Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 1206 مورخ 1390/9/17 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری خ. م.: در این پرونده، شاکی به طرفیت وزارت راه و شهرسازی، درخواست ابطال بندهای 4-1 و 3-13 از شیوه‌نامه آیین‌نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان را مطرح کرده است. شاکی ادعا کرده که این بندها فراتر از اختیارات وزیر راه و شهرسازی هستند و با مواد 40 و 41 این قانون مغایرت دارند، زیرا هیچ پیش‌بینی برای تشکیل هیات‌های سه نفره و پنج نفره در این قانون وجود ندارد. در پاسخ، وزارت راه و شهرسازی به قانونی بودن این بندها استناد کرده و اظهار داشته که این بندها براساس ماده 33 قانون و مصوبه هیات وزیران (شماره 4605/ن28549/ه مورخ 1383/04/21) تصویب شده و در راستای اختیارات قانونی وزارتخانه قرار دارند. هیات تخصصی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، به این نتیجه رسید که بندهای مورد شکایت با قانون مغایرت ندارند و خارج از اختیارات نیستند. بنابراین، بر اساس بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، شکایت رد و حکم به عدم ابطال بندهای مذکور صادر گردید. این رای ظرف بیست روز قابل اعتراض است. هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست شماره پرونده: ه- ع/ 9901192 شماره دادنامه:9909970906011206 تاریخ: 17/9/99 شاکی: غلامعلی آجورلو فرزند محمد علی طرف شکایت: وزارت راه و شهرسازی موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای 4-1 و 3-13 از شیوه نامه آیین‌نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان شاکی د. ب. ط. وزارت راه و شهرسازی به خواسته ابطال بندهای 4-1 و 3-13 از شیوه نامه آیین‌نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: 4-1- هیات سه نفره: هیاتی مرکب از معاون عمرانی استانداری، رییس سازمان مسکن و شهرسازی و رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان در هر استان 3-13- در استان تهران به جای هیات سه نفره، هیاتی پنج نفره متشکل از اعضای نامبرده زیر تشکیل می‌گردد: الف- معاون نظام مهندسی و اجرای ساختمان ب- معاون عمرانی استانداری پ- شهردار تهران ت- رییس سازمان مسکن و شهرسازی ث- رییس سازمان استان تمامی اختیاراتی که هیات سه نفره در این مجموعه شیوه نامه دارد در استان تهران، هیات پنج نفره موضوع این بند دارای همان اختیارات است و تصمیمات آنان با حداقل سه رای موافق اعضای آن معتبر خواهد بود. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: خلاصه شکایت: شاکی به موجب دادخواست تقدیمی اجمالاً توضیح داده است که در ماده 40 آیین‌نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب مورخ 22/4/1383 هیات وزیران به وزارت مسکن و شهرسازی ماموریت داده شده که ظرف مدت شش ماه دستورالعمل های موضوع مواد آیین‌نامه یاد شده را تهیه و ابلاغ کنند و وزارتخانه مذکور در سال 1384 مبادرت به ابلاغ دستورالعمل هایی در هشت فصل کرده است که در دستورالعمل شیوه نامه اجرایی ماده 33 قانون مزبور وزیر راه و شهرسازی خارج از اختیارات خود مبادرت به بندهای 4-1 و 3-13 مبنی بر تشکیل هیات سه نفره و پنج نفره نموده است. ب. ت. ب. اینکه در 41 ماده قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و 21 تبصره آن نه تصریحاً و نه تلویحاً چنین هیاتی در قانون مرقوم پیش بینی شده است و در 40 ماده آیین‌نامه اجرایی ماده 33 نیز هیات وزیران چنین اختیاری به وزیر راه و شهرسازی نداده است و اصل بر عدم اختیار است بنابراین تصویب و ابلاغ بندهای مورد درخواست ابطال از نامه وزیر راه و شهرسازی در سال 1384 خارج از اختیار بوده و قابل ابطال است. جوابیه طرف شکایت: مدیر کل دفتر توسعه مهندسی ساختمان در پاسخ به شکایت شاکی به موجب جوابیه ثبت شده به شماره 99-1192-5 مورخ 12/7/99 اجمالاً پاسخ داده است که: مطابق با ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374 اصول و قواعد فنی که رعایت آنها در طراحی، محاسبه، اجراء، بهره برداری و نگهداری ساختان‌ها به منظور اطمینان از ایمنی، بهداشت، بهره دهی مناسب، آسایش و صرفه اقتصادی ضروری است به وسیله وزارت مسکن و شهرسازی تدوین خواهد شد. حوزه شمول این اصول و قواعد و ترتیب کنترل اجرای آنها و حدود اختیارات و وظایف سازمانهای عهده دار کنترل و ترویج این اصول و قواعد در هر مبحث به موجب آیین‌نامه ای خواهد بود که به وسیله وزارتخانه های مسکن و شهرسازی و کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد. مجموعه اصول و قواعد فنی و آیین‌نامه کنترل و اجرای آنها مقررات ملی ساختمان را تشکیل می دهند بر همین اساس هیات وزیران در مصوبه شماره 4605/ن 28549 ه- مورخ 22/4/1383 بنا به پیشنهاد وزارتخانه های مذکور آیین‌نامه اجرایی ماده 33 قانون موصوف را به تصویب رساند. مطابق با ماده 40 آیین‌نامه مزبور مقرر گردید در موارد سکوت یا ابهام در نحوه اجراء یا اعمال مواد این آیین‌نامه با دستورالعمل های مربوطه طبق نظر وزارت مسکن و شهرسازی سابق عمل خواهد شد و بر همین اساس در سال 1384 با کسب نظر و برگزاری جلسات تخصصی و با حضور ارگانهای ذیربط و خبرگان در حرفه دستورالعمل های مربوط به مبحث دوم مقررات ملی ساختمان ابلاغ شد. بنابراین ملاحظه می فرمایند کلیه اقدامات وزارت متبوع در قالب اختیارات قانونی و به موجب تکالیف محوله بوده و خواسته خواهان فاقد وجاهت قانونی و محکوم به رد است. در ضمن بندهای 1-4 و 13-3 موضوع هیات های سه نفره و پنج نفره استان از سال 1384 تا کنون در سراسر کشور اجرایی شده و توانسته مشکلات فراوانی را ب. ت. ب. حضور مدیران مرتبط استانی حل و فصل کنند. نظریه تهیه کننده گزارش: ب. ت. ب. اینکه بندهای 1-4 و 13-3 شیوه نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در اجرای ماده 33 قانون مرقوم و همچنین مصوبه شماره 4605/ن28549/ه- مورخ 21/4/1383 هیات وزیران و ماده 40 آیین‌نامه اجرایی ماده 33 قانون فوق الذکر در راستای اختیارات قانونی و تکلیف محوله به وزارت راه و شهرسازی به تصویب رسیده است بنابراین خارج از اختیار تشخیص نمی گردد. تهیه کننده گزارش: احمد درزی رامندی رای هیات تخصصی در خصوص شکایت آقای … محمد علی به طرفیت وزارت راه و شهرسازی به خواسته ابطال بندهای 4-1 و 3-13 از شیوه نامه آیین‌نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان موضوع در جلسه مورخ 2/9/99 مطرح و پس از استماع گزارش و بررسی موضوع اعضاء به اتفاق بر این نظر بودند ب. ت. ب. اینکه بندهای 1-4 و 13-3 شیوه نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در اجرای ماده 33 قانون مرقوم و همچنین مصوبه شماره 4605/ن28549/ه- مورخ 21/4/1383 هیات وزیران و ماده 40 آیین‌نامه اجرایی ماده 33 قانون مرقوم در راستای اختیارات قانونی و تکلیف محوله به وزارت راه و شهرسازی به تصویب رسیده است بنابراین مغایرتی با قانون نداشته و خارج از اختیار نیست فلذا مستنداً به بند (ب) از ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره از تاریخ صدور ظرف مدت بیست روز از ناحیه رئیس دیوان یا ده نفر از قضات قابل اعتراض و رسیدگی در هیات عمومی م. ب.. احمد درزی رامندی - رئیس هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری

موارد مرتبط 44

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 4

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین