رأی
رأی شماره 1195 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه به شماره 45796/201022 مورخ 1389/9/8 شورای اقتصاد با موضوع اجرای طرح توسعه فاز (11) پارس جنوبی با اصلاحات و الحاقات
شماره هـ /91 /555
27 /11 /1395
بسمه تعالي
جناب آقاي جاسبي
مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
با سلام
يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 1195 مورخ 12 /11 /1359 با موضوع :
« ابطال مصوبه شماره ۴۵٧٩۶ / ٢٠١٠٢٢ ـ 8 /9 /1389 شوراي اقتصاد از تاريخ تصويب » جھت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد .
مديركل ھيأت عمومي و سرپرست ھيأتھاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مھدي دربين
تاريخ دادنامه : 12 /11 /1395 شماره دادنامه : ١١٩۵ كلاسه پرونده : 91 /555
مرجع رسيدگي : ھيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي : ديوان محاسبات كشور
موضوع شكايت و خواسته : ابطال مصوبه شماره 45796 /201022 ـ 8 /9 /1389 شوراي اقتصاد از تاريخ تصويب گردش كار : معاون حقوقي مجلس و تفريغ بودجه ديوان محاسبات كشور به موجب شكايتنامه شماره 303 /20000 -3 /4 /1391 ، ابطال مصوبه شماره ۴۵٧٩۶ / ٢٠١٠٢٢ ـ 8 /9 /1389 شوراي اقتصاد را خواستار شده و در جھت تبيين خواسته اعلام كرده است كه :
« رياست محترم ديوان عدالت اداري
سلام عليكم
احتراماً به استحضار مي رساند، شوراي اقتصاد طي مصوبه شماره ۴۵٧٩۶ / ٢٠١٠٢٢ ـ 8 /9 /1389 نسبت به تجويز طرح توسعه فاز ( ١١ ) پارس جنوبي به روش بيع متقابل استفاده از ترك تشريفات مناقصه نموده كه مصوبه مذكور به شرح قوانين و مقررت ذيل مغاير قانون مي باشد :
١ـ ب. ت. ب. اينكه طبق بند ( و ) ماده ٢٧ قانون برگزاري مناقصات، در اجراي بند « ھـ » اين ماده در صورتي كه مبلغ معامله بيش از دويست برابر نصاب معاملات كوچك باشد انجام معامله پس از تصويب ھيأتھاي سه نفري موضوع اين ماده تا پايان برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرھنگي جمھوري اسلامي ايران منوط به تأييد شوراي اقتصاد و پس از آن منوط به تأييد ھيأتي مركب از رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ( دبير ھيأت ) ، وزير امور اقتصادي و دارائي و بالاترين مقام مذكور در بند « ھـ » خواھد بود . كه مصوبه شوراي اقتصاد از جھت عدم رعايت مقررات فوق مورد اشكال مي باشد .
٢ـ طبق بند ( الف ) ماده ١۴ قانون برنامه چھارم توسعه دولت موظف است طرحھاي بيع متقابل دستگاھھاي موضوع ماده ١۶٠ اين قانون و ھمچنين مؤسسات و نھادھاي عمومي غيردولتي و بانكھا را در لوايح بودجه ساليانه پيش بيني و به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد كه مصوبه شوراي اقتصاد از جھت عدم لحاظ مقررات مذكور مورد ايراد مي باشد .
٣ـ به موجب جزء ٣ بند ( ب ) ماده ١۴ قانون برنامه چھارم توسعه، انعقاد قرارداد مشروط به منوط كردن بازپرداخت اصل سرمايه، حق الزحمه و يا سود، ريسك و ھزينه ھاي تأمين منابع مالي و ساير ھزينه ھاي جنبي ايجاد شده جھت اجراي طرح از طريق تخصيص بخشي از محصولات ميدان و يا عوايد آن بر پايه قيمت روز فروش محصول مي باشد كه مصوبه شوراي اقتصاد از جھت تعيين قيمت فروش محصول ( پنجاه دلار ) مغاير قانون مي باشد .
بنا به مراتب در اجراي مواد ١٩ و ٢٠ قانون ديوان عدالت اداري ابطال مصوبه صدرالاشاره از زمان تصويب مورد استدعي است .
متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زير است :
« بسمه تعالي
شوراي اقتصاد در جلسه مورخ 8 /9 /1389 كميسيون اقتصاد به استناد ماده ١۴ قانون برنامه چھارم توسعه و با رعايت قانـون حداكثر استفاده از تـوان فني و مھندسـي توليـدي و صنعتي اجرايي كشور در اجـراي پروژه ھا و ايجاد تسھيلات به منظور صدور خدمات ـ مصوب ١٣٧۵ ـ و با رعايت قوانين و مقررات مربوط تصويب نمود :
طرح توسعه فاز ١١ پارس جنوبي به روش بيع متقابل با استفاده از ترك تشريفات مناقصه به شرح زير مجاز است :
١ـ توليد روزانه دو ميليارد فوت مكعب گاز طبيعي و ھشتاد ھزار بشكه ميعانات گازي .
٢ـ ساخت و نصب دو سكوي مستقل، حفاري بيست و چھار حلقه چاه احداث دو رشته خط لوله سي و دو اينچي و دو خط لوله چھار و نيم اينچي و احداث پالايشگاه گازي جھت جداسازي گاز از ميعانات گازي و تثبيت ميعانات توليدي
٣ـ تأمين مالي سرمايه گذاري به ميزان نه ميليارد و چھارصد و چھارده ميليون (000 /000 /414 /9) دلار شامل ھزينه ھاي سرمايه اي تا سقف چھارميليارد و ھفتصد ميليون (000 /000 /700 /4) دلار و ھزينه ھاي غيرسرمايه اي چھارصد و ھفتاد ميليون (000 /000 /470) دلار ھزينه ھاي مربوط به حـق الزحمه و ريسك پيمانكار دو ميليارد و ششصد و نود و ھشت ميليون (000 /000 /698 /2) دلار و ھزينه ھاي سود تسھيلات دريافتي به ميزان يك ميليارد و پانصد و چھل و شش ميليون (000 /000 /546 /1) دلار و بر اساس نرخ 75 /0 ٪ + 5 / ٧۵٪ (libor ( به شرح جدول پيوست كه تأييد شده به مھر دفتر ھيأت دولت مي باشد پيش بيني گرديده است . نرخ بازگشت سرمايه بين (98 /14 ٪ ) و (5 /15 ٪ ) بر اساس قيمت صادرات گاز طبيعي در قيمت نفت خام پنجاه دلار در ھر بشكه برآورد گرديده است در تأسيسات سطح الارضي ھيچگونه تأسيسات شيرين سازي و استحصال گاز مايع و اتان در نظر گرفته نشده و قرار است گاز ترش در اين پالايشگاه توليد شود .
۴ـ زمان اجراي طرح به مدت پنجاه و دو ماه ( شروع اولين بھره برداري از طرح پس از چھل و چھار ماه از تاريخ شروع اجراي طرح )
۵ ـ اخذ تأييديه سازمان حفاظت محيط زيست
۶ ـ ارايه گزارش پيشرفت طرح در مقاطع شش ماھه به معاونت برنامه ريزي و نظارت راھبردي رئيس جمھور توسط شركت ملي نفت ايران جدول زمانبندي دريافت و بازپرداخت تسھيلات فاز١١ پارس جنوبي
زمانبندي دريافت تسھيلات واحد : ميليون دلار
سال
1389
1390
1391
1392
1393
جمع
مبلغ
164
528
1895
1868
715
5170
جدول بازپرداخت تسھيلات به روش بيع متقابل ـ نرخ بازده پيمانكار : 98 /14 درصد نرخ بھره : 75 /5 ( ليبر بعلاوه ٧۵ ٪ درصد )
شرح
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
جمع كل
بازپرداخت
1060
1509 ، 5
1509 ، 5
1509 ، 5
1509 ، 5
1300
1016
9414
در پاسخ به شكايت مذكور، سرپرست معاونت حقوقي دولت به موجب لايحه شماره ١٠۴٢۵۴ /29969 ـ 29 /8 /1395 اعلام كرده است كه :
« جناب آقاي دربين
مديركل محترم ھيأت عمومي ديوان و سرپرست ھيأتھاي تخصصي ديوان عدالت اداري
با سلام و احترام
در خصوص دادخواست موضوع پرونده شماره 91 /555 مربوط به تقاضاي ابطال مصوبه شوراي اقتصاد راجع به طرح توسعه فاز ١١ ميدان پارس جنوبي به روش بيع متقابل با استفاده از روش ترك تشريفات مناقصه ( موضوع تصويبنامه شماره ٢٠١٠٢٢ / ۴۵٧٩۶ ـ 8 /9 /1389) ضمن تقديم نامه شماره ٣٨٧۵٢٨ ـ 19 /8 /1395 وزارت نفت و ضمائم آن بر اساس نكات مندرج در نامه ياد شده اتخاذ تصميم شايسته مورد تقاضا است .»
در نامه شماره ٣٨٧۵٢٨ ـ 19 /8 /1395 وزارت نفت نامه شماره ٣۵۶۴٧٧ ـ 4 /8 /1395 مدير امور حقوقي وزارت نفت فرستاده شده است كه متن آن به قرار زير است :
« در خصوص طرح شكايت ديوان محاسبات كشور در ديوان عدالت اداري جھت ابطال مصوبه شوراي اقتصاد در طرح توسعه فاز ١١ ميدان گازي پارس جنوبي، گرچه پاسخگويي به شكايت مذكور علي القاعده در صلاحيت و حيطه وظايف دبيرخانه شوراي محترم اقتصاد مي باشد ليكن، ب. ت. ب. سوابق موجود در پرونده ھاي اين امور موارد زير را به استحضار مي رساند :
١ـ در رابطه با بند يك نامه شماره 303 /20000 مورخ 3 /4 /1391 ديوان محاسبات كشور در خصوص ايراد به مصوبه شوراي اقتصاد در طرح توسعه فاز ١١ به دليل عدم رعايت بند و ماده ٢٨ قانون برگزاري مناقصات خاطر نشان مي نمايد كه شوراي اقتصاد ب. ت. ب. اختيارات قانوني خود و لزوم رعايت قوانين موجود منجمله ماده ٨٧ قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، ضمن تعيين اصول و چارچوب اجراي طرح، نحوه انتخاب پيمانكار را نيز مشخص نموده است . بديھي است ذكر عبارت « با استفاده از ترك تشريفات مناقصه » در مصوبه شوراي اقتصاد، نافي رعايت قوانين و مقررات موجود براي واگذاري كار به صورت ترك تشريفات مناقصه نبوده و از اين لحاظ مصوبه شورا داراي اشكال نمي باشد .
٢ـ در خصوص ايراد بند دوم نامه صدرالاشاره ديوان محاسبات راجع به عدم رعايت مقررات بند ( الف ) ماده ١۴ قانون برنامه چھارم توسعه مبني بر ضرورت پيش بيني طرح ھاي بيع متقابل در لوايح بودجه ساليانه، بايستي اضافه نمايد . گرچه در اين بند از ماده ١۴ قانون برنامه چھارم توسعه، دولت موظف شده است طرح ھاي بيع متقابل را در لوايح بودجه ساليانه پيش بيني نمايد ليكن ب. ت. ب. تعريف « بودجه عمومي دولت » در بند ۵ ماده ١ قانون برنامه و بودجه مصوب سال ١٣۵١ كه به موجب آن منابع مالي لازم براي اجراي برنامه ھاي سالانه پيش بيني مي شود و با عنايت بـه پيش بيني روش جديد در روابط مالي شركت ملي نفت ايران و دولت در قانون بودجه سـال ١٣٨۴ كل كشور و قوانين بودجه سال ھاي بعد و تجويز بازپرداخت تعھدات سرمايه اي شركت ملي نفت ايران از جمله طرح ھاي بيع متقابل از محل منابع داخلي شركت ملي نفت ايران، به نظر مي رسد با پيش بيني طرح ھاي بيع متقابل به صورت مشخص در برنامه ھا و بودجه ھاي شركت ملي نفت ايران به طريق اولي در قوانين بودجه ساليانه كل كشور نيز مورد اشاره قرار گرفته است .
٣ـ در رابطه با بند سوم نامه ديوان محاسبات و پيش بيني قيمت فروش نفت خام به ميزان ۵٠ دلار در ھر بشكه بايد به اين نكته توجه نمود كه ارقام ھزينه ھا و قيمت ھر بشكه نفت خام در مصوبه مذكور به صورت برآورد و پيش بيني بوده و صرفاً شاخصي جھت انجام محاسبات مالي و اقتصادي پروژه است، مضافاً اينكه در قرارداد طرح مورد نظر اساساً به قيمت محصول ( گاز طبيعي ) اشاره نشده و ارزش محصول ميدان بر اساس قيمت روز بازار محاسبه مي گردد .
در خاتمه اضافه مي نمايد قرارداد طرح مذكور موضوع مصوبه فوق الذكر شوراي اقتصاد در سال ١٣٩١ ( ٢٠١٢ ) با توافق طرفين اقاله شده است .
ھيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 12 /11/1395 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است .
رأي ھيأت عمومي
نظر به اينكه به موجب بند ( و ) ماده ٢٨ قانون برگزاري مناقصات مصوب 3 /11 /1383 مقرر شده است در اجراي بند « ھـ » اين ماده در صورتي كه مبلغ معامله بيش از ٢٠٠ برابر نصاب معاملات كوچك باشد تا پايان برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرھنگي جمھوري اسلامي ايران منوط به تأييد شوراي اقتصاد و پس از آن منوط بـه تأييد ھيأتي مـركب از رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، وزير امور اقتصادي و دارايي و بالاترين مقام مذكور در بند « ھـ » ماده ٢٨ خواھد بود، بنابراين تا پايان حاكميت برنامه سوم توسعه، شوراي اقتصاد صلاحيت تاييد اين قبيل معاملات را داشته است . از آنجا كه مصوبه شوراي اقتصاد ناظر بر تجويز توسعه فاز ١١ ميدان گاز پارس جنوبي به روش بيع متقابل در سال ١٣٨٩ و در حاكميت قانون برنامه چھارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرھنگي جمھوري اسلامي ايران مصوب سال ١٣٨٣ تصويب شده است، به دلالت حكم بند ھـ ماده ٢٨ قانون برگزاري مناقصات، اين شورا صلاحيت تصويب اين مصوبه را نداشته است و چون در بند الف ماده ١۴ قانون برنامه چھارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرھنگي جمھوري اسلامي ايران دولت موظف شده است طرح ھاي بيع متقابل دستگاھھاي موضوع ماده ١۶٠ اين قانون و ھمچنين مؤسسات و نھادھاي عمومي غيردولتي و بانكھا را در لوايح بودجه ساليانه پيش بيني و به مجلس شوراي اسلامي تقديم كند و شوراي اقتصاد در حاكميت اين قانون بدون توجه به حكم مقرر در اين بند از ماده قانوني مصوبه مورد اعتراض را صادر كرده است، اين مصوبه به دلايل مذكور خارج از صلاحيت شوراي اقتصاد تصويب شده و مستند به بند ١ ماده ١٢ و مواد ١٣ و ٨٨ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ١٣٩٢ از تاريخ تصويب ابطال مي شود .
رئيس ھيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بھرامي
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
