Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
شماره ۴۸۸ / ۸۹ - ۱۳۹۵ / ۱۱ / ۱۸ بسمه تعالي جناب آقاي جاسبي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران با سلام يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه ۱۱۸۵ مورخ ۱۳۹۵ / ۱۱ / ۵ با موضوع : « ابطال مصوبه دويست و هشتاد و پنجمين جلسه شوراي اسلامي شهر كرج مورخ ۱۳۸۹ / ۲ / ۱۵ » جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌گردد . مديركل هيأت عمومي و سرپرست هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين تاريخ دادنامه : ۱۳۹۵ / ۱۱ / ۵ شماره دادنامه : ۱۱۸۵ كلاسه پرونده : ۴۸۸ / ۸۹ مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : آقاي علي اصغر ناصربخت موضوع شكايت و خواسته : ابطال مصوبه دويست و هشتاد و پنجمين جلسه شوراي اسلامي شهر كرج مورخ ۱۳۸۹ / ۲ / ۱۵ گردش كار : شاكي به موجب دادخواستي ابطال مصوبه دويست و هشتاد و پنجمين جلسه مورخ ۱۳۸۹ / ۲ / ۱۵ شوراي اسلامي شهر كرج در خصوص تصميم ‌گيري مربوط به تغيير پايه تراكم را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه : « بر اساس تصميمات اخذ شده در جلسات ۲۵۲، ۲۵۳، ۲۵۴، ۲۵۵، ۲۵۷ شوراي اسلامي كرج در دي ماه سال ۱۳۸۸ عوارض تراكم پايه در تمام نقاط شهر كرج ۱۰۰ % تعيين گرديده كه با رعايت و سير مراحل قانوني همچون ماده ۸۰ قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوبه مذكور در قالب دفترچه نحوه محاسبه عوارض صدور پروانه ساختماني از تاريخ ۱۳۸۹ / ۱ / ۱ جهت اجرا به مديران مناطق دهگانه شهرداري كرج ابلاغ مي‌گردد . در تاريخ ۱۳۸۹ / ۲ / ۱۵ شهرداري كرج با طرح اشكال واهي مبني بر تعيين نشدن تكليف تراكمهاي كمتر از ۱۰۰ % مراتب را به شوراي اسلامي شهر كرج منعكس و زمينه مصوبه شورا مبني بر اخذ تا تراكم ۱۰۰ % بر مبناي عوارض مصوب قبلي را ( بدون ذكر سال مبناي اخذ عوارض ) فراهم مي‌نمايد . بنابر دلايل ذيل تصميمات اتخاذ شده در جلسه ۲۸۵ شورا بر خلاف اصل ۱۰۵ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مي‌باشد . ۱ـ تعيين و وضع عوارض مستلزم رعايت ماده ۱۲ آيين ‌نامه اجرايي نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهاي اسلامي مصوب ۱۳۷۸ / ۷ / ۷ مي‌باشد . شوراي اسلامي شهر كرج بدون رعايت تشريفات مربوطه و سپري شدن مراحل اين ماده طي مكاتبه شماره ۸۹ / ۱۱۴۶ ـ ۱۳۸۹ / ۳ / ۱۳ اين مصوبه را براي اجرا به شهرداري كرج ابلاغ مي‌نمايد . ۲ـ بر اساس تبصره ماده ۱۴ آيين ‌نامه مذكور در بند يك افزايش ميزان عوارض زودتر از يك سال مجاز نخواهد بود . نحوه محاسبه عوارض صدور پروانه ساختماني براي سال ۱۳۸۹ در تاريخ ۱۳۸۹ / ۱۱ / ۱۵ طي ابلاغيه استانداري تهران براي اجرا اعلام شده بنابراين هرگونه اقدام براي وضع عوارض جديد زودتر از موعد يكسال خلاف مقررات خواهد بود . ۳ـ مصوبه جلسه ۲۸۵ شوراي اسلامي كرج به استناد ماده ۸۳ قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور مصوب ۱۳۷۵ / ۳ / ۱ و اصلاحات بعدي طي نامه شماره ۴ / ۶۴۵۰ـ ۱۳۸۹ / ۳ / ۱۲ فرمانداري شهرستان كرج در موعد مقرر در قانون مورد اعتراض واقع و در همين نامه رعايت ماده ۸۰ قانون مذكور به شوراي اسلامي شهر كرج گوشزد مي‌گردد لاكن علي رغم الزام شورا مبني بر تشكيل جلسه ظرف ۱۰ روز پس از وصول اعتراض و اعلام نظر پيرامون موضوع و طرح مجدد مصوبه در جلسه شورا تصميم اتخاذ شده بدون رعايت تشريفات و جزئيات مطرح شده در قانون راساً جهت اجرا به شهرداري كرج ابلاغ مي‌گردد . ۴ـ با مدنظر قرار دادن بند ۱۶ ماده ۷۶ قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و بند ۸ ماده ۲۵ قانون شهرداريها مربوط به وظايف انجمن شهر ( شوراي اسلامي جايگزين انجمن شهر گرديده است ) مصوب ۱۳۳۴ / ۴ / ۱۱ موارد ذيل در مصوبه جلسه ۲۸۵ شوراي اسلامي شهر كرج مورد غفلت واقع گرديده : الف : مشخص نيست كه تصميم شورا بر اساس كدام سياست عمومي دولت اتخاذ گرديده و اعلام سياست دولت توسط وزارت كشور در كدام بخش از اين مصوبه مورد استناد قرار گرفته است . ب : ب. ت. ب. سياست دولت در كنترل و مهار قيمت مسكن، تاثير سوء اين مصوبه در قيمت مسكن در شهر كرج مورد توجه واقع نشده و اساساً امكان تشخيص و اعلام نظر وزارت كشور به لحاظ عدم ارسال مصوبه به مبادي ذي ‌ربط ميسر نگرديده است . ۵ ـ با مد نظر قرار دادن مفاد مندرج در رأي شماره هـ / ۲۱۱ / ۷۹ـ ۱۳۸۱ / ۴ / ۲۵ ديوان عدالت اداري و ب. ت. ب. شرح مذكور در بندهاي فوق عوارض وضع شده مربوط به تراكم در مصوبه مورد اعتراض بدون تحقق و اجتماع شرايط مربوط و رعايت تشريفات مقرر در قانون و بدون پيشنهاد و تنفيذ يا تصويب مقامات ذي‌ صلاح تعيين گرديده و موافق با حكم و هدف مقنن نيست . با ابلاغ اين مصوبه به مديران مناطق دهگانه شهرداري مدير منطقه ۷ شهرداري كرج پس از صدور پروانه ساختماني مورد درخواست اينجانب و تحويل آن در تاريخ ۱۳۸۹ / ۲ / ۲۵ طي دو مكاتبه در تاريخ ۱۳۸۹ / ۲ / ۳۰ ( در زماني كه مصوبه براي اعلام نظر به فرمانداري ارسال شده و قبل از ابلاغ مصوبه به شهرداري مناطق ) و ۱۳۸۹ / ۴ / ۱۰ درخواست پرداخت ۳۲۰ / ۳۸۶ / ۵۰۰ ريال وجه مازاد را مطالبه نموده و اين در حالي است كه عوارض صدور پروانه ساختمان بر اساس ضوابط و ماخذ معتبر در تاريخ صدور آن قابل وصول است . لذا مستنداً بنا بر مواد قانوني مذكور لغو مصوبه جلسه ۲۸۵ شورا و به تبع آن جلوگيري از اقدامات خلاف قانون شهرداري كرج و مديريت منطقه ۷ شهرداري كرج مبني بر اخذ وجوه من غير حق از خلق ا ... مورد درخواست مي‌باشد . » متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زير است : « صورتجلسه بر اساس تصميمات متخذه در دويست و هشتاد و چهارمين جلسه رسمي شوراي اسلامي مورخ ۱۳۸۹ / ۲ / ۱۲ و پيرو دعوتنامه شماره ۳ / ۵ / ۸۹ / ۱۱۰۳ / ش ـ ۱۳۸۹ / ۲ / ۱۴ دويست و هشتاد و پنجمين جلسه رسمي و غير علني شوراي اسلامي شهر كرج در روز چهارشنبه مورخ ۱۳۸۹ / ۲ / ۱۵ رأس ساعت ۸ / ۱۵ با حضور اعضاي ذيل در محل تالار شوراي اسلامي برگزار گرديد : حاضرين در جلسه : خانم … ابوالحسني، آقاي پورمظاهري، آقاي خدابين، آقاي شريفي، آقاي صدرنژاد، آقاي وحيدي، آقاي يزدي . غائبين : آقاي دادگو ( مرخصي ) پس از تلاوت آياتي از كلام اله مجيد، جناب آقاي صدرنژاد نائب رئيس محترم شوراي اسلامي رسميت جلسه را اعلام نمودند : ۱ـ سپس بر اساس دستورجلسه در خصوص عوارض صدور پروانه بحث و تبادل نظر گرديد و در نهايت نامه شماره ۱۱۳۷ / ش ـ ۱۳۸۹ / ۲ / ۱۵ شهرداري به شرح ذيل : « به استحضار مي‌رساند بر اساس مصوبه شوراي محترم اسلامي شهر ( تعرفه‌هاي عوارض پروانه ساختماني ) استخراج، بررسي و اجرا در سال ۱۳۸۹ كه طي نامه شماره ۴۲ / ۲۰۴۹۶۵ـ ۱۳۸۸ / ۱۱ / ۱۵ به تأييد استاندار محترم رسيد، قيد اخذ عوارض تا تراكم ۱۰۰ % ذكر نشده و در رديف ۳ از جدول عوارض مسكوني ( ارسالي ) از تراكم ۱۰۱ تا ۲۰۰ % ساز و كار اجرايي آن مشخصاً تعريف، تصويب، تأييد و ابلاغ گرديده است . نظر به اينكه در تعرفه‌هاي اعلامي تكليف تراكمهاي كمتر از ۱۰۰ % تعيين نشده است، خواهشمند است با عنايت به اهميـت موضوع نسبت به طرح آن در جلسه رسمي شورا اقدام و چگونگي را به اين شهرداري ابلاغ فرماييد .» سپس نظريه مشاور محترم حقوقي شورا به شرح ذيل قرائت گرديد : « نظر به اينكه موضوع نامه شهردار محترم در نامه ارسالي به استانداري قيد نگرديده لذا مورد تأييد استانداري نيز نرسيده لذا مصوبه شورا در اين خصوص قابليت اجرا به دليل عدم سير مراحل قانوني نداشته لذا بنابراين موضوع مبحوث‌عنه مندرج در نامه نياز به اتخاذ تصميم از سوي شورا مي‌باشد » موضوع مطرح و ابتدا دو فوريت نامه با اكثريت آراء حاضرين به تصويب رسيد . ( آقاي خدابين مخالف و آقاي پورمظاهري حضور نداشتند .) سپس اصل نامه با قيد اينكه تا تراكم ۱۰۰ بر اساس تراكمهاي قبلي بر مبناي عوارض مصوب قبلي، شهرداري نسبت به دريافت عوارض اقدام نمايد با اكثريت آراء حاضرين به تصويب رسيد . ( آقاي خدابين مخالف و آقاي پورمظاهري حضور نداشتند .) همچنين مقرر گرديد به شهرداري اعلام شود كه بابت كليه املاكي كه بر اساس طرح تفصيلي افزايش تراكم و يا تغيير كاربري يافته‌اند شهرداري حق دريافت ريالي علاوه بر عوارض را ندارد . جناب آقاي خدابين تذكراتي را طي يادداشتهايي به شرح ذيل اعلام نمودند : « ۱ـ طبق بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشكيلات شوراها تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن با در نظر گرفتن سياست عمومي دولت كه از سوي وزارت كشور اعلام مي‌شود و طي مراحل قانوني طبق قانون شهرداريها تصويب و لغو عوارض تا تاريخ ۱۱ / ۱۵ هر سال پس از تأييد وزارت كشور از تاريخ ۱ / ۱ / ( فروردين سال بعد قابل اجرا است و وقتي كه عوارض قديم تغيير مي‌نمايد قانوناً عوارض جديد لازم‌الاجرا است و عملاً عوارض قبلي ( لغو است ) و جايگاه قانوني ندارد مصوبه در رابطه عوارض قديم زماني به قوت خود باقي است كه مصوبه عوارض جديد به تأييد وزارت كشور نرسيده باشد . ۲ـ تراكمهاي اقصي نقاط شهر توسط شوراي شهر به تصويب رسيده است و مراحل قانوني آن توسط كميسيون ماده ۵ و شوراي عالي شهرسازي در قالب طرح تفصيلي جديد به شهرداري ابلاغ گرديده است و شهرداري هم به مناطق دهگانه شهرداري ابلاغ كرده است و حقوق مالكانه مالكين مي‌باشد، شوراي شهر طبق سير قانوني پيشنهاد جديد شهرداري را به صورت لايحه به شوراي شهر ارسال نمايد و پس از تصويب پيشنهاد شهرداري توسط شوراي شهر و كميسيون ماده ۵ و شوراي عالي شهرسازي و ابلاغ به شهـرداري لازم الاجرا است . ۳ـ تـا تـراكم ۱۰۰ % در دفـترچه وضع عـوارض ۱ p بـه تصويب رسيده است كـه در صورتجلسه و مصوبه كه به امضاي ۹ نفر اعضاي شوراي شهر رسيده است كاملاً روشن است و تراكم پايه در تمام نقاط شهر ۱۰۰ % به تصويب شوراي شهر رسيده است .» جناب آقاي صدرنژاد در هامش يادداشت ايشان اعلام نمودند : « چون مصوبه شورا در فرمانداري با قانون انطباق داده مي‌شود و نظريه حقوقي ضميمه است ». « طبق بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشكيلات شوراهاي مصوب ۱۳۷۵ / ۳ / ۱ تصويب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداري و سازمانهاي وابسته به آن با رعايت آيين ‌نامه مالي و معاملات شهرداريها مي‌باشد . ۱ـ آيين ‌نامه مالي و معاملات شهرداريها صرفاً در رابطه با كميسيون معاملات در سه آيتم معاملات كوچك و متوسط و معاملات بزرگ است و تصويب لوايح عوارض و يا لغو عوارض هيچ ارتباطي به بهاي خدمات ندارد و عوارض ساختماني و بهاي خدمات دو مقوله جداگانه است » جناب آقاي صدرنژاد در هامش يادداشت ايشان اعلام نمودند « چون موضوعي راجع به بهاي خدمات در اين جلسه تصويب نشده تذكر جايگاه قانوني ندارد و در مورد آيين‌نامه مالي و معاملاتي استناد اشتباه است و شامل بند ۴ از ماده ۲۹ مي‌شود و جايگاه ندارد .» ۲ـ با اكثريت آراء حاضرين مقرر گرديد جلسه تا ساعت ۱۲ / ۳۰ ادامه يابد . ( خانم … و آقاي خدابين مخالف ) ( آقاي پورمظاهري حضور نداشتند ) جلسه رأس ساعت ۱۲ / ۳۰ با ذكر صلوات پايان يافت . ـ ۱۳۸۹ / ۲ / ۱۵ . » در پاسخ به شكايت مذكور، رئيس شوراي اسلامي شهر كرج به موجب لايحه شماره ۳۱۴۲ / ۹۴ / ۵۳۹۳ـ ۱۳۹۴ / ۹ / ۳ توضيح داده است كه : « رياست محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري موضوع : دادخواست تقديمي آقاي علي اصغر ناصربخت سلام عليكم احتراماً، عطف به ابلاغيه شماره ۸۹ / ش / ۸۹ ـ ۱۳۹۴ / ۷ / ۲۵ موضوع دادخواست تقديمي آقاي علي اصغر ناصربخت مبني بر لغو تصميم متخذه در دويست و هشتاد و پنجمين جلسه رسمي اين شورا، با عنايت به حضور نمايندگان اعزامي شورا در دفتر مديركل محترم آن هيأت و مطالعه پرونده بدين وسيله در جهت رفع ابهام از شبهه‌اي كه توسط شخص شاكي در متن شكايت به اشتباه وارد شده است به استحضار مي‌رساند همان طور كه در متن لايحه تقديمي به شماره ۷۱۲۶ ـ ۱۳۸۹ / ۹ / ۱۵ معروض گرديده اين شورا با مد نظر قرار دادن قوانين و مقررات حاكم و مستند به بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ / ۳ / ۱ مبادرت به تعيين تعرفه‌هاي برخي از عوارض مرتبط با صدور پروانه ساختماني نموده، پس از طي تشريفات قانوني، جهت اجرا به شهرداري ابلاغ كرده است . به موجب مصوبه مذكور، بدون هرگونه تغيير خاصي در مصوبات قبلي، تراكم پايه شهري ۱۰۰ درصد تعيين شده است . بر اين