Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
موضوع : ابطال بخشنامه 174/50 مورخ 20/1/68 سازمان ثبت احوال كشور تاريخ: 21/6/71 ـ شماره دادنامه: 118 ـ كلاسه پرو‌نده: 70/203 شاكي: آقاي سيد احمد قهاري مقدمه: شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است ظاهراً ماهيت بخشنامه 174/50 ـ 20/1/68 سازمان ثبت احوال كشور كه مستند بنامه شماره 2303‌ـ‌ 200مورخ 20/7/67 رياست محترم ستاد فرماندهي كل قوا صادر گرديده با اصل چهارم قانون اساسي در تنافي است به اين علت امكان ازدو‌اج فراهم نيست و دفاتر ازدو‌اج ممنوع از ثبت ازدو‌اج است لذا تقاضاي ابطال بخشنامه را دارد. مديركل دفتر امور حقوقي سازمان ثبت احوال كشور در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 400/71/22 مورخ 1/6/71 اعلام داشته‌اند ادارات ثبت احوال بعنوان مجري مصوبه شوراي عالي پشتيباني جنگ از تعويض شناسنامه كسانيكه و‌ضعيت خدمت و‌ظيفه آنان رو‌شن نيست معذو‌رند و نامه شماره 174/50 ـ 20/1/68 سازمان متبوع مستند به ماده 46 قانون ثبت احوال است. مضافاً اعلام مي‌دارد اجراي ماده 46 قانون ثبت احوال منحصر به گرو‌ههاي سني مورد اشاره در نامه مزبور نبوده و در حال حاضر شناسنامه‌هاي نمونه قديم متولدين 1331 به بعد از درجه اعتبار ساقط و منحصراً شناسنامه‌هاي جديد جمهوري اسلامي ايران سند رسمي هويت و تابعيت آنان خواهد بود و برابر مواد 7ـ8 قانون تخلفات جرايم و مجازاتهاي مربوط به اسناد سجلي و شناسنامه ملاك عمل قرار دادن شناسنامه فاقد اعتبار و استفاده از آن مستوجب پرداخت جزاي نقدي مي‌باشد. بنابراين نامه شماره 50/174ـ 20/1/68 تأ‌كيدي بوده است بر اجراي قانون بنابه مراتب تقاضا دارد نسبت به رد شكايت اتخاذ تصميم فرمايند. دبير محترم شوراي نگهبان نيز درخصوص ادعاي شاكي مبني بر مغايرت بخشنامه مورد شكايت با اصل چهارم قانون اساسي طي نامه شماره 348ـ 11/5/71 چنين اعلام داشته‌اند عطف به نامه شماره هـ/70/203 مورخ 22/4/71 درخصوص خلاف شرع بودن بخشنامه 174/50 ـ 20/1/68 سازمان ثبت احوال كشور در جلسه شوراي نگهبان و مطرح و مورد بررسي قرار گرفت و مغاير موازين شرع شناخته نشد. هيأ‌ت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجهالاسلام و‌المسلمين محمدرضا عباسي‌فرد و با حضور رؤساي شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاو‌ره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدو‌ر رأي مي‌نمايد. رأي : بخشنامه مورد شكايت با بررسي خلاف قانون تشخيص نگرديد. رای شماره 118 مورخ 1371/06/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده با کلاسه 203/70، شاکی درخواست ابطال بخشنامه شماره 174/50- 20/1/68 سازمان ثبت احوال کشور را به دلیل مغایرت آن با اصل چهارم قانون اساسی و محدودیت در امکان ازدواج ارائه کرده است. در پاسخ به این درخواست، مدیرکل دفتر امور حقوقی سازمان ثبت احوال اعلام کرده است که این بخشنامه به عنوان مجری مصوبه شورای عالی پشتیبانی جنگ صادر شده و بر اساس ماده 46 قانون ثبت احوال، دفاتر ثبت احوال مجاز به ثبت ازدواج افرادی که وضعیت خدمت وظیفه آنان مشخص نیست، نمی‌باشند. همچنین، دبیر شورای نگهبان نیز اعلام کرده است که این بخشنامه مغایر با موازین شرع شناخته نشده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، با اکثریت آراء اعلام کرده که بخشنامه مورد شکایت خلاف قانون تشخیص داده نمی‌شود و به این ترتیب، درخواست ابطال آن رد شده است. کلاسه پرونده:203/70 تاریخ رای: شنبه 21 شهریور 1371 موضوع: ابطال بخشنامه 174/50- 20/1/68 سازمان ثبت احوال کشور مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است ظاهراً ماهیت بخشنامه 174/50- 20/1/68 سازمان ثبت احوال کشور که مستند به نامه شماره 2303- 200 مورخ 20/7/67 ریاست محترم ستاد فرماندهی کل قوا صادر گردیده با اصل چهارم قانون اساسی در تنافی است به این علت امکان ازدواج فراهم نیست و دفاتر ازدواج ممنوع از ثبت ازدواج است لذا تقاضای ابطال بخشنامه را دارد. مدیرکل دفتر امور حقوقی سازمان ثبت احوال کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 400/71/22- 1/6/71 اعلام داشته‌اند ادارات ثبت احوال به‌عنوان مجری مصوبه شورای عالی پشتیبانی جنگ از تعویض شناسنامه کسانی که وضعیت خدمت وظیفه آنان روشن نیست معذورند و نامه شماره 174/50- 20/1/68 سازمان متبوع مستند به ماده 46 قانون ثبت احوال است. مضافاً اعلام می‌دارد اجرای ماده 46 قانون ثبت احوال منحصر به گروه‌های سنی مورد اشاره در نامه مزبور نبوده و در حال حاضر شناسنامه‌های نمونه قدیم متولدین 1331 به بعد از درجه اعتبار ساقط و منحصراً شناسنامه‌های جدید جمهوری اسلامی ایران سند رسمی هویت و تابعیت آنان خواهد بود و برابر مواد 7- 8 قانون تخلفات جرایم و مجازات‌های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه ملاک عمل قرار دادن شناسنامه فاقد اعتبار و استفاده از آن مستوجب پرداخت جزای نقدی م. ب.. بنابراین نامه شماره 174/50- 20/1/68 تاکیدی بوده است بر اجرای قانون بنا به مراتب تقاضا دارد نسبت به رد شکایت اتخاذ تصمیم فرمایند. دبیر محترم شورای نگهبان نیز در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت بخشنامه مورد شکایت با اصل چهارم قانون اساسی طی نامه شماره 3469- 11/5/71 چنین اعلام داشته‌اند عطف به نامه شماره ه-/70/203 مورخ 22/4/71 در خصوص خلاف شرع بودن بخشنامه 174/50- 20/1/68 سازمان ثبت احوال کشور در جلسه شورای نگهبان مطرح و مورد بررسی قرار گرفت و مغایر موازین شرع شناخته نشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام … و باحضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی وانجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به‌ صدور رای می‌نماید. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدرضا عباسی‌فرد

موارد مرتبط 6

آرای مرتبط 5

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین