رأی شماره 1221 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال دستورالعمل یکنواخت سازی اقدامهای مرتبط جانبازان با اصلاحات و الحاقات بعدی

تاريخ: 23/10/1386 شماره دادنامه: 1221 كلاسه پرونده: 86/440 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري. شاكي: آقاي علي اسماعيلي دولابي. موضوع شكايت و خواسته: ابطال دستورالعمل يكنواخت سازي اقدامهاي مرتبط جانبازان. مقدمه: شاكي ب. ش. د. تقديمي اعلام داشته است، اينجانب در تاريخ 12/8/1359 در نيروي زميني ارتش استخدام و در سال 1361 بر اثر اصابت گلوله توپ دشمن دچار موج گرفتگي شديد گرديدم، ليكن كميسيون پنج نفره لشگر 92 زرهي خوزستان در تاريخ 12/2/1368 به استناد ماده 118 قانون سابق ارتش اينجانب را به انگيزه غيبت و فرار و توهين به مافوق از خدمت اخراج نمودهاند. سازمان ايثارگران نزاجا در سال 1382 اينجانب را به شوراي عالي پزشكي معرفي كه نهايتاً با ميزان از كارافتادگي 25 درصد مشمول بند (ج) ماده 108 قانون ارتش شناخته شده ليكن كميسيون ماده 120 قانون ارتش با استناد به اينكه اينجانب اخراجي ميباشم، نظريه شوراي عالي پزشكي مبني بر انطباق وضعيت جانبازي با بند (ج) ماده 108 را مردود اعلام و برهمين اساس، شوراي عالي پزشكي مفاد صورتجلسه قبلي را كان لم يكن تلقي و النهايه مشمول بند (الف) ماده 108 قانون ارتش قرار گرفتهام. مستند كميسيون ماده 120 قانون ارتش «دستورالعمل يكنواخت سازي اقدامهاي مرتبط با جانبازي» ميباشد كه در بند (الف) قسمت (ب) دستورالعمل مذكور تصريح گرديده است، اقدامهاي مربوط به رها شدن فوق (مستعفي، بازخريد، اخراجي) در صورتي كه پس از طي مراحل اداري منتج به اظهار نظر شوراي عالي پزشكي دائر بر تعيين و يا تغيير درصد جانبازي گردد به دليل عدم علقه استخدامي اثري بر آن در آجا مترتب نخواهد بود. مقررات قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان مصوب 31/4/1374 به معاونت حقوقي و امور مجلس وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح اداره كل قراردادها و دعاوي داخلي شوراي اسلامي عنوان نموده است در حالي كه مفاد دستورالعمل حكايت از وضع مقررات مخالف با قانون مصوب مجلس شوراي اسلامي دارد. نظر به اينكه مقررات بند (الف) قسمت (ب) دستورالعمل نظر به وضع قواعد آمره داشته ومخالف قانون است، لذا تقاضاي ابطال صورتجلسه مورخ 25/11/1384 كميسيون مـاده 120 قانون ارتش كه در اجـراي اين دستورالعمل صادر گرديده است را دارم. سرپرست معاونت نيروي انساني ستـاد مشترك ارتش جمهـوري اسلامي ايـران در پـاسخ به شكايت فوق طي لايحه شماره 54/10/7340/ مورخ 23/4/1386 اعلام داشتهاند، 1- ماده 4 قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان، اعاده به خدمت جانبازاني را اجازه داده است كه رهائي از خدمت آنان به دلايل ارتكاب تخلف اداري يا تبعات جرائم انجام نشده و اين دستورالعمل براي كميسيون موضوع ماده 120 قانون ارتش تكليف اظهارنظر درباره شمول يا عدم شمول جانبازي بر وضعيت جراحت يا مصدوميت آنان را ايجاد كرده است. بنابراين ستاد مشترك ارتش اختيار وضع مقررات فراتر از قانون را نداشته و نميتواند مقرراتي براي اعاده به خدمت جانبازان اخراج شده يا اخراج نشده جانبازان به دليل ارتكاب تخلفات يا جرائم وضع نمايد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بـررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مينمايد. رأي هيأت عمومي علاوه بر اينكه شاكي مدعي مغايرت دستورالعمل مورد اعتراض با قانون خاصي نشده است، اساساً مدلول دستورالعمل مذكور در خصوص رها شدگان ناشي از اخراج از خدمت در صورتي كه پس از طي مراحل اداري منتج به اظهارنظر شوراي عالي پزشكي دائر بر تعيين و يا تغيير درصد جانبازي گردد به دليل عدم علقه استخدامي اثري بر آن در ارتش جمهوري اسلامي ايران مترتب نخواهد بود لذا با اين كيفيت خارج از حدود اختيارات و يا مغايرتي با قانون خاص ندارد./ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري رهبرپور