Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۱۱۹ مورخ ۱۳۸۱/۰۴/۰۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری عدم اعمال معافیت قانونی مراکز آموزشی از پرداخت حق انشعاب و تعلیق واگذاری انشعاب آب جدید به آنها به شرط وصول هزینه های انشعاب های واگذار شده خلاف قانون است.

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #واگذاری_انشعاب #انشعاب_آب #عدالت #فاضلاب #شرکت #مهندسی_آب #قانون_بودجه #وزیر #فاضلاب_شهری #آموزش_و_پرورش #حق_امتیاز #شاکی #جمهوری #سازمان_برنامه_و_بودجه #علی‌الحساب #مدیرعامل #مستند #مدیریت #رونوشت #بودجه #تجدیدنظر #مشاوره #اکثریت #وزارتخانه #آموزش #معلم #نهضت_سوادآموزی #خط_تلفن #قانون_برنامه_پنج‌ساله #قانون_دیوان_عدالت_اداری #دیوان_محاسبات #معافیت‌قانونی #هزینه #واگذاری #ابطال #مدیر_عامل #قانون_برنامه #اطلاع #صورت #مقتضی #پایان #بدهکاری #تأیید #بدوی #تابعه #مقنن

خلاصه

دیوان محاسبات خواستار ابطال بخشنامه وزارت نیرو شد که دریافت حق انشعاب علی‌الحساب از مراکز آموزشی را تجویز کرده بود. وزارت نیرو هدف از این بخشنامه را مساعدت موقت تا زمان تأمین اعتبار از سوی سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به دلیل وجود معافیت قانونی برای مراکز آموزشی، ابعاد این پرونده را بررسی کرد.

اصلِ حقوقی: مراکز آموزشی وزارت آموزش و پرورش طبق قانون بودجه از پرداخت حق انشعاب معاف هستند و اخذ وجه تحت هر عنوان برخلاف قانون است.

مستند: بند الف تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۳۷۸ کل کشور، بند ل تبصره ۱۹ قانون برنامه دوم توسعه.

کلیدواژه‌ها: معافیت قانونی، حق انشعاب، مراکز آموزشی، دیوان عدالت اداری، وزارت نیرو.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1378/6/29 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۵۷/۸۰ شاکی: دیوان محاسبات کشور موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۰۹۰۱/ف مورخ ۱۳۷۸/۶/۲۹ معاون وزیر نیرو در امور آب و فاضلاب شهری و مدیر عامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور تاریخ رای: یکشنبه ۲ تیر ۱۳۸۱ شماره دادنامه: ۱۱۹ مقدمه: شاکی طی شکایتنامه تقدیمی اعلام داشته، طبق بند (الف) تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۳۷۸ کل کشور معافیت‌هایی برای واحدهای آموزشی وزارت آموزش و پرورش در مورد پرداخت حق انشعاب، حق امتیاز آب، فاضلاب، برق، گاز و تلفن مستند به بند (ل) تبصره ۱۹ قانون پنجساله دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در نظر گرفته شده است. شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور طی بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۰۹۰۱/ف مورخ ۱۳۷۸/۶/۲۹ عنوان معاون امور زیربنایی سازمان برنامه و بودجه به شرکت‌های آب و فاضلاب استان‌ها اعلام نموده به مراکز آموزشی که منبعد درخواست انشعاب دارند پس از وصول حق انشعاب بطور علی‎الحساب انشعاب واگذار گردد. با عنایت به اینکه مراکز آموزشی از پرداخت حق انشعاب معاف گردیده‎اند. ب. ت. ب. مغایرت قانونی بخشنامه مذکور ابطال آن مورد تقاضا است.معاون برنامه‎ریزی و بهبود مدیریت شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۴۰۰/۶۷۷۳/ف مورخ ۱۳۸۰/۵/۱۴ مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره ۱۰۰/۷۴/۲۰/ف مورخ ۱۳۷۸/۱۱/۱۶ معاون وزیر نیرو در امور آب و فاضلاب شهری و مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور نموده است. در این نامه آمده است «کلیه شرکت‌های آب و فاضلاب استانی پیرو رونوشت نامه شماره ۱۰۰/۱۰۹۰۱/ف مورخ ۱۳۷۸/۶/۲۹ به اطلاع می‎رساند که هدف از ارسال نامه فوق‎الذکر مساعدت به مراکز آموزشی و واگذاری انشعاب موقت به صورت علی‎الحساب تا تعیین تکلیف اخذ هزینه‎های مربوطه از سازمان برنامه بودجه بوده است. مقتضی است ضمن واگذاری انشعاب موقت به مراکز آموزشی برابر بند (الف) تبصره ۸ قانون بودجه از ابتدا تا پایان سال جاری، هزینه‎های مربوطه را به حساب بدهکاری سازمان برنامه و بودجه (دولت) منظور تا پس از اخذ اعتبار مربوطه نسبت به قطعی نمودن انشعاب اقدام شود. بدیهی است کلیه مستندات تشکیل پرونده و ارزش انشعاب واگذاری باید به تایید ذینفع رسیده باشد.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین دری‎نجف‎آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به‌صدور رای می‎نماید. رای هیات عمومی مطابق بند (ل) تبصره ۱۹ قانون برنامه ۵ ساله دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی «… وزارتخانه‎های نیرو، نفت، پست و تلگراف و تلفن موظفند انشعاب آب و برق، تلفن (یک خط) و گاز واحدهای آموزشی تابعه وزارت آموزش و پرورش را در طول برنامه دوم بدون دریافت هزینه انشعاب و حق امتیاز برقرار نمایند.» و در بند (ب) تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۳۷۷ و همچنین بند (الف) تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۳۷۸ کل کشور تصریح شده است که معافیت کلیه واحدهای آموزشی، پرورش و پژوهشی وزارت آموزش و پرورش، آموزشکده‎ها و خانه‎های معلم و باشگاه فرهنگیان وزارت آموزش و پرورش و نهضت سوادآموزی در مورد پرداخت حق انشعاب حق امتیاز آب، فاضلاب، برق، گاز و یک خط تلفن موضوع بند (ل) تبصره ۱۹ قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران بدون توجه به سال احداث لازم‎الاجراء بوده و وزارتخانه‎های مذکور در بند اخیرالذکر و وزارت جهاد سازندگی موظفند اعتبار مورد نیاز تا نصب و اتصال و انتقال را از محل منابع داخلی تامین و پرداخت نمایند. ن. ب. ا. مفاد بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۰۹۰۱/ف مورخ ۱۳۷۸/۶/۲۹ معاون وزیر نیرو در امور آب و فاضلاب شهری و مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور متضمن نفی معافیت قانونی مراکز آموزشی از پرداخت حق انشعاب و تعلیق واگذاری انشعاب آب جدید به آنها به شرط وصول هزینه‎های انشعاب‌های واگذار شده و از جهات مذکور خلاف حکم صریح مقنن در این باب است بنابراین بخشنامه مذکور مستنداً به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 119 مورخ 1381/04/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده شماره 57/80، موضوع شکایت به ابطال بخشنامه شماره 100/10901/ف مورخ 29 شهریور 1378 معاون وزیر نیرو در امور آب و فاضلاب شهری و مدیر عامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور مطرح شد. شاکی با استناد به بند (الف) تبصره 8 قانون بودجه سال 1378 و بند (ل) تبصره 19 قانون برنامه پنجساله دوم، درخواست ابطال بخشنامه را به دلیل مغایرت آن با معافیت قانونی واحدهای آموزشی از پرداخت حق انشعاب ارائه داد. در پاسخ به این شکایت، معاون برنامه‌ریزی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور هدف از صدور بخشنامه را مساعدت به مراکز آموزشی و واگذاری انشعاب موقت اعلام کرد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی دقیق، با استناد به مواد قانونی یادشده، به این نتیجه رسید که بخشنامه مذکور خلاف قانون بوده و معافیت مراکز آموزشی را نادیده گرفته است. بنابراین، بر اساس قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری، این بخشنامه ابطال گردید. موضوع: ابطال بخشنامه شماره 100/10901/ف مورخ 29/6/1378 معاون وزیر نیرو در امور آب و فاضلاب شهری و مدیر عامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور مقدمه: شاکی طی شکایتنامه تقدیمی اعلام داشته، طبق بند (الف) تبصره 8 قانون بودجه سال 1378 کل کشور معافیت‌هایی برای واحدهای آموزشی وزارت آموزش و پرورش در مورد پرداخت حق انشعاب، حق امتیاز آب، فاضلاب، برق، گاز و تلفن مستند به بند (ل) تبصره 19 قانون پنجساله دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در نظر گرفته شده است. شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور طی بخشنامه شماره 100/10901/ف مورخ 1378/06/29 عنوان معاون امور زیربنایی سازمان برنامه و بودجه به شرکت‌های آب و فاضلاب استان‌ها اعلام نموده به مراکز آموزشی که منبعد درخواست انشعاب دارند پس از وصول حق انشعاب به طور علی‌الحساب انشعاب واگذار گردد. با عنایت به اینکه مراکز آموزشی از پرداخت حق انشعاب معاف گردیده‌اند. ب. ت. ب. مغایرت قانونی بخشنامه مذکور ابطال آن مورد تقاضا است.معاون برنامه‌ریزی و بهبود مدیریت شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 400/6773/ف مورخ 1380/05/14 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 100/74/20/ف مورخ 1378/11/16 معاون وزیر نیرو در امور آب و فاضلاب شهری و مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور نموده است. در این نامه آمده است «کلیه شرکت‌های آب و فاضلاب استانی پیرو رونوشت نامه شماره 100/10901/ف مورخ 1378/06/29 به اطلاع می‌رساند که هدف از ارسال نامه فوق‌الذکر مساعدت به مراکز آموزشی و واگذاری انشعاب موقت به صورت علی‌الحساب تا تعیین تکلیف اخذ هزینه‌های مربوطه از سازمان برنامه بودجه بوده است. مقتضی است ضمن واگذاری انشعاب موقت به مراکز آموزشی برابر بند (الف) تبصره 8 قانون بودجه از ابتدا تا پایان سال جاری، هزینه‌های مربوطه را به حساب بدهکاری سازمان برنامه و بودجه (دولت) منظور تا پس از اخذ اعتبار مربوطه نسبت به قطعی نمودن انشعاب اقدام شود. بدیهی است کلیه مستندات تشکیل پرونده و ارزش انشعاب واگذاری باید به تایید ذینفع رسیده باشد.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به‌صدور رای می‌نماید. مطابق بند (ل) تبصره 19 قانون برنامه 5 ساله دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی «… وزارتخانه‌های نیرو، نفت، پست و تلگراف و تلفن موظفند انشعاب آب و برق، تلفن (یک خط) و گاز واحدهای آموزشی تابعه وزارت آموزش و پرورش را در طول برنامه دوم بدون دریافت هزینه انشعاب و حق امتیاز برقرار نمایند.» و در بند (ب) تبصره 8 قانون بودجه سال 1377 و همچنین بند (الف) تبصره 8 قانون بودجه سال 1378 کل کشور تصریح شده است که معافیت کلیه واحدهای آموزشی، پرورش و پژوهشی وزارت آموزش و پرورش، آموزشکده‌ها و خانه‌های معلم و باشگاه فرهنگیان وزارت آموزش و پرورش و نهضت سوادآموزی در مورد پرداخت حق انشعاب حق امتیاز آب، فاضلاب، برق، گاز و یک خط تلفن موضوع بند (ل) تبصره 19 قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران بدون توجه به سال احداث لازم‌الاجراء بوده و وزارتخانه‌های مذکور در بند اخیرالذکر و وزارت جهاد سازندگی موظفند اعتبار مورد نیاز تا نصب و اتصال و انتقال را از محل منابع داخلی تامین و پرداخت نمایند. ن. ب. ا. مفاد بخشنامه شماره 100/10901/ف مورخ 1378/06/29 معاون وزیر نیرو در امور آب و فاضلاب شهری و مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور متضمن نفی معافیت قانونی مراکز آموزشی از پرداخت حق انشعاب و تعلیق واگذاری انشعاب آب جدید به آنها به شرط وصول هزینه‌های انشعاب‌های واگذار شده و از جهات مذکور خلاف حکم صریح مقنن در این باب است بنابراین بخشنامه مذکور مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین