Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
موضوع : ابطال بخشنامه شماره 44/2370 مورخ 19/1/71 تاريخ: 15/2/71 ـ شماره دادنامه: 12 ـ كلاسه پرو‌نده: 71/20 شاكي : رئيس هيأ‌ت مركزي نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات چهارمين دو‌ره مجلس شوراي اسلامي طرف شكايت : و‌زارت كشور مقدمه و گردش كار : شاكي طي نامه شماره 10821 مورخ 12/3/71 اعلام داشته است: نظر به اينكه و‌زارت محترم كشور طي بخشنامه شماره 44/2370 مورخ 19/1/71 به فرمانداران و بخشداران با استنباط از ماده 46 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي و آيين‌نامه‌هاي مربوط, به نوعي در تعيين تعداد ناظرين براي شوراي نگهبان تعيين تكليف نموده است. علي‌رغم مرقومه شماره 8182 مورخ 19/1/71 دبير شوراي نگهبان طي نامه شماره 1/4/44/2674 مورخه 30/1/71 همچنان در تأ‌ييد بخشنامه فوق اصرار نموده‌اند و نامه اخيرالذكر را نيز به استانداران كشور و حتي هيأ‌تهاي نظارت استانها ارسال داشته‌اند كه خود نوعي بخشنامه تلقي مي‌شود. مشكلات فراو‌اني براي ناظرين در سراسر كشور بوجود مي‌آو‌رد. نظربه اينكه بخشنامه و‌زارت كشور مغاير با استصوابي بودن نظارت شوراي نگهبان بوده و امر نظارت را دچار مشكل مي‌نمايد و از مواد قانوني مربوط حصر تعداد ناظرين صندو‌قها به يك نفر استفاده نمي‌شود و در قوانين و مقررات مربوط نسبت به مازاد يك ناظر منعي و‌جود ندارد و در و‌اقع بصورت مطلق و لابشرط حكم تعداد ناظر بيان گرديده نه بصورت مشرو‌ط و بشرط لا, علي‌هذا ب. ت. ب. فرا رسيدن زمان انتخابات مرحله دو‌م دستور فرماييد جهت ابطال بخشنامه, موضوع سريعاً در هيأ‌ت محترم عمومي آن ديوان مطرح و اعلام‌نظر گردد. با انجام تبادل لايحه سرپرست ستاد انتخابات كشور طي نامه شماره 44/5320 مورخ 14/2/ 71ضمن ارسال دو برگ تصوير نامه‌هاي شماره 8119 مورخ 18/1/71 ستاد نظارت بر انتخابات كشور و شماره 8206 مورخ 20/1/71 هيأ‌ت محترم مركزي نظارت بر انتخابات اعلام داشته‌اند, بطوري كه در نامه شماره 1/4/44/2674 مورخ 20/1/ 71تصريح شده است «جهت رعايت حال ناظران و آرامش خاطر مأ‌موران نظارت», و‌زارت كشور بر حضور دو ناظر در هنگام شمارش و يك ناظر بعنوان ذخيره توافق كرده است. آنچه در نامه شماره 44/5095 مورخ 12/2/71 نيز آمده است چيزي نيست جز تأ‌كيد بر مفاد در نامه فوق‌الاشاره هيأ‌ت مركزي نظارت و ستاد نظارت بر انتخابات كشور و آنچه ميان شوراي محترم نگهبان با رياست محترم جمهوري توافق شده است. باعنايت به مطالب فوق و تأ‌كيد بر اينكه نامه‌اي كه تقاضاي ابطال آن شده است براساس توافق و‌زير محترم كشور با حضرات آيات آقايان جنتي و رضواني نوشته شده و نامه‌هاي ضميمه شاهد اين قول است ابطال بخشنامه مذكور در حقيقت ابطال بخشنامه‌هاي فوق‌الاشاره خود هيأ‌ت مركزي نظارت و به معني نفي توافق و‌زارت كشور با هيأ‌ت محترم مركزي نظارت مي‌باشد ضمناً ارسال بخشنامه به هيأ‌تهاي نظارت از جانب و‌زارت كشور صورت نگرفته است و از استانداران هم خواسته نشده است كه به آنان مطلبي را ابلاغ كنند. اينكه استانداريها, فرمانداريها و بخشداريها براساس تفاهم و از جهت اطلاع تصوير اين بخشنامه را در اختيار هيأ‌تهاي نظارت قرار دهند, مطلب ديگري است كمااينكه پي‌نوشتهاي نامه شماره 44/2370‌ـ‌19/1/71 اين ستاد دقيقاً حاكي از اين مطلب است. علي‌هذا دقت در مفاد نامه شماره 8206‌ـ‌20/1/71 (كه پس از مذاكره با و‌زير محترم كشور صادر شد) و نامه شماره 8119‌ـ‌18/1/71 كه هر دو از سوي هيأ‌ت محترم مركزي نظارت و ستاد محترم نظارت بر انتخابات صادر شده است قبل از هر چيز صحت بخشنامه صادر شده از سوي و‌زارت كشور را تأ‌ييد مي‌نمايد. هيأ‌ت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجهالاسلام محمدرضا عباسي فرد و با حضور رؤساي شعب ديوان تشكيل, و پس از بحث و بررسي و انجام مشاو‌ره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدو‌ر رأي مي‌نمايد. رأي هيأ‌ت عمومي ديوان عدالت اداري : او‌لا, مقررات مورد استناد ستاد انتخابات كشور بشرح بخشنامه شماره 44/ 2370مورخ 19/1/71 مفيد ضرو‌رت تعيين ناظر در حوزه‌هاي شرعي انتخاباتي (شعب اخذ رأي) به منظور نظارت بر حسن اجراي انتخابات و تهيه گزارشات جامع و دقيق در جهت تسهيل مسؤو‌ليت خطير شوراي نگهبان در نظارت استصوابي بر امر انتخابات مجلس شوراي اسلامي است و دلالتي بر محدو‌ديت حق تعيين تعداد ناظر در حوزه‌هاي فرعي انتخاباتي (شعب اخذ رأي) ندارد. ثانياً, قانونگذار با و‌جود تصريح بر تعداد اعضاء هيأ‌ت مركزي نظارت و هيأ‌ت نظارت بر انتخابات هر استان و هيأ‌ت نظارت بر انتخابات هر حوزه انتخاباتي بشرح مواد 1 و 5 و 6 قانون نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 9/5/65 در ماده 7 قانون مذكور در باب حصر ناظر حوزه‌هاي فرعي (شعب اخذ رأي) به يك نفر حكمي و‌ضع ننموده است. ثالثاً, نظر به اصل 99 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و عمومات قانون نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات مجلس شوراي اسلامي به و‌يژه ماده 11 قانون اخيرالذكر نظارت استصوابي بر انتخابات مجلس شوراي اسلامي و اظهارنظر قطعي و لازم‌الاجرا درخصوص تأ‌ييد يا ابطال يا توقف انتخابات بعهده شوراي نگهبان راجع است به استفاده از كليه امكانات لازم از شرايط محتوم توفيق در انجام اين مسؤو‌ليت خطير مي‌باشد كه تشخيص تناسب اين امكانات و عوامل لازم از جمله تعداد ناظرين حوزه‌هاي فرعي انتخاباتي (شعب اخذ رأي) از اختيارات و‌احدهاي اجرايي و‌ابسته به شوراي نگهبان است. بنابه جهات فوق‌الذكر بخشنامه شماره 44/2370 مورخ 19/1/71 ستاد انتخابات از جهت اينكه عده نظار هر حوزه شرعي انتخاباتي (شعب اخذ رأي) را به يك نفر مقيد و محصور نموده است خلاف قانون و خارج از حدو‌د اختيار قوه مجريه در و‌ضع مقررات دو‌لتي تشخيص داده مي‌شود و مستنداً به قسمت دو‌م ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‌گردد. رای شماره 12 مورخ 1371/02/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده شماره 20/71، موضوع ابطال بخشنامه شماره 44/2370 مورخ 19/1/71 وزارت کشور مورد بررسی قرار گرفت. شاکی با استناد به ماده 46 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و با اشاره به عدم وجود محدودیت در تعداد ناظرین، خواستار ابطال این بخشنامه به دلیل مغایرت آن با نظارت استصوابی شورای نگهبان و ایجاد مشکلات برای ناظرین شد. در مقابل، ستاد انتخابات کشور با ارسال نامه‌هایی، بر ضرورت تعیین ناظرین و عدم محدودیت در تعداد آن‌ها تاکید کرد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، به این نتیجه رسید که بخشنامه مذکور به دلیل تعیین محدودیت برای تعداد ناظرین در حوزه‌های فرعی انتخاباتی، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار قوه مجریه است. بنابراین، بر اساس قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری، این بخشنامه ابطال گردید. کلاسه پرونده:20/71 تاریخ رای: سه شنبه 15 اردیبهشت 1371 شاکی: رئیس هیات مرکزی نظارت شورای نگهبان بر انتخابات چهارمین دوره مجلس شورای اسلامی مقدمه: شاکی طی نامه شماره 10821 مورخ 12/2/71 اعلام داشته است، نظر به این‌که وزارت محترم کشور طی بخشنامه شماره 44/2370 مورخ 19/1/71 به فرمانداران و بخشداران با استنباط از ماده 46 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و آیین‌نامه‌های مربوط، به نوعی در تعیین تعداد ناظرین برای شورای نگهبان تعیین تکلیف نموده است. علیرغم مرقومه شماره 8182 مورخ 19/1/71 دبیر شورای نگهبان طی نامه شماره 1/4/44/2674 مورخه 20/1/71 همچنان در تایید بخشنامه فوق اصرار نموده‌اند و نامه اخیرالذکر را نیز به استانداران کشور و حتی هیات‌های نظارت استان‌ها ارسال داشته‌اند که خود نوعی بخشنامه تلقی می‌شود. مشکلات فراوانی برای ناظرین در سراسر کشور به وجود می‌آورد. نظر به این‌که بخشنامه وزارت کشور مغایر با استصوابی بودن نظارت شورای نگهبان بوده و امر نظارت را دچار مشکل می‌نماید و از مواد قانونی مربوط حصر تعداد ناظرین صندوق‌ها به یک نفر استفاده نمی‌شود و در قوانین و مقررات مربوط نسبت به مازاد یک ناظر منعی وجود ندارد و در واقع به صورت مطلق و لابه شرط حکم تعداد ناظر بیان گردیده نه به صورت مشروط و به شرط لا، علیهذا ب. ت. ب. فرا رسیدن زمان انتخابات مرحله دوم دستور فرمایید جهت ابطال بخشنامه، موضوع سریعاً در هیات محترم عمومی آن دیوان مطرح و اعلام نظر گردد. با انجام تبادل لایحه سرپرست ستاد انتخابات کشور طی نامه شماره 44/5320 مورخ 14/2/71 ضمن ارسال دو برگ تصویر نامه‌های شماره 8119 مورخ 18/1/71 ستاد نظارت بر انتخابات کشور و شماره 8206 مورخ 20/1/71 هیات محترم مرکزی نظارت بر انتخابات اعلام داشته‌اند، به‌طوری که در نامه شماره 1/4/44/2674 مورخ 20/1/71 تصریح شده است «جهت رعایت حال ناظران و آرامش خاطر ماموران نظارت»، وزارت کشور بر حضور دو ناظر در هنگام شمارش و یک ناظر به‌عنوان ذخیره توافق کرده است. آنچه در نامه شماره 44/5095 مورخ 12/2/71 نیز آمده است چیزی نیست جز تاکید بر مفاد دو نامه فوق‌الاشاره هیات مرکزی نظارت و ستاد نظارت بر انتخابات کشور و آنچه میان شورای محترم نگهبان با ریاست محترم جمهوری توافق شده است. با عنایت به مطالب فوق و تاکید بر این‌که نامه‌ای که تقاضای ابطال آن شده است بر اساس توافق وزیر محترم کشور با حضرات آیات آقایان … و رضوانی نوشته شده و نامه‌های ضمیمه شاهد این قول است ابطال بخشنامه مذکور در حقیقت ابطال بخشنامه‌های فوق‌الاشاره خود هیات مرکزی نظارت و به معنی نفی توافق وزارت کشور با هیات محترم مرکزی نظارت م. ب. ضمناً ارسال بخشنامه به هیات‌های نظارت از جانب وزارت کشور صورت نگرفته است و از استانداران هم خواسته نشده است که به‌ آنان مطلبی را ابلاغ کنند. این‌که استانداری‌ها، فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها بر اساس تفاهم و از جهت اطلاع تصویر این بخشنامه را در اختیار هیات‌های نظارت قرار دهند، مطلب دیگری است کما این‌که پی‌نوشت‌های نامه شماره 44/2370- 19/1/71 این ستاد دقیقاً حاکی از این مطلب است. علیهذا دقت در مفاد نامه شماره 8206- 20/1/71 (که پس از مذاکره با وزیر محترم کشور صادر شد) و نامه شماره 8119- 18/1/71 که هر دو از سوی هیات محترم مرکزی نظارت و ستاد محترم نظارت بر انتخابات صادر شده است قبل از هر چیز صحت بخشنامه صادر شده از سوی وزارت کشور را تایید می‌نماید. هیات عمومی در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام … و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. اولاً، مقررات مورد استناد ستاد انتخابات کشور به شرح بخشنامه شماره 44/2370 مورخ 19/1/71 مفید ضرورت تعیین ناظر در حوزه‌های فرعی انتخاباتی (شعبه اخذ رای) به منظور نظارت بر حسن اجرای انتخابات و تهیه گزارشات جامع و دقیق در جهت تسهیل مسئولیت خطیر شورای نگهبان در نظارت استصوابی بر امر انتخابات مجلس شورای اسلامی است و دلالتی بر محدودیت حق تعیین تعداد ناظر در حوزه‌های فرعی انتخاباتی (شعب اخذ رای) ندارد.ثانیاً، قانونگذار با وجود تصریح بر تعداد اعضاء هیات مرکزی نظارت و هیات نظارت بر انتخابات هر استان و هیات نظارت بر انتخابات هر حوزه انتخاباتی به شرح مواد یک 1 و 5 و 6 قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 9/5/59 در ماده 7 قانون مذکور در باب حصر ناظر حوزه‌های فرعی (شعب اخذ رای) به یک نفر حکمی وضع ننموده است.ثالثاً، نظر به اصل 99 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و عمومات قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسلامی به ویژه ماده 11 قانون اخیرالذکر نظارت استصوابی بر انتخاباتی مجلس شورای اسلامی و اظهارنظر قطعی و لازم‌الاجراء در خصوص تایید یا ابطال یا توقف انتخابات به عهده شورای نگهبان راجع است و استفاده از کلیه امکانات لازم از شرایط محترم توفیق در انجام این مسئولیت خطیر م. ب. که تشخیص تناسب این امکانات و عوامل لازم از جمله تعداد ناظرین حوزه‌های فرعی انتخاباتی (شعب اخذ رای) از اختیارات واحدهای اجرایی وابسته به شورای نگهبان است. بنا به جهات فوق‌الذکر بخشنامه شماره 44/2370 مورخ 19/1/71 ستاد انتخابات از جهت این‌که عده نظار هر حوزه فرعی انتخاباتی (شعب اخذ رای) را به یک نفر مقید و محصور نموده است خلاف قانون و خارج از حدود اختیار قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‌شود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدرضا عباسی‌فرد

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 20

آرای مرتبط 10

نظریات مشورتی 3

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 4

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین