Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۱۱۹۹تا ۱۲۰۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۴ از بخشنامه شماره ۱۱/۷۱۰ مورخ ۱۳۹۴/۰۶/۱۷ معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش)

سبدِ من

#آموزش_و_پرورش #هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #مدیریت #عدالت #آموزش #مدرک_تحصیلی #رسیدگی #مدارک_تحصیلی #تشخیص #طرح_طبقه_بندی_مشاغل #پیش‌بینی #وزارتخانه #قانون_اساسی #کارشناسی_ارشد #رشته_تحصیلی #عذر_موجه #دادخواست #قضات #قوانین #جمهوری #قانون_مدیریت_خدمات_کشوری #مستخدم #محل_خدمت #دانشنامه #مقطع_تحصیلی_بالاتر #رای_وحدت_رویه #بخشنامه_های #محکوم‌به #کارکنان_دولت #دادرسی #اطلاع‌رسانی #ابلاغ #لایحه #مهارت #دستگاه_اجرایی #گونه #شورای_عالی_اداری #سازمان_اداری #بهداشت #ابطال #مدرک #احراز #زمان #احتساب #صورت #تأیید #نظریه #و_غیره #پیوست #دفتر #آیین_دادرسی #ولی #اراده #بلامانع

خلاصه

شاکیان ابطال بند ۴ بخشنامه شماره ۱۱/۷۱۰ مورخ ۱۳۹۴/۶/۱۷ وزارت آموزش و پرورش را به دلیل مغایرت با قوانین بالادستی درخواست کرده‌اند. آنان مدعی هستند این بخشنامه با قانون مدیریت خدمات کشوری و اصول قانون اساسی مغایرت دارد و خواستار اعمال آثار استخدامی مدرک کارشناسی ارشد شده‌اند. پرونده جهت رسیدگی به اعتراض مطرح شده است.

اصلِ حقوقی: بخشنامه‌های دولتی نباید با قوانین بالادستی و اصول قانون اساسی مغایرت داشته باشند.

مستند: اصل ۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قانون مدیریت خدمات کشوری

کلیدواژه‌ها: بخشنامه، آموزش و پرورش، مدرک تحصیلی، قانون مدیریت خدمات کشوری، دیوان عدالت اداری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1400/04/15 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۱۲۰۱-۱۲۰۰-۱۱۹۹ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۰۴/۱۵ شماره پرونده: ۹۹۰۱۱۲۳- ۹۹۰۱۱۲۲- ۹۹۰۱۱۲۱ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکیان: خانم ها ۱- طاهره حبیبی ۲- سیده فایزه نعیمی ۳- آقای … موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۴ از بخشنامه شماره ۱۱/۷۱۰ مورخ ۱۳۹۴/۶/۱۷ معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست های جداگانه ابطال بخشنامه شماره ۱۱/۷۱۰ مورخ ۱۳۹۴/۶/۱۷ معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که: «همان طور که قضات فرهیخته آن دادگاه عالی استحضار دارند، کلیه قوانین و مصوبات مجلس شورای اسلامی، مجمع تشخیص مصلحت نظام و غیره و همچنین بخشنامه های صادره از سوی وزارتخانه ها و موسسات دولتی و غیره که با اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نیز قوانین بالادست خود مغایرت و مخلافت داشته باشند، بی اعتبار و بلااثر بوده و محکوم به الغا می باشند. حالیه ن. ب. ا. بخشنامه شماره ۱۱/۷۱۰-۱۳۹۴/۶/۱۷ وزارت آموزش و پرورش با اصل ۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز مستثنی شدن فرهنگیان از مـقررات محـدود کننده اعمال مـدارک تحصیلی بالاتر کارکنان دولت دارای مغایرت آشـکار م. ب.. علیهذا با تقدیم دادخواست حاضر و مستندات پیوست رسیدگی و صدور حکم شایسته مبنی بر الغای بخشنامه شماره ۱۱/۷۱۰-۱۳۹۴/۶/۱۷ وزارت آموزش و پرورش و النهایه الزام آور وزارتخانه به اعمال ضوابط احتساب آثار استخدامی مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد از زمان اخذ دانشنامه به انضمام جمیع خسارات ناشی از دادرسی را د. ح. اینجانبان تقاضامند است.» متن بخشنامه مورد شکایت به‌‌شرح زیر است: اداره کل آموزش و پرورش استان... دفتر/معاونت/سازمان/مرکز/ دانشگاه شهید رجایی /دانشگاه فرهنگیان «با سلام و احترام تصویر بخشنامه شماره ۱۷۰۰۶۱-۱۳۹۳/۱۲/۲۴ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در خصوص نحوه ادامه تحصیل و اعمال مدرک تحصیلی جدید کارکنان به انضمام جدول شرایط احراز تعدادی از رشته های شغلی طرح طبقه‌بندی مشاغل اداری و آموزشی به همراه فرم شماره ۱ (درخواست مستخدم) و فرم شماره ۲ (موافقت با ادامه تحصیل کارکنان) به پیوست ارسال می گردد. مقتضی است ضمن اطلاع رسانی کامل به فرهنگیان گرامی نسبت به اجرای آن ب. ت. ب. شرایط زیر اقدام شود: ۱- افرادی که قصد ادامه تحصیل در مقطع تحصیلی بالاتر یا مقطع هم سطح را دارند پس از ارایه فرم شماره ۱ تکمیل و تایید فرم شماره ۲ توسط واحد امور اداری و تشکیلات و بالاترین مقام مسیول محل خدمت مستخدم، ب. ت. ب. جدول شرایط احراز مورد نظر، مدرک جدید ماخوذه قابل اعمال خواهد بود. ضمناً مستخدمینی که بدون رعایت مراحل این بند، ادامه تحصیل داده و مدرک جدید ارایه نمایند، چنانچه مدرک مذکور در جدول شرایط احراز شده پیش بینی شده باشد با رعایت تبصره ذیل نیز قابل اعمال است. در غیر این صورت محل خدمت مسیولیتی در زمینه اعمال مدرک جدید ارایه شده نخواهد داشت. تبصره: آثار استخدامی مدارک تحصیلی ماخوذه نسبت به مدارک تحصیلی ارایه شده در بدو استخدام کارمندان رسمی و پیمانی، تنها برای یک مقطع تحصیلی بالاتر (زیر دیپلم به دیپلم، دیپلم به فوق دیپلم، فوق دیپلم به کارشناسی، کارشناسی به کارشناسی ارشد و کارشناسی ارشد به دکترا ) با رعایت سایر ضوابط قابل احتساب م. ب.. ۲- مدرک تحصیلی جدید در صورتی اعمال خواهد شد که در جدول شرایط احراز طرح طبقه بندی مشاغل پیش بینی شده باشد. تبصره: کارمندانی که قبل از ابلاغ این بخشنامه به تحصیل مشغول شده اند، در صورت پیش بینی رشته تحصیلی آنها در شرایط احراز شغل مورد تصدی و نیاز به سطح بالاتر فارغ از محدودیت یک مقطع تحصیلی با نظر شورای راهبردی توسعه مدیریت استان (کمیته سرمایه انسانی) اقدام نمایند. ۳- مستخدمینی که قبل از تاریخ ابلاغ این بخشنامه به تحصیل اشتغال دارند شامل موارد ذیل خواهند بود: الف) چنانچه مدرک تحصیلی جدید آنان در جدول شرایط احراز مربوط پیش بینی نشده باشد به شرط عدم نیاز در پست فعلی و نیاز در سایر مشاغل بارعایت جدول شرایط احراز اعمال مدرک تحصیلی جدید پس از انتصاب بلامانع م. ب.. ب) مستخدمین شاغل در پست های اداری مشمول طرح طبقه بندی مشاغل کارکنان و همچنین افراد مشمول طرح طبقه بندی مشاغل معلمان که در قالب بخشنامه ۲۳۰ سال ۱۳۵۸ شورای انقلاب فرهنگی در پستهای اداری اشتغال دارند در صورت ارایه مدرک جدید با رعایت شرایط احراز پست اداری مورد تصدی بلامانع م. ب.. ۴- تاریخ اجرای اعمال مدرک تحصیلی افراد کماکان برابر بند ۳ بخشنامه شماره ۶۵/۷۱۰ سال ۱۳۹۰ م. ب..-معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش» در پاسخ به شکایت مذکور مدیرکل دفتر حقوقی، املاک و حمایت قضایی وزارت آموزش و پرورش به موجب لایحه شماره ۸۸۶۴۵/۸۱۰-۱۳۹۹/۶/۳ توضیح داده است که: «۱- با عنایت به اینکه مطابق رای وحدت رویه شماره ۱۹۸-۱۳۸۷/۳/۲۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، ارتقاء گروه مستخدمین رسمی منوط به تحقق و اجتماع شرایط و ضوابط مقرر در ماده ۳۶ قانون استخدام کشوری و آیین نامه اجرایی آن است، بنابراین مجرد اخذ مدرک تحصیلی بالاتر در طول خدمت به تنهایی برای تغییر پست ثابت سازمانی و ارتقاء گروه مستخدم دولت کفایت نداشته و منظور نمودن مدرک تحصیلی بالاتر که در دوران خدمت اخذ می شود بدون تاثیر آن در رشته شغلی مورد تصدی و یا تغییر رشته شغلی متناسب و ارتقاء گروه بر اساس آن فاقد ملاک موجه م. ب.. ۲- بر اساس رای شماره ۳۶۹ الی ۳۷۲-۱۳۹۶/۴/۲۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری که مقرر می دارد: مطابق ماده ۷۰ قانون مدیریت خدمات کشوری، شرایط تصدی مشاغل اختصاصی دستگاه های اجرایی به تناسب وظایف پست های قابل تخصیص به هر شغل از لحاظ معلومات، تحصیلات، تجربه، مهارت و دوره‌‌های آموزشی مورد نیاز و عوامل موثر دیگر به تصویب در شورای توسعه مدیریت موکول شده است و به موجب ذیل ماده ۶۷ از همان قانون مقرر شده است ارزیابی عوامل مربوط به شاغل بر اساس ضوابطی م. ب. که با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب شورای توسعه مدیریت می رسد. مدرک تحصیلی نیز یکی از این عوامل محسوب می‌‌شود و موظف بودن کارمندان به توانمندسازی و افزایش مهارتها و توانایی های شغلی مصرح در ماده ۶۲ قانون یاد شده مستلزم احتساب مدارک تحصیلی ماخوذه توسط آنان نیست و دلیل قانونی وجود ندارد که دستگاه های اجرایی مکلف شده باشند تا مدرک تحصیلی بالاتر از مدرک تحصیلی لازم برای تصدی شغلی، توسط دستگاه اجرایی مورد پذیرش و اعمال قرار گیرد. ۳- همان گونه که عنوان گردید، فارغ از ممنوعیت مقرر در ماده ۶۱ قانون مدیریت خدمات کشوری و محدودیت‌های مصوبه شورای عالی اداری برای اعمال مدارک تحصیلی بالاتر، به منظور کیفیت بخشی در امور آموزشی و پرورشی و ... با پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش به تناسب نیاز زیرگروه های درسی با تایید سازمان اداری و استخدامی کشور، مدارک تحصیلی رشته هایی قابل اعمال و پذیرش می باشند که: اولاً- دارای مجوز باشد. ثانیاً- در شرایط احـراز رشته پیش بینی شده باشد. بدیهی است رشتـه های تحصیلی قابل قبول می باشند که مـورد تایید دستگاه باشند و ب. ت. ب. بررسی به عمل آمده رشته تحصیلی شیمی دارویی (رشته تحصیلی مشارالیها) کاربرد آزمایشگاهی و دارویی در وزارت بهداشت دارد و به علت عدم تناسب آن با محتوای درسی دانش آموزان، قابل پذیرش و اعمال نخواهد بود. با عنایت به موارد مطروحه فوق، تقاضای رد دعوای مشارالیها از محضر آن ریاست م. ا..» در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۳۴ الی ۱۳۶-۱۴۰۰/۳/۱۲ بندهای ۱ الی ۳ بخشنامه معترض عنه و تبصره های آن را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت. رسیدگی به بند ۴ از بخشنامه شماره ۱۱/۷۱۰ مورخ ۱۳۹۴/۶/۱۷ معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش در دستورکار هیات عمومی قرار گرفت. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۴/۱۵ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی اولاً: با وجود اینکه بخشنامه شماره ۱۱/۷۱۰ مورخ ۱۳۹۴/۶/۱۷ معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش براساس بخشنامه شماره ۱۷۰۰۶۱-۱۳۹۲/۱۲/۲۴ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور صادر گردیده و اطلاق بخشنامه اخیرالذکر نیز به موجب نظریه شماره ۱۶۸۱۴/۱۰۲/۹۹-۱۳۹۹/۲/۲۱ شورای نگهبان و دادنامه شماره ۶۲۶ الی ۶۳۲-۱۳۹۹/۵/۱۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر با موازین شرع تشخیص و ابطال شده است، ولی به لحاظ اینکه بخشنامه معترض‌عنه، برای ادارات تابعه وزارت آموزش و پرورش همچنان واجد اثر و مجری است، بنابراین موضوع شکایت قابل طرح و رسیدگی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص داده می‌شود. در عین حال، هرچند به موجب تبصره ماده ۳ قانون تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش مصوب سال ۱۳۹۹ در مورد نحوه اعمال مدارک دوم تحصیلی افرادی که فعالیت آموزشی در مدارس دارند، تعیین تکلیف گردیده است، ولی با عنایت به اینکه این تبصره از تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۱ قابل اجرا بوده و نسبت به ماقبل تعیین تکلیف ننموده، بنابراین بخشنامه معترض‌عنه در زمان قبل از تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۱ نیز واجد اثر بوده و از این جهت هم قابل طرح و رسیدگی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. ثانیاً: در بند ۳ بخشنامه شماره ۶۵/۷۱۰ سال ۱۳۹۰ به صورت مطلق بیان شده است که چنانچه کارمند متقاضی اعمال مدرک تحصیلی جدید بعد از استخدام، ظرف یک سال از تاریخ اخذ مدرک آن را ارایه نماید، آثار استخدامی آن از همان زمان اخذ مدرک برای وی قابل احتساب است و چنانچه در زمان پس از یک سال از تاریخ اخذ مدرک، آن را ارایه نماید از زمان ارایه مدرک قابل احتساب است و در نتیجه مواردی را که عدم ارایه مدرک در محدوده زمانی یک سال خارج از اراده فرد و همراه با عذر موجه بوده، مدنظر قرار نداده است، از همین رو اطلاق بند ۴ بخشنامه شماره ۱۱/۷۱۰-۱۳۹۴/۶/۱۷ معاون وزارت آموزش و پرورش که تاریخ اجرای اعمال مدرک تحصیلی افراد را کماکان تابع بند ۳ بخشنامه شماره ۶۵/۷۱۰ سال ۱۳۹۰ دانسته و به موارد خارج از اراده و دارای عذر موجه در عدم ارایه مدرک در محدوده زمانی یک سال توجه نکرده، مغایر با مفاد نظریه شماره ۱۶۸۱۴/۱۰۲/۹۹-۱۳۹۹/۲/۲۱ شورای نگهبان و دادنامه شماره ۶۲۶ الی ۶۳۲-۱۳۹۹/۵/۱۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. مهدی دربین- معاون قضایی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 1199تا 1201 مورخ 1400/04/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع این شکایت، ابطال بند 4 از بخشنامه شماره 11/710 مورخ 17 شهریور 1394 معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش است. شاکیان با استناد به اصل 3 قانون اساسی و قانون مدیریت خدمات کشوری، ادعا کردند که این بخشنامه با اصول قانونی مغایرت دارد و از وزارتخانه خواستند که آن را لغو کرده و موظف به اعمال ضوابط احتساب آثار استخدامی مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد از زمان اخذ دانشنامه نماید. در پاسخ، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت آموزش و پرورش با استناد به رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری و مواد 36 و 70 قانون مدیریت خدمات کشوری، توضیح داد که تغییر پست و ارتقاء گروه مستخدمین به تحقق شرایط خاص بستگی دارد و مدرک تحصیلی جدید تنها در موارد خاص قابل اعمال است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 15 تیر 1400 با بررسی شکایت، بند 4 بخشنامه مورد نظر را به دلیل مغایرت با نظریه شورای نگهبان و عدم توجه به عذر موجه در ارائه مدارک، خارج از حدود اختیار و مغایر با قوانین، ابطال کرد و بدین ترتیب درخواست شاکیان را پذیرفت. شاکیان: خانم ها 1- طاهره حبیبی 2- سیده فائزه نعیمی 3- آقای … موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 4 از بخشنامه شماره 11/710 مورخ 17/6/1394 معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست های جداگانه ابطال بخشنامه شماره 11/710 مورخ 17/6/1394 معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که: «همان طور که قضات فرهیخته آن دادگاه عالی استحضار دارند، کلیه قوانین و مصوبات مجلس شورای اسلامی، مجمع تشخیص مصلحت نظام و غیره و همچنین بخشنامه های صادره از سوی وزارتخانه ها و موسسات دولتی و غیره که با اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نیز قوانین بالادست خود مغایرت و مخالفت داشته باشند، بی اعتبار و بلااثر بوده و محکوم به الغا می‌باشند. حالیه ن. ب. ا. بخشنامه شماره 11/710-17/6/1394 وزارت آموزش و پرورش با اصل 3 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز مستثنی شدن فرهنگیان از مقررات محدود کننده اعمال مدارک تحصیلی بالاتر کارکنان دولت دارای مغایرت آشکار م. ب.. علیهذا با تقدیم دادخواست حاضر و مستندات پیوست رسیدگی و صدور حکم شایسته مبنی بر الغای بخشنامه شماره 11/710-17/6/1394 وزارت آموزش و پرورش و النهایه الزام آور وزارتخانه به اعمال ضوابط احتساب آثار استخدامی مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد از زمان اخذ دانشنامه به انضمام جمیع خسارات ناشی از دادرسی را د. ح. اینجانبان تقاضامند است.» تصویر بخشنامه شماره 170061-24/12/1393 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در خصوص نحوه ادامه تحصیل و اعمال مدرک تحصیلی جدید کارکنان به انضمام جدول شرایط احراز تعدادی از رشته های شغلی طرح طبقه‌بندی مشاغل اداری و آموزشی به همراه فرم شماره 1 (درخواست مستخدم) و فرم شماره 2 (موافقت با ادامه تحصیل کارکنان) به پیوست ارسال می‌گردد. مقتضی است ضمن اطلاع رسانی کامل به فرهنگیان گرامی نسبت به اجرای آن ب. ت. ب. شرایط زیر اقدام شود: 1- افرادی که قصد ادامه تحصیل در مقطع تحصیلی بالاتر یا مقطع هم سطح را دارند پس از ارایه فرم شماره 1 تکمیل و تایید فرم شماره 2 توسط واحد امور اداری و تشکیلات و بالاترین مقام مسئول محل خدمت مستخدم، ب. ت. ب. جدول شرایط احراز مورد نظر، مدرک جدید ماخوذه قابل اعمال خواهد بود. ضمناً مستخدمینی که بدون رعایت مراحل این بند، ادامه تحصیل داده و مدرک جدید ارایه نمایند، چنانچه مدرک مذکور در جدول شرایط احراز شده پیش بینی شده باشد با رعایت تبصره ذیل نیز قابل اعمال است. در غیر این صورت محل خدمت مسئولیتی در زمینه اعمال مدرک جدید ارائه شده نخواهد داشت. ب) مستخدمین شاغل در پست های اداری مشمول طرح طبقه بندی مشاغل کارکنان و همچنین افراد مشمول طرح طبقه بندی مشاغل معلمان که در قالب بخشنامه 230 سال 1358 شورای انقلاب فرهنگی در پستهای اداری اشتغال دارند در صورت ارائه مدرک جدید با رعایت شرایط احراز پست اداری مورد تصدی بلامانع م. ب.. در پاسخ به شکایت مذکور مدیرکل دفتر حقوقی، املاک و حمایت قضایی وزارت آموزش و پرورش به موجب لایحه شماره 88645/810-3/6/1399 توضیح داده است که: «1- با عنایت به اینکه مطابق رای وحدت رویه شماره 198-26/3/1387 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، ارتقاء گروه مستخدمین رسمی منوط به تحقق و اجتماع شرایط و ضوابط مقرر در ماده 36 قانون استخدام کشوری و آیین‌نامه اجرایی آن است، بنابراین مجرد اخذ مدرک تحصیلی بالاتر در طول خدمت به تنهایی برای تغییر پست ثابت سازمانی و ارتقاء گروه مستخدم دولت کفایت نداشته و منظور نمودن مدرک تحصیلی بالاتر که در دوران خدمت اخذ می‌شود بدون تاثیر آن در رشته شغلی مورد تصدی و یا تغییر رشته شغلی متناسب و ارتقاء گروه بر اساس آن فاقد ملاک موجه م. ب.. 2- بر اساس رای شماره 369 الی 372-27/4/1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری که مقرر می دارد: مطابق ماده 70 قانون مدیریت خدمات کشوری، شرایط تصدی مشاغل اختصاصی دستگاه های اجرایی به تناسب وظایف پست های قابل تخصیص به هر شغل از لحاظ معلومات، تحصیلات، تجربه، مهارت و دوره‌های آموزشی مورد نیاز و عوامل موثر دیگر به تصویب در شورای توسعه مدیریت موکول شده است و به موجب ذیل ماده 67 از همان قانون مقرر شده است ارزیابی عوامل مربوط به شاغل بر اساس ضوابطی م. ب. که با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب شورای توسعه مدیریت می‌رسد. مدرک تحصیلی نیز یکی از این عوامل محسوب می‌شود و موظف بودن کارمندان به توانمندسازی و افزایش مهارتها و توانایی های شغلی مصرح در ماده 62 قانون یاد شده مستلزم احتساب مدارک تحصیلی ماخوذه توسط آنان نیست و دلیل قانونی وجود ندارد که دستگاه های اجرایی مکلف شده باشند تا مدرک تحصیلی بالاتر از مدرک تحصیلی لازم برای تصدی شغلی، توسط دستگاه اجرایی مورد پذیرش و اعمال قرار گیرد. 3- همان گونه که عنوان گردید، فارغ از ممنوعیت مقرر در ماده 61 قانون مدیریت خدمات کشوری و محدودیت‌های مصوبه شورای عالی اداری برای اعمال مدارک تحصیلی بالاتر، به منظور کیفیت بخشی در امور آموزشی و پرورشی و... با پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش به تناسب نیاز زیرگروه های درسی با تایید سازمان اداری و استخدامی کشور، مدارک تحصیلی رشته هایی قابل اعمال و پذیرش می‌باشند که: اولاً- دارای مجوز باشد. ثانیاً- در شرایط احراز رشته پیش بینی شده باشد. بدیهی است رشته های تحصیلی قابل قبول می‌باشند که مورد تایید دستگاه باشند و ب. ت. ب. بررسی به عمل آمده رشته تحصیلی شیمی دارویی (رشته تحصیلی مشارالیها) کاربرد آزمایشگاهی و دارویی در وزارت بهداشت دارد و به علت عدم تناسب آن با محتوای درسی دانش آموزان، قابل پذیرش و اعمال نخواهد بود. با عنایت به موارد مطروحه فوق، تقاضای رد دعوای مشارالیها از محضر آن ریاست م. ا..» در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده به هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره 134 الی 136-12/3/1400 بندهای 1 الی 3 بخشنامه معترض عنه و تبصره های آن را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت. رسیدگی به بند 4 از بخشنامه شماره 11/710 مورخ 17/6/1394 معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش در دستورکار هیات عمومی قرار گرفت. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 15/4/1400 با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. اولاً: با وجود اینکه بخشنامه شماره 11/710 مورخ 17/6/1394 معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش براساس بخشنامه شماره 170061-24/12/1392 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور صادر گردیده و اطلاق بخشنامه اخیرالذکر نیز به موجب نظریه شماره 16814/102/99-21/2/1399 شورای نگهبان و دادنامه شماره 626 الی 632-14/5/1399 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر با موازین شرع تشخیص و ابطال شده است، ولی به لحاظ اینکه بخشنامه معترض‌عنه، برای ادارات تابعه وزارت آموزش و پرورش همچنان واجد اثر و مجری است، بنابراین موضوع شکایت قابل طرح و رسیدگی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص داده می‌شود. در عین حال، هرچند به موجب تبصره ماده 3 قانون تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش مصوب سال 1399 در مورد نحوه اعمال مدارک دوم تحصیلی افرادی که فعالیت آموزشی در مدارس دارند، تعیین تکلیف گردیده است، ولی با عنایت به اینکه این تبصره از تاریخ 1/11/1399 قابل اجرا بوده و نسبت به ماقبل تعیین تکلیف ننموده، بنابراین بخشنامه معترض‌عنه در زمان قبل از تاریخ 1/11/1399 نیز واجد اثر بوده و از این جهت هم قابل طرح و رسیدگی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. ثانیاً: در بند 3 بخشنامه شماره 65/710 سال 1390 به صورت مطلق بیان شده است که چنانچه کارمند متقاضی اعمال مدرک تحصیلی جدید بعد از استخدام، ظرف یک سال از تاریخ اخذ مدرک آن را ارائه نماید، آثار استخدامی آن از همان زمان اخذ مدرک برای وی قابل احتساب است و چنانچه در زمان پس از یک سال از تاریخ اخذ مدرک، آن را ارائه نماید از زمان ارائه مدرک قابل احتساب است و در نتیجه مواردی را که عدم ارائه مدرک در محدوده زمانی یک سال خارج از اراده فرد و همراه با عذر موجه بوده، مدنظر قرار نداده است، از همین رو اطلاق بند 4 بخشنامه شماره 11/710-17/6/1394 معاون وزارت آموزش و پرورش که تاریخ اجرای اعمال مدرک تحصیلی افراد را کماکان تابع بند 3 بخشنامه شماره 65/710 سال 1390 دانسته و به موارد خارج از اراده و دارای عذر موجه در عدم ارائه مدرک در محدوده زمانی یک سال توجه نکرده، مغایر با مفاد نظریه شماره 16814/102/99-21/2/1399 شورای نگهبان و دادنامه شماره 626 الی 632-14/5/1399 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 49

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 4

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین