رای شماره 1179 مورخ 1399/09/08 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
خ. م.:
موضوع اصلی این پرونده، شکایت از ماده 14 آییننامه نحوه استفاده از خدمات اشخاص به صورت خرید خدمت توسط ارتش و سپاه پاسداران است که در تاریخ 14 دی 1398 توسط هیات وزیران ابلاغ شده است. شاکی درخواست ابطال این ماده را به دلیل مغایرت آن با قوانین کار و صلاحیت مراجع حل اختلاف اداره کار مطرح کرده است. او استدلال کرده که مراجع حل اختلاف اداره کار دارای شخصیت حقوقی مستقل هستند و نمیتوانند از صلاحیت خود محروم شوند. همچنین، شاکی به آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری استناد کرده است. در مقابل، نمایندگان دولت و وزارتخانههای مربوطه ادعا کردهاند که قانونگذار با تصویب مقررات خاص استخدامی برای نیروهای مسلح، این افراد را از شمول قانون کار خارج کرده و ماده 14 تنها به تبیین صلاحیت مراجع رسیدگی پرداخته است. هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی پس از بررسی، با اکثریت آرا به این نتیجه رسید که ماده 14 آییننامه مورد شکایت مغایر با قوانین نیست و از حدود اختیارات مقام تصویبکننده خارج نمیباشد. بنابراین، این ماده تایید و ابطال نشد. رای هیات تخصصی بر اساس بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی
شماره پرونده:
ه- ع/ 9803884 شماره دادنامه: 9909970906011179 تاریخ: 8/9/99
شاکی: سعید کنعانی
طرف شکایت: هیات وزیران
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 14 آییننامه نحوه استفاده از خدمات اشخاص به صورت خرید خدمت توسط ارتش و سپاه پاسداران ابلاغی به شماره 13137/ ت54479 ه مورخ 14/10/1398 هیات وزیران
شاکی د. ب. ط. هیات وزیران به خواسته ابطال ماده 14 آییننامه نحوه استفاده از خدمات اشخاص به صورت خرید خدمت توسط ارتش و سپاه پاسداران ابلاغی به شماره 13137/ ت54479 ه مورخ 14/10/1398 هیات وزیران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.:
«ماده 14- به استناد ماده 188 قانون کار -مصوب 1369- مشمولان این آییننامه در شمول مقررات قانون مذکور قرار نمی گیرند و هیات های تشخیص و حل اختلاف موضوع قانون کار، صلاحیت ذاتی را برای رسیدگی به دعاوی مربوط به قراردادهایی که بر اساس این آییننامه تنظیم میشود، ندارند».
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
شاکی به موجب دادخواستی اعلام کرده است:
1. مراجع حل اختلاف اداره کار دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و به عنوان مراجع شبه قضایی محسوب میشوند اشخاص و مقامات اداری صلاحیت تعیین تکلیف برای مراجع شبه قضایی را ندارند. رای هیات عمومی به شماره 668 (مورخ 19/9/1385) نیز موید این موضوع است.
2. به موجب رای هیات عمومی به شماره 1059 (مورخ 26/10/1396)، آییننامه استخدامی دانشگاه پیام نور که برای مراجع شبه قضایی، تعیین تکلیف کرده و دعاوی کارکنان قراردادی خود را خارج از صلاحیت هیات های حل اختلاف اداره کار دانسته بود، ابطال شد.
3. طبق ماده 14 آیین دادرسی کار، «تشخیص صلاحیت رسیدگی به دعوا» با مرجع رسیدگی کننده م. ب..
4. ماده 188 قانون کار در مورد استخدام به قانون خاص است، نه در مورد قراردادهای موقت از جمله خرید خدمت، که ممکن است برای مشاغل کارگری و تحت شمول قانون کار منعقد گردد. شعب دیوان نیز در موارد مشابه، رای به حاکمیت قانون کار داده اند.
5. آییننامه مورد شکایت، اطلاق دارد و تمامی قراردادها -اعم از مشاغل کارگری مثل نظافتچی، آبدارچی، پیشخدمت و...- را شامل میشود و مغایر با مواد 2، 3 و 188 قانون کار است.
در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت، مدیر کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به موجب لوایحی به ترتیب به شماره های 48147/42297، 19595 و 597/03/111/34306 به طور خلاصه توضیح داده اند که:
معاونت حقوقی رئیس جمهور
1. ماده 37 قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران، خرید خدمت اشخاص را به موجب آییننامه ای دانسته که توسط وزارت دفاع با هماهنگی ستاد مشترک و نیروهای سه گانه تهیه و به تصویب هیات وزیران میرسد. طبق ماده 24 قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران نیز خرید خدمت اشخاص به موجب آییننامه موضوع ماده 37 قانون ارتش م. ب.. به این ترتیب، طبق مواد مذکور، قانونگذار وضع مقررات خاص استخدامی را برای این اشخاص تجویز کرده و به هیات وزیران محول نموده است. تصویب نامه مورد شکایت نیز یکی از مصادیق «مقررات خاص استخدامی» است و ذیل ماده 188 قانون کار قرار میگیرد. بنابراین ماده 14 مورد شکایت، چیزی فراتر از ماده 188 قانون کار بیان نکرده است.
شاکی در برابر نص ماده 188 قانون کار، اجتهاد کرده و بیان داشته است که این ماده در مورد قراردادهای موقت - همچون خرید خدمت- نیست و در ادامه نیز نتیجه میگیرد اطلاق آییننامه در مورد تمام قراردادها مغایر با مواد 2، 3 و 188 قانون کار است. در حالی که ماده 188 صراحت دارد که ملاک خروج مستخدم از مقررات قانون کار، «شمول قانون خاص بر رابطه استخدامی وی است، نه ماهیت و نوع کار او».
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
1. به موجب حکم عام ماده 1 قانون کار، اشخاص و نهادهایی ذیل قانون کار قرار گرفته اند؛ ولی قانونگذار به وسیله ماده 188، حکم مذکور را تخصیص زده است و عده ای را از شمول قانون خارج کرده است.
2. بر اساس ماهیت کار و ویژگی وظایف نهادهای نظامی، مقررات ویژه ای برای آنان تدوین شده است و دارای مقررات خاص استخدامی خود بوده و از شمول قانون کار خارج هستند.
3. بر اساس ماده 37 قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران، خرید خدمت اشخاص به موجب آییننامه ای است که از سوی وزارت دفاع با هماهنگی ستاد مشترک و نیروهای سه گانه تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. وفق ماده 24 قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران نیز خرید خدمت اشخاص به موجب آییننامه موضوع ماده 37 قانون ارتش م. ب.. بنابراین طبق مواد مذکور، قانونگذار وضع مقررات خاص استخدامی را برای این اشخاص تجویز کرده و به هیات وزیران محول نموده است.
4. آییننامه موضوع ماده 37 قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران، تحت عنوان «آییننامه نحوه استفاده از خدمات اشخاص به صورت خرید خدمت و برای خدمت مشخص، معین و محدود متناسب با تخصص شخص و در شرایطی که استفاده از خدمات مشمولان قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب 1366 امکانپذیر نباشد» در تاریخ 30/10/1369 به تصویب هیات وزیران رسید و در 14/10/1398 با تصویب «آییننامه نحوه استفاده از خدمات اشخاص به صورت خرید خدمت توسط ارتش جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی» ملغی گردیده است. مقررات این آییننامه ها از مقررات مذکور در ماده 188 قانون کار است.
5. به این ترتیب اشخاصی که در ارتش و سپاه پاسداران در چهارچوب ضوابط آییننامه ماده 37 قانون ارتش و به موجب قرارداد خرید خدمت به کار گرفته میشوند، به لحاظ استخدامی تابع مقررات آن آییننامه بوده و طبق ماده 188 قانون کار، از شمول قانون مذکور خارج خواهند بود.
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
1. بر اساس ماده 37 قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران، ماده 24 قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران و ماده 15 مکرر قانون مقررات استخدامی ناجا، خرید خدمت اشخاص به موجب آییننامه ای است که از سوی وزارت دفاع با هماهنگی ستاد مشترک و نیروهای سه گانه تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
2. آییننامه ابتدایی نحوه استفاده از خدمات اشخاص به صورت خرید خدمت (موضوع ماده 37 قانون استخدامی ارتش جمهوری اسلامی ایران) در جلسه 30/10/1396 هیات وزیران مصوب و اجرایی شده است.
3. ب. ت. ب. اینکه کارکنان خرید خدمت نیروهای مسلح (طبق مواد مذکور در بند 1)، تابع مقررات استخدامی خاص نیروهای مسلح هستند، بر اساس ماده 188 قانون کار، مشمول آن نمی شوند (طبق آییننامه مذکور، صرفاً خدمات درمانی و بازنشستگی این کارکنان، مشمول صندوق سازمان تامین اجتماعی کشور است).
4. آن معاونت، طی نظریه شماره 15130 (مورخ 19/4/1379) در پاسخ به استعلام این وزارت، اعلام کرده است: «ب. ت. ب. اینکه مطابق ماده 37 قانون ارتش و ماده 24 قانون مقررات استخدامی سپاه، تنظیم مقررات استفاده از خرید خدمت اشخاص بنا به ضرورت و برای مدت محدود به هیات وزیران واگذار شده است و بر اساس مصوبه 40254/ ت448 ه (مورخ 9/11/1369) مجمع تشخیص مصلحت، اشخاص مشمول قانون استخدام کشوری یا سایر قوانین و مقررات خاص استخدامی، مشمول مقررات قانون کار نمیباشند و در مورد کارکنان خرید خدمت ارتش و سپاه مقررات خاص وجود دارد».
5. پس از گذشت 20 سال از زمان تصویب آییننامه قبل، آییننامه جدیدی تصویب شد: موضوع تصویب نامه شماره 131317/ ت/ 54479- 14/10/1398 هیات وزیران.
6. ماده 14 مورد شکایت نیز برگرفته از ماده 188 قانون کار بوده و تاکیدی بر آن م. ب. و در صورت حذف آن نیز تغییری در ماهیت موضوع ایجاد نخواهد شد.
پرونده شماره ه ع/9803884 مبنی بر درخواست ابطال ماده 14 آییننامه نحوه استفاده از خدمات اشخاص به صورت خرید خدمت توسط ارتش و سپاه پاسداران ابلاغی به شماره 13137/ت 54479 ه- (مورخ 14/10/1398 هیات وزیران)، در جلسه مورخ 26/8/1399 هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی مورد رسیدگی قرار گرفت و اکثریت بیش از سهچهارم اعضا به شرح زیر اقدام به صدور رای نمودند:
رای هیات تخصصی
ن. ب. ا. اولاً طبق ماده 37 قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران (مصوب 7/7/1366) که بیان میدارد خرید خدمت اشخاص، به موجب آییننامهای خواهد بود که توسط وزارت دفاع با هماهنگی ستاد مشترک و نیروهای سهگانه تهیه و به تصویب هیات وزیران میرسد و ماده 24 قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (مصوب 21/7/1370) که خرید خدمت اشخاص را به موجب آییننامه ماده 37 قانون مذکور مجاز اعلام کرده، آییننامه معترضعنه به تصویب رسیده است. علیهذا ماده 14 آییننامه مورد شکایت که ب. ت. ب. ماده 188 قانون کار (مصوب 29/8/1369) به دلیل وجود آییننامه خاص استخدامی، دعاوی مربوط به قراردادهای تنظیمیافته مطابق آییننامه معترضعنه را در صلاحیت ذاتی هیاتهای تشخیص و حل اختلاف اداره کار محسوب نکرده است، صرفاً در مقام تبیین قانونی صلاحیت مراجع رسیدگی بوده و از طرفی اختیار وضع آییننامه استخدامی برای بکارگیری افراد به صورت خریدخدمت، شامل اختیار تصویب آییننامه راجع به مطلق موضوعات استخدامی از قبیل نحوه بکارگیری، حقوق و مزایا و از جمله تبیین مرجع ذیصلاح جهت رسیدگی به اختلافات استخدامی طبق قوانین و مقررات م. ب. و این امر به منزله صدور حکم تاسیسی دایر بر ایجاد یا سلب صلاحیت از مراجع قانونی از قبیل هیاتهای تشخیص و حل اختلاف اداره کار تلقی نمیگردد. بنابراین آییننامه مذکور که در مقام تبیین این موضوع جهت ایجاد رویه واحد در اجرا وضع و به زیرمجموعه ابلاغ شده است، خارج از حدود اختیار نمیباشد.
ثانیاً با وحدت ملاک و تنقیح مناط از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 336 (مورخ 20/6/1391) که بیان میکند در مواردی که «اشخاص مطابق تبصره ذیل ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 بکارگیری شدهاند، به لحاظ عدم شمول قانون کار بر روابط آنها با سازمان متبوع، هیاتهای تشخیص و حل اختلاف کارگری و کارفرمایی صلاحیت رسیدگی به شکایات اشخاص را ندارند»، به لحاظ تشابه در مبانی و ملاک بکارگیری اشخاص به صورت قرارداد خرید خدمت در نیروهای مسلح با بکارگیری به شکل قراردادی طبق تبصره ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب 8/7/1386)،
مآلاً رسیدگی به دعاوی مربوط به قراردادهای خرید خدمت اشخاص که بر اساس آییننامه معترضعنه تنظیم میشود نیز از صلاحیت هیاتهای تشخیص و حل اختلاف اداره کار خارج م. ب..
بنا به مراتب فوق، ماده 14 آییننامه نحوه استفاده از خدمات اشخاص به صورت خرید خدمت توسط ارتش و سپاه پاسداران ابلاغی به شماره 13137/ت 54479 ه- (مورخ 14/10/1398 هیات وزیران)، بر اساس رای بیش از سهچهارم اعضای هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی مغایر با قوانین و خارج از حدود اختیارات مقام تصویبکننده تشخیص نگردید. این رای به استناد بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
غلامرضا مولابیگی - رئیس هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
نظر اقلیت (آقای …)
ن. ب. ا. اولاً مطابق ماده 26 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) (مصوب 21/1/1379)، تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر دادگاه نسبت به دعوایی که به آن رجوع شده است، با همان دادگاه است.
ثانیاً تعیین مرجع صالح به رسیدگی به دعاوی مذکور در ماده 14 آییننامه مورد شکایت، خارج از صلاحیت هیات وزیران و مغایر با آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 668 (مورخ 19/9/1385) و 1059 (مورخ 26/10/1396) که بیان میدارند تشخیص صلاحیت مراجع قضایی و شبه قضایی در انجام وظایف محوله علیالاصول به عهده مراجع مزبور است، م. ب..
بنا به مراتب فوق، قسمت اخیر ماده 14 آییننامه نحوه استفاده از خدمات اشخاص به صورت خرید خدمت توسط ارتش و سپاه پاسداران ابلاغی به شماره 13137/ت 54479 ه- (مورخ 14/10/1398 هیات وزیران) که مبین این امر است که هیاتهای تشخیص و حل اختلاف اداره کار، صلاحیت ذاتی جهت رسیدگی به دعاوی مربوط به قراردادهای تنظیمیافته طبق آییننامه را ندارند، قابل ابطال تشخیص داده میشود.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 4
موارد مرتبط 104
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000359742 مورخ 1403/02/17 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001496262 مورخ 1403/06/26 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001269484 مورخ 1403/05/30 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002190814 مورخ 1402/08/23 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001264917 مورخ 1403/05/30 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002034765 مورخ 1402/08/08 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000360687 مورخ 1403/02/17 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1266042 مورخ 1402/05/18 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002738991 مورخ 1402/10/20 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000246950 مورخ 1403/02/04 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000310121 مورخ 1403/02/10 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001853235 مورخ 1402/07/19 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002412585 مورخ 1402/09/18 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002192254 مورخ 1402/08/23 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1513036 مورخ 1402/06/13 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002694958 مورخ 1402/10/17 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002411326 مورخ 1402/09/18 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001755114 مورخ 1403/07/24 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
مواد 91 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000358707 مورخ 1403/02/17 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000298766 مورخ 1403/02/09 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2137 مورخ 1400/07/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 80 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001590009 مورخ 1403/07/10 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1518637 مورخ 1402/06/14 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000725176 مورخ 1403/03/27 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002296563 مورخ 1402/09/06 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002413341 مورخ 1403/10/10 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003367866 مورخ 1402/12/23 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003150675 مورخ 1402/12/01 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1294087مورخ 1402/05/22 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001948804 مورخ 1403/08/15 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000175175 مورخ 1403/01/28 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000266941 مورخ 1403/02/08 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001867027 مورخ 1402/07/22 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002743965 مورخ 1403/11/15 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002322046 مورخ 1402/09/06 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002191534 مورخ 1402/08/23 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000711159 مورخ 1403/03/26 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003082994 مورخ 1402/11/25 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1511809 مورخ 1402/06/13 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001558777 مورخ 1403/07/03 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
نظریات مشورتی 4
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/1010 — 1399/07/30
ماده 37 قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
دعوی الزام به تنظیم سند رسمی در مورد ملک که بابت مهریه میباشد
ماده 26 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
مرجع صالح جهت ابطال عملیات اجرایی اداره ثبت
ماده 26 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/14 مورخ 1399/03/17
ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 بیان می ک
مواد مرتبط 10
-
اعمال
از این صفحه
ماده 14 — قانون کار
قانون کار خارج کرده و ماده 14
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 84 — قانون دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۸۵/۰۳/۰۹)
ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 37 — قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران
ماده 37 قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 1 — قانون کار
ماده 1 قانون کار
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 24 — قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
ماده 24 قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 32 — قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب ۱۳۸۶/۰۷/۰۸)
ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 بکارگیری شده اند
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 26 — قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
ماده 26 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب ( در امور مدنی
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 24 — قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران
قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران، ماده 24
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 188 — قانون کار
به استناد ماده 188 قانون کار -مصوب 1369- مشمولان این آیین نامه در شمول مقررات قانون
-
استناد
از این صفحه
ماده 2 — قانون کار
مغایر با مواد 2، 3 و 188 قانون کار است
مقرراتِ مرتبط 9
-
تصویبنامه
هماستناد
اصلاح طرح مهر آفرین موضوع تصویبنامه شماره 176441/ت48702ه- مورخ 1391/09/30
ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
تصویبنامه
هماستناد
ضوابط اجرایی بودجه سال 1387 کل کشور
ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه نحوه استفاده از خدمات اشخاص به صورت خرید خدمت و برای خدمت مشخص، معین و محدود متناسب با تخصص شخص و در شرایطی که استفاده از خدمات مشمولان قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب
ماده 37 قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران
-
تصویبنامه
هماستناد
اصلاح ماده (11) آیین نامه های نحوه استفاده از خدمات اشخاص به صورت خرید خدمت و برای خدمت مشخص، معین و محدود در نیروهای مسلح
ماده 37 قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه نحوه استفاده از خدمات اشخاص به صورت خرید خدمت توسط ارتش جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
ماده 37 قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران
-
تصویبنامه
هماستناد
اصلاح آییننامه اجرایی ماده (37) قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران و تعیین آن به عنوان آییننامه اجرایی ماده (24) قانون استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
ماده 37 قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران
-
آییننامه
هماستناد
آئیننامه نحوه استفاده از خدمات اشخاص به صورت خرید خدمت و برای خدمت مشخص، معین و محدود متناسب با تخصص شخص و در شرایطی که استفاده از خدمات مشمولان قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب
ماده 37 قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران
-
تصویبنامه
هماستناد
اصلاح تصویب نامه شماره 131317 /ت54479ه- مورخ 1398/10/14 با موضوع (آییننامه نحوه استفاده از خدمات اشخاص به صورت خرید خدمت توسط ارتش جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلام
ماده 24 قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص ابلاغ رای شماره 86 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع ابطال بند 2 مصوبه 30562/ت49128ه- مورخ 15 اردیبهشت 1392 هیات وزیران در مورد پروژه های مسکن
ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 و ضمن
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
سوم - آثار قانونی و قضایی صلاحیت ذاتی — از عبارت مقرر در پیشانی ماده ۴۰۳
ماده 26 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
سوم - آثار قانونی و قضایی صلاحیت ذاتی — زیرا چنین اقدامی خطای مضاعف تلقی و
ماده 26 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
سوم - آثار قانونی و قضایی صلاحیت ذاتی — زیرا چنین اقدامی خطای مضاعف تلقی و
ماده 26 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تأثیر تغییر سبب دعوا در صلاحیت دادگاه — موضوع بالا در نظام دادرسی مدنی به
ماده 26 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تأثیر تغییر سبب دعوا در صلاحیت دادگاه — سؤال اصلی این است که آیا می
ماده 26 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
خواسته مزبور با اسباب یاد شده مانند قرض و ثمن ناشی از
ماده 26 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
آیین دادرسی مد — به باور نگارنده صدور قرار عدم صلاحیت
ماده 26 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
آیین دادرسی مد — به باور نگارنده صدور قرار عدم صلاحیت
ماده 26 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل وقوع دلایل و امارات — دادگاه صالح از حیث صلاحیت ذاتی و
ماده 26 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل وقوع دلایل و امارات — عینی و شخصی است
ماده 26 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل وقوع دلایل و امارات — عینی و شخصی است
ماده 26 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دست کم ایراد مطروحه از ناحیه خوانده را نباید پذیرفت
ماده 26 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بند چهارم - اختلاف در صلاحیت ترتیب و مرجع حل آن برابر
ماده 26 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بند چهارم - اختلاف در صلاحیت ترتیب و مرجع حل آن برابر
ماده 26 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
اختلاف در صلاحیت انواع و اقسامی دارد و از دو جهت لازم
ماده 26 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
اول - مرجع تشخیص صلاحیت و مناط زمانی آن لازم است قبل
ماده 26 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
اول - مرجع تشخیص صلاحیت و مناط زمانی آن لازم است قبل
ماده 26 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تشخیص صلاحیت هر دادگاهی نخستین اقدام قانونی است که باید به عمل
ماده 26 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تشخیص صلاحیت هر دادگاهی نخستین اقدام قانونی است که باید به عمل
ماده 26 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تحقق اختلاف در صلاحیت مرجع حل اختلاف و تعیین مرجع صالح به
ماده 26 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
خواهان و خوانده و دادگاه مرجوع الیه دید
ماده 26 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
خواهان و خوانده و دادگاه مرجوع الیه دید
ماده 26 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
مناط زمانی تثبیت و برقراری صلاحیت
ماده 26 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
مناط زمانی تثبیت و برقراری صلاحیت — بخش دوم ماده ۲۶ ق
ماده 26 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
مناط زمانی تثبیت و برقراری صلاحیت — افزون بر مثال بالا راجع به تاریخ
ماده 26 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
مناط زمانی تثبیت و برقراری صلاحیت — شایستگی دادگاه محل اقامتگاه خوانده صادر نماید
ماده 26 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
مناط زمانی تثبیت و برقراری صلاحیت — شایستگی دادگاه محل اقامتگاه خوانده صادر نماید
ماده 26 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
مناط زمانی تثبیت و برقراری صلاحیت — بخش اخیر ماده ۲۶ ق
ماده 26 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
مناط زمانی تثبیت و برقراری صلاحیت — بخش اخیر ماده ۲۶ ق
ماده 26 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
مناط زمانی تثبیت و برقراری صلاحیت — درست است که رسیدگی قضایی از شؤون
ماده 26 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
مناط زمانی تثبیت و برقراری صلاحیت — صلاحیت مثبت و منفی توسط مرجع قضایی
ماده 26 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
مناط زمانی تثبیت و برقراری صلاحیت — صلاحیت مثبت و منفی توسط مرجع قضایی
ماده 26 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
مناط زمانی تثبیت و برقراری صلاحیت — دوم آن که استنباط و برداشتی که
ماده 26 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
مناط زمانی تثبیت و برقراری صلاحیت — دوم آن که استنباط و برداشتی که
ماده 26 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
مناط زمانی تثبیت و برقراری صلاحیت — است پرونده را جهت حل اختلاف به
ماده 26 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
مناط زمانی تثبیت و برقراری صلاحیت — دوم آن که استنباط و برداشتی که
ماده 26 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
مناط زمانی تثبیت و برقراری صلاحیت — دوم آن که استنباط و برداشتی که
ماده 26 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
جهت تصمیم دادگاه تحقق پید می — موضوعات مشمول بند ۲ ماده ۸۴ و
مواد 26 و 49 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
جهت تصمیم دادگاه تحقق پید می — موارد این چنینی
مواد 26 و 49 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
جهت تصمیم دادگاه تحقق پید می — موارد این چنینی
مواد 26 و 49 ق.آ.د.م
نکتههای مرتبط 1
-
هماستناد
اصلاح آیین نامه اجرایی ماده (37) قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران و تعیین آن به عنوان آیین نامه اجرایی ماده (24) قانون استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 37 قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
