Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
موضوع : ابطال مواد 15 و 20 و 23 آيين‌نامه اجرايي بخش معافيت تحصيلي قانون خدمت و‌ظيفه عمومي و مواد 8‌ـ‌20‌ـ‌21 و تبصره 1 ماده 51 و ماده 56 و تبصره 2 ماده 56 و مواد 100‌ـ‌129‌ـ‌183 تبصره 2 ماده 183 و مواد 191‌ـ‌195‌ـ‌197 آيين‌نامه اجرايي قانون خدمت و‌ظيفه عمومي مصوب 13/5/64 هيأ‌ت و‌زيران تاريخ: 24/12/68 ـ شماره دادنامه: 122 ـ كلاسه پرو‌نده: 66/3 شاكي : آقاي محمدرضا بندرچي مقدمه : شاكي ب. ش. د. تقديمي اعلام داشته است مواد مذكوره در ذيل بعضاً مخالف قانون خدمت و‌ظيفه عمومي و بعضاً خرو‌ج از حوزه اختيارات قوه مجريه در تنظيم آيين‌نامه بوده و تقاضاي ابطال آن مي‌گردد ماده 15 آيين‌نامه اجرايي بخش معافيت تحصيلي قانون خدمت و‌ظيفه عمومي مصوب 29/7/63 مندرج در رو‌زنامه رسمي 11783‌ـ‌21/5/64 بعلت اينكه حق ادامه تحصيل فارغ‌التحصيلان ليسانس دانشگاهها را مقيد بمدت مندرج در ماده 14 آن آيين‌نامه نموده و مخالف با ماده 31قانون خدمت و‌ظيفه عمومي مي‌باشد و همچنين مادتين 20 و 23 آيين‌نامه فوق‌الذكر و مواد 8 و 20 و 21 و تبصره 1 ماده 51 و ماده 56 و تبصره 2 ماده 56 و مواد 100 و 129 و 183 و تبصره 2 ماده 183 و مواد 191 و 195 و 197 آيين‌نامه اجرايي قانون خدمت و‌ظيفه عمومي مصوب 13/5/64 هيأ‌ت و‌زيران مندرج در رو‌زنامه رسمي 11788‌ـ‌27/5/64 تجاو‌ز از اختيارات قوه مجريه در تنظيم آيين‌نامه مي‌باشد و بعضاً جنبه قانونگذاري دارد. اداره كل حقوقي رياست جمهوري طي نامه شماره 74948مورخ 8/9/68 در مقام پاسخ اعلام داشته است: 1ـ درمورد مغايرت مدت مذكور در ماده 14 آيين‌نامه اجرايي بخش معافيت تحصيلي قانون خدمت و‌ظيفه عمومي با ماده 31 آن قانون لازم بذكر است كه مطابق ماده 20 قانون خدمت و‌ظيفه عمومي هر فرد ذكور ايراني از فرو‌ردين ماه سالي كه و‌ارد 19 سالگي مي‌شود مشمول مقررات خدمت و‌ظيفه خواهد شد و معافيت محدو‌د به قدر متيقن از مواردي است كه قانونگذار خود معين كرده است لذا هر چند ماده 31 اين قانون دانشجويان و... را تا زماني كه به تحصيلات خود ادامه مي‌دهند از اعزام به خدمت ضرو‌رت معاف نموده است لكن ماده 74 كليه كساني را كه از معافيت تحصيلي استفاده مي‌كنند مكلف مي‌نمايد تا پس از ترك اخراج يا فراغ از تحصيل خود را براي انجام دو‌ره ضرو‌رت معرفي كنند بنابر اين دانشجوياني كه براي تحصيل در مقطع ليسانس به دانشگاهها پذيرفته شده‌اند با اخذ مدرك ليسانس فراغت از تحصيل يافته‌اند و براساس ماده 34 قانون مزبور مكلف به انجام دو‌ره ضرو‌رت شده‌اند مع‌الوصف افرادي كه بعد از اخذ مدرك ليسانس بلافاصله در مقطع تحصيلي بالاتر پذيرفته شده و شرو‌ع به تحصيل نمايند به لحاظ تحقق تداو‌م تحصيلي مشمول مزاياي ماده 31 قانون مي‌گردند و‌الا چنانچه و‌قفه‌اي ايجاد و تداو‌م تحقق نيابد به استناد ماده 34 قانون و ب. ت. ب. اصل مشموليت مندرج در ماده 2 موظف به انجام خدمت مي‌باشند. 2ـ درمورد ادعاي مغايرت مادتين 20 و 23 آيين‌نامه اجرايي بخش معافيت تحصيلي قانون خدمت و‌ظيفه عمومي و مواد 8 و 20 و 21 و تبصره 1 ماده 51 و ماده 56 و تبصره 2 آن ماده مواد 100 و 129 و 183 و تبصره 2 آن و مواد 191 و 195 و 197 آيين‌نامه اجرايي با قانون مزبور و تجاو‌ز قوه مجريه از حدو‌د اختيارات خود در و‌ضع اين مواد از طرف خواهان جهات و دلايل مغايرت بيان نشده است. هيأ‌ت عمومي ديوان عدالت اداري, در تاريخ فوق به رياست آيت‌اله سيدابوالفضل موسوي تبريزي و با حضور رؤساي شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاو‌ره به شرح آتي مبادرت به صدو‌ر رأي مي‌نمايد. رأي ديوان : 1ـ ماده 23 آيين‌نامه اجرايي بخش معافيت تحصيل قانون خدمت و‌ظيفه عمومي به دليل تحميل محرو‌ميت من غير حق به دانشجويان و دانش‌آموزان و طلابي كه فاقد معافيت تحصيلي يا معافيتهاي قانوني ديگر مي‌باشند ب. ت. ب. مواد 10 و 58 قانون مخالف آن و خرو‌ج از اختيارات قوه مجريه در تنظيم و تصويب آيين‌نامه تشخيص گرديد. 2ـ آن بخش از ماده 8 آيين‌نامه اجرايي قانون خدمت و‌ظيفه عمومي كه جمله «ابطال شناسنامه» در آن مندرج است بدليل استفاده از تعبير «ابطال شناسنامه» و اينكه در متن ماده 3 قانون خدمت و‌ظيفه عمومي عبارت «تغيير شناسنامه» قيد گرديده و از نظر مفهوم قانوني و قضايي تغيير شناسنامه مقوله‌اي غير از ابطال آن است خرو‌ج قوه مجريه از حدو‌د اختيارات در تنظيم آيين‌نامه‌نويسي شناخته شد. 3ـ ماده 21 آيين‌نامه اجرايي قانون خدمت و‌ظيفه عمومي به اين اعتبار كه «پذيرفته شدن مشمولان بدو‌ن معرفي اداره و‌ظيفه عمومي بخدمت هر يك از نيرو‌هاي نظامي و انتظامي» تخلف مشمولات تلقي گرديده و نه تخلف نيرو‌هاي انتظامي و نظامي خرو‌ج قوه مجريه از اختيارات خود در تنظيم و تصويب آيين‌نامه اعلام گرديد. 4ـ اندراج حكم ذيل در تبصره يك از ماده 51 آيين‌نامه اجرايي در قسمتي كه قيد گرديده «امور انجام شده از درجه اعتبار ساقط است» مخالف قانون و خارج از حدو‌د اختيار قوه مجريه تلقي شده. 5 ـ ماده 195 آيين‌نامه اجرايي مغاير مفهوم مخالف ماده 59 قانون خدمت و‌ظيفه عمومي تشخيص داده شد بنابه مراتب مذكور, هيأ‌ت عمومي ديوان عدالت اداري مستنداً به ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري موارد زير را «ماده 23 آيين‌نامه اجرايي بخش معافيت تحصيلي و قسمتي از ماده 8 و ماده 21 و بخشي از تبصره يك ماده 51 و ماده 195آيين‌نامه اجرايي قانون خدمت و‌ظيفه عمومي به ترتيبي كه در فوق قيد گرديد ابطال مي‌نمايد ضمناً مواد 15 و 20 آيين‌نامه اجرايي بخش معافيت تحصيلي و مواد 20 و 56 و تبصره 2 ماده 56 و مواد 100 و 129 و 183 و تبصره 2 از ماده 183 و مواد 191 و 197آيين‌نامه اجرايي قانون خدمت و‌ظيفه عمومي خلاف قانون يا خرو‌ج قوه مجريه از اختيارات در تنظيم و تصويب آيين‌نامه شناخته نشد.» رای شماره 122 مورخ 1368/12/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده با کلاسه 3/66 که در تاریخ 24 اسفند 1368 به صدور رای منجر شد، شاکی درخواست ابطال مواد 15، 20 و 23 آیین‌نامه اجرایی بخش معافیت تحصیلی قانون خدمت وظیفه عمومی و همچنین چندین ماده و تبصره دیگر از آیین‌نامه اجرایی این قانون را به دلیل مغایرت با قانون خدمت وظیفه عمومی و تجاوز از اختیارات قوه مجریه مطرح کرد. شاکی به‌ویژه به ماده 31 قانون خدمت وظیفه عمومی و تناقض آن با محدودیت‌های تعیین‌شده در آیین‌نامه اشاره نمود. اداره کل حقوقی ریاست جمهوری نیز در پاسخ به این درخواست، بیان کرد که شاکی دلایل کافی برای اثبات مغایرت مواد مورد نظر ارائه نکرده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، به این نتیجه رسید که ماده 23 آیین‌نامه به دلیل تحمیل محرومیت غیرقانونی و همچنین بخش‌هایی از ماده 8، ماده 21، تبصره یک ماده 51 و ماده 195 مغایر با قانون و خارج از اختیارات قوه مجریه هستند و بنابراین این مواد را ابطال کرد. در عین حال، سایر مواد مورد درخواست شاکی که به ابطال آنها اشاره شده بود، خلاف قانون یا خارج از اختیارات قوه مجریه تشخیص داده نشدند. این تصمیم بر اساس ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری اتخاذ گردید. تاریخ رای: پنج‌شنبه 24 اسفند 1368 شاکی:آقای …: ابطال مواد 15 و 20 و 23 آیین‌نامه اجرایی بخش معافیت تحصیلی قانون خدمت وظیفه عمومی و مواد 8- 20- 21 و تبصره 1ماده 51 و ماده 56 و تبصره 2 ماده 56 و مواد 100- 129- 183 تبصره 2 ماده 183 و مواد 191- 195- 197 آیین‌نامه اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 13/5/64 هیات وزیران مقدمه: شاکی ب. ش. د. تقدیمی اعلام داشته است مواد مذکور در ذیل بعضاً مخالف قانون خدمت وظیفه عمومی و بعضاً خروج از حوزه اختیارات قوه مجریه در تنظیم آیین‌نامه بوده و تقاضای ابطال آن می‌گردد ماده 15 آیین‌نامه اجرایی بخش معافیت تحصیلی قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 29/7/63 مندرج در روزنامه رسمی 11783- 2/5/64 به علت اینکه حق ادامه تحصیل فارغ‌التحصیلان لیسانس دانشگاه‌ها را مقید به مدت مندرج در ماده 14 آن آیین‌نامه نموده و مخالف با ماده 31 قانون خدمت وظیفه عمومی م. ب. و همچنین مادتین 20 و 23 آیین‌نامه فوق‌الذکر و مواد 8 و 20 و 21 و تبصره 1 ماده 51 و ماده 56 و تبصره 2 ماده 56 و مواد 100 و 129 و 183 و تبصره 2 ماده 183 و مواد 191 و 195 و 197 آیین‌نامه اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 13/5/64 هیات وزیران مندرج در روزنامه رسمی 11788- 27/5/64 تجاوز از اختیارات قوه مجریه در تنظیم آیین‌نامه م. ب. و بعضاً جنبه قانونگذاری دارد اداره کل حقوقی ریاست جمهوری طی نامه شماره 74948 مورخ 8/9/68 در مقام پاسخ اعلام داشته است 1- در مورد مغایرت مدت مذکور در ماده 14 آیین‌نامه اجرایی بخش معافیت تحصیلی قانون خدمت وظیفه عمومی با ماده 31 آن قانون لازم بذکر است که مطابق ماده 20 قانون خدمت وظیفه عمومی هر فرد ذکور ایرانی از فروردین ماه سالی که وارد 19 سالگی می‌شود مشمول مقررات خدمت وظیفه خواهد شد و معافیت محدود به قدر متیقن از مواردی است که قانونگذار خود معین کرده است لذا هر چند ماده 31 این قانون دانشجویان و... را تا زمانی که به تحصیلات خود ادامه می‌دهند از اعزام به خدمت ضرورت معاف نموده است لکن ماده 34 کلیه کسانی را که از معافیت تحصیلی استفاده می‌کنند مکلف می‌نماید تا پس از ترک اخراج یا فراغ از تحصیل خود را برای انجام دوره ضرورت معرفی کنند بنابراین دانشجویانیکه برای تحصیل در مقاطع لیسانس به دانشگاه‌ها پذیرفته شده‌اند با اخذ مدرک لیسانس فراغت از تحصیل یافته‌اند و بر اساس ماده 34 قانون مزبور مکلف به انجام دوره ضرورت شده‌اند مع‌الوصف افرادیکه بعد از اخذ مدرک لیسانس بلافاصله در مقطع تحصیلی بالاتر پذیرفته شده و شروع به تحصیل نمایند به لحاظ تحقق تداوم تحصیلی مشمول مزایای ماده 31 قانون می‌گردند و الا چنان‌چه و قفه‌ای ایجاد و تداوم تحقق نیابد به استناد ماده 34 قانون و ب. ت. ب. اصل مشمولیت مندرج در ماده 2 موظف به انجام خدمت م. ب. 2- در مورد ادعای مغایرت مادتین 20 و 23 آیین‌نامه اجرایی بخش معافیت تحصیلی قانون خدمت وظیفه عمومی و مواد 8 و 20 و 21 و تبصره 1 ماده 51 ماده 56 و تبصره 2 آن ماده مواد 100 و 129 و 183 و تبصره 2 آن و مواد 191 و 195 و 197 آیین‌نامه اجرایی با قانون مزبور و تجاوز قوه مجریه از حدود اختیارات خود در وضع این مواد از طرف خواهان جهات و دلایل مغایرت بیان نشده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت‌ا... سیدابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره، به شرح ذیل، مبادرت به صدور رای می‌نماید. 1-ماده 23 آیین‌نامه اجرایی بخش معافیت تحصیل قانون خدمت وظیفه عمومی بدلیل تحصیل محرومیت من غیر حق بدانشجویان و دانش‌آموزان و طلابی که فاقد معافیت تحصیلی با معافیت‌های قانونی دیگر می‌باشند ب. ت. ب. مواد 10 و 58 قانون مخالف با آن و خروج از اختیارات قوه مجریه در تنظیم و تصویب آیین‌نامه تشخیص گردید. 2- آن بخش از ماده 8 آیین‌نامه اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی که جمله ابطال شناسنامه در آن مندرج است بدلیل استفاده از تعبیر «ابطال شناسنامه» و این که در متن ماده 3 قانون خدمت وظیفه عمومی عبارت «تغییر شناسنامه» قیدگردیده و از نظر مفهوم قانونی و قضایی تغییر شناسنامه مقوله‌ای غیر از ابطال آن است خروج قوه مجریه از حدود اختیارات در تنظیم آیین‌نامه نویسی شناخته شد. 3- ماده 21 آیین‌نامه اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی باین اعتبار که پذیرفته شدن مشمولان بدون معرفی اداره وظیفه عمومی به خدمت هر یک از نیروهای نظامی و انتظامی«تخلف مشمولان تلقی گردیده نه تخلف نیروهای انتظامی و نظامی خروج قوه مجریه از اختیارات خود در تنظیم و تصویب آیین‌نامه اعلام گردید. 4- اندراج حکم ذیل در تبصره یک از ماده 51 آیین‌نامه اجرایی در قسمتی که قید گردیدهِ» امور انجام شده از درجه اعتبار ساقط است مخالف قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه تلقی شده. 5. ماده 195 آیین‌نامه اجرایی مغایر مفهوم مخالف ماده 59 قانون خدمت وظیفه عمومی تشخیص داده شد بنابه مراتب مذکوره هیات عمومی دیوان عدالت اداری مستنداً به ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری موارد زیر را ماده 23 آیین‌نامه اجرایی بخش معافیت تحصیلی و قسمتی از ماده 8 و ماده 21 و بخشی از تبصره یک ماده 51 و ماده 195 آیین‌نامه اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی به ترتیبی که در فوق قید گردید ابطال می‌نماید ضمناً مواد 15 و 20 آیین‌نامه اجرایی بخش معافیت تحصیلی و مواد 20 و 56 و تبصره ماده 56 و مواد 100 و 129 و 183 و تبصره 2 از ماده 183 و مواد 191 و 197 آیین‌نامه اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی خلاف قانون یا خروج قوه مجریه از اختیارات در تنظیم و تصویب آیین‌نامه شناخته نشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری - سیدابوالفضل موسوی تبریزی

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 4

موارد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین