Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۱۲۱۱مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۳ پیوست شماره ۳ دستورالعمل ماده (۱۴) قانون زمین شهری تهران مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران) مقررات قانون زمین شهری مفید اعطای اختیار وضع مقرراتی در باب ضرورت واگذاری بخشی از باغات به عنوان فضای سبز به ص

سبدِ من

#شورای_عالی_شهرسازی_و_معماری #هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #شورای_عالی #زمین #عدالت #ضرورت #افراز #تفکیک #اراضی_کشاورزی #مسکن #صلاحیت #بازرسی #اراضی #طرف_شکایت #حدود_اختیارات #رسیدگی #شاکی #ابلاغ #تغییر_کاربری #تشخیص #نظارت #وزارتخانه #عدم_انطباق #شهرداری #شورای_اسلامی #کمیسیون_ماده_۵ #مقرره #مالکیت #تشکیل_سازمان #مطلع #اکثریت #اعتراض_به_قرار #واگذاری #ابطال #پیوست #صورت #شهر #طرح‌جامع #آیین_دادرسی #استدلال #مقنن #سرپرست #وزارت_راه #مساحت #توافق #تصمیم #زمان

خلاصه

سازمان بازرسی کل کشور ابطال بند ۳ پیوست شماره ۳ دستورالعمل ماده ۱۴ قانون زمین شهری مربوط به شهر تهران را درخواست کرده است. اختلاف بر سر الزام مالکان به واگذاری رایگان ۷۰ درصد مساحت باغات در ازای تغییر کاربری است. دیوان پیش‌تر نیز احکام مشابهی در ابطال این نوع واگذاری‌ها صادر کرده بود.

اصلِ حقوقی: ماده ۱۴ قانون زمین شهری مجوز اخذ بخش یا درصدی از باغات به صورت رایگان در ازای تغییر کاربری را نمی‌دهد.

مستند: ماده ۱۴ قانون زمین شهری، دادنامه شماره ۴۸-۱۳۷۸/۲/۲۵، دادنامه شماره ۷۹/۷۷-۷۸ مورخ ۱۳۷۹/۳/۱

کلیدواژه‌ها: تغییر کاربری، باغات، زمین شهری، واگذاری رایگان، شورای عالی شهرسازی و معماری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1396/11/24 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۱۲۱۱ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۱۱/۲۴ کلاسه پرونده: ۹۵/۱۴۸۱ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۳ پیوست شماره ۳ دستورالعمل ماده (۱۴) قانون زمین شهری تهران مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران گردش کار : سرپرست معاون حقوقی و نظارت همگانی و رییس کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاههای اداری در سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۲۲۸۸۳۶-۱۳۹۵/۱۱/۲ اعلام کرده است که : "حجت الاسلام و المسلمین … رییس محترم دیوان عدالت اداری سلام علیکم احتراماً بند (۳) پیوست (۳) طرح جامع (موضوع دستورالعمل ماده ۱۴ قانون زمین شهری) در این سازمان بررسی شد. به حکایت بررسی ها : ۱- به موجب ماده ۱۴ قانون زمین شهری (مصوب ۱۳۶۶) تبدیل و تغییر کاربری، افراز و تقسیم و تفکیک باغات و اراضی کشاورزی بر اساس ضوابط و مقررات وزارت راه و شهرسازی بوده که آن وزارتخانه طی دستورالعمل شماره ۱۰۰/۱۳۶۳۰-۱۳۷۳/۹/۱ اقدام به ابلاغ این ضوابط نموده است. ۲- ب. ت. ب. مفاد قسمت سوم بند الف دستورالعمل مذکور ( ماده ۱۴ قانون زمین شهری) در خصوص در اختیار گذاشتن رایگان ۷۰ درصد مساحت باغات در ازای تغییر کاربری، هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۴۸- ۱۳۷۸/۲/۲۵ و دادنامه شماره ۷۹/۷۷-۷۸ مورخ ۱۳۷۹/۳/۱ این بخش از دستورالعمل، با این استدلال که: «ن. ب. ا. ماده ۱۴ قانون زمین شهری در خصوص تفکیک و افراز اراضی و باغات بر اساس ضوابط وزارت مسکن و شهرسازی (راه و شهرسازی کنونی) مفید اعطاء اختیار وضع مقرراتی در باب ضرورت واگذاری بخشی از باغات به صورت رایگان در قبلا استفاده از بقیه آن با کاربری مسکونی نیست، بنا به جهات فوق الذکر و عدم انطباق مفاد قسمت سوم بند الف دستورالعمل مذکور،» ابطال کرده است. ۳- علیرغم صدور آرای فوق الذکر، شورای عالی شهرسازی و معماری مجدداً طی بند (۳) پیوست شماره (۳) طرح جامع مورخ ۱۳۸۶ شهر تهران (در قالب دستورالعمل ماده ۱۴ قانون زمین شهری برای شهر تهران) موضوع واگذاری باغات به صورت رایگان را در ازای تغییر کاربری مصوب و ابلاغ کرده است. در بند مذکور آمده است: « سایر کاربریها: مالکین باغاتی که مایل باشند از طریق توافق با شهرداری، درصدی از سطح باغات خ. ر. ب. عنوان فضای سبز عمومی به صورت رایگان به شهرداری واگذار نمایند با شرایط زیر و تصویب شورای اسلامی شهر و کمیسیون ماده (۵) می توانند از انواع کاربریهای متناسب با ضوابط وکاربری پهنه مربوطه استفاده کنند: ۱-۳- در پهنه های موضوع بند ۱-۲ و در چارچوب طرح های موضعی خاص، درصد واگذاری کمتر از ۷۵ درصد و متراژ واگذاری کمتر از ۳۵۰۰ مترمربع نباشد. ۲-۳- در تک بـاغها ( مـوضوع بنـد ۲-۲) درصـد واگذاری کمتر از ۷۰ درصـد و متراژ واگـذاری کمتر از ۳۰۰۰ مترمربع نباشد» ۴- ب. ت. ب. اینکه اولاً: آنچه در ماده (۱۴) قانون زمین شهری بلااشکال اعلام شده است: تبدیل و تغییر کاربری افراز و تقسیم و تفکیک باغات و اراضی کشاورزی و یا آیش با رعایت ضوابط و مقررات وزارت مسکن و شهرسازی و مواد آن قانون است. ثانیاً: آنچه در بند (۳) مورد حکم قرار گرفته ضوابط نبوده، بلکه مقرره ای است که موجب سلب مالکیت افراد می شود و وضع این حکم تنها در صلاحیت مقنن است. ثالثا: همان طور که در آراء پیش گفته آمده، ماده (۱۴) قانون زمین شهری مفید اعطاء اختیار وضع مقرراتی در باب واگذاری بخشی از باغات به صورت رایگان در قبلا استفاده از بقیه آن در کاربری متناسب نمی باشد. لذا بند مورد بحث خلاف قانون و وضع آن خارج از صلاحیت واضع آن می باشد، از این رو درخواست ابطال آن در هیات عمومی دیوان عدالت اداری را دارد. موجب امتنان است از نتیجه تصمیم صادره ( با امعان نظر به تبصره ۲ بند د ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور) این سازمان را مطلع نمایند. " متن دستورالعمل در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است: " پیوست شماره ۳: دستورالعمل ماده (۱۴) قانون زمین شهری تهران: ۳- سایر کاربریها: مالکین باغاتی که مایل باشند از طریق توافق با شهرداری، درصدی از سطح باغات خ. ر. ب. عنوان فضای سبز عمومی به صورت رایگان به شهرداری واگذار نمایند با شرایط زیر و تصویب شورای اسلامی شهر و کمیسیون ماده ( ۵)، می توانند از انواع کاربریهای متناسب با ضوابط و کاربری پهنه مربوطه استفاده کنند: ۱-۳: در پهنه های موضوع بند ۱-۲ و در چارچوب طرحهای موضعی خاص، درصد واگذاری کمتر از ۷۵ درصد و متراژ واگذاری کمتر از ۳۵۰۰ مترمربع نباشد. ۲-۳: در تک باغها (موضوع بند ۲-۲) درصد واگذاری کمتر از ۷۰ درصد و متراژ واگذاری کمتر از ۳۰۰۰ مترمربع نباشد. " علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمایم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در هیات عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۴ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی طبق ماده ۱۴ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶، فقط تبدیل و تغییر کاربری، افراز و تقسیم و تفکیک باغات و اراضی کشاورزی و یا آیش اراضی موضوع ماده ۲ قانون مذکور با رعایت ضوابط و مقررات وزارت مسکن و شهرسازی و مواد آن قانون بلا اشکال است. ن. ب. ا. مقررات قانونی مذکور مفید اعطاء اختیار وضع مقرراتی در باب ضرورت واگذاری بخشی از باغات به عنوان فضای سبز به صورت رایگان در قبلا استفاده از بقیه آن با کاربری های متناسب با ضوابط و کاربری پهنه مربوطه نیست، بنابراین بند ۳ پیوست ۳ طرح جامع شهر تهران مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب و مغایر قانون تشخیص می شود و با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. محمدکاظم بهرامی - رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 1211مورخ 1396/11/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده به شماره 95/1481، موضوع شکایت مربوط به ابطال بند 3 پیوست شماره 3 دستورالعمل ماده 14 قانون زمین شهری تهران، مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران بود. خواسته شاکی، ابطال این بند به دلیل مغایرت آن با ماده 14 قانون زمین شهری مصوب 1366 و خارج از صلاحیت مرجع تصویب بود. شاکی استدلال کرد که بر اساس آرای قبلی دیوان عدالت اداری، واگذاری بخشی از باغات به صورت رایگان در ازای تغییر کاربری، مغایر با مقررات قانونی است و تنها مقنن صلاحیت وضع چنین مقرره‌ای را دارد. در نهایت، هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، بند مورد نظر را خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب و مغایر با قانون تشخیص داد و آن را ابطال کرد. تاریخ دادنامه: 24/11/1396 گردش کار: سرپرست معاون حقوقی و نظارت همگانی و رئیس کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاههای اداری در سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره 228836-2/11/1395 اعلام کرده است که: رئیس محترم دیوان عدالت اداری 1- به موجب ماده 14 قانون زمین شهری (مصوب 1366) تبدیل و تغییر کاربری، افراز و تقسیم و تفکیک باغات و اراضی کشاورزی بر اساس ضوابط و مقررات وزارت راه و شهرسازی بوده که آن وزارتخانه طی دستورالعمل شماره 100/13630-1/9/1373 اقدام به ابلاغ این ضوابط نموده است. 2- ب. ت. ب. مفاد قسمت سوم بند الف دستورالعمل مذکور (ماده 14 قانون زمین شهری) در خصوص در اختیار گذاشتن رایگان 70 درصد مساحت باغات در ازای تغییر کاربری، هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره 48- 25/2/1378 و دادنامه شماره 79/77-78 مورخ 1/3/1379 این بخش از دستورالعمل، با این استدلال که: «ن. ب. ا. ماده 14 قانون زمین شهری در خصوص تفکیک و افراز اراضی و باغات بر اساس ضوابط وزارت مسکن و شهرسازی (راه و شهرسازی کنونی) مفید اعطاء اختیار وضع مقرراتی در باب ضرورت واگذاری بخشی از باغات به صورت رایگان در قبال استفاده از بقیه آن با کاربری مسکونی نیست، بنا به جهات فوق الذکر و عدم انطباق مفاد قسمت سوم بند الف دستورالعمل مذکور،» ابطال کرده است. 4- ب. ت. ب. اینکه اولاً: آنچه در ماده (14) قانون زمین شهری بلااشکال اعلام شده است: تبدیل و تغییر کاربری افراز و تقسیم و تفکیک باغات و اراضی کشاورزی و یا آیش با رعایت ضوابط و مقررات وزارت مسکن و شهرسازی و مواد آن قانون است. ثانیاً: آنچه در بند (3) مورد حکم قرار گرفته ضوابط نبوده، بلکه مقرره ای است که موجب سلب مالکیت افراد می‌شود و وضع این حکم تنها در صلاحیت مقنن است. ثالثاً: همان طور که در آراء پیش گفته آمده، ماده (14) قانون زمین شهری مفید اعطاء اختیار وضع مقرراتی در باب واگذاری بخشی از باغات به صورت رایگان در قبال استفاده از بقیه آن در کاربری متناسب نمی‌باشد. لذا بند مورد بحث خلاف قانون و وضع آن خارج از صلاحیت واضع آن می‌باشد، از این رو درخواست ابطال آن در هیات عمومی دیوان عدالت اداری را دارد. موجب امتنان است از نتیجه تصمیم صادره (با امعان نظر به تبصره 2 بند د ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور) این سازمان را مطلع نمایند. " علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در هیات عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 24/11/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. طبق ماده 14 قانون زمین شهری مصوب 1366، فقط تبدیل و تغییر کاربری، افراز و تقسیم و تفکیک باغات و اراضی کشاورزی و یا آیش اراضی موضوع ماده 2 قانون مذکور با رعایت ضوابط و مقررات وزارت مسکن و شهرسازی و مواد آن قانون بلا اشکال است. ن. ب. ا. مقررات قانونی مذکور مفید اعطاء اختیار وضع مقرراتی در باب ضرورت واگذاری بخشی از باغات به عنوان فضای سبز به صورت رایگان در قبال استفاده از بقیه آن با کاربری های متناسب با ضوابط و کاربری پهنه مربوطه نیست، بنابراین بند 3 پیوست 3 طرح جامع شهر تهران مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب و مغایر قانون تشخیص می‌شود و با استناد به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده شماره 95/1481، موضوع شکایت به ابطال بند 3 پیوست شماره 3 دستورالعمل ماده (14) قانون زمین شهری تهران مربوط می‌شود. شاکی با استناد به ماده 14 قانون زمین شهری مصوب 1366 و آرای پیشین دیوان عدالت اداری که واگذاری رایگان بخشی از باغات را غیرقانونی اعلام کرده‌اند، درخواست ابطال این بند را به دلیل مغایرت آن با قانون و تجاوز از اختیارات مرجع تصویب مطرح کرده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، با استناد به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، به این نتیجه رسید که بند مذکور خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب و مغایر با قانون است و بنابراین، آن را ابطال کرد.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین