Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 1182و1183 مورخ 1399/09/08 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری خ. م.: موضوع این شکایت، درخواست ابطال مصوبه شورای سنجش و پذیرش دانشجو در خصوص عدم برگزاری تکمیل ظرفیت در دوره دکتری تخصصی سال 98 است. شاکی با استناد به بند 3 اصل سوم و اصل 30 قانون اساسی و همچنین تبصره 2 ماده 5 قانون سنجش و پذیرش دانشجو، خواستار ابطال این مصوبه به دلیل مغایرت آن با قانون و تجاوز از صلاحیت شورای سنجش و پذیرش شده است. در پاسخ به این شکایت، سازمان سنجش آموزش کشور اعلام کرده است که بر اساس ماده 2 قانون سنجش و پذیرش، مسئولیت برنامه‌ریزی و نظارت بر نحوه سنجش و پذیرش بر عهده شورای سنجش و پذیرش است و به دلیل محدودیت ظرفیت و عدم امکان تشکیل کلاس، تصمیم به عدم برگزاری تکمیل ظرفیت اتخاذ شده است. هیات تخصصی دیوان عدالت اداری ب. ت. ب. اختیارات شورای سنجش و پذیرش و عدم مغایرت مصوبه با قوانین و اصول قانونی، به رد شکایت شاکی رای داده است. این رای در مدت بیست روز قابل اعتراض توسط قضات دیوان یا رئیس دیوان م. ب.. هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی شماره پرونده: ه- ع /9803366 و 9804181 شماره دادنامه:1183-9909970906011182 تاریخ: 8/9/99 شاکی: محمدرضا متین فر طرف شکایت: 1- شورای سنجش و پذیرش 2- سازمان سنجش آموزش کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شورای سنجش و پذیرش دانشجو با موضوع عدم برگزاری تکمیل ظرفیت در دوره دکتری تخصصی (سال 98) شاکی د. ب. ط. شورای سنجش و پذیرش دانشجو و سازمان سنجش آموزش کشور به خواسته ابطال بند سوم جلسه شماره 12 شورای سنجش و پذیرش دانشجو مورخ 1/8/98 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: 3- ب. ت. ب. ظرفیت محدود در هر رشته محل و جابه جایی دانشجو بین دانشگاهها و موسسات آموزش عالی تکمیل ظرفیت در مقطع دکتری انجام نشود. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: اقدام شورای سنجش و پذیرش دانشجو صراحتاً مغایر با بند 3 اصل سوم همچنین اصل سی ام قانون اساسی است. عدم برگزاری تکمیل ظرفیت موجب خالی ماندن ظرفیت های اعلامی توسط دانشگاه ها شده و با روح و متن قانون اساسی و برنامه ششم توسعه کشور در تضاد است. از طرفی مطابق تبصره 2 ماده 5 قانون سنجش و پذیرش دانشجو صرفاً مسئولیت سنجش داوطلبان به سازمان سنجش آموزش کشور سپرده شده است و پذیرش دانشجو بر عهده دانشگاهها م. ب.. لذا تقاضای ابطال مصوبه فوق به دلیل مغایرت با قانون اساسی، قانون عالی و تخطی از صلاحیت م. ا.. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر ریاست، روابط عمومی و امور بین الملل سازمان سنجش آموزش کشور به موجب لایحه شماره 77118 مورخ 28/11/98 به طور خلاصه توضیح داده است که: طبق ماده 2 قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی مصوب مجلس شورای اسلامی، برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر نحوه سنجش و پذیرش دانشجو در دوره تحصیلات تکمیلی بر عهده شورای سنجش و پذیرش دانشجو م. ب.. بر خلاف ادعای شاکی ظرفیت هیچ دانشگاهی در دوره دکتری خالی نمی ماند. مگر اینکه هیچ یک از داوطلبان متقاضی آن کد رشته، حد نصاب تعیین شده از سوی دانشگاه را کسب نکرده باشند. موضوع تکمیل ظرفیت در آزمون های تحصیلات تکمیلی سال 98 در جلسه دوازدهم شورا مورخ 1/8/98 مطرح و مصوب شد برای آزمون های کارشناسی ارشد انجام شود، اما در خصوص دوره دکتری به دلیل اینکه امکان تشکیل کلاس و ارائه واحد به شخص پذیرفته شده وجود ندارد مقرر شد این امر انجام نشود. لذا قدامات صورت گرفته منطبق با مقررات و بر اساس مطالبه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دانشگاهها بوده است، رد شکایت مطروحه م. ا.. نظریه تهیه کننده گزارش: اولاً: مصوبه مورد شکایت با اصول و قوانین مورد ادعای شاکی مغایرتی ندارد و از این حیث خدشه ای به آن وارد نمی‌باشد. ثانیاً، قانونگذار در ماده 2 و بند (الف) ماده 3 قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب سال 1392 و ایضاً در ماده 2 و بند (ج) ماده 3 قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب سال 1394، اموری چون برنامه ریزی، هماهنگی، تصویب مقررات، دفعات برگزاری آزمون متمرکز در هر سال و مدت اعتبار آن را در صلاحیت شورای سنجش و پذیرش دانشجو اعلام کرده است و مستفاد از مواد قانونی مذکور، تصمیم گیری در خصوص برگزاری یا عدم برگزاری مرحله تکمیل ظرفیت مقاطع مختلف آزمون سراسری در چارچوب وظایف و اختیارات شورای اخیرالذکر تلقی می‌گردد، بنا به مراتب اجابت خواسته بلاوجه بوده و رد آن وفق بند (الف) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد پیشنهاد است. تهیه کننده گزارش: محمدرضا رفیعی ب. ت. ب. نظر اکثریت بیش از سه چهارم اعضای هیات تخصصی دایر بر رد شکایت به شرح آتی اقدام به صدور رای می‌گردد: رای هیات تخصصی در خصوص درخواست ابطال بند سوم مصوبه جلسه شماره 12 شورای سنجش و پذیرش دانشجو مورخ 1/8/1398 دایر بر عدم انجام فرایند تکمیل ظرفیت در مقطع دکتری، ن. ب. ا. به موجب ماده 2 قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر نحوه سنجش و پذیرش دانشجوی تحصیلات تکمیلی به شورای سنجش و پذیرش دانشجو محول شده است و ب. ت. ب. وظایف و اختیارات مقرر برای این شورا به شرح ماده 3 این قانون و از آنجا که علت عدم موافقت یا انجام فرایند تکمیل ظرفیت در مقطع دکتری، ظرفیت محدود در هر رسته محل و جابه جایی دانشجو بین دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی اعلام شده است که موجه به نظر می‌رسد. بر این اساس بند مورد اعتراض چون در چارچوب اختیارات مرجع تصویب کننده بوده و مغایرتی با قانون و از جمله بند 3 اصل سوم و اصل 30 قانون اساسی که مورد استناد شاکی قرار گرفته است نیز ندارد، حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. این رای به تجویز بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، ظرف بیست روز از سوی ده نفر از قضات دیوان یا رئیس دیوان قابل اعتراض م. ب.. ذبیح اله واحدی - رئیس هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری

موارد مرتبط 42

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین