Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
شماره هـ /96 /524 – 15 /12 /1396 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران با سلام يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 1221 مورخ 24 /11 /1396 با موضوع: «ابطال رديف 237 تعرفه عوارض محلي سال 1389 شوراي اسلامي شهر كركوند مبني بر وضع عوارض بر فروش ضايعات و محل فعاليت چدن، آلومينيوم، مواد پلاستيكي، كارتن و ... به ميزان 2 درصد.» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري – مهدي دربين تاريخ دادنامه: 24 /11 /1396 شماره دادنامه: 1221 كلاسه پرونده:96 /524 مرجع رسيدگي: هيات عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: شركت احيا فولاد زاگرس موضوع شكايت و خواسته: ابطال مصوبه شوراي اسلامي شهر كركوند در خصوص عوارض بر فروش و محل فعاليت چدن، آلومينيوم، مواد پلاستيكي و ... گردش كار: شركت احياء فولاد زاگرس به موجب لايحه‌اي كه به شماره 46470 ـ 1396/3/17 ثبت دبيرخانه حوزه رياست ديوان عدالت اداري شده، اعلام كرده است كه: احتراماً به استحضار مي‌رساند اين شركت در امر تأمين آهن قراضه مصرفي كارخانجات فولادسازي كشور مشغول مي‌باشد و از سال 1387 براساس قانون ماليات بر ارزش افزوده مشمول بوده و نسبت به تكليف قانوني خود و پرداخت ماليات بر ارزش افزوده عمل نموده است ليكن شوراي اسلامي شهر كركوند از توابع شهرستان مباركه استان اصفهان در سال 1392 مبادرت به وضع عوارض محلي جديد با عنوان عوارض بر فروش (ضايعات) و محل فعاليت فلزات چدن و آلومينيوم و... با شماره 237 به ميزان 2 درصد عوارض فروش نموده كه ب. ت. ب. تبصره 1 ماده 5 قانون اصلاح موادي از برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي تا تصويب قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1387 قابليت اجرا داشته و نيز به موجب تبصره 1 ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1387 شوراهاي اسلامي شهر نسبت به وضع هر يك از عوارض محلي جديد كه تكليف آنها در قانون گفته شده مشخص نشده موظفند تا 15 بهمن ماه هر سال براي سال بعد تصويب و اعلام عمومي نمايند كه شوراي اسلامي خوانده اين اقدام را معمول ننموده است در صورتي كه ب. ت. ب. شرايط بد اقتصادي و ركود كارخانجات فولادسازي از جمله ذوب آهن اصفهان و فولاد بناب و... كه اين امر باعث تأخير در پرداخت وجه و بعضاً عدم پرداخت گرديده است، پرداخت عوارض مضاعف ميسر نمي‌باشد حال با عنايت به شرح گفته شده تقاضاي ابطال مصوبه مزبور به دليل مغايرت با قانون و همچنين به دليل خروج از حوزه حدود و صلاحيتهاي قانوني را دارد.» در پاسخ به شكايت مذكور، رئيس شوراي اسلامي شهر كركوند به موجب لايحه شماره 81 ـ 96/5 ـ 1396/7/24 توضيح داده است كه: «به: رياست محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شركت احيا فولاد در دادخواست خود به صراحت حق وضع عوارض محلي جديد را براي شوراي اسلامي شهر پذيرفته‌اند لكن نسبت به تشريفات قانوني آن معترض و مدعي هستند مراتب قانوني جهت تصويب و اجرا رعايت نگرديده است. ضمن ذكر مقدمه‌اي با دلايل و مستندات قاطع خ. ن. ب. موارد مطروحه دردادخواست شركت موصوفـه پاسخ داده خواهد شد. عوارض محلي به عوارضي اطلاق مي‌شود كه اختيار برقراري، وضع و يا لغو آن به استناد بند 16 ماده 71 قانون شوراها و تبصره 1 ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده با شوراي اسلامي شهر باشد. فرآيند تصويب عوارض توسط شوراي اسلامي شهر به شرح ذيل مي‌باشد: الف ـ شهرداري‌ها به استناد بند 26 ماده 55 قانون شهرداري‌ها ابتدا پس از بررسي «پيشنهاد برقراري يا الغاء عوارض و همچنين تغيير نوع و ميزان آن» را به شوراي اسلامي شهر پيشنهاد مي‌نمايند. ب ـ لايحه يا طرح پيشنهادي شهرداري در جلسه يا جلسات شورا مطرح، بررسي و نهايتاً به استناد بند 16 ماده 71 قانون شوراها تصويب مي‌گردد. ج ـ مصوبات شوراي اسلامي شهر پس از تصويب به مراجع قانوني موضوع تبصره 3 ماده 80 قانون شوراها ارسال مي‌گردد. لازم به ذكر است كه چنانچه مصوبات آن شورا ظرف مدت 2 هفته مورد اعتراض قرار نگيرد لازم‌الاجراء است و در صورتي كه مسئولين ذيربط آن را مغاير با قوانين و مقررات كشور و يا خارج از حدود وظايف شورا تشخيص دهند مي‌توانند به صورت مستدل اعتراض خ. ر. ب. اطلاع شوراي اسلامي شهر رسانده و شوراي اسلامي شهر نيز بايد پس از ابلاغ تشكيل جلسه داده و ظرف مدت 10 روز اعلام‌ نظر نمايند. د ـ پس از طي تشريفات فوق و چنانچه نسبت به مصوبات شوراي اسلامي شهر در خصوص عوارض محلي تصويبي اعتراضي صورت نپذيرد ب. ت. ب. ماده 77 قانون شوراها و با عنايت به تفويض اختيار وزير كشور مصوبه جهت بررسي و اظهار نظر به استانداري استان ارسال مي‌گردد. هـ ـ پس از تأييد استاندار و طي كردن فرآيند فوق به موجب تبصره 1 ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده «شوراهاي اسلامي شهر و بخش جهت وضع هر يك از عوارض محلي جديد ... موظفند موارد را حداكثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال براي اجرا در سال بعد تصويب و اعلام عمومي نمايند.» و ـ گام بعدي ابلاغ به شهرداري جهت اجراء مصوبات قانوني شوراي اسلامي شهر است. در ادامه مقدمه همان گونه كه آن والا مقامان به خوبي واقف هستند موارد ممنوعيت وضع عوارض توسط شوراي اسلامي شهر به شرح ذيل مي‌باشد: 1ـ انواع كالاهاي وارداتي و توليدي 2ـ ارائه خدماتي كه در قانون ماليات بر ارزش افزوده تكليف ماليات و عوارض آنها معين شده است. 3ـ درآمدهاي مأخذ محاسبه ماليات 4ـ سود سرمايه شركتها 5 ـ سود اوراق مشاركت 6 ـ سود سپرده گذاريها و ساير عمليات مالي اشخاص نزد بانكها و مؤسسات اعتباري غيربانكي مجاز 7ـ بيمه تجاري عاليجنابان، شوراي اسلامي شهر كركوند با اختيارات حاصله از بند 16 ماده 71 قانون شوراها و در اجراي تبصره 1 ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده كه در آن به شوراي اسلامي شهر حق وضع هر يك از عوارض محلي جديد كه در قانون تكليف آنها مشخص نشده است را دارا مي‌باشند مبادرت به وضع عوارض محلي جديد تحت عنوان فروش آهن‌آلات قراضه نموده است و تمامي فرآيندهاي قانوني از جمله بررسي، پيشنهاد شهرداري، تصويب شوراي اسلامي شهر، تأييد در كميته انطباق فرمانداري، تأييد و تصويب توسط استانداري استان اصفهان به جانشيني از وزارت كشور و اعلام عمومي و درج در جرايد محلي رسيده است. ضمناً ب. ت. ب. اينكه شركتهاي فعال در زمينه آهن‌آلات قراضه در اثر حمل و نقل خسارات و هزينه‌هاي سنگيني به تأسيسات زيربنايي شهر وارد و محيط زيست را آلوده مي‌سازند و مشكلات عديده‌اي را براي شهر به وجود مي‌آورند وضع گرديده‌اند. شهرداري ب. ت. ب. طي مراحل قانوني وضع و تصويب عوارض مذكور، در اجراي اين عوارض نسبت به ابلاغ اخطاريه به شماره 3931 ـ 1392/7/4 مبني بر ارائه دفاتر حسابداري به شركت مذكور اقدام نموده كه شركت مذكور هيچ گونه جوابيه‌ اي ارائه نداده است و شهرداري با استعلام از شركت فولاد مباركه ميزان فروش آهن‌آلات قراضه شركت احيا فولاد زاگرس از سالهاي 1389الي1392 را دريافت نموده و بر اساس آن نسبت به صدور پيش آگهي جهت پرداخت عوارض اقدام نموده است، كه به دليل عدم پرداخت از طرف شركت مراتب را با دعوت نماينده شركت در كميسيون ماده 77 اين شهرداري مطرح و منجر به رأي شماره 1033ـ 1393/2/28 گرديده است. شركت مذكور در ادامه با طرح دعوي در ديوان عدالت اداري به عنوان مرجع تظلم خواهي در پي نقض رأي كميسيون ماده 77 اين شهرداري بوده كه طي دادنامه شماره 9509970956/01002 صادره از شعبه 11 تجديدنظر ديوان عدالت اداري دادخواست تقديمي آنها رد گرديده است. لذا با عنايت به مراتب قانوني فوق و مستنداً به بند 26 ماده 55 قانون شهرداري‌ها و بند 16 ماده 71 و ماده 80 قانون شوراها و تبصره 1 ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده كه توسط مجلس شوراي اسلامي از باب مغايرت با قانون و شوراي نگهبان از بابت خلاف بين شرع رسيدگي گرديده و به استناد ماده 4، 3، 2 و 1 قانون مدني جمهوري اسلامي ايران تقاضاي استواري مصوبه‌هاي شوراي اسلامي شهر كركوند به استناد قوانين اشاره شده مورد استدعا مي‌باشد. قبلاً از همكاري به عمل آمده سپاسگزاري مي‌گردد.» هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1396/11/24 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي نظر به اين كه به موجب مواد 1، 5، 16 و 38 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، ماليات و عوارض انواع كالاهاي وارداتي، توليدي و همچنين ارائه خدمات تعيين شده است و در ماده 50 قانون ياد شده برقراري هرگونه عوارض و ساير وجوه براي كالاهاي توليدي توسط شوراهاي اسلامي ممنوع شده است، بنابراين رديف 237 تعرفه عوارض محلي سال 1389 شوراي اسلامي شهر كركوند مبني بر وضع عوارض بر فروش ضايعات و محل فعاليت چدن، آلومينيوم، مواد پلاستيكي، كارتن و... به ميزان دو درصد خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات تشخيص مي‌شود و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين‌دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي‌شود. رئيس هيأت‌عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 60

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 16

مواد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین