رأی
رأی شماره 122 مورخ 1369/04/18 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم مغایرت مصوبه مورخ 1367/06/20 هیأت مدیره سازمان زمین شهری استان تهران، مبنی بر نحوه اخذ بهای واگذاری زمین به
موضوع : لغو مصوبه خلاف قانون و آييننامه هيأتمديره
سازمان زمينشهري
تاريخ: 18/4/69 ـ شماره دادنامه: 122 ـ كلاسه پرونده: 68/66
شاكي : آقاي احمد كيان به وكالت از آقاي سيدمهدي مستجابالدعوه
طرف شكايت : سازمان زمينشهري
مقدمه و گردش كار : شاكي در دادخواست تقديمي اعلام داشته است: در تاريخ 1359 يك باب كارخانه چوببري و مبلسازي در ميدان آزادي اول جاده مخصوص كرج, جنب پاسگاه ژاندارمري به مساحت 2000 مترمربع شامل عرصه و اعيان و ماشينآلات نجاري خريداري نموده. جهت دريافت سند مالكيت اقدام و معلوم ميشود ملك مورد معامله بين دو ملكي كه داراي مالك بوده واقع شده بالنتيجه سند مالكيت بنام اداره زمينشهري صادر ميگردد اداره زمينشهري دستور ميدهند ملكي را كه موكل خريداري نموده با تنظيم اجارهنامه به نامبرده باجاره واگذار شود و موكل اين موضوع را پذيرفته و اجارهنامه تنظيم ميشود. درمورد صدور سند مالكيت اعياني زمينشهري اعلام مينمايد. نصف قيمت منطقهاي عرصه را به حساب زمينشهري واريز سپس دستور صدور سند مالكيت اعياني داده شود و با انجام اين امر موكل سند مالكيت اعياني را دريافت ميدارد. باز موكل به سازمان زمينشهري مراجعه و درخواست مينمايد كه اداره مزبور با دريافت نصف باقيمانده قيمت منطقهاي زمين سند مالكيت عرصه به ايشان تسليم شود ب. ت. ب.
تبصره 3 ماده 10 قانون زمينشهري ملاحظه ميشود كه در موضوع مانحن فيه حتي زماني است كه واگذاري مستقيم و بوسيله اداره كل زمينشهري صورت پذيرد درحالي كه موكل آن را از شخص ثالث خريده معالوصف تسري اين ماده به خواست موكل نيز باز مورد قبول بوده است. پس از ملاحظه و مطالعه تبصره 3 ماده 10 قانون زمينشهري و مواد 45 و 48 آييننامه آن حكم قضيه اين است كه اداره كل زمينشهري مكلف است با اخذ قيمت منطقهاي ملك دستور صدور سند مالكيت را صادر نمايند و در اين پرونده چون نصف بهاي قيمت منطقهاي دريافت گرديده علاوهبراينكه فقط نصف ديگر بهاي منطقهبندي را دريافت نمايند بلكه اجاره بهاي پرداختي بوسيله موكل را نيز بايستي منها كنند. متأسفانه اداره كل زمينشهري تهران تصويبنامه هيأتمديره سازمان زمينشهري را كه خلاف صريح قانون و آييننامه است ملاك عمل قرار ميدهد ب. ت. ب. مراتب تقاضاي لغو تصميم مزبور مورد تقاضاست. مديركل زمينشهري استان تهران در پاسخ به شكايت مذكور بشرح نامه شماره 56107/50970ـ3395ـ10ـ1 مورخ 11/10/68 اعلام داشتهاند, دليل وكيل شاكي دائر بر اينكه شاكي زمين فوقالذكر را مستحدثاتي طي سند عادي از شخص بنام نعمتالهي خريداري نموده مردود است زيرا اولا سند عادي خريداري شده و طبق مواد 47 و 48 قانون ثبت ارزش قانوني ندارد ثانياً شاكي با سند ياد شده ملكي كه مستحقاللغير كه دولت باشد مبادرت به خريد آن نموده ثالثاً ماده 45 آييننامه اجرايي قانون زمينشهري چنين حكايت دارد كه زمين قبلا با مجوز قانوني با اجراي طرح مشخص بايد واگذار شده باشد درصورتي كه در مانحن فيه زمين به شاكي واگذار نگرديده و تصرفات و مستحدثاتي كه در زمين ايجاد شده غيرقانوني ميباشد. رابعاً استناد وكيل شاكي به تبصره 3 ماده 10 قانون زمينشهري مبني بر اشتباه ميباشد زيرا تبصره مذكور مربوط است به زمينهايي اوقافي و ارتباطي به شكايت اعلامي ندارد ب. ت. ب. تشريح موضوع دادخواست مشخص ميشود كه مبناي شكايت اعلام مخالفت مصوبه با تبصره 3 ماده 11 قانون زمينشهري ميباشد.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق, برياست آيتا... سيد ابوالفضل موسوي تبريزي و با حضور رؤساي شعب ديوان, تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره, با اكثريت آراء بشرح آتي, مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رأي ديوان :
نظر به اينكه مصوبه هيأتمديره زمينشهري استان تهران مورخ 20/6/67 با تبصره (3) ماده 10 قانون زمينشهري و همچنين ماده 45 و 48 آييننامه اجرايي آن مخالفت ندارد لذا شكايت شاكي غيروارد ميباشد.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط 1
مقرراتِ مرتبط 1
-
آییننامه
تفسیر
به این صفحه
آئیننامه اجرائی قانون زمین شهری با اصلاحات و الحاقات بعدی
رأی شماره 122 مورخ 1369/04/18 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم مغایرت مصوبه مورخ 1367/06/20 هیأت مدیره سازمان زمین شهری استان تهران، مبنی بر نحوه اخذ بهای واگذاری زمین به
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
