Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
شماره هـ /95 / 1407 15 /12 /1396 بسمه تعالي جناب آقاي جاسبي رئيس هيئت مديره و مدير عامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران با سلام يك نسخه از رأي هيأت‌عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 1220 مورخ 24 /11 /1396 با موضوع: « ابطال بند 13 مصوبه مورخ 5 /11 /1393 شوراي اسلامي شهر تربت حيدريه مبني بر وضع عوارض سالانه از ادارات و نهادهاي دولتي» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌گردد. مديركل هيأت‌عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين تاريخ دادنامه: 24 /11 /1396 شماره دادنامه: 1220 كلاسه پرونده: 95 /1407 مرجع رسيدگي: هيأت‌عمومي ديوان عدالت اداري. شاكي: شركت آب و فاضلاب روستايي استان خراسان رضوي موضوع شكايت و خواسته: ابطال مصوبه مورخ 5 /11 /1393 (موضوع بند 13 پيشنهاد شماره 931 /27943 ـ 7 /11 /1393 شهرداري شهر تربت حيدريه) شوراي اسلامي تربت حيدريه گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال مصوبه مورخ 5 /11 /1393 (موضوع بند 13 پيشنهاد شماره 931 /27943 ـ 7 /11 /1393 شهرداري شهر تربت حيدريه) شوراي اسلامي تربت حيدريه را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه: « رياست محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با سلام احتراماً به استحضار مي‌رساند شوراي اسلامي شهر تربت حيدريه در مورخ 5 /11 /1393 عوارضي را تحت عنوان ساليانه مشاغل به پيشنهاد شهردار آن شهرستان تصويب نموده و به موجب بند 13 آن فعاليت ادارات و نهادهاي دولتي را مشمول عـوارض بر فعاليت مشاغل محسوب و مبالغ عـوارضي معادل پنج ميليون ريال براي هر سال و در برگ قبوض مربوطه مبلغي معادل 000 /200 /26 ريـال را تا تاريخ 28 /4 /1395 تحت اين عنوان مطالبه كرده است. همچنين برابر قبوض صادره شماره 99738 /99737 جمعاً مبلغ 700 /713 /10 ريال را تحت عنوان عوارض تبليغات محيطي تعيين و مطالبه كرده است. در خصوص عوارض قسمت اول: اولاً: برقراري هر گونه عوارض و ساير وجوه براي انواع كالاهاي وارداتي و توليدي و ارائه خدماتي كه تكليف ماليات و عوارض آنها معين شده به موجب ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1387 ممنوع شده است. ثانياً: موضوع فعاليت اين شركت كه شركتي 100 درصد دولتي و زيرمجموعه وزارت نيرو محسوب مي‌گردد ارائه خدمات بوده و موضوع مالياتهاي آن در اداره كل اقتصاد و دارايي استان تعيين تكليف شده است. ثالثاً: شهرداري فقط حق وضع عوارض محلي داشته و اتفاقاً حوزه قلمرو فعاليت شركتهاي آب و فاضلاب روستايي برابر قانون تشكيل شركتها مصوب 1374 مجلس شوراي اسلامي و اساسنامه آن مصوب 1382 هيأت وزيران، خارج از قلمرو شهري بوده و در تأمين آب شرب روستاييان مي‌باشد. (ذات عوارض به لحاظ خدماتي است كه شهرداري در محدوده شهر و حريم آن ارائه دهد.) رابعاً: هم به لحاظ دولتي بودن اين شركت و شمول قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و مصرف آن در موارد معين (بر شهرداري‌ها) و با اشاره به ماده 4 اين قانون، دريافت هرگونه وجه، كالا يا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقيقي يا حقوقي توسط نهادهاي عمومي غير دولتي جز در مواردي كه در مقررات قانوني مربوط معين شده يا مي‌شود ممنوع شده است. خامساً: خدمات اين شركت به هيچ عنوان تجاري محسوب نشده است، بنا بر قانون تشكيل شركت مصوب 1374 شركتي غير انتفاعي محسوب مي‌شود و از آنجا كه تعرفه‌هاي خدمات ارائه شده نظير فروش انشعاب به روستاييان و نرخ آب بها توسط شوراي اقتصاد تعيين و ابلاغ مي‌گردد مصوبه شوراي شهر در تناقض آشكار با سياستهاي كلي دولت در چهارچوب برنامه‌هاي پنجساله توسعه اقتصادي مبني بر تثبيت قيمت خدمات حاملهاي انرژي (آب و برق و گاز و ...) بوده به تبع آن وضع وصول عوارض مستلزم سرشكن كردن هزينه عوارض مذكور بر قبوض آب مصرفي مشتركين و النهايه افزايش قيمت خدمات زير بنايي و نارضايتي عمومي مي‌باشد. سادساً: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در آراي متعدد و مشابه نسبت به ابطال مصوبات شوراهاي اسلامي ساير شهرها به شرح زير كرده است: 1ـ رأي 62 ـ 14 /2 /1395 به استناد بند الف ماده 38 قانون ماليات بر ارزش افزوده، برقراري هرگونه عوارض براي ارائه خدمات ممنوع گرديده و تدارك و تأمين آب و برق و خطوط فاضلاب از ناحيه ادارات ذيربط، از مصاديق ارائه خدمات شناخته شده است. 2ـ قبل از آن در سال 1394 به شرح دادنامه‌هاي 294 الي 307، 334 و 336 عمل شوراهاي اسلامي در ساير شهرستانها خارج از قانون و حدود اختيارات آنها تشخيص و ابطال شده است. 3ـ در رأي 210 ـ 18 /2 /1395 دكلهاي مخابراتي جزئي از فرآيند عرضه خدمات و مشمول ماده 38 قانون ماليات بر ارزش افزوده تشخيص گرديده و خدمات شركت مخابرات را محدود به قلمرو جغرافيايي مشخص ندانسته است با وحدت ملاك از رأي مذكور فعاليت اين شركت كه مشخصاً در مناطق روستايي است مشمول عوارض مشابه نخواهد بود. 4ـ در آراء 814 تا 836 مستنداً به بند ب ماده 30 قانون نحوه وصول برخي از درآمدهاي دولت مصرف آن در موارد معين مصوب 1373 وضع عوارض بر مؤسسات دولتي منوط به تصويب در شوراي اقتصاد است و شوراي شهر تربت حيدريه بدون مجوز شوراي مزبور مجاز به تصويب عوارض براي دولت نمي‌باشد. همچنين برابر دادنامه 1530 ـ 24 /9 /1393 عوارض از فعاليت شركتهاي دولتي ابطال شده است، كليه سهام اين شركت متعلق به شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور مآلاً صد در صد متعلق بـه دولت مي‌باشد. حال در خصوص عوارض تبليغاتي مورد مطالبه شوراي شهر تربت نيز به استحضار مي‌رساند: اولاً: انبار متعلق به شركت خارج از محدوده بوده و هيچ‌گونه فعاليت تبليغاتي نداشته و همچنين در خصوص نصب تابلو بر سر درب اداره آب و فاضلاب روستايي شهرستان نيز هيچگونه منع قانوني وجود نداشته و بالعكس برابر ماده 15 آيين‌نامه اموال دولتي اين تكليف ادارات دولتي است كه بايد نسبت به نصب تابلوي شناسايي مناسب براي كليه اموال غيرمنقول دولتي در اختيار خود به نحوي كه مشخص كننده تعلق مال به دولت و نام دستگاه مربوط باشند اقدام كنند. ثانياً: نصب تابلو اداره مربوطه صرفاً جهت تعرفه مكان و ساختمان امور آب و فاضلاب روستايي شهرستان و هدايت روستاييان و ارباب رجوع بوده و متضمن هيچگونه تبليغاتي نيست وانگهي اساساً چون اساس فعاليت اين شركت غيرانتفاعي و غيرتجاري است انجام تبليغات با نظر داشتن تعرفه‌هاي واحد و مصوب شوراي اقتصاد كاري عبث و نامفهوم و سالبه به انتفاء موضوع است. ثالثاً: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري اخذ عوارض در موارد مشابه از تابلوها را ابطال كرده است از آن جمله موارد زير است: 1ـ رأي 771ـ 18 /10 /1391 عوارض تابلوهاي تبليغاتي مشهد 2ـ رأي 241ـ 7 /6 /1390 عوارض تابلوهاي منصوبه مصوب شوراي شهر گرگان و نيز رأي 682ـ 16 /10 /1395 و 683 ـ 16 /9 /1395 به لحاظ اينكه اصولاً شهرداري در خصوص نصب تابلوهاي ادارات ارائه كننده خدمتي نيست تا محق به دريافت عوارض يا بهاي خدمات باشد، مصوبات شوراهاي شهر مختلف را ابطال كرده است. عليهذا نظر به مراتب فوق‌الذكر به لحاظ مغايرت مصوبات شوراي اسلامي شهرستان تربت حيدريه با قوانين و آراء هيأت عمومي ديوان مورد اشاره اينكه عمل شوراي شهر تربت حيدريه و متضمن وضع قاعده آمره مي‌باشد استدعاي رسيدگي و ابطال آن را دارد.» در پي اخطار رفع نقصي كه از طرف دفتر هيأت عمومي براي شاكي ارسال شده بود، وي به موجب لايحه شماره 1467 /96 ـ 28 /1 /1396 اعلام كرده است كه: « احتراماً در خصوص اخطاريه رفع نقص مربوط به پرونده كلاسه 95 /1407 به شماره 9509980905800872ـ 27 /1 /1396 به اين شركت ابلاغ شده است در بقا مهلت مقرر قانوني بنا به موارد مشروحه ذيل به استحضار عالي مي‌رساند: 1ـ در خصوص بند اول اخطاريه مبني بر تعيين مشخصات مربوط به عوارض تبليغات و ارسال تصوير آن، ضمن ارسال تصاوير، همان طور كه در دادخواست نيز اعلام گرديد خواسته شركت اولاً: ابطال مصوبه شماره 931 /27943 ـ 7 /11 /1393 شوراي شهر تربت حيدريه با عنوان عوارض بر مشاغل و فعاليت كه در بند 12 [13] آن جهت فعاليت ادارات و نهادهاي دولتي عوارض مقرر شده و فيش 64،143 ارسالي به شركت به ميزان 000 /200 /26 ريال عوارض توسط شهرداري شهرستان تربت حيدريه براي شركت مقرر كرده است. ضمناً مشخصات، آدرس كامل محل ساختمان اداري اداره آب و فاضلاب روستايي شهرستان تربت حيدريه خيابان امام خميني (ره) امام خميني 21 و محل انبار همچنان كه در فيشهاي صادره مشخص است به آدرس شهرستان تربت حيدريه فلكه جهاد بلوار خليج فارس جنب كارگاه توليد بتن مي‌باشد. ثانيا: علاوه بر موارد فوق‌الذكر، شهرداري تربت حيدريه به موجب فيشهاي 99737 و 99738 جمعاً مبلغ 700 /713 /10 ريال به جهت عوارض تبليغات محيطي از طريق نصب تابلو از اين شركت مطالبه نموده‌اند در اين خصوص با مراجعت به شهرداري مشخص شده است نصب تابلوهاي اداري كه مشخص‌كننده مكان استقرار ساختمان اداري و نيز انبار اين اداره بوده را از مصاديق تبليغات محيطي تلقي و براي آن عوارض تعيين كرده‌اند. 2ـ درخصوص بند دوم اخطاريـه رفع نقص مبني بر اينكه اقدمات شوراي شهر با كدام قوانين مغايرت داشته نيز به استحضار عالي مي‌رساند كه مصوبه شوراي شهر و عوارض تعيين شده اولاً: با تبصره 1 ماده 50 قانون موسوم به تجميع عوارض مصوب 1381 و ثانياً: با آراي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره‌هاي 361ـ 9 /9 /1382 و 406 و 407 ـ 3 /6 /1387 كه در حكم قانون بوده و براي موارد مشابه لازم الاتباع است و ثالثاً: مغاير ماده 15 آيين‌نامه اموال دولتي كه براي دستگاههاي دولتي نصب تابلو را تكليف قانوني نموده مي‌باشد. رابعاً: با قواعد حقوقي و عقلي نيز مغايرت دارد چرا كه تابلوهاي ادارات واجد هيچگونه تبليغات نمي‌باشد، علي الخصوص براي ادارات دولتي كه خدمات آن عمومي بوده و هرگونه درآمد استحصالي برابر تعرفه‌هاي مصوب دولت به خزانه عمومي كشور واريز مي‌گردد، لذا تابلوهاي موصوف صرفاً جهت دلالت ارباب رجوع و در راستاي تكليف قانوني تعبيه گرديده است. عليهذا ب. ت. ب. رفع نواقص مذكور تقاضاي رسيدگي به پرونده م. ا..» رئيس هيأت مديره و مديرعامل شركت آب و فاضلاب روستايي استان خراسان رضوي به موجب لايحه شماره 96 /23360 ـ 2 /10 /1396 اعلام كرده است كه: « هيأت محترم عمومي ديوان عدالت اداري موضوع: پرونده كلاسه 9509980905800872 با سلام احتراماً، در خصوص پرونده شماره 9509980905800872 موضوع شكايت اين شركت به طرفيت شوراي اسلامي شهرستان تربت حيدريه، بدين وسيله خواسته و موضوع شكايت منحصراً ابطال مصوبه وضع عوارض بر فعاليت ادارات و نهادهاي دولتي بوده و وضع عوارض بر تبليغات محيطي به لحاظ عدم دسترسي به مصوبه شوراي شهر مربوطه فعلاً از عداد شكايات اين شركت خارج مي‌باشد.» متن مصوبه در قسمت مورد اعتراض به قرار زير است: « عوارض بر فعاليت مشاغل و صنوف غير مشمول نظام صنفي و مشاغل خاص: مشاغل ذيل موظفند عوارض خ. ر. ب. صورت سالانه پرداخت نمايند. 1ـ ...... 2ـ ........ 13ـ ادارات و نهادهاي دولتي مبلغ عوارض سالانه 000 /000 /5 ريال » در پاسخ به شكايت مذكور، رئيس شوراي اسلامي شهر تربت حيدريه به موجب لايحه شماره 1485 /96 ـ 2 /4 /1396 توضيح داده است كه: « مدير محترم دفتر هيأت عمومي ديوان عدالت اداري موضوع: لايحه دفاعيه در پاسخ به شكايت شركت آب و فاضلاب روستايي استان خراسان رضوي در پرونده ملك (95 /1407) ـ 9509980905800872 با سلام احتراماً در خصوص پرونده كلاسه فوق در پاسخ به شكايت شاكي به استحضار عالي مي‌رساند: 1ـ شوراي اسلامي شهر بر اساس نص قانون در بند 16 ماده 76 و ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي اقدام به تصويب عوارض مورد اعتراض شاكي نموده و نهايتاً به تصويب و تأييد نهايي بالاترين نماينده اجرايي شهرستان رسيده‌است و در اين موضوع شوراي اسلامي در حدود اختيارات قانوني خود اقدام به وضع عوارض مذكور كرده است و نماينده دولت در شهرستان نيز هيچگونه تعرضي به آن نكرده‌است. 2ـ با عنايت به مواد 52 و 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده ممنوعيت تصويب و برقراري عوارض توسط شوراي اسلامي فقط در خصوص انواع كالاهاي وارداتي و توليدي و ارائه خدمات احصاء شده در قانون مي‌باشد و عوارض تعييني در مصوبه شوراي اسلامي، همان گونه كه در فيشهاي شماره 99737 و 99738 مشخص مي‌باشد، در رابطه با عوارض انبار، تعيين شده و هيچ ارتباطي به عوارض تبليغاتي محيطي ندارد و شهرداري هيچ گونه عوارضي كه ماهيتاً بابت تابلوهاي تبليغاتي محيطي مي‌باشد مورد مطالبه قرار نداده است لذا شكايت شاكي غيرقابل اجابت و مردود مي‌باشد. 3ـ مطلب ديگر در خصوص عوارض بر فعاليت ادارات اينكه مطابق ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده برقراري عوارض به درآمدهاي مأخذ محاسبه ماليات و غيره توسط شوراي اسلامي ممنوع اعلام شده كه در مانحن‌فيه هيچگونه عوارض بر درآمد وضع نشده است و عوارض مذكور تحت عنوان عوارض بر فعاليت ادارات دولتي مي‌باشد كه ب. ت. ب. تبصره 1 ماده 50 قانون مذكور اجازه آن به شوراي اسلامي داده شده است. دريافت عوارض جديد كه تكليف آن در قانون مذكور پيش‌بيني نشده و ايجاد هر فعاليت در سطح شهر باعث ارائه خدمات متفاوت شهروندي مي‌شود كه مي‌بايد مصوبه شوراي اسلامي شهر پرداخت شود. لذا ب. ت. ب. مطالب فوق‌الذكر از محضر عالي تقاضاي رسيدگي و ردشكايت دارم.» هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 24 /11 /1396 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي ب. ت. ب. اينكه در آراء متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري تعيين عوارض بر شركتهاي دولتي و وابسته به نهادها و بنيادها توسط شوراهاي اسلامي شهرها مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات تشخيص و مصوبات مربوطه ابطال شده‌اند، بنابراين بند 13 مصوبه مورخ 5 /11 /1393 شوراي اسلامي شهر تربت حيدريه مبني بر وضع عوارض سالانه از ادارات و نهادهاي دولتي به دلايل مندرج در آراء سابق الصدور هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله رأي شماره 1530 ـ 24 /9 /1393 خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات تشخيص مي‌شود و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين‌دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي‌شود. رئيس هيأت‌عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 46

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین