رای شماره 120 مورخ 1393/08/18 هیات تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری
خ. م.:
در پرونده ه- ع/92/1114 که در تاریخ 18/8/93 صادر شده است، موضوع خواسته ابطال ماده 28 دستورالعمل مربوط به ماده 200 قانون استخدامی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران م. ب.. شاکی با استناد به مغایرت این ماده با قانون و شرع، ادعا کرده است که ماده 200 تنها اجازه تنظیم دستورالعمل برای نحوه استفاده از تسهیلاتی مانند ودیعه و وام مسکن را میدهد و نحوه استفاده از منازل سازمانی خارج از موضوع این ماده است. در مقابل، نیروی انتظامی در دفاعیات خود بیان کرده است که به دلیل عدم تعادل میان تعداد خانههای سازمانی و کارکنان، تهیه دستورالعمل برای استفاده از این منازل ضروری بوده و ماده 28 در راستای اجرای عدالت و مقررات تنظیم شده است. هیات تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، اعلام کرده است که ماده 28 دستورالعمل با مفاد ماده 200 قانون استخدام نیروی انتظامی مغایرتی ندارد و به اتفاق آراء، رای به عدم ابطال آن صادر نموده است. این رای ظرف 20 روز قابل تجدید نظر در هیات عمومی دیوان عدالت اداری است.
بسمه تعالی
کلاسه پرونده:
ه- ع/92/1114 دادنامه: 120 تاریخ صدور: 18/8/93
مرجع رسیدگی: هیات تخصصی اداری و استخدامی
موضوع خواسته: ابطال ماده 28 دستورالعمل موضوع ماده 200 قانون استخدامی ناجا
شاکی: علی زند وکیل
طرف شکایت: نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
گردش کار: خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع: آقای … دادخواستی به دیوان عدالت اداری ارائه و اعلام داشته اند که ماده 28 دستورالعمل موضوع ماده 200 قانون استخدام ناجا مخالف مقررات قانونی م. ب.. در توضیح شکایت خود بیان داشته که در ماده 200 قانون استخدام ناجا، تنها اجازه تنظیم دستورالعمل در خصوص نحوه استفاده از تسهیلات مذکور در ماده مذکور (شامل پرداخت ودیعه مسکن و وام مسکن در جهت کمک به معیشت کارکنان) بوده و نحوه استفاده از منازل سازمانی خروج موضوعی از ماده 200 قانون ناجا داشته بنابراین ماده 28 دستورالعمل صادره از سوی فرماندهی نیروی انتظامی برخلاف مقررات قانونی بوده و تقاضای ابطال آن را داشته است.
خلاصه مدافعات مشتکی عنه: نیروی انتظامی در لایحه ارسالی در دفاع از شکایت شاکی بیان داشته است که ب. ت. ب. عدم تعادل تعداد خانه های سازمانی با کارکنان ناجا و اجرای عدالت و مقررات، این نیرو اقدام به تهیه دستورالعمل برای استفاده از خانه های سازمانی و سایر تسهیلات نموده است که ماده 28 آن از نظر تعیین سقف مدت استفاده از منازل سازمانی در جهت تحقق این اهداف بوده بنابراین ماده 28 خلاف مقررات شرعی و قانونی نبوده است از طرف دیگر در هیچ یک از مقررات قانونی ناجا تکلیفی به اعطای منزل سازمانی نبوده است بنابراین تقاضای رد شکایت شاکی را داشته است. پرونده بیش از این دلالتی ندارد. امضا تهیه کننده گزارش: سبزواری نژاد
هیات تخصصی اداری و استخدامی در مورخ 4/8/1393 با حضور اعضاء تشکیل که پس از بحث و بررسی به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات تخصصی
نظر به این که در ماده 200 قانون استخدامی ناجا مصوب 1382، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در حد مقدورات باید نسبت به تامین خانه های سازمانی برای کارکنان شاغل خود اقدام نمایند و کمبود آن را از طریق اعطاء تسهیلات تامین نمایند و در تبصره ماده مذکور جهت ایجاد تعادل و استفاده نسبی کارکنان آن نیرو استفاده از منازل سازمانی را منوط به تهیه دستورالعملی دانسته است و ماده 28 دستورالعمل مذکور در راستای همین هدف بیان و مقرر گردیده، از آنجایی که ماده 28 دستورالعمل مورد شکایت با مفاد ماده 200 قانون ناجا و تبصره آن مصوب 1382 مغایرت قانونی ندارد اعضای هیات تخصصی به اتفاق آراء عقیده به عدم ابطال ماده 28 دستورالعمل شماره 2069/08/10/12/17/21 مورخ 12/9/1385 موضوع ماده 200 قانون استخدام ناجا مصوب 1382 دارند. رای صادره پس از صدور ظرف 20 روز از سوی رئیس دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل تجدید نظر در هیات عمومی دیوان عدالت است.
رئیس هیات تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 2
مواد مرتبط 2
-
استناد
از این صفحه
ماده 200 — قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
ماده 200 قانون استخدام نیروی انتظامی مغایرتی ندارد و به اتفاق آراء
-
استناد
از این صفحه
ماده 200 — قانون مقررات استخدامی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
ماده 200 قانون استخدامی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران می باشد
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
