً جنبه ارفاقي به نفع مالكين دارد .
ب. ت. ب. مراتب فوق و اهميت پرونده براي كل شهرداريهاي كشور و از طرفي ضرورت ارائه توضيحات شفاهي لذا خواهشمند است دستور به امكان حضور اينجانب در جلسه رسيدگي و ارائه توضيحات شفاهي موافقت فرماييد .»
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ۱۷ / ۱۱ / ۱۳۹۶ با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است .
رأي هيأت عمومي
نظر به اينكه در تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازي و عمران شهري مصوب سال ۱۳۴۷ تكليف تمديد پروانه ساختماني و چگونگي اخذ عوارض بابت تمديد پروانه ساختماني معين شده است، بنابراين مصوبات مورد اعتراض به علت مغايرت با قانون و خارج بودن از حدود اختيارات شوراي اسلامي شهر كرج مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال ميشود .
معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ مرتضي علي اشراقي
موارد مرتبط 62
آرای مرتبط 36
-
رأی
هماستناد
رای شماره 838 مورخ 1401/10/19 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 29 قانون نوسازی و عمران شهری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1309 و 1310 مورخ 1395/12/010 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 29 قانون نوسازی و عمران شهری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1602 و1603 مورخ 1399/11/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 29 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال 1347
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1117 مورخ 1400/09/16 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 29 قانون نوسازی و عمران شهری است لذا تقاضای اقدام قانونی دارد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1179 مورخ 1401/06/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 29 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال 1347
-
رأی
هماستناد
رای شماره 161 مورخ 1398/02/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 29 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال 1347 تکلیف تمدید پروانه ساختما
-
رأی
هماستناد
رای شماره 408 مورخ 1396/05/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 29 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال 1347
-
رأی
هماستناد
رای شماره 989 مورخ 1401/12/16 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 29 قانون نوسازی و عمران شهری در پروانه های ساختمانی که از طرف شهردار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 34 مورخ 1399/02/22 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 29 قانون نوسازی و عمران شهری در پروانه های ساختمانی که از طرف شهردار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002507390 مورخ 1403/10/18 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 29 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال 1347
-
رأی
هماستناد
رای شماره 215 تا 220 مورخ 1396/03/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 29 قانون نوسازی و عمران شهری دریافت گردد: ردیف زیر بنای پروانه مدت ز
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1243 مورخ 1401/07/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 29 قانون نوسازی و عمران شهری باید حداکثر مدتی را که برای پایان یافتن
-
رأی
هماستناد
رای شماره 370 مورخ 1400/03/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 29 قانون نوسازی و عمران شهری که در جهت زیبا سازی شهری برای ساختان ها
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1372 مورخ 1399/11/19 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 29 قانون نوسازی و عمران شهری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 90 و 91 مورخ 1401/02/20 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 29 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال 1347 در پروانه های ساختمانی که
-
رأی
هماستناد
رای شماره 638 مورخ 1401/04/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 29 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال 1347
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1177 مورخ 1396/11/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 29 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال 1347
-
رأی
هماستناد
رای شماره 165 مورخ 1400/03/25 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 29 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال 1347 در پروانه های ساختمانی که
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1328 مورخ 1399/10/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 29 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال 1347
-
رأی
هماستناد
رای شماره 3334 مورخ 1398/11/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 29 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال 1347 تکلیف تمدید پروانه ساختما
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1494 مورخ 1400/06/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 29 قانون نوسازی و عمران شهری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1555/2و 1797 مورخ 1397/09/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 29 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال 1347 که تکلیف تمدید پروانه ساخ
-
رأی
هماستناد
رای شماره 156 مورخ 1401/01/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 29 قانون نوسازی و عمران شهری روش خاصی برای تعیین واخذ عوارض تمدید پر
-
رأی
هماستناد
رای شماره 774 مورخ 1399/05/14 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 29 قانون نوسازی و عمران شهری در پروانه های ساختمانی که از طرف شهردار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 977 مورخ 1401/06/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 29 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1339 تا 1340 مورخ 1397/05/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 29 قانون نوسازی و عمران شهری تکلیف عوارض ساختمانی مشخص شده است
-
رأی
هماستناد
رای شماره 823 مورخ 1401/10/18 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 29 قانون نوسازی و عمران شهری تمدید پروانه
-
رأی
هماستناد
رای شماره 509 مورخ 1398/08/12 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 29 قانون نوسازی و عمران شهری صرفا در خصوص املاکی است که در مدت مقرر
-
رأی
هماستناد
رای شماره 358 مورخ 1401/06/02 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 29 قانون نوسازی و عمران شهری باید حداکثر مدتی را که برای پایان یافتن
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1112 مورخ 1400/09/10 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 29 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال 1347 در پروانه های ساختمانی که
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001996672 مورخ 1403/08/21 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 29 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1728 مورخ 1399/11/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 29 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347 و آراء متعدد خود
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000742254 مورخ 1403/03/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 29 قانون نوسازی عمران شهری -عوارض فک پلمپ - عوارض حذف یا کسری پارکین
-
رأی
هماستناد
رای شماره 754 مورخ 1400/05/31 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
قانون نوسازی و عمران شهری خصوصا تبصره 2 ماده 29
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1923 مورخ 1397/10/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 29 قانون نوسازی و عمران مصوب 1347 تکلیف تمدید و چگونگی اخذ عوارض باب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2063 مورخ 1398/12/020 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 29 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347
مواد مرتبط 2
-
اعمال
از این صفحه
ماده 301 — قانون مدنی
مواد 301 و 302 و 303 قانون مدنی و قاعده « اکل مال به باطل » از سوی شهردار یها و شورا
-
اعمال
از این صفحه
ماده 29 — قانون نوسازی و عمران شهری
ماده 29 قانون نوسازی و عمران شهری 1
دکترین 24
-
مقاله
هماستناد
درخواست تجدید ارزیایی
ماده 301 ق.م
-
مقاله
هماستناد
سرعت در فرآیند بازداشت منافع — حال که منافع مال وسیله اجرای حکم
ماده 301 ق.م
-
مقاله
هماستناد
سرعت در فرآیند بازداشت منافع — است
ماده 301 ق.م
-
مقاله
هماستناد
سرعت در فرآیند بازداشت منافع — است
ماده 301 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ایستایی عملیات اجرا بر پایه دستور تاخیر یا قرار توقف اجرا
مواد 288، 301 و 302 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ایستایی عملیات اجرا بر پایه دستور تاخیر یا قرار توقف اجرا — مواد ۲۸۸
مواد 288، 301 و 302 ق.م
-
مقاله
هماستناد
دادخواهی جداگانه علیه برنده مزایده برای مطالبه زیان
ماده 301 ق.م
-
مقاله
هماستناد
دادخواهی جداگانه علیه برنده مزایده برای مطالبه زیان — چنانچه تخلف داد ورز منجر به سود
ماده 301 ق.م
-
مقاله
هماستناد
دادخواهی جداگانه علیه برنده مزایده برای مطالبه زیان — دیدگاه مشورتی ش ۹۵/۹۵/۲۲۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۰۹/۰۳ اداره
ماده 301 ق.م
-
مقاله
هماستناد
دادخواهی جداگانه علیه برنده مزایده برای مطالبه زیان — ماده ۳۰۱ ق
ماده 301 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مهلت شکایت یا رسیدگی به شکایت — پرسش دیگر این که چنانچه شکایت خارج
ماده 301 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مهلت شکایت یا رسیدگی به شکایت — دادن سهمی بیش از میزان حق به
ماده 301 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مهلت شکایت یا رسیدگی به شکایت — دادن سهمی بیش از میزان حق به
ماده 301 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تعهد طبیعی در حقوق تطبیقی — مسئله آنجاست که درخواست پیش از اقامه
مواد 301 و 302 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تعهد طبیعی در حقوق تطبیقی — متعهد نیز ممکن است با تحریف واقع
مواد 301 و 302 ق.م
-
مقاله
هماستناد
معیار نامشروع بودن موضوع ادعا — یا به موجب ماده ۶۵۴ ق
مواد 301 و 302 ق.م
-
مقاله
هماستناد
معیار نامشروع بودن موضوع ادعا — پرسش قابل تامل در این باره امکان
مواد 301 و 302 ق.م
-
مقاله
هماستناد
معیار نامشروع بودن موضوع ادعا — پرسش قابل تامل در این باره امکان
مواد 301 و 302 ق.م
-
مقاله
هماستناد
معیار نامشروع بودن موضوع ادعا — در قوانین برخی کشورها نظیر فرانسه چنین
ماده 301 ق.م
-
مقاله
هماستناد
معیار نامشروع بودن موضوع ادعا — در حقوق ما آنچه مسلم است این
ماده 301 ق.م
-
مقاله
هماستناد
معیار نامشروع بودن موضوع ادعا — در حقوق ما آنچه مسلم است این
ماده 301 ق.م
-
مقاله
هماستناد
عدم جریان دادرسی فوری بر موضوع نامشروع — دادرسی اقتضاء دارد
ماده 301 ق.م
-
مقاله
هماستناد
عدم جریان دادرسی فوری بر موضوع نامشروع — بنابراین چنانچه در دعوای مبتنی بر خرید
ماده 301 ق.م
-
مقاله
هماستناد
عدم جریان دادرسی فوری بر موضوع نامشروع — بنابراین چنانچه در دعوای مبتنی بر خرید
ماده 301 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