اساس املاكي كه حسب طرح تفصيلي تراكم بيشتري براي آنها منظور شده است موظف گرديده اند بهاي تراكم حد فاصل تراكم پايه ( ۱۰۰ % تعيين شده توسط شورا ) تا سقف ( تراكم تعيين شده در طرح تفصيلي ) را تحت عنوان بهاي خدمات پرداخت نمايند . در اجراي مصوبه مذكور اين سوال مطرح شد كه چنانچه املاكي نظير ملك موضوع پرونده كه تراكم مجاز آنها مطابق طرح تفصيلي ۴۵ درصد است آيا در زمان صدور پروانه موظف به پرداخت بهاي مابه التفاوت تراكم مجاز ( طبق طرح تفصيلي ) با تراكم پايه تعيين شده از ناحيه شورا خواهند بود يا خير؟ اين استفساريه در صحن رسمي شورا مطرح و با اين استدلال كه مصوبات شورا نمي‌توانند موجب افزايش و يا تقليل تراكمهاي پيش ‌بيني شده در طرح تفصيلي گردند لذا حسب مصوبه دويست و هشتاد و پنجمين جلسه رسمي مورخ ۱۳۸۹ / ۲ / ۱۴ شورا مقرر گرديد مالكين اين گونه املاك كما في السابق موظف به پرداخت بهاي ارزش افزوده تراكم مازاد بر تراكم مجاز تا سقف تراكم پايه بر اساس همان تعرفه‌هاي سنوات قبل باشند . با عنايت به مراتب معروض اولاً ـ مصوبه مزبور به لحاظ آن كه صرفاً در مقام پاسخ به استفساريه و تبيين موضوع مصوبه قبلي صادر گرديده لذا مصوبه مستقلي در بـاب تعيين عوارض يا بهاي ارزش افزوده محسوب نمي‌گردد تـا مستلزم رعايت تشريفات قانوني باشد و بر اين اساس ايراد و اشكالي كه شاكي در لايحه خود مستند به تبصره ۱ ذيل ماده ۵۰ قانون ماليات بر ارزش افزوده عنوان نموده ايراد صحيح و واردي به نظر نمي‌رسد . ثانياً ـ از آنجا كه مصوبه معترض‌عنه مصوبه‌اي است كه با هدف يكسان ‌سازي و برطرف نمودن زمينه سوءاستفاده‌هاي احتمالي به تصويب رسيده مي‌تواند تا حد قابل توجهي موجبات ايجاد تعادل و توازن در برخورداري شهروندان محترم از امكانات و امتيازات شهري را فراهم نمايد . لذا پذيرش و تأييد صحت آن از ناحيه آن مرجع محترم و در نتيجه برخوردارشدن مصوبه از پشتوانه قضايي، زمينه و فرصت اجرايي بيشتر آن را فراهم خواهد نمود . در خاتمه ب. ت. ب. آنچه فوقاً به استحضار رسانده شد صدور رأي مقتضي را استدعا دارد . » هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ۱۳۹۵ / ۱۱ / ۵ با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي مطابق ماده ۸۰ اصلاحي قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۹۲ مصوبات كليه شوراها در صورتي كه پس از دو هفته از تاريخ ابلاغ مورد اعتراض قرار نگيرد، لازم الاجرا است و به موجب تبصره ۱ ذيل اين ماده مرجع اعتراض نسبت به مصوبات شوراهاي اسلامي شهر و شهرستان، فرماندار يا شوراي اسلامي استان مي‌باشد . نظر به اينكه مصوبه مورد شكايت در دويست و هشتاد و پنجمين جلسه شوراي اسلامي شهر كرج مورخ ۱۳۸۹ / ۲ / ۱۵ مطابق مقررات قانوني فوق‌الذكر به فرمانداري كرج ابلاغ نشده است بنابراين مصوبه مذكور خلاف قانون تشخيص مي‌شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال مي‌شود . معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ مرتضي علي‌اشراقي

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین