Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
مرجع تصويب : هيات عمومي ديوان عدالت اداري شماره ويژه نامه : ۶۸۲ چهارشنبه،۷ خرداد ۱۳۹۳ سال هفتاد شماره ۲۰۱۶۳ رأي شماره ۱۱۸ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، موضوع ابطال نامه و بخشنامه‌هايي كه متضمن جواز استعمال قليان در قهوه‌خانه‌ها است شماره هـ / ۹۲ / ۲۳۵ ۳۱ / ۲ / ۱۳۹۲ تاريخ دادنامه : ۸ / ۲ / ۱۳۹۳ شماره دادنامه : ۱۱۸ كلاسه پرونده : ۹۲ / ۲۳۵ مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : دادستان عمومي و انقلاب شهرستان اسلام‌آباد غرب موضوع شكايت و خواسته : ابطال ۱ـ نامه شماره ۱۹۸۵۶۶ـ۱۳ / ۱۰ / ۱۳۹۱ رئيس دفتر رئيس‌جمهوري ۲ـ بخشنامه شماره ۱۴۱۰۳۳ / ۸ ـ ۹ / ۱۱ / ۱۳۹۱ قائم مقام وزير كشور در امور اجتماعي و فرهنگي ۳ـ بخشنامه شماره ۹۶۳۰۶ / ۲۲ / ۷۱ـ ۱۵ / ۱۱ / ۱۳۹۱ مديركل دفتر امور اجتماعي و فرهنگي استانداري كرمانشاه گردش كار : دادستان عمومي و انقلاب شهرستان اسلام‌آباد غرب به موجب شكايت نامه شماره ۹۲ / ۱۶۱ـ۲۲ / ۲ / ۱۳۹۲ اعلام كرده است كه : « به استحضار عالي مي‌رساند مطابق تبصره ۱ ماده ۱۳ قانون جامع كنترل و مبارزه ملي با دخانيات مصوب ۱۵ / ۶ / ۱۳۸۵ مصرف دخانيات از جمله عرضه قليان در اماكن عمومي ممنوع شده است و در بند ۸ ماده ۱ آيين‌نامه اجرايي اين قانون قهوه‌خانه‌ها نيز جزء اماكن عمومي محسوب شده‌اند و مصوبه شماره ۱۶۵۳۹۴ / ت۴۵۹۴۴ك ـ ۲۱ / ۸ / ۱۳۹۰ وزيران عضو كميسيون امور اجتماعي و دولت الكترونيك مبني بر خروج قهوه‌خانه‌ها از خدمت اماكن عمومي به لحاظ مخالف بودن آن با قانون به موجب رأي وحدت رويه شماره ۶۰۷ ـ ۲۹ / ۸ / ۱۳۹۱ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ابطال شده است . بنابراين دستور و بخشنامه رياست جمهوري به شماره ۱۹۸۵۶۶ـ۱۳ / ۱۰ / ۱۳۹۱ و دستور بخشنامه قائم مقام وزير در امور اجتماعي و فرهنگي وزارت كشور به شماره ۱۴۱۰۳۳ / ۸ ـ ۹ / ۱۱ / ۱۳۹۱ به استانداران سراسر كشور و بخشنامه مديركل دفتر امور اجتماعي و فرهنگي استانداري كرمانشاه به شماره ۹۶۳۰۶ / ۲۲ / ۷۱ـ ۱۵ / ۱۱ / ۱۳۹۱ كه مبين اجازه استعمال دخانيات در اماكن عمومي و مستثني كردن قهوه‌خانه‌ از اماكن عمومي است مغايرت صريح با قانون مذكور و آيين‌نامه اجرايي آن و همچنين رأي وحدت رويه شماره ۶۰۷ ـ ۲۹ / ۸ / ۱۳۹۱ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري دارد . لذا ابطال بخشنامه‌هاي فوق‌الاشعار مورد تقاضاست . ـ دادستان عمومي و انقلاب اسلام‌آباد غرب » نامه و بخشنامه‌هاي مورد اعتراض به قرار زير است : « ۱ـ نامه شماره ۱۹۸۵۶۶ـ۱۳ / ۱۰ / ۱۳۹۱ رئيس دفتر رئيس‌جمهوري جناب آقاي ملك زاده معاون محترم رئيس‌جمهور و رئيس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري جناب آقاي غضنفري وزير محترم صنعت، معدن و تجارت جناب آقاي نجار وزير محترم كشور سلام عليكم نامه شماره ۱۰۵ / ۱۱۰ـ ۲۴ / ۸ / ۱۳۹۱ اتحاديه قهوه‌خانه‌داران و قهوه‌خانه‌هاي سنتي كشور همراه ضمايم آن در خصوص موضوع مورد اشاره به استحضار رياست جمهوري رسيد پي نوشت فرمودند : « باسمه تعالي جناب آقاي ملك زاده جناب آقاي غضنفري شخصاً پيگيري دستور اجرا شده و اعلام نتيجه نماييد . جناب آقاي نجار اجازه ندهيد اين قدر براي مردم مزاحمت درست شود . قهوه‌خانه‌‌داران جزء زحمتكشان كشور هستند . ـ رئيس دفتر رياست جمهوري » « ۲ـ بخشنامه شماره ۱۴۱۰۳۳ / ۸ـ ۹ / ۱۱ / ۱۳۹۱ قائم مقام وزير كشور در امور اجتماعي و فرهنگي استاندار ان محترم سراسر كشور سلام عليكم : با احترام، پيرو مكاتبات قبلي در خصوص قهوه‌خانه‌ها و مصوبه دولت مبني بر مستـثني شدن آنها از شمول اماكن عـمومي تصوير دسـتور جديد رياست جمهوري به شماره ۱۹۸۵۶۶ـ ۱۳ / ۱۰ / ۱۳۹۱ و مكاتبه وزير كشور با ديوان عدالت اداري به شماره ۶۱ / ۶ / ۱ / ۱۳۴۴۵۹ـ ۲۶ / ۱۰ / ۱۳۹۱ ارسال مي‌شود دستور فرماييد اماكن عمومي ناجا و اداره بهداشت استان از برخورد با شاغلان اين صنف ( قهوه‌خانه‌داران ) به دليل عرضه قليان خودداري نمايند البته نصب تابلو از مضرات قليان كه توسط ادارات بهداشت تهيه مي‌شود در قهوه‌خانه‌ها الزامي است .» « ۳ـ بخشنامه شماره ۹۶۳۰۶ / ۲۲ / ۷۱ ـ ۱۵ / ۱۱ / ۱۳۹۱ مديركل دفتر امور اجتماعي و فرهنگي استانداري كرمانشاه رئيس محترم دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان فرماندهي محترم انتظامي استان مديركل محترم صنعت، معدن و تجارت استان مديركل محترم ميراث فرهنگي و صنايع دستي و گردشگري فرمانداران محترم شهرستان‌هاي تابعه استان سلام عليكم : با احترام، به پيوست تصوير نامه ۱۴۰۳۳ / ۸ ـ ۹ / ۱۱ / ۱۳۹۱ قائم مقام وزير كشور در امور اجتماعي و فرهنگي و ضمايم مربوطه در خصوص مستثني كردن قهوه‌خانه‌ها و عدم برخورد با شاغلان صنف قهوه‌خانه‌‌داران به دليل عرضه قليان و همچنين لزوم نصب تابلو مربوط به مضرات مصرف قليان در اين اماكن ارسال مي شود . خواهشمند است دستور فرماييد هماهنگي اطلاع رساني واقدامات لازم را معمول نمايند .» در پاسخ به شكايت مذكور دائر به درخواست ابطال نامه رئيس دفتر رئيس‌جمهور، معاون امور حقوقي دولت ( حوزه معاونت حقوقي رئيس‌جمهور ) به موجب لايحه شماره ۱۱۴۵۰۷ / ۱۹۸۱۸ـ ۹ / ۶ / ۱۳۹۲ توضيح داده است كه : « با احترام، عطف به نامه شماره ۹۲ / ۲۳۵ـ ۵ / ۴ / ۱۳۹۲ در خصوص تقاضاي ابطال دستور رئيس‌جمهور ( موضوع نامه شماره ۱۹۸۵۶۶ـ۱۳ / ۱۰ / ۱۳۹۱ ) و بخشنامه شماره ۱۴۱۰۳۳ / ۸ ـ ۹ / ۱۱ / ۱۳۹۱ قائم مقام وزير در امور اجتماعي و فرهنگي وزارت كشور و نيز بخشنامه شماره ۹۶۳۰۶ / ۷۱۲۲ـ ۱۵ / ۱۱ / ۱۳۹۱ مديركل دفتر امور اجتماعي و فرهنگي استانداري كرمانشاه در خصوص خودداري از برخورد با شاغلان صنف قهوه‌خانه‌‌داران، با عنايت به دفاعيات موضوع نامه شماره ۵۸۸۹۷ ـ ۱۳ / ۵ / ۱۳۹۲ وزارت كشور رد شكايت مورد تقاضا مي‌باشد .» متن پاسخ شماره ۵۸۸۹۷ ـ ۱۳ / ۵ / ۱۳۹۲ مديركل دفتر امور حقوقي وزارت كشور نيز به قرار زير است : « احتراماً، بازگشت به نامه شماره ۹۲ / ۲۳۵ـ ۵ / ۴ / ۱۳۹۲ در خصوص دادخواست دادستان اسلام‌آباد غرب مبني بر ابطال دستور رياست جمهور و بخشنامه‌هاي وزارت كشور و استانداري كرمانشاه به استحضار مي‌رساند . الف ـ وزارت كشور بر اساس نامه شماره ۶۱ / ۶ / ۱ / ۱۳۴۴۵۹ـ ۲۶ / ۱۰ / ۱۳۹۱ خود نقض دادنامه شماره ۶۰۷ صادر شده از هيأت عمومي ديوان عدالت اداري را خواستار شده است و در كميسيونهاي تخصصي ديوان عدالت اداري طي نامه شماره ۹۰ / ۱۲۴۳ـ ۲۸ / ۱۱ / ۱۳۹۱ اداره كل هيأت عمومي در دست بررسي است نظر به اين كه دادخواست شاكي مستند به اين دادنامه است . بدواً رسيدگي به دادخواست وزارت كشور و بررسي مجدد دادنامه مذكور ضروري به نظر مي‌رسد . ب ـ صـرف نظر از ايراد فوق، دلايل صدور دستور وزارت كشور و ايرادات وارده به دادنامه فوق الذكر به شرح ذيل اعلام مي‌شود : ۱ـ استناد به قانون شهرداريها از حيث تعريف اماكن عمومي محل ايراد است، چه آن كه بنـد ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداريها مصوب ۱۳۴۵، در صدد بيان وظايف شهرداريها « براي حفظ شهر از خطر سيل و حريق و همچنين رفع خطر از بناها وديوارهاي شكسته و خطرناك واقع در معابر عمومي و دالانهاي عمومي و ...» بوده و به هيچ وجه، هدف آن تعريف يا احصاي اماكن عمومي نبوده است . به عبارت ديگر، تعريف و مصداق « اماكن عمومي » از قانوني به قانون ديگر متفاوت است و در هر مورد بايد به قانون مربوطه و متناسب به موضوع رجوع كرد . در پرونده حاضر تعريف و مصداق « اماكن عمومي » را بايد در قوانين و مقررات مربوط به دخانيات مانند قانون جامع كنترل و مبارزه ملي با دخانيات و آيين‌نامه اجرايي آن با مصوبه اخير وزراي عضو كميسيون اجتماعي و دولت الكترونيك جستجو كرد . اين تفكيك و بسترمند بودن مصاديق اماكن عمومي در حقوق خارجي نيز به رسميت شناخته شده است . ۲ـ علي رغم اين كه ماده ۱۸ « قانون جامع كنترل و مبارزه ملي با دخانيات » تنها تصويب آيين‌نامه اجرايي قانون را بر عهده هيأت وزيران قرار داده است، اما هيأت عمومي در دادنامه شماره ۲۲۲ / ۸۹ ـ ۲۲ / ۶ / ۱۳۸۹ خود، صراحتاً تعيين مصاديق اماكن عمومي را بر عهده هيأت وزيران قرار داده است . اين بدان معني است كه تعيين مصاديق اماكن عمومي از طريق مصوبات اجرايي امكان‌پذير است و خارج شدن قهوه‌خانه‌ از مصاديق اماكن عمومي طي مصوبه ۱۶۵۳۹۴ـ ۲۱ / ۸ / ۱۳۹۰ دقيقاً در راستاي اجراي حكم و مجوز قانون انجام شده است . به عبارت ديگر، از آنجا كه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، صلاحيت تعيين و احصاء اماكن عمومي را مطابق رأي مذكور براي قوه مجريه به رسميت شناخته است، قوه مجريه بنابر وظايف و اختيارات قانوني و لزوم در نظر گرفتن ملاحظات و شرايط اجتماعي نه تنها مجاز، بلكه به نظر مي‌رسد چنان كه قبلاً هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نيز تصريح داشته است، تنها مرجع صالح در تشخيص و تعيين مصاديق اماكن عمومي است . به همين جهت قوه مجريه مي‌تواند در زمانهاي مختلف مكانهايي را از شمول مصاديق اماكن عمومي حـذف يا مكانهايي را به آن اضافه نمـايد . رأي اخير هيأت عمومي ديوان عـدالت اداري به شماره دادنامه ۶۰۷ ـ ۲۹ / ۸ / ۱۳۹۱، اولاً : به نوعي در تضاد آشكار با دادنامه پيشين خود به شماره ۸۹ / ۲۲۲ـ۲۲ / ۶ / ۱۳۸۹ است، ثانياً : با پذيرش اختيار تعيين مصاديق اماكن عمومي توسط قوه مجريه از سوي ديوان عدالت اداري، استناد به بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداريها، فاقد وجاهت قانوني به نظر مي‌رسد . لذا ب. ت. ب. مراتب و مستندات فوق تقاضاي رد شكايت شاكي م. ا. .» مديركل دفتر امور اجتماعي و فرهنگي استانداري كرمانشاه نيز به موجب لايحه شماره ۲۹۸۱۸ / ۲۲ / ۷۱ـ ۵ / ۵ / ۱۳۹۲ توضيح داده است كه : « عطف به اخطاريه تبادل لوايح موضوع پرونده كلاسه ۹۲ / ۲۳۵ـ ۵ / ۴ / ۱۳۹۲ كه در تاريخ ۲۴ / ۴ / ۱۳۹۲ به استانداري كرمانشاه ابلاغ شده « با رعايت مهلت پاسخگويي » دفاعاً به استحضار مي‌رساند : ۱ـ از آنجا كه تساوي آحاد ملت در برابر قانون مفروغ‌عنه است ( اصل ۲۰ قانون اساسي ) « بدايتاً ايرادات وارد بر نحوه اقامه دعوا به وسيله دادستان عمومي و انقلاب شهرستان اسلام‌آباد غرب را كه با اصل ياد شده در تغاير است » يادآور و به شرح آتي ساير دفاعيات را به عرض مي‌رساند . وفق ماده ۲۱ قانون ديوان عدالت اداري مصوب ۱۳۸۵ « رسيدگي در ديوان مستلزم تقديم دادخواست » تصديق مدارك و مستندات و توديع هزينه دادرسي است . درخواسـت ابطال مصوبات دولتي نيز در هيچ جاي قانون مستثني از رعايت قواعد ياد شده نيست . الا در مورد پرونده‌هايي كه با قرار عدم صلاحيت از مراجع قضايي ديگر ارسال مي‌شود كه نياز به تقديم دادخواست ندارد . ( تبصره ۱ ماده ۲۱ قانون صدرالاشاره ). دلايل عديده ديگر در تأييد ادعاي لزوم تقديم درخواست ابطال مصوبات دولتي بر روي برگ دادخواست « تبصره‌هاي اضافه شده به ذيل مواد ۲ و ۱۰ آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مي باشند . بنابراين آقاي دادستان عمومي و انقلاب شهرستان اسلام‌آباد غرب در پيشگاه قانون و همانند ساير شهروندان تكليف به تنظيم درخواست بر روي برگ دادخواست دارند . وانگهي مواردي كه دادستان از پرداخت هزينه دادرسي معاف مي‌باشد نيازمند تصريح قانونگذار است . كما اين كه في‌المثل در ماده ۳۷۶ قانون امور حسبي « درخواستهاي دادستان از دادگاه مجاني و بدون هزينه است . ليكن در ما نحن‌فيه موجب قانوني براي معافيت از پرداخت هزينه دادرسي در ديوان عدالت اداري وجود نداشته » مع‌هذا به اين تكليف عام نيز عمل نشده است . ۲ـ از سوي ديگر آقاي دادستان عمومي و انقلاب شهرستان اسلام‌آباد غرب مدعي شده‌اند كه « مديركل دفتر امور اجتماعي و فرهنگي استانداري كرمانشاه به موجب بخشنامه شماره ۹۶۳۰۶ / ۲۲ / ۷۱ـ ۱۵ / ۱۱ / ۱۳۹۱ كماكان به اجراي مصوبه ابطالي اصرار ورزيده است ». در حالي كه نامه مورد اشاره منصرف از عنوان و تعريف بخشنامه نزد علماي حقوق اداري است و همان گونه كه مسبوق مي باشيد بخشنامه سندي است كه به خلق و انشاء دستورات كلي در باب چگونگي اجراي يك قانون يا آيين‌نامه مي‌پردازد . اما نامه منتسب به آقاي پرويني وجه اخباري داشته و بدون دخل و تصرف صرفاً نامه شماره ۱۴۰۳۳ / ۸ ـ ۹ / ۱۱ / ۱۳۹۱ قائم مقام وزير كشور در امور اجتماعي و فرهنگي را به تعدادي از مقامات اجرايي استان منعكس كرده است . لذا از اين حيث شكايت متوجه استانداري نيست ( بند ب ماده ۲۰ آيين دادرسي ديوان عدالت اداري ). ۳ـ مآلاً صدور قرار رد شكايت به طرفيت استانداري كرمانشاه را استدعا دارد .» هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد . پس از بحث و بررسي، با اكثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت مي كند . رأي هيأت عمومي نظر به اين كه مطابق مواد ۱۱ به بعد قانون جامع كنترل و مبارزه ملي با دخانيات مصوب سال ۱۳۸۵، استعمال و عرضه دخانيات در اماكن عمومي ممنوع اعلام شده است و مطابق بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداري‌ها اصلاحي سال ۱۳۴۵، قهوه‌خانه‌ جزء اماكن عمومي احصاء شده است و ب. ت. ب. اين كه رأي شماره ۶۰۷ ـ ۲۹ / ۸ / ۱۳۹۱ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري كه در آن مصوبه شماره ۱۶۵۳۹۴ / ت۴۵۹۴۴ك ـ ۲۱ / ۸ / ۱۳۹۰ وزيران عضو كميسيون امور اجتماعي و دولت الكترونيك مبني بر حذف قهوه‌خانه‌ از مصاديق اماكن عمومي ابطال شده است نيز مؤيد همين معني است، در نتيجه نامه و بخشنامه‌هاي مورد اعتراض كه متضمن جواز استعمال قليان در قهوه‌خانه‌ها است، مغاير حكم قانونگذار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال مي شود . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 12

آرای مرتبط 7

نظریات مشورتی 1

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین